وزير الإدارة المحلية:عدن لا تحتمل غير لغة الحوار لحل جميع مشاكلها .. وزير الخدمة المدنية:اختلت الوظيفة العامة من خلال الاعتكاف أو التهديد بموقف سياسي
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت مساء أمس بمنتدى «الأيام» بعدن ندوة استضافت الأخوة عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية، حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية، العميد عبدالله الكبودي، مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع، عبدالحميد السوسوة، مدير دائرة التقاعد بوزارة الدفاع، العميد علي عبيد، نائب مدير دائرة شؤون الضباط، العقيد محمد علي حميد، نائب مدير دائرة شؤون الأفراد، وبحضور الأخوين عبدالكريم شائف، نائب محافظ عدن أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، وأحمد الضلاعي الوكيل المساعد للمحافظة.
وافتتحت الندوة من قبل الزميل نجيب يابلي مرحبا باسم الزميلين الناشرين هشام وتمام باشراحيل وباسم راود منتدى «الأيام» وقرائها بضيوف الندوة، الذين تناولوا عددا من القضايا المرتبطة بمهام اللجنة الوزارية الموجودة في محافظة عدن حاليا لمعالجة عدد من القضايا أبرزها قضايا المتقاعدين العسكريين والمدنيين، إلى جانب قضايا خدمية وتنموية أخرى.
> وبدئت الندوة من قبل الأستاذ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الذي تحدث قائلا:«ما نحن بصدده اليوم قضايا برزت للمتقاعدين الذين ربما يكون عدد منهم قد أحيل إلى التقاعد جبريا أو ممن تم إحالتهم إلى التقاعد بسبب أخطاء، كما نقف أمام قضية من تركوا الخدمة قبل بلوغهم أحد الأجلين وهناك توجيهات بحق هؤلاء بإعادتهم إلى الخدمة بكامل الحقوق وقد حسمت هذه النقطة وفقا للقانون وبحسب الإجراءات المتبعة في المؤسستين العسكرية والأمنية، كما تم تطبيق الزيادة المقرة، وبالنسبة لمن معاشاتهم تقترب من الحد الأدنى تم تطبيق بديل آخر وهو منحهم 50% من الزيادة المقررة لنظرائهم العاملين ونرى أنها معالجة عادلة لمن مرتباتهم تحت الحد الأدنى من الأجور.
حقيقة الزيادات التي حصلت في مرتبات المتقاعدين أو العاملين كانت زيادات جادة، ولم يسبق ان تعاملت معها الحكومة أو أقرت مثلها بهذا الشكل وفقط أذكر انه أثناء تنفيذ المرحلة الاولى من استراتيجية وقانون الاجور بلغت الزيادة أكثر من 140 مليار ريال منها 22 مليارا أقرت للمتقاعدين.
على مستوى الفئات أو الرتب حدث ايضا تحريك غير عادي لهذه العملية وتعلمون ان الحد الادنى فقط ارتفع من نحو سبعة وتسعة وعشرة آلاف في الحد الاقصى إلى عشرين ألف ريال واثنين وعشرين ألف ريال بالنسبة للجنود، وأن فئات وظيفية مثل بكالريوس تربية كان الراتب الاساسي لها اثني عشر ألفا وخمسمائة ريال وتحرك إلى تسعة وعشرين ألفا وأربعمائة وخمسة ريالات وأن راتب وكيل الوزارة كان ثمانية عشر ألف ريال وتحرك إلى ستين ألف ريال وهكذا في بقية الفئات سواء أكانت رتبا أو مراتب وظيفية.
بالتأكيد سيقول قائل ما بال هذا الرجل يتحدث عن هذه الزيادات وهو يعلم ان الأسعار والتضخم قد التهمها وبالتالي لم تؤت أُكُلها، ونحن نقول لم يكن هذا صحيحا والصحيح ان الحكومة أبداً لم تكن جثة هامدة أمام هذه الأسعار والتضخم والزيادة إن لم تكن قد حدثت وحصل هذا التضخم والأجور كما هي عليه أو احتسبت الزيادة كما كانت تحتسب سابقا بأن تحدد نسبة من الراتب الاساسي أو ما يسمى أول مربوط نحو 10% أو 20% بالتأكيد فإن هذه الزيادة لن تكون بمستوى ما تحرك من الوضع الاقتصادي بشكل كامل.
فيما يتعلق بالمتقاعدين لا أعتقد ان الشرح الذي سأقوله في هذه المقدمة سيجيب عن ما يدور ربما في أذهان الكثيرين، فيما يتعلق باستراتيجية الأجور نحن ما زلنا نعتقد بأنها كانت ضرورة ليس للزيادة فقط وإنما للاصلاحات التي تضمنتها هذه الاستراتيجية ومن يقرأ هذه الاستراتيجية سيجدها وثيقة مهمة لإصلاح نظام الإدارة العامة ولا أعتقد مطلقا اننا سنتمكن من إيجاد جهاز إداري قادر على إدارة التنمية وعلى تقديم الخدمات الحكومية سواء للمواطن أو المستثمر أو المستفيد والمتعامل دون تبني هذه الاستراتيجية التي رأينا انها ستعيد هيكلة الوظيفة العامة بشكل عام وستعرف الوظيفة العامة بشكل خاص وتوجد الفوارق بين المستويات الإدارية، ولعلكم تعرفون الوضع الذي كنا نعيشه قبل تطبيق هذه الاستراتيجية وما حدث من اختراقات لهيكل الأجور ومن استثناءات.. كان أمامنا آلاف بل عشرات الآلاف من الدرجات المخالفة للقانون، كان يدخل المحافظ محافظته ويكتشف ان المراسل أو الفراش قد رقي أو رفع إلى نفس المستوى أو الدرجة لهذا المحافظ ومثله الوكيل أو الوزير، وعندما حاولنا فقط أضرب لكم مثلا أوضاع ثلاثين وزيرا في مجلس الوزراء طالبونا بتسوية أوضاعهم كانت مرتباتهم تبلغ اثنين وثلاثين ألف ريال وهذا كلام غير منطقي وغير معقول وحاولنا ان نوجد حلولا لاثنين وثلاثين وزيرا فوجئنا أننا مضطرون لأن نسوي أيضا أوضاع آلاف المدراء ممن أعطوا هذه الرتب التي هي مخالفة للقانون، مثلا أنا أقول لكم كان رؤساء الحكومات ورؤساء الجمهوريات وأعضاء مجلس الرئاسة يصدرون قرارات بترقيات الناس إلى درجات وذلك ليس من حقهم لا دستوريا ولا قانونيا، القانون أعطى الحق لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الوزير ان يعين شخصا ما في وظيفة ما ولكن لم يعطه الحق مطلقا ان يمنح هذا الشخص المعين الدرجة لأن الدرجة تخضع لشروط وقواعد وايضا قواعد في الترقية ليست من اختصاص صانع القرار وإنما من اختصاص الفنيين طبقا لهذه القواعد.
نحن كنا نعلم بأنه سيقال عن هذه الاستراتيجية ونحن نتعامل مع هذا الوضع ربما أكثر مما قاله مالك في الخمر وستنسب لها كثير من المثالب والعيوب، وكما تعلمون ايضا ان جميع الناس بمختلف فئاتهم ومراتبهم الاجتماعية ومختلف توجهاتهم السياسية يتحدثون عن الاصلاحات، ولكن عندما تلامس هذه الاصلاحات مصالح هؤلاء الناس أو تمس حقوقهم بالتالي يطلقون الاسقاطات على هذا المشروع الذي يتعامل مع هذه الاصلاحات.
