في مناشدة إلى وزير شؤون المغتربين: نريد السماح لنا بتشييد مسكننا في الوطن
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجه المواطن محمد سالم مثنى، مغترب في المملكة العربية السعودية، مناشدة عبر «الأيام» إلى الأخ د. صالح حسن سميع، وزير شؤون المغتربين، بشأن معاناته من عراقيل ومعوقات حالت دون قدرته وإخوته على تشييد مسكن يؤويهم على أرضهم التي اشتروها بطريقة قانونية في محافظة عدن.
وقال في مناشدته موضحا:«اشتريت قطعة أرض سكني تجاري في مديرية المنصورة بمحافظة عدن في العام 93م وفي العام التالي شرعت بالبناء على الأرض عبر مقاول قام بتشييد الأساسات فقط وفي العام 2006م عندما توفرت لدي الإمكانيات أردت استكمال البناء إلا أنني واجهت جملة من المعوقات والعراقيل التي حالت دون تشييد مسكن لأسرتنا في وطننا بعد سنوات طويلة من الاغتراب».
وقال مختتما مناشدته إلى الأخ وزير المغتربين: «الآن كل ما نريده أنا وأخوتي فقط أن يسمح لنا بالبناء على المساحة التي قررها المجلس المحلي لمحافظة عدن وأظن أن هذا ليس بالأمر الصعب ولا بالمستحيل، علما بأن الأرض باسم والدي ونحن ثلاثة أبناء نسكن في بيت واحدة وتعدادنا مع باقي أفراد الأسرة واحد وعشرون فردا ونريد البناء ليس للتجارة وإنما للسكن والاستقرار ببلدنا بعد غربة تقارب الربع قرن، ونحن لا نريد من الدولة معونة ولكن نريد الحصول على التصريح وعدم اعتراضنا في البناء بالمساحة المحددة لنا من قبل الجهات ذات العلاقة».
وقال في مناشدته موضحا:«اشتريت قطعة أرض سكني تجاري في مديرية المنصورة بمحافظة عدن في العام 93م وفي العام التالي شرعت بالبناء على الأرض عبر مقاول قام بتشييد الأساسات فقط وفي العام 2006م عندما توفرت لدي الإمكانيات أردت استكمال البناء إلا أنني واجهت جملة من المعوقات والعراقيل التي حالت دون تشييد مسكن لأسرتنا في وطننا بعد سنوات طويلة من الاغتراب».
وقال مختتما مناشدته إلى الأخ وزير المغتربين: «الآن كل ما نريده أنا وأخوتي فقط أن يسمح لنا بالبناء على المساحة التي قررها المجلس المحلي لمحافظة عدن وأظن أن هذا ليس بالأمر الصعب ولا بالمستحيل، علما بأن الأرض باسم والدي ونحن ثلاثة أبناء نسكن في بيت واحدة وتعدادنا مع باقي أفراد الأسرة واحد وعشرون فردا ونريد البناء ليس للتجارة وإنما للسكن والاستقرار ببلدنا بعد غربة تقارب الربع قرن، ونحن لا نريد من الدولة معونة ولكن نريد الحصول على التصريح وعدم اعتراضنا في البناء بالمساحة المحددة لنا من قبل الجهات ذات العلاقة».