متقاعدون من شركة الملاحة الوطنية يناشدون تصحيح وضعهم التقاعدي
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجه المواطن عبدالله علي عبدالله، موظف متقاعد من شركة الملاحة الوطنية، مناشدة عبر «الأيام» إلى الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، لإصدار توجيهاته بتصحيح وضعه التقاعدي.
وأوضح في مناشدته قائلا:
«أنا أحد عمال شركة الملاحة الوطنية سابقا وقد خدمت فيها لمدة تسعة وعشرين عاما قطاع عام وبعدها حولنا إلى الإدارة المشتركة حاليا واستمريت لمدة عامين فقط فقط قطاع خاص وبعدها أصدر أمر إداري بإحالتنا إلى التقاعد لأن عمرنا تجاوز السن القانونية ستين عاما وفعلا قاعدونا وقبلنا التقاعد وأحالوا ملفاتنا إلى المؤسسة العامة للتأمينات مما أدى بالمؤسسة لأنها تتبع القطاع الخاص أن تقوم بإسقاط العلاوات وغلاء المعيشة وقيموا رواتبنا حسب الراتب الأساسي فقط وهنا لحق بنا الظلم وتقدمنا برفع رسائل وشكاوى إلى وزير النقل ومجلس الوزراء للمطالبة باحتساب خدماتنا قطاع عام وليس قطاع خاص والمطالبة بتنفيذ الاتفاقية التي ما بين شركة الملاحة الوطنية وبين الإدارة المشتركة بمعاملة العمال المحالين من شركة الملاحة الوطنية بحسب القانون 91 .
ويتم إحالتهم للمعاش عبر الهيئة العامة للمعاشات قطاع عام وفعلا نفذت الاتفاقية عدا عدد من العمال لم يتم إعادة ملفاتنا إلى الهيئة العامة للمعاشات.
لذا أناشدكم إصدار توجيهاتكم المنصفة بتصحيح وضعنا التقاعدي وإحالة ملفاتنا إلى الهيئة العامة للمعاشات».
وأوضح في مناشدته قائلا:
«أنا أحد عمال شركة الملاحة الوطنية سابقا وقد خدمت فيها لمدة تسعة وعشرين عاما قطاع عام وبعدها حولنا إلى الإدارة المشتركة حاليا واستمريت لمدة عامين فقط فقط قطاع خاص وبعدها أصدر أمر إداري بإحالتنا إلى التقاعد لأن عمرنا تجاوز السن القانونية ستين عاما وفعلا قاعدونا وقبلنا التقاعد وأحالوا ملفاتنا إلى المؤسسة العامة للتأمينات مما أدى بالمؤسسة لأنها تتبع القطاع الخاص أن تقوم بإسقاط العلاوات وغلاء المعيشة وقيموا رواتبنا حسب الراتب الأساسي فقط وهنا لحق بنا الظلم وتقدمنا برفع رسائل وشكاوى إلى وزير النقل ومجلس الوزراء للمطالبة باحتساب خدماتنا قطاع عام وليس قطاع خاص والمطالبة بتنفيذ الاتفاقية التي ما بين شركة الملاحة الوطنية وبين الإدارة المشتركة بمعاملة العمال المحالين من شركة الملاحة الوطنية بحسب القانون 91 .
ويتم إحالتهم للمعاش عبر الهيئة العامة للمعاشات قطاع عام وفعلا نفذت الاتفاقية عدا عدد من العمال لم يتم إعادة ملفاتنا إلى الهيئة العامة للمعاشات.
لذا أناشدكم إصدار توجيهاتكم المنصفة بتصحيح وضعنا التقاعدي وإحالة ملفاتنا إلى الهيئة العامة للمعاشات».