حيا الأخ عبدالقادر علي هلال، وزير الادارة المحلية دور المجلس المحلي لمحافظة عدن والمحافظات التي زارتها اللجنة الوزارية المكلفة بالنزول الميداني إلى المحافظات وتلمس هموم المواطنين وقضاياهم عن قرب والبت فيها، وشدد على أهمية وضرورة أن تواصل المجالس المحلية دورها بهذه الروح الوطنية وأن تستمر في تبني قضايا المواطنين، والنزول إلى أوساطهم وصولا إلى تخفيف أعباء الحياة والمعيشة عن كواهلهم، مشيدا في الوقت نفسه بالروح الوطنية التي لمستها في المواطنين على مختلف مشاربهم.

وأكد في تصريح خاص لـ «الأيام» جدية ومصداقية اللجنة الوزارية وحرصها الشديد على اتخاذ إجراءات باتة في معالجة الكثير من القضايا التي عملت اللجنة على بحثها مع مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية والتواصل المباشر مع مختلف الفعاليات الشعبية في محافظات الضالع وعدن وتعز ولحج حتى الآن، وأن اللجنة ستواصل نزولاتها إلى كافة محافظات الجمهورية للوصول إلى مصفوفات عملية على مستوى كل محافظة وكل مديرية، وبما يجسد الأهداف الوطنية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية.

وعبر وزير الإدارة المحلية عن تقديره البالغ لكل من أسهم ويسهم في معالجة قضايا المتقاعدين وتفاعل الكثير منهم بالتواصل مع الجهات المختصة في وزارات الدفاع والداخلية والأمن والخدمة المدنية، منوها بأن اللجنة الوزارية حريصة على ترجمة قرار مجلس الوزراء بشكل جاد وعملي مستفيدة من الإيجابيات التي تمخضت عن عمل لجان سابقة، إلى جانب تقويم ومعالجة الأخطاء وأوجه القصور في عملها ، مؤكدا أن اللجنة تقوم بمهامها وهي مدركة تمام الإدراك أن المواطنين وأصحاب القضايا ينتظرون إجراءات عملية وليس مجرد كلام لدغدغة العواطف، وأن اللجنة عازمة على المضي قدما في أعمالها مسترشدة بتوجيهات رئيس الجمهورية التي صدرت بهذا الشأن وترجمة للقانون.. كما تعمل اللجنة وفق برنامج عملي مدروس وتحرص يوميا على تقييم اعمالها بمتابعة مباشرة من نائب رئيس الجمهورية.. مؤكدا أهمية أن تعمل المجالس المحلية على تقديم الحلول وأن تتواصل مع المواطنين وتلمس همومهم وتطور من أساليب عملها، مشيدا بالمجالس المحلية ودورها في تعزيز حقوق الناس مثلما هو في عدن والضالع وأبين وتعز.

وقال الأخ عبدالقار هلال إن على كل القوى الوطنية أن تسهم في تهيئة مناخات الحوار والحلول الوطنية وتفويت الفرصة على كل من يحاول توتير الاجواء والتشكيك في كل النوايا المخلصة لكل ابناء الوطن.

وشكر وزير الادارة المحلية كل من ساعد اللجنة على القيام بأعمالها وبالذات اصحاب القضايا مثل المتقاعدين الذين بادروا بالتواصل مع اللجنة وغرف العمليات التي خصصت ارقاما لغرض تلقي توجيهات اللجنة واتصالات اصحاب القضايا ونقلها اولاً بأول إلى الوزارات والدوائر المختصة ومعالجتها على الفور دون أي تأخير.

وعملت «الأيام» من مصادر ميدانية ومختصة أن مؤشرات طيبة وسريعة قد تمت استجابة لجهود اللجنة الوزارية، ومنها استلام المتقاعدين للزيادة 50 % المكفولة لهم قانونا، إلى جانب أن الارقام والتقارير المسجلة في غرف العمليات المتعلقة بقضايا المتقاعدين أو غيرها مبشرة إلى حد كبير فقد بلغت 1599 حالة من المتقاعدين العسكريين من 16 محافظة حلت مشاكلهم ومنها التواصل المباشر مع اللجان من مناضلين ومتقاعدين وقوى اجتماعية.