تعلمون جميعكم ان الوظيفة العامة استخدمت استخداما سياسيا سيئا واستخدمت ايضا لحل مشاكل اجتماعية وسياسية واستخدمت للتسويات وبالذات بعد قيام الجمهورية اليمنية وأثناء الحكومات المتعاقبة وكلٌّ رأى انه يستطيع ان يحل أو يسوي أوضاع حزبه من خلال التسويات الوظيفية إما بإلحاقهم بالوظيفة العامة وإما بمنحهم تلك الرتب التي تعاملنا معها وجعلت الاستراتيجية بأن يسكن الناس بحسب وظائفهم التي يشغلونها أو سبق لهم شغلها وعندما طبقنا ذلك عاد الكثير من الناس إلى المواقع الحقيقية التي يستحقونها واعتبروا ذلك انتقاصا من حقوقهم القانونية ونحن مازلنا نقول ان الحق هو الذي اكتسب وفق القواعد القانونية وأن الحق الذي اكتسب خلافا للقواعد القانونية فهو على قاعدة (ما بني على باطل فهو باطل)، هذا الأمر أوجد أوضاعا شلت فاعلية الجهاز الإداري، ولأوضح لكم الأمر أكثر كان عدد الموظفين أثناء تحقيق الوحدة 174 ألف موظف ونتيجة لتلك العشوائية ونتيجة لاستخدام الوظيفة العامة استخداما سياسيا صعد حجم الجهاز الإداري للدولة خلال ست سنوات حتى عام 97م إلى 420 ألف موظف فمن يستطيع ان يقنعنا ان تلك الزيادة كانت استجابة لمتطلبات التنمية أو الاحتياجات لمتطلبات الدولة؟ وكما تعلمون كان يكفي ان يعتكف المرء أو يهدد بموقف سياسي أو يخطف سائحا أو يشكل حزبا حتى تأتي المراضاة من خلال مزيد من الاختلالات في الوظيفة العامة، نحن نعتقد ان ما عملناه كان ضرورة وطنية ولو أشير إلينا من وقت إلى آخر بأننا تجاوزنا أو أخطأنا في ان ذلك قد يكون في جزء منه ربما صحيحا، ولكن لا يعني ذلك ان نغض الطرف عن الأعمال المهمة والعظيمة ونركز على أبسط الأخطاء التي لا بد من وجودها في أي عمل، هذا هو حال الاستراتيجية الوطنية للأجور التي أتمنى أن تتاح الفرصة لكثير من الباحثين والمختصين في المجال الإداري وقضايا الاجور وهم كثر وأكثر مني قدرة ومهارة، وأتذكر أحد الكتاب في صحيفة «الأيام» ناقش قضايا الأجور بمهنية وبقدرة إدارية أستفيد أنا منه كثيرا من خلال متابعتي لما يكتب في صحيفة «الأيام».
> وتحدث عقب ذلك الأستاذ عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية، قائلا:«أكرر التحايا والتقدير لكم جميعا من حضروا هذه الندوة من اخواني أمين عام المجلس المحلي لمحافظة عدن والوكيل المساعد للمحافظة والمختصين في وزارة الدفاع وتحديدا الدائرة المالية ودائرة شؤون الضباط ودائرة شؤون الأفراد ودائرة التقاعد.
وأجدها فرصة ان أقول انه لا غرابة فنحن في منتدى «الأيام» كصورة ولون يعكس الحراك الثقافي والتراكم الأدبي لعدن بوابة اليمن، هذه المدينة التي نشأت وترسخت فيها مدارس التحضر والتطور والمدنية التواقة نحو السباق مع الزمن، وكما هو حال مدن وبقاع العالم تتعرض ايضا هذه المدن من فترة إلى أخرى لحركة تطور أو توقف أو نمو ولكن يظل ذلك النبض يتجدد بفعل حيوية وحراك المجتمع بفئاته المختلفة.
أتينا إليكم لنقول إننا عندما نحيي «الأيام» ومؤسسيها ومن تقع على عاتقهم اليوم إدارتها فإننا ايضا نحيي عملاقة الثقافة والأدب على مستوى الوطن عموما وعلى مستوى عدن خصوصا، نحيي الكتاب والقراء ونؤكد ايضا ان المجتمعات لا يمكن ان تتطور إلا من خلال العلم فعلا وايضا من خلال النخب أيا كانت ثقافية، علمية، أدبية، مالية، اقتصادية ورياضية وغير ذلك باعتبار أهمية مشاركة الصحافة والمنتديات الأدبية والثقافية في الاستغلال الأصح للديمقراطية وبلورة الآراء التي تخدم الصالح العام وتخدم الوطن، وأقولها وأكررها لكم مازالت صحيفة «الأيام» تحتل السبق في القرب من هموم وتطلعات الناس وتبني قضايا الناس ومحاربة كل أشكال الانفلات وكل أشكال الفساد وتؤدي دورها وفقا لدستور وقانون دولة الوحدة.
وأجدها فرصة لأقول ونحن في لجنة مكونة من دولة رئيس مجلس الوزراء يرأسها د. صالح علي باصرة وتضم في عضويتها أخواني الأساتذة حمود خالد الصوفي، محمد أبوبكر المفلحي، حسن اللوزي، هذه اللجنة مرت على عديد من المحافظات وأبرزت قضايا مشتركة على مستوى عموم محافظات الوطن من ضعف الخدمات وتذمر المواطن من ذلك المرفق الطبي الذي يلجأ إليه ولا يجد ما يلبي حاجة إسعاف أو ضعف البنية التحتية إلى غير ذلك من القضايا أو سوء تعامل الأجهزة أيا كانت، وأيضا قضايا تخص كل محافظة وتتفاوت من محافظة إلى أخرى ، مثلا في محافظة تعز قضية المياه وقضية البطالة والشباب المنتظرين للوظيفة وغيرها من القضايا التي تخص المحافظات من واحدة إلى أخرى، وتزداد حدة في المحافظات ذات الكثافة والتي فيها ايضا فرص العمل أقل، والآن وصلنا إلى عدن باعتبار ان عدن هي خارطة للوطن جميعا ونقرأ من خلالها مؤشرات باعتقادي تخص عدن كعاصمة اقتصادية وتخص محافظات أخرى وتخص ايضا فئات داخل المجتمع، وأقول رغم ان المهمة لم تنته بعد وما زال أمام اللجنة مشوار طويل إلا أننا تكونت لدينا جميعا قناعة وأوضحنا ذلك للأخ نائب الرئيس من خلال تقديم التقارير له أولا بأول ومن خلال ايضا التقارير الأولية لدولة رئيس مجلس الوزراء، ومنها الكثير من القضايا التي تعكر صفو الحياة العامة لدى الناس وكثير من القضايا التي تمس مصالح الفرد والأسرة والمجتمع.. كثير من القضايا التي تستهلك وقتنا وجهدنا كمجتمع وكأجهزة وكدولة لا يمكن ان تنتهي ولا يمكن ان تحل بالصورة الصحيحة والسليمة إلا من خلال قيام مجالس محلية في المحافظات والمديريات واسعة الصلاحيات، عندما يمتلك أبناء المحافظات الحق في اختيار ممثليهم من خلال أصواتهم ويمتلكون الحق في محاسبة ومتابعة من يدير شؤونهم في الأجهزة التنفيذية واختيار من هو الأجدر والأكفأ لتحقيق مصالحهم وأيضا ان يكون المجلس المحلي المنتخب محاسبا سنويا أو دوريا وفي كل خطة حول ما أنجز وما لم ينجز عندما تتسابق هذه المحافظات على تحصيل الموارد وعندما يحس المواطن بأن تلك الرسوم والضرائب التي يدفعها في الجمارك أو على اسطوانة الغاز أو كيس القمح أو علبة السجائر بأنها تذهب لمصلحته، كثير من القضايا باعتقادي اقتنعت اللجنة بها وكما هو معلوم ان برنامج فخامة الأخ الرئيس عندما أعلن انتخاب المحافظين كان استشرافا للمستقبل وأيضا قد أكد سبل التطور السياسي لدولة الوحدة وحماس واندفاع فخامة الأخ رئيس الجمهورية.. أقول اننا تأخرنا فيها كحكومة أو كوزارة إدارة محلية والآن من خلال برنامج الحكومة واقرارها للنزولات الميدانية التي هدفت قراءة ومشاركة المجالس المحلية وأيضا أشركنا المجالس المحلية في صياغة برنامج الحكومة وأشركنا المجالس المحلية في استراتيجية السلطة المحلية التي يتم اعدادها الآن على قدم وساق.. ظهرت وبرزت على السطح الكثير من الأصوات والمعاناة التي استمعت إليها القيادة السياسية سواء المتقاعدين العسكريين أو المدنيين أو ما ترتب على الغلاء وغير ذلك، وليس عيبا ان نقول ان القيادة استجابت لهذه الأصوات واستمعت ومازال عندها الاستعداد كما أكد فخامة الأخ الرئيس لدولة رئيس مجلس الوزراء بأنه ينتظر ان يسمع ان هذه الأصوات، اتضح فيما اتضح من مطالب حقة واتضح ايضا ان بعض القضايا التي أثيرت ما زالت في حاجة إلى مزيد من التحري وبذلك فإن النزول الميداني ايضا قد أتى في هذا الاتجاه، فهنا وصلت القناعة بضرورة قيام سلطة محلية واسعة الصلاحيات وان تكون لديها الامكانات التي تمكنها من القيام بالمهام المسؤولة عليها، صحيح ان الامكانات مازالت شحيحة وصحيح ان النسبة ستتفاوت من محافظة إلى أخرى ولكن أقول اذا ما كانت قضية السلطة المحلية في وعي أي مجتمع فإن نسبة النجاح ستكون أكثر وأكثر.
ثانيا اللجنة مكلفة بعدة قضايا تمس حياة الناس واستخلصنا إلى الآن وفقا لطريقة العمل التي رسمها الأستاذ صالح علي باصرة وأقرتها اللجنة، الالتقاء بمؤسسات الدولة والاستماع للمواطنين والالتقاء بالأكاديميين والمثقفين، وبرزت قضايا من محافظة إلى أخرى وقضايا أخرى تتعلق بجميع المحافظات تتمثل في البطالة والغلاء والكهرباء والأراضي وأخطاء وممارسات خاطئة في بعض أجهزة الدولة لدى بعض من يستغل موقعه المدني أو العسكري للمساس بحقوق الناس، كل هذه القضايا لا أقول إننا الآن أتينا - كما يروج البعض دائما ويحب ان يتعامل بالشك - لنستهلك كلاما.. لا.. أنا أقول إننا نتعامل مع هذه القضايا وغيرها من خلال مجالس محلية ومن خلال البرلمان ومجلس الوزراء ومن خلال اطلاع الرأي العام، ولذلك أتينا إليكم لنقول إن هذه أول مرة أتينا وسنأتي إليكم ولا للصحف الأخرى، لأننا نعتبر الديمقراطية والتعددية السياسية تتطلب منا ان نطلع الرأي العام أولا بأول ما الذي استخلصناه وما الذي نتخذ بشأنه الاجراءات.
القضايا الأخيرة التي اطلعنا عليها ايضا موظفي المؤسسات التي كانت تتبع القطاع العام وتضرروا من اجراءات الخصخصة ومن حقهم ان يحصلوا على حياة آمنة وعيش كريم، وأيضا قضايا المتقاعدين المدنيين الذين لم تكن اجراءاتهم سليمة فيما يتعلق بالاستراتيجية ومست حقوقهم المكتسبة وقضايا المتقاعدين العسكريين، وهنا من خلال صحيفة «الأيام» أكرر ندائي للأخوة والآباء المنتمين للمؤسسة المدنية والعسكرية والأمنية وأقول: أحيي تاريخكم ونضالكم، ويقف الإنسان بإجلال وتقدير أمام سنوات من العطاء والاجتهاد والصبر والوطنية الصادقة والنزاهة والكفاءة، ولكم أقول إن الوطن غال ولا يشعر الإنسان بالحسرة والندم ولا يستكثر على وطنه أي شيء قدمه وربما تأتي وقائع وظروف أو اجراءات بمقتضيات الإهمال، بمقتضيات الخطأ، بمقتضيات أثر الأحداث أيا كانت كما هي أحداث 94م وبمقتضيات ايضا التحول الكبير لمقتضيات الاختلالات الأمنية التي واجهها الوطن أو بمقتضيات سلوك فردي، لكن الجميل جدا ان نقول انكم أصحاب حق وإن هذا الحق مثلما قال نائب الرئيس «إن المطالب مشروعة» ولكن ايضا نقول نحن معكم في نضالكم وأن لا يمس ولا يشوه من بعض الأفعال النزقة أو من بعض قصيري النظر أو من بعض الذين تعودوا ان يجعلوا من الأزمات أو بالأصح من بعض قضايا الناس جسر عبور لمطامح شهرة أو مطامح مالية إلى غير ذلك، وأنا أقول اذا وجد، فمادام انكم مارستم العديد مما كفله الستور والقانون على امتداد مديريات ومحافظات واستجابت الدولة ونائب الرئيس ومعه العديد من الوزراء والعديد من المختصين بل باشرت الدولة بمعالجة أمور كثيرة فإن أي مشكلة لها حل وبقدر ما نحييكم نؤكد ايضا تعاطفنا ومسئوليتنا كمجالس محلية، وهنا أدعو كافة المجالس المحلية على مستوى الوطن وليس على صعيد قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين بل كافة قضايا وحقوق الناس أن المجلس المحلي في المحافظة من أهم الواجبات التي تقع عليه الدفاع عن حقوق الناس والوقوف بحزم، وعندما يتضافر المجلس بوعيه وبالقانون فهو أقوى من أي متنفذ وأي فاسد.. دافعوا عن حقوق الناس، ونقول للمجالس المحلية هذه فرصة طالب بها الجميع للحصول على صلاحياتكم الواسعة وهي اليوم متضامنة مع المواطنين في انصافهم وإحقاق الحق وإشرافها مباشرة على عمل اللجان والوقوف في حال تعثر عمل أي لجنة أو أي فرد، لان البعض قال «المجالس المحلية الآن عبارة عن تخدير» ونقول لا بل العكس الواعي يقول ان المجالس المحلية أصبحت حقيقة، اذا كانت المجالس المحلية تنظمت ولأول مرة لمثل هذه الحقوق، والذي يؤسس ايضا لأن تدافع المجالس المحلية غدا عن حقوق الارض وحقوق المتقاعدين في المؤسسات المدنية والمحافظات الأخرى وعن جميع حقوق أبناء المحافظة.
وما أقوله ايضا للجميع ان عدن سلاحنا فيها هو الكلمة، وسلاحنا في مدرسة عدن هو الحوار، سلاحنا في مدرسة عدن هو النضال بالحوار وبالأسلوب الذي يحتفظ بعدن وهويتها، والوطن اليمني وعدن بالذات لم تعد تحتمل أي انحراف عن هذا النهج وأرجو ان لا تنطلي أو بالأصح ان لا يجتهد البعض في مزيد من الإشاعات والبلبلة واستباق المعالجات، بل شاركوا في المعالجات.
ونحن استقبلنا العديد من اخواننا المناضلين المتقاعدين كما نزلنا إلى المؤسسات وآخر نزول اليوم إلى مصنع الغزل والنسيج ووجدنا هناك مجموعة من الأمهات التي ربما لا تستطيع ان تصل لها لجنة ولكن ايضا اطلعنا على جوانب الخلل سواء من تقصير من مدير الخدمة أو مدير المؤسسة .. نحو ثلاثين من الموظفين والموظفات ضاعوا ما بين ملفات الاستراتيجية وبدون مرتبات ..لماذا؟ قالوا أثناء الترتيب سقطت أسماؤهم، وهذا على سبيل المثال، فأقول للأخوان إن القضية البارزة اليوم على السطح قضية المتقاعدين هيئوا الأرضية، ساعدوا المجالس المحلية، ساعدوا اللجنة الوزارية إلى ان نصل إلى الحق الذي انتظرناه طويلا وصبرنا عليه وأن لا نستعجل اليوم أو نستبق الأحداث ونستبق المعالجات فنقطع الطريق ونرجع إلى مزيد من التوتر ومزيد من الشحن ومزيد من الأقاويل، وأكرر ندائي ورجائي باسمي وباسم اخوانكم في اللجنة والمجالس المحلية في عدن ولحج وأبين والضالع وتعز وحضرموت وغيرها من المجالس بأننا نتيح فرصة لهذه الاستجابة لنهيئ الأجواء المناسبة لاتخاذ المعالجات وأقول لكم كلمة معالجات بدأت تتضح من خلال المراجعة الإدارية، وهناك ايضا قضايا اتضحت من خلال المقابلات، فقد وصل إلى اليوم عدد الذين قدموا طلبات مراجعة أو تظلم أو عدد من قدموا طلب خدمة الآن اقترب الرقم إلى نحو سبعة آلاف شخص، وجدنا حالات كثيرة يجب ان نقف أمامها، ونقول يجب ان تهيئوا لنا الأرضية ويجب ان نهيئ الأجواء فربما نحتاج إلى قرارات استثنائية لمعالجة آثار 94م في الفترة الرئاسية، وأنتم تعلمون ماذا أقصد ومن خلال هذا المنتدى وهذه الصحيفة مثلما دافعتم وبقوة ولكم الشرف والفخر عن كل حق وكل قضية فإننا نرى ايضا انه بمثل هذا الحماس نرجو ان نسير في نفس الاتجاه لنحصل على جميع الحقوق ونعري كل من زايد وكل من أوهم.
طبعا من خلال القضايا التي برزت توفرت قناعات بإجراءات محددة لقضية الإسكان وقضية الأراضي والمشكلة السكنية، وعندما تأخر انطلاق القطاع بالصورة التي تجب لتوفير فرص عمل للشباب وتأخرت المنطقة الحرة ظل الناس معتمدين على الدولة، حتى المقاولات فالدولة ربما تكون هي الأبرز على الساحة لتحريك القطاع الخاص فقضية المساكن والسكان وقضايا أخرى باعتقادي سننجح بتعاون كل الخيرين وكل النيرين من العلماء والشخصيات الثقافية والاجتماعية ومن مديري المؤسسات والمسئولين، وكم آلمنا - بأننا لجنة متواجدة - ما قام به بعض العسكريين من الاعتداء على حراس محكمة، وقلنا أمس وأقرينا ان هذه القضية هي برهان على مصداقية بمتابعة من قام بهذه العمل إن صح البلاغ، فمصداقية «الأيام» نعتبرها بلاغا، وقررنا أن نتابع هذه القضية، ولذلك نقول ان مثل هذه القضايا وغيرها بحاجة إلى ان نتعاون جميعا لنصنع أجواء النجاج ولنعزز الثقة ولنختبر مصداقية الأجهزة والمجالس المحلية والدولة.
ونؤكد أن هناك توجها جادا واستشعارا من القيادة بأن هنالك أكثر من قضية ساهمت في تعقيدات قضية المتقاعدين أو غيرها من قضايا الغلاء وارتفاع الأسعار والنمو السكاني وتأخر حركة الاستثمار ولكن يظل الأمن والاستقرار هو المكسب الأول للوطن ولا يجب ان تنال بعض المنغصات من المكسب الكبير الذي تحقق لكامل أبناء الوطن، والحكومة اليوم والمجالس المحلية أمام اختبار ومحك لمصداقيتها، وعدن نلخصها بأن عز عدن عز اليمن بكل ما تعنيه الكلمة، والخطب والمنشورات ولغة التوتر ماذا ستجدي؟ واخوانكم ممن التقينا بهم من المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية أظهروا لنا جدية وقوة كلمة بل كانت كلماتهم تعبر عن قسوة، لكنها أجواء 22 مايو ومدرسة علي عبدالله صالح التي تقتضي ان نكون مع الناس ومن بين الناس ، وأكرر الشكر والتقدير».
> الاستاذ هشام باشراحيل، رئيس تحرير «الأيام»، تحدث قائلا:«أحب ان أؤكد للحضور جميعا ولقراء «الأيام» خاصة أن المشاكل الموجودة اليوم في محافظة عدن هي مشاكل جمة وليست مشكلة المتقاعدين فقط، مشكلة المتقاعدين هي احدى المشاكل، هناك مشاكل في مقدمتها مشكلة الأراضي التي حرم منها أهالي هذه المحافظة حرمانا تاما، هناك مشكلة التوظيف للقيادات الإدارية في المحافظة والتي يغيب فيها كل ابناء المحافظة غيابا كاملا، هناك مشكلة المنح الدراسية.
وأحب أن أتوسع قليلا في قضية الأرض على سبيل المثال ان الأراضي قد استولى عليها مجموعة أشخاص وبمساحات شاسعة وخيالية وكما ذكر أحد أعضاء مجلس النواب المؤسسة الاقتصادية بل أنا أقول ان بعض من استولى غير المؤسسة الاقتصادية على الأراضي بأن هذه الأراضي تساوي في مساحتها أكبر من مساحة دول مثل قطر أو البحرين وبطريقة غير شرعية أو قانونية ونحن في هذا المجال لا نريد ان يقال ان الحكاية عفا الله عما سلف ونبدأ من جديد لا، نريد من الاخوة الكرام أو من رئيس الدولة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ان يتخذوا الاجراءات الكفيلة بإعادة الثقة إلى الناس بعد ان أصابها جرح غائر من الظلم الذي سرى على الناس وهذا الجرح لن تتأتى معالجته أو تطبيبه بضمادات ولكنه بحاجة إلى عملية جراحية والعملية الجراحية تتطلب من الدولة ان تضرب بيد من حديد على كل من بسط على أراضي الناس البسطاء وعلى أراضي الدولة وان تسحب منه هذه الأراضي وتعاد إلى ملاكها الشرعيين وإلى الدولة وعندها يتساوى الناس في الحصول على قطعة لمسكن وليس للاتجار، فأما قضية الاتجار فقد حرمتها الإدارة البريطانية قبل الاستقلال عندما كانت موجودة وقطع الأراضي التجارية فقد كان يقام مزاد علني على الأرض ذاتها لصالح المجلس المحلي وليس لصالح زيد أو عمر.
نحن اليوم وصلنا مرحلة ان البعض أصبحوا مليونيرات من وراء الأراضي والناس محرومون بالكامل فما لم يأت فعل بهذا الحجم فستظل النفوس مكسورة ولن تتداوى ولن تلتئم الجراح.
وهناك مسألة المنح الدراسية ايضا التي لا نرى انها تعطى بحسب التفوق العلمي في نتائج الثانوية العامة وإنما تعطى بناء على وساطات، خاصة تلك التي تمنح من الدول الغربية.
ولأجل تحقيق تكامل ايضا مع المجلس المحلي ينبغي ان تشرك شخصيات اجتماعية من كل مناطق محافظة عدن لتساعد ايضا في رفد المجلس المحلي بشخصيات مشهود لها بنزاهتها وباستقامتها بعيدا عن التحزب والحزبية وبعيدا عن المصالح الذاتية».
وأضاف الاستاذ هشام باشراحيل قائلا: «عندما نتحدث عن الوظيفة العامة هناك كوادر ذات كفاءات عالية في المحافظات وعندما تستبدل بكفاءات من خارج المحافظات تشكل أعباء على الموازنة العامة للدولة أكان المنقول من عدن إلى تعز أو من صنعاء إلى تعز أو غيرها من المحافظات فذلك يشكل أعباء مالية على خزينة الدولة ويفترض ان تعطى الأولية لابن محافظة عدن في عدن وابن محافظة صنعاء في صنعاء ولكن اذا ندرت تلك الكفاءة فليس هناك أي مانع ان يأتى بالشخص المناسب من أي محافظة كانت.
ثانيا المنح الدراسية فقد قام الدكتور صالح علي باصرة بعمل ترتيبات من أجل وضع أسس للمنح الدراسية والكل يعرف انه واجه حريقا في الملفات لأنه حاول أن يعمل أسسا للمنح الدراسية لكن الأسس التي كان معمولا بها قبله فهي بنفس النسبة التي معمول بها في التمثيل في مجلس النواب إذاً لماذا لم يعمل بنفس النسبة للايراد كم هذه المحافظة تورد للخزينة العامة وكم تورد تلك المحافظة وفي ضوء ذلك يكون تحديد عدد المنح الدراسية الممنوحة لها».
> العميد عبدالله الكبودي، مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع، تحدث قائلا: «اسمحوا لي بتلخيص ما يتعلق بقضية المتقاعيدن العسكريين ومن خلال الاجراءات الجارية الآن من قبل الحكومة، ونرجو من «الأيام» مثلما قامت بتغطية فعاليات المتقاعدين العسكريين أن تقوم ايضا بتغطية كل ما يتعلق بالاجراءات التي يتم تنفيذها حاليا على قدم وساق لمعالجة كافة قضايا المتقاعدين العسكريين من قبل اللجان الوزارية والجهات المختصة في وزارة الدفاع.
بداية انه قد تمت التسوية المالية للعسكريين على أفضل ما يكون، ومن مرتباتهم دون العشرين ألفا تم رفعها إلى عشرين ألفا وكان الجزء الاول من التسوية قد تم في العام الماضي واستمرت الجهود إلى ان تمت التسوية الآن بالكامل، كما ان التسوية المالية أفرزت حالات أبرزها وجود تفاوت كبير في مرتبات الرتبة الواحدة وبالتالي قد تم الرفع إلى فخامة الأخ الرئيس وتم تسوية كافة المرتبات ورفعت ايضا مرتبات كافة المتقاعدين ما قبل 2004م إلى مستوى المتقاعدين في 2005م وأصبح راتب اللواء المتقاعد في الحد الأدنى لا يقل عن خمسة وستين ألفا ممن تقاعدوا 2005م والحد الأدنى لمرتب العميد لا يقل عن اثنين وخمسين ألفاً بعد ان كان في اطار العشرين والثلاثين ألفاً، وقد تم معالجة التفاوت بين جميع الرتب بتسوية كاملة ورفعت ايضا مرتبات كافة الأفراد بما يوفر لهم الحياة الكريمة وكانت الخطوة الثانية بصدور قرار من فخامة الأخ الرئيس بإعادة تسعمائة وثلاثة عشر ضابطا ممن تقاعدوا بأخطاء ادارية أو شخصية ولا يزال العمل جاريا الآن لاستكمال الأعداد الأخرى ممن أحيلوا إلى التقاعد دون سن التقاعد أو بأي من الأسباب.
كما صدر قرار من رئيس الجمهورية بترقية أربعمائة وثلاثة وتسعين ضابطا من المتقاعدين ومنحهم الرتبة التي لم تمنح لهم عند التقاعد، وتقوم اللجان في كل المحافظات التي فيها لجان باستقبال واستيعاب ومعالجة كافة التظلمات من قبل من أحيلوا إلى التقاعد ويتظلمون من أخطاء في عملية التقاعد وسيتم إعطاؤهم كافة حقوقهم المالية والإدارية سواء أكانت في الرتب أو ما يترتب عليها من مستحقات مالية.
القضية الثانية المنقطعين وستصل غدا (اليوم) إلى المحافظات اللجان الخاصة باستقبال المنقطعين وقد سبق استيعاب أعداد منهم والآن سيتم استيعاب العدد المتبقي ممن انقطعوا عن العمل منذ 94م وحتى عام 2003م وستباشر اللجان عملها وستستوعب بياناتهم ومعلوماتهم وإعطاءهم الوقت المحدد لاستقبالهم واعادتهم إلى الخدمة ومنحهم كافة حقوقهم سواء المالية أو الترقيات، كما ستقوم اللجان باستيعاب أية تظلمات من الاخوة المنقطعين.
ونحث الأخوان المتقاعدين العسكريين والمنقطعين بالتوجه إلى اللجان في مراكز المحافظات واستكمال إجراءاتهم، وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة».
وافتتحت الندوة من قبل الزميل نجيب يابلي مرحبا باسم الزميلين الناشرين هشام وتمام باشراحيل وباسم راود منتدى «الأيام» وقرائها بضيوف الندوة، الذين تناولوا عددا من القضايا المرتبطة بمهام اللجنة الوزارية الموجودة في محافظة عدن حاليا لمعالجة عدد من القضايا أبرزها قضايا المتقاعدين العسكريين والمدنيين، إلى جانب قضايا خدمية وتنموية أخرى.
> وبدئت الندوة من قبل الأستاذ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الذي تحدث قائلا:«ما نحن بصدده اليوم قضايا برزت للمتقاعدين الذين ربما يكون عدد منهم قد أحيل إلى التقاعد جبريا أو ممن تم إحالتهم إلى التقاعد بسبب أخطاء، كما نقف أمام قضية من تركوا الخدمة قبل بلوغهم أحد الأجلين وهناك توجيهات بحق هؤلاء بإعادتهم إلى الخدمة بكامل الحقوق وقد حسمت هذه النقطة وفقا للقانون وبحسب الإجراءات المتبعة في المؤسستين العسكرية والأمنية، كما تم تطبيق الزيادة المقرة، وبالنسبة لمن معاشاتهم تقترب من الحد الأدنى تم تطبيق بديل آخر وهو منحهم 50% من الزيادة المقررة لنظرائهم العاملين ونرى أنها معالجة عادلة لمن مرتباتهم تحت الحد الأدنى من الأجور.
حقيقة الزيادات التي حصلت في مرتبات المتقاعدين أو العاملين كانت زيادات جادة، ولم يسبق ان تعاملت معها الحكومة أو أقرت مثلها بهذا الشكل وفقط أذكر انه أثناء تنفيذ المرحلة الاولى من استراتيجية وقانون الاجور بلغت الزيادة أكثر من 140 مليار ريال منها 22 مليارا أقرت للمتقاعدين.
على مستوى الفئات أو الرتب حدث ايضا تحريك غير عادي لهذه العملية وتعلمون ان الحد الادنى فقط ارتفع من نحو سبعة وتسعة وعشرة آلاف في الحد الاقصى إلى عشرين ألف ريال واثنين وعشرين ألف ريال بالنسبة للجنود، وأن فئات وظيفية مثل بكالريوس تربية كان الراتب الاساسي لها اثني عشر ألفا وخمسمائة ريال وتحرك إلى تسعة وعشرين ألفا وأربعمائة وخمسة ريالات وأن راتب وكيل الوزارة كان ثمانية عشر ألف ريال وتحرك إلى ستين ألف ريال وهكذا في بقية الفئات سواء أكانت رتبا أو مراتب وظيفية.
بالتأكيد سيقول قائل ما بال هذا الرجل يتحدث عن هذه الزيادات وهو يعلم ان الأسعار والتضخم قد التهمها وبالتالي لم تؤت أُكُلها، ونحن نقول لم يكن هذا صحيحا والصحيح ان الحكومة أبداً لم تكن جثة هامدة أمام هذه الأسعار والتضخم والزيادة إن لم تكن قد حدثت وحصل هذا التضخم والأجور كما هي عليه أو احتسبت الزيادة كما كانت تحتسب سابقا بأن تحدد نسبة من الراتب الاساسي أو ما يسمى أول مربوط نحو 10% أو 20% بالتأكيد فإن هذه الزيادة لن تكون بمستوى ما تحرك من الوضع الاقتصادي بشكل كامل.
فيما يتعلق بالمتقاعدين لا أعتقد ان الشرح الذي سأقوله في هذه المقدمة سيجيب عن ما يدور ربما في أذهان الكثيرين، فيما يتعلق باستراتيجية الأجور نحن ما زلنا نعتقد بأنها كانت ضرورة ليس للزيادة فقط وإنما للاصلاحات التي تضمنتها هذه الاستراتيجية ومن يقرأ هذه الاستراتيجية سيجدها وثيقة مهمة لإصلاح نظام الإدارة العامة ولا أعتقد مطلقا اننا سنتمكن من إيجاد جهاز إداري قادر على إدارة التنمية وعلى تقديم الخدمات الحكومية سواء للمواطن أو المستثمر أو المستفيد والمتعامل دون تبني هذه الاستراتيجية التي رأينا انها ستعيد هيكلة الوظيفة العامة بشكل عام وستعرف الوظيفة العامة بشكل خاص وتوجد الفوارق بين المستويات الإدارية، ولعلكم تعرفون الوضع الذي كنا نعيشه قبل تطبيق هذه الاستراتيجية وما حدث من اختراقات لهيكل الأجور ومن استثناءات.. كان أمامنا آلاف بل عشرات الآلاف من الدرجات المخالفة للقانون، كان يدخل المحافظ محافظته ويكتشف ان المراسل أو الفراش قد رقي أو رفع إلى نفس المستوى أو الدرجة لهذا المحافظ ومثله الوكيل أو الوزير، وعندما حاولنا فقط أضرب لكم مثلا أوضاع ثلاثين وزيرا في مجلس الوزراء طالبونا بتسوية أوضاعهم كانت مرتباتهم تبلغ اثنين وثلاثين ألف ريال وهذا كلام غير منطقي وغير معقول وحاولنا ان نوجد حلولا لاثنين وثلاثين وزيرا فوجئنا أننا مضطرون لأن نسوي أيضا أوضاع آلاف المدراء ممن أعطوا هذه الرتب التي هي مخالفة للقانون، مثلا أنا أقول لكم كان رؤساء الحكومات ورؤساء الجمهوريات وأعضاء مجلس الرئاسة يصدرون قرارات بترقيات الناس إلى درجات وذلك ليس من حقهم لا دستوريا ولا قانونيا، القانون أعطى الحق لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الوزير ان يعين شخصا ما في وظيفة ما ولكن لم يعطه الحق مطلقا ان يمنح هذا الشخص المعين الدرجة لأن الدرجة تخضع لشروط وقواعد وايضا قواعد في الترقية ليست من اختصاص صانع القرار وإنما من اختصاص الفنيين طبقا لهذه القواعد.
نحن كنا نعلم بأنه سيقال عن هذه الاستراتيجية ونحن نتعامل مع هذا الوضع ربما أكثر مما قاله مالك في الخمر وستنسب لها كثير من المثالب والعيوب، وكما تعلمون ايضا ان جميع الناس بمختلف فئاتهم ومراتبهم الاجتماعية ومختلف توجهاتهم السياسية يتحدثون عن الاصلاحات، ولكن عندما تلامس هذه الاصلاحات مصالح هؤلاء الناس أو تمس حقوقهم بالتالي يطلقون الاسقاطات على هذا المشروع الذي يتعامل مع هذه الاصلاحات.
تعلمون جميعكم ان الوظيفة العامة استخدمت استخداما سياسيا سيئا واستخدمت ايضا لحل مشاكل اجتماعية وسياسية واستخدمت للتسويات وبالذات بعد قيام الجمهورية اليمنية وأثناء الحكومات المتعاقبة وكلٌّ رأى انه يستطيع ان يحل أو يسوي أوضاع حزبه من خلال التسويات الوظيفية إما بإلحاقهم بالوظيفة العامة وإما بمنحهم تلك الرتب التي تعاملنا معها وجعلت الاستراتيجية بأن يسكن الناس بحسب وظائفهم التي يشغلونها أو سبق لهم شغلها وعندما طبقنا ذلك عاد الكثير من الناس إلى المواقع الحقيقية التي يستحقونها واعتبروا ذلك انتقاصا من حقوقهم القانونية ونحن مازلنا نقول ان الحق هو الذي اكتسب وفق القواعد القانونية وأن الحق الذي اكتسب خلافا للقواعد القانونية فهو على قاعدة (ما بني على باطل فهو باطل)، هذا الأمر أوجد أوضاعا شلت فاعلية الجهاز الإداري، ولأوضح لكم الأمر أكثر كان عدد الموظفين أثناء تحقيق الوحدة 174 ألف موظف ونتيجة لتلك العشوائية ونتيجة لاستخدام الوظيفة العامة استخداما سياسيا صعد حجم الجهاز الإداري للدولة خلال ست سنوات حتى عام 97م إلى 420 ألف موظف فمن يستطيع ان يقنعنا ان تلك الزيادة كانت استجابة لمتطلبات التنمية أو الاحتياجات لمتطلبات الدولة؟ وكما تعلمون كان يكفي ان يعتكف المرء أو يهدد بموقف سياسي أو يخطف سائحا أو يشكل حزبا حتى تأتي المراضاة من خلال مزيد من الاختلالات في الوظيفة العامة، نحن نعتقد ان ما عملناه كان ضرورة وطنية ولو أشير إلينا من وقت إلى آخر بأننا تجاوزنا أو أخطأنا في ان ذلك قد يكون في جزء منه ربما صحيحا، ولكن لا يعني ذلك ان نغض الطرف عن الأعمال المهمة والعظيمة ونركز على أبسط الأخطاء التي لا بد من وجودها في أي عمل، هذا هو حال الاستراتيجية الوطنية للأجور التي أتمنى أن تتاح الفرصة لكثير من الباحثين والمختصين في المجال الإداري وقضايا الاجور وهم كثر وأكثر مني قدرة ومهارة، وأتذكر أحد الكتاب في صحيفة «الأيام» ناقش قضايا الأجور بمهنية وبقدرة إدارية أستفيد أنا منه كثيرا من خلال متابعتي لما يكتب في صحيفة «الأيام».
> وتحدث عقب ذلك الأستاذ عبدالقادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية، قائلا:«أكرر التحايا والتقدير لكم جميعا من حضروا هذه الندوة من اخواني أمين عام المجلس المحلي لمحافظة عدن والوكيل المساعد للمحافظة والمختصين في وزارة الدفاع وتحديدا الدائرة المالية ودائرة شؤون الضباط ودائرة شؤون الأفراد ودائرة التقاعد.
وأجدها فرصة ان أقول انه لا غرابة فنحن في منتدى «الأيام» كصورة ولون يعكس الحراك الثقافي والتراكم الأدبي لعدن بوابة اليمن، هذه المدينة التي نشأت وترسخت فيها مدارس التحضر والتطور والمدنية التواقة نحو السباق مع الزمن، وكما هو حال مدن وبقاع العالم تتعرض ايضا هذه المدن من فترة إلى أخرى لحركة تطور أو توقف أو نمو ولكن يظل ذلك النبض يتجدد بفعل حيوية وحراك المجتمع بفئاته المختلفة.
أتينا إليكم لنقول إننا عندما نحيي «الأيام» ومؤسسيها ومن تقع على عاتقهم اليوم إدارتها فإننا ايضا نحيي عملاقة الثقافة والأدب على مستوى الوطن عموما وعلى مستوى عدن خصوصا، نحيي الكتاب والقراء ونؤكد ايضا ان المجتمعات لا يمكن ان تتطور إلا من خلال العلم فعلا وايضا من خلال النخب أيا كانت ثقافية، علمية، أدبية، مالية، اقتصادية ورياضية وغير ذلك باعتبار أهمية مشاركة الصحافة والمنتديات الأدبية والثقافية في الاستغلال الأصح للديمقراطية وبلورة الآراء التي تخدم الصالح العام وتخدم الوطن، وأقولها وأكررها لكم مازالت صحيفة «الأيام» تحتل السبق في القرب من هموم وتطلعات الناس وتبني قضايا الناس ومحاربة كل أشكال الانفلات وكل أشكال الفساد وتؤدي دورها وفقا لدستور وقانون دولة الوحدة.
وأجدها فرصة لأقول ونحن في لجنة مكونة من دولة رئيس مجلس الوزراء يرأسها د. صالح علي باصرة وتضم في عضويتها أخواني الأساتذة حمود خالد الصوفي، محمد أبوبكر المفلحي، حسن اللوزي، هذه اللجنة مرت على عديد من المحافظات وأبرزت قضايا مشتركة على مستوى عموم محافظات الوطن من ضعف الخدمات وتذمر المواطن من ذلك المرفق الطبي الذي يلجأ إليه ولا يجد ما يلبي حاجة إسعاف أو ضعف البنية التحتية إلى غير ذلك من القضايا أو سوء تعامل الأجهزة أيا كانت، وأيضا قضايا تخص كل محافظة وتتفاوت من محافظة إلى أخرى ، مثلا في محافظة تعز قضية المياه وقضية البطالة والشباب المنتظرين للوظيفة وغيرها من القضايا التي تخص المحافظات من واحدة إلى أخرى، وتزداد حدة في المحافظات ذات الكثافة والتي فيها ايضا فرص العمل أقل، والآن وصلنا إلى عدن باعتبار ان عدن هي خارطة للوطن جميعا ونقرأ من خلالها مؤشرات باعتقادي تخص عدن كعاصمة اقتصادية وتخص محافظات أخرى وتخص ايضا فئات داخل المجتمع، وأقول رغم ان المهمة لم تنته بعد وما زال أمام اللجنة مشوار طويل إلا أننا تكونت لدينا جميعا قناعة وأوضحنا ذلك للأخ نائب الرئيس من خلال تقديم التقارير له أولا بأول ومن خلال ايضا التقارير الأولية لدولة رئيس مجلس الوزراء، ومنها الكثير من القضايا التي تعكر صفو الحياة العامة لدى الناس وكثير من القضايا التي تمس مصالح الفرد والأسرة والمجتمع.. كثير من القضايا التي تستهلك وقتنا وجهدنا كمجتمع وكأجهزة وكدولة لا يمكن ان تنتهي ولا يمكن ان تحل بالصورة الصحيحة والسليمة إلا من خلال قيام مجالس محلية في المحافظات والمديريات واسعة الصلاحيات، عندما يمتلك أبناء المحافظات الحق في اختيار ممثليهم من خلال أصواتهم ويمتلكون الحق في محاسبة ومتابعة من يدير شؤونهم في الأجهزة التنفيذية واختيار من هو الأجدر والأكفأ لتحقيق مصالحهم وأيضا ان يكون المجلس المحلي المنتخب محاسبا سنويا أو دوريا وفي كل خطة حول ما أنجز وما لم ينجز عندما تتسابق هذه المحافظات على تحصيل الموارد وعندما يحس المواطن بأن تلك الرسوم والضرائب التي يدفعها في الجمارك أو على اسطوانة الغاز أو كيس القمح أو علبة السجائر بأنها تذهب لمصلحته، كثير من القضايا باعتقادي اقتنعت اللجنة بها وكما هو معلوم ان برنامج فخامة الأخ الرئيس عندما أعلن انتخاب المحافظين كان استشرافا للمستقبل وأيضا قد أكد سبل التطور السياسي لدولة الوحدة وحماس واندفاع فخامة الأخ رئيس الجمهورية.. أقول اننا تأخرنا فيها كحكومة أو كوزارة إدارة محلية والآن من خلال برنامج الحكومة واقرارها للنزولات الميدانية التي هدفت قراءة ومشاركة المجالس المحلية وأيضا أشركنا المجالس المحلية في صياغة برنامج الحكومة وأشركنا المجالس المحلية في استراتيجية السلطة المحلية التي يتم اعدادها الآن على قدم وساق.. ظهرت وبرزت على السطح الكثير من الأصوات والمعاناة التي استمعت إليها القيادة السياسية سواء المتقاعدين العسكريين أو المدنيين أو ما ترتب على الغلاء وغير ذلك، وليس عيبا ان نقول ان القيادة استجابت لهذه الأصوات واستمعت ومازال عندها الاستعداد كما أكد فخامة الأخ الرئيس لدولة رئيس مجلس الوزراء بأنه ينتظر ان يسمع ان هذه الأصوات، اتضح فيما اتضح من مطالب حقة واتضح ايضا ان بعض القضايا التي أثيرت ما زالت في حاجة إلى مزيد من التحري وبذلك فإن النزول الميداني ايضا قد أتى في هذا الاتجاه، فهنا وصلت القناعة بضرورة قيام سلطة محلية واسعة الصلاحيات وان تكون لديها الامكانات التي تمكنها من القيام بالمهام المسؤولة عليها، صحيح ان الامكانات مازالت شحيحة وصحيح ان النسبة ستتفاوت من محافظة إلى أخرى ولكن أقول اذا ما كانت قضية السلطة المحلية في وعي أي مجتمع فإن نسبة النجاح ستكون أكثر وأكثر.
ثانيا اللجنة مكلفة بعدة قضايا تمس حياة الناس واستخلصنا إلى الآن وفقا لطريقة العمل التي رسمها الأستاذ صالح علي باصرة وأقرتها اللجنة، الالتقاء بمؤسسات الدولة والاستماع للمواطنين والالتقاء بالأكاديميين والمثقفين، وبرزت قضايا من محافظة إلى أخرى وقضايا أخرى تتعلق بجميع المحافظات تتمثل في البطالة والغلاء والكهرباء والأراضي وأخطاء وممارسات خاطئة في بعض أجهزة الدولة لدى بعض من يستغل موقعه المدني أو العسكري للمساس بحقوق الناس، كل هذه القضايا لا أقول إننا الآن أتينا - كما يروج البعض دائما ويحب ان يتعامل بالشك - لنستهلك كلاما.. لا.. أنا أقول إننا نتعامل مع هذه القضايا وغيرها من خلال مجالس محلية ومن خلال البرلمان ومجلس الوزراء ومن خلال اطلاع الرأي العام، ولذلك أتينا إليكم لنقول إن هذه أول مرة أتينا وسنأتي إليكم ولا للصحف الأخرى، لأننا نعتبر الديمقراطية والتعددية السياسية تتطلب منا ان نطلع الرأي العام أولا بأول ما الذي استخلصناه وما الذي نتخذ بشأنه الاجراءات.
القضايا الأخيرة التي اطلعنا عليها ايضا موظفي المؤسسات التي كانت تتبع القطاع العام وتضرروا من اجراءات الخصخصة ومن حقهم ان يحصلوا على حياة آمنة وعيش كريم، وأيضا قضايا المتقاعدين المدنيين الذين لم تكن اجراءاتهم سليمة فيما يتعلق بالاستراتيجية ومست حقوقهم المكتسبة وقضايا المتقاعدين العسكريين، وهنا من خلال صحيفة «الأيام» أكرر ندائي للأخوة والآباء المنتمين للمؤسسة المدنية والعسكرية والأمنية وأقول: أحيي تاريخكم ونضالكم، ويقف الإنسان بإجلال وتقدير أمام سنوات من العطاء والاجتهاد والصبر والوطنية الصادقة والنزاهة والكفاءة، ولكم أقول إن الوطن غال ولا يشعر الإنسان بالحسرة والندم ولا يستكثر على وطنه أي شيء قدمه وربما تأتي وقائع وظروف أو اجراءات بمقتضيات الإهمال، بمقتضيات الخطأ، بمقتضيات أثر الأحداث أيا كانت كما هي أحداث 94م وبمقتضيات ايضا التحول الكبير لمقتضيات الاختلالات الأمنية التي واجهها الوطن أو بمقتضيات سلوك فردي، لكن الجميل جدا ان نقول انكم أصحاب حق وإن هذا الحق مثلما قال نائب الرئيس «إن المطالب مشروعة» ولكن ايضا نقول نحن معكم في نضالكم وأن لا يمس ولا يشوه من بعض الأفعال النزقة أو من بعض قصيري النظر أو من بعض الذين تعودوا ان يجعلوا من الأزمات أو بالأصح من بعض قضايا الناس جسر عبور لمطامح شهرة أو مطامح مالية إلى غير ذلك، وأنا أقول اذا وجد، فمادام انكم مارستم العديد مما كفله الستور والقانون على امتداد مديريات ومحافظات واستجابت الدولة ونائب الرئيس ومعه العديد من الوزراء والعديد من المختصين بل باشرت الدولة بمعالجة أمور كثيرة فإن أي مشكلة لها حل وبقدر ما نحييكم نؤكد ايضا تعاطفنا ومسئوليتنا كمجالس محلية، وهنا أدعو كافة المجالس المحلية على مستوى الوطن وليس على صعيد قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين بل كافة قضايا وحقوق الناس أن المجلس المحلي في المحافظة من أهم الواجبات التي تقع عليه الدفاع عن حقوق الناس والوقوف بحزم، وعندما يتضافر المجلس بوعيه وبالقانون فهو أقوى من أي متنفذ وأي فاسد.. دافعوا عن حقوق الناس، ونقول للمجالس المحلية هذه فرصة طالب بها الجميع للحصول على صلاحياتكم الواسعة وهي اليوم متضامنة مع المواطنين في انصافهم وإحقاق الحق وإشرافها مباشرة على عمل اللجان والوقوف في حال تعثر عمل أي لجنة أو أي فرد، لان البعض قال «المجالس المحلية الآن عبارة عن تخدير» ونقول لا بل العكس الواعي يقول ان المجالس المحلية أصبحت حقيقة، اذا كانت المجالس المحلية تنظمت ولأول مرة لمثل هذه الحقوق، والذي يؤسس ايضا لأن تدافع المجالس المحلية غدا عن حقوق الارض وحقوق المتقاعدين في المؤسسات المدنية والمحافظات الأخرى وعن جميع حقوق أبناء المحافظة.
وما أقوله ايضا للجميع ان عدن سلاحنا فيها هو الكلمة، وسلاحنا في مدرسة عدن هو الحوار، سلاحنا في مدرسة عدن هو النضال بالحوار وبالأسلوب الذي يحتفظ بعدن وهويتها، والوطن اليمني وعدن بالذات لم تعد تحتمل أي انحراف عن هذا النهج وأرجو ان لا تنطلي أو بالأصح ان لا يجتهد البعض في مزيد من الإشاعات والبلبلة واستباق المعالجات، بل شاركوا في المعالجات.
ونحن استقبلنا العديد من اخواننا المناضلين المتقاعدين كما نزلنا إلى المؤسسات وآخر نزول اليوم إلى مصنع الغزل والنسيج ووجدنا هناك مجموعة من الأمهات التي ربما لا تستطيع ان تصل لها لجنة ولكن ايضا اطلعنا على جوانب الخلل سواء من تقصير من مدير الخدمة أو مدير المؤسسة .. نحو ثلاثين من الموظفين والموظفات ضاعوا ما بين ملفات الاستراتيجية وبدون مرتبات ..لماذا؟ قالوا أثناء الترتيب سقطت أسماؤهم، وهذا على سبيل المثال، فأقول للأخوان إن القضية البارزة اليوم على السطح قضية المتقاعدين هيئوا الأرضية، ساعدوا المجالس المحلية، ساعدوا اللجنة الوزارية إلى ان نصل إلى الحق الذي انتظرناه طويلا وصبرنا عليه وأن لا نستعجل اليوم أو نستبق الأحداث ونستبق المعالجات فنقطع الطريق ونرجع إلى مزيد من التوتر ومزيد من الشحن ومزيد من الأقاويل، وأكرر ندائي ورجائي باسمي وباسم اخوانكم في اللجنة والمجالس المحلية في عدن ولحج وأبين والضالع وتعز وحضرموت وغيرها من المجالس بأننا نتيح فرصة لهذه الاستجابة لنهيئ الأجواء المناسبة لاتخاذ المعالجات وأقول لكم كلمة معالجات بدأت تتضح من خلال المراجعة الإدارية، وهناك ايضا قضايا اتضحت من خلال المقابلات، فقد وصل إلى اليوم عدد الذين قدموا طلبات مراجعة أو تظلم أو عدد من قدموا طلب خدمة الآن اقترب الرقم إلى نحو سبعة آلاف شخص، وجدنا حالات كثيرة يجب ان نقف أمامها، ونقول يجب ان تهيئوا لنا الأرضية ويجب ان نهيئ الأجواء فربما نحتاج إلى قرارات استثنائية لمعالجة آثار 94م في الفترة الرئاسية، وأنتم تعلمون ماذا أقصد ومن خلال هذا المنتدى وهذه الصحيفة مثلما دافعتم وبقوة ولكم الشرف والفخر عن كل حق وكل قضية فإننا نرى ايضا انه بمثل هذا الحماس نرجو ان نسير في نفس الاتجاه لنحصل على جميع الحقوق ونعري كل من زايد وكل من أوهم.
طبعا من خلال القضايا التي برزت توفرت قناعات بإجراءات محددة لقضية الإسكان وقضية الأراضي والمشكلة السكنية، وعندما تأخر انطلاق القطاع بالصورة التي تجب لتوفير فرص عمل للشباب وتأخرت المنطقة الحرة ظل الناس معتمدين على الدولة، حتى المقاولات فالدولة ربما تكون هي الأبرز على الساحة لتحريك القطاع الخاص فقضية المساكن والسكان وقضايا أخرى باعتقادي سننجح بتعاون كل الخيرين وكل النيرين من العلماء والشخصيات الثقافية والاجتماعية ومن مديري المؤسسات والمسئولين، وكم آلمنا - بأننا لجنة متواجدة - ما قام به بعض العسكريين من الاعتداء على حراس محكمة، وقلنا أمس وأقرينا ان هذه القضية هي برهان على مصداقية بمتابعة من قام بهذه العمل إن صح البلاغ، فمصداقية «الأيام» نعتبرها بلاغا، وقررنا أن نتابع هذه القضية، ولذلك نقول ان مثل هذه القضايا وغيرها بحاجة إلى ان نتعاون جميعا لنصنع أجواء النجاج ولنعزز الثقة ولنختبر مصداقية الأجهزة والمجالس المحلية والدولة.
ونؤكد أن هناك توجها جادا واستشعارا من القيادة بأن هنالك أكثر من قضية ساهمت في تعقيدات قضية المتقاعدين أو غيرها من قضايا الغلاء وارتفاع الأسعار والنمو السكاني وتأخر حركة الاستثمار ولكن يظل الأمن والاستقرار هو المكسب الأول للوطن ولا يجب ان تنال بعض المنغصات من المكسب الكبير الذي تحقق لكامل أبناء الوطن، والحكومة اليوم والمجالس المحلية أمام اختبار ومحك لمصداقيتها، وعدن نلخصها بأن عز عدن عز اليمن بكل ما تعنيه الكلمة، والخطب والمنشورات ولغة التوتر ماذا ستجدي؟ واخوانكم ممن التقينا بهم من المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية أظهروا لنا جدية وقوة كلمة بل كانت كلماتهم تعبر عن قسوة، لكنها أجواء 22 مايو ومدرسة علي عبدالله صالح التي تقتضي ان نكون مع الناس ومن بين الناس ، وأكرر الشكر والتقدير».
> الاستاذ هشام باشراحيل، رئيس تحرير «الأيام»، تحدث قائلا:«أحب ان أؤكد للحضور جميعا ولقراء «الأيام» خاصة أن المشاكل الموجودة اليوم في محافظة عدن هي مشاكل جمة وليست مشكلة المتقاعدين فقط، مشكلة المتقاعدين هي احدى المشاكل، هناك مشاكل في مقدمتها مشكلة الأراضي التي حرم منها أهالي هذه المحافظة حرمانا تاما، هناك مشكلة التوظيف للقيادات الإدارية في المحافظة والتي يغيب فيها كل ابناء المحافظة غيابا كاملا، هناك مشكلة المنح الدراسية.
وأحب أن أتوسع قليلا في قضية الأرض على سبيل المثال ان الأراضي قد استولى عليها مجموعة أشخاص وبمساحات شاسعة وخيالية وكما ذكر أحد أعضاء مجلس النواب المؤسسة الاقتصادية بل أنا أقول ان بعض من استولى غير المؤسسة الاقتصادية على الأراضي بأن هذه الأراضي تساوي في مساحتها أكبر من مساحة دول مثل قطر أو البحرين وبطريقة غير شرعية أو قانونية ونحن في هذا المجال لا نريد ان يقال ان الحكاية عفا الله عما سلف ونبدأ من جديد لا، نريد من الاخوة الكرام أو من رئيس الدولة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ان يتخذوا الاجراءات الكفيلة بإعادة الثقة إلى الناس بعد ان أصابها جرح غائر من الظلم الذي سرى على الناس وهذا الجرح لن تتأتى معالجته أو تطبيبه بضمادات ولكنه بحاجة إلى عملية جراحية والعملية الجراحية تتطلب من الدولة ان تضرب بيد من حديد على كل من بسط على أراضي الناس البسطاء وعلى أراضي الدولة وان تسحب منه هذه الأراضي وتعاد إلى ملاكها الشرعيين وإلى الدولة وعندها يتساوى الناس في الحصول على قطعة لمسكن وليس للاتجار، فأما قضية الاتجار فقد حرمتها الإدارة البريطانية قبل الاستقلال عندما كانت موجودة وقطع الأراضي التجارية فقد كان يقام مزاد علني على الأرض ذاتها لصالح المجلس المحلي وليس لصالح زيد أو عمر.
نحن اليوم وصلنا مرحلة ان البعض أصبحوا مليونيرات من وراء الأراضي والناس محرومون بالكامل فما لم يأت فعل بهذا الحجم فستظل النفوس مكسورة ولن تتداوى ولن تلتئم الجراح.
وهناك مسألة المنح الدراسية ايضا التي لا نرى انها تعطى بحسب التفوق العلمي في نتائج الثانوية العامة وإنما تعطى بناء على وساطات، خاصة تلك التي تمنح من الدول الغربية.
ولأجل تحقيق تكامل ايضا مع المجلس المحلي ينبغي ان تشرك شخصيات اجتماعية من كل مناطق محافظة عدن لتساعد ايضا في رفد المجلس المحلي بشخصيات مشهود لها بنزاهتها وباستقامتها بعيدا عن التحزب والحزبية وبعيدا عن المصالح الذاتية».
وأضاف الاستاذ هشام باشراحيل قائلا: «عندما نتحدث عن الوظيفة العامة هناك كوادر ذات كفاءات عالية في المحافظات وعندما تستبدل بكفاءات من خارج المحافظات تشكل أعباء على الموازنة العامة للدولة أكان المنقول من عدن إلى تعز أو من صنعاء إلى تعز أو غيرها من المحافظات فذلك يشكل أعباء مالية على خزينة الدولة ويفترض ان تعطى الأولية لابن محافظة عدن في عدن وابن محافظة صنعاء في صنعاء ولكن اذا ندرت تلك الكفاءة فليس هناك أي مانع ان يأتى بالشخص المناسب من أي محافظة كانت.
ثانيا المنح الدراسية فقد قام الدكتور صالح علي باصرة بعمل ترتيبات من أجل وضع أسس للمنح الدراسية والكل يعرف انه واجه حريقا في الملفات لأنه حاول أن يعمل أسسا للمنح الدراسية لكن الأسس التي كان معمولا بها قبله فهي بنفس النسبة التي معمول بها في التمثيل في مجلس النواب إذاً لماذا لم يعمل بنفس النسبة للايراد كم هذه المحافظة تورد للخزينة العامة وكم تورد تلك المحافظة وفي ضوء ذلك يكون تحديد عدد المنح الدراسية الممنوحة لها».
> العميد عبدالله الكبودي، مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع، تحدث قائلا: «اسمحوا لي بتلخيص ما يتعلق بقضية المتقاعيدن العسكريين ومن خلال الاجراءات الجارية الآن من قبل الحكومة، ونرجو من «الأيام» مثلما قامت بتغطية فعاليات المتقاعدين العسكريين أن تقوم ايضا بتغطية كل ما يتعلق بالاجراءات التي يتم تنفيذها حاليا على قدم وساق لمعالجة كافة قضايا المتقاعدين العسكريين من قبل اللجان الوزارية والجهات المختصة في وزارة الدفاع.
بداية انه قد تمت التسوية المالية للعسكريين على أفضل ما يكون، ومن مرتباتهم دون العشرين ألفا تم رفعها إلى عشرين ألفا وكان الجزء الاول من التسوية قد تم في العام الماضي واستمرت الجهود إلى ان تمت التسوية الآن بالكامل، كما ان التسوية المالية أفرزت حالات أبرزها وجود تفاوت كبير في مرتبات الرتبة الواحدة وبالتالي قد تم الرفع إلى فخامة الأخ الرئيس وتم تسوية كافة المرتبات ورفعت ايضا مرتبات كافة المتقاعدين ما قبل 2004م إلى مستوى المتقاعدين في 2005م وأصبح راتب اللواء المتقاعد في الحد الأدنى لا يقل عن خمسة وستين ألفا ممن تقاعدوا 2005م والحد الأدنى لمرتب العميد لا يقل عن اثنين وخمسين ألفاً بعد ان كان في اطار العشرين والثلاثين ألفاً، وقد تم معالجة التفاوت بين جميع الرتب بتسوية كاملة ورفعت ايضا مرتبات كافة الأفراد بما يوفر لهم الحياة الكريمة وكانت الخطوة الثانية بصدور قرار من فخامة الأخ الرئيس بإعادة تسعمائة وثلاثة عشر ضابطا ممن تقاعدوا بأخطاء ادارية أو شخصية ولا يزال العمل جاريا الآن لاستكمال الأعداد الأخرى ممن أحيلوا إلى التقاعد دون سن التقاعد أو بأي من الأسباب.
كما صدر قرار من رئيس الجمهورية بترقية أربعمائة وثلاثة وتسعين ضابطا من المتقاعدين ومنحهم الرتبة التي لم تمنح لهم عند التقاعد، وتقوم اللجان في كل المحافظات التي فيها لجان باستقبال واستيعاب ومعالجة كافة التظلمات من قبل من أحيلوا إلى التقاعد ويتظلمون من أخطاء في عملية التقاعد وسيتم إعطاؤهم كافة حقوقهم المالية والإدارية سواء أكانت في الرتب أو ما يترتب عليها من مستحقات مالية.
القضية الثانية المنقطعين وستصل غدا (اليوم) إلى المحافظات اللجان الخاصة باستقبال المنقطعين وقد سبق استيعاب أعداد منهم والآن سيتم استيعاب العدد المتبقي ممن انقطعوا عن العمل منذ 94م وحتى عام 2003م وستباشر اللجان عملها وستستوعب بياناتهم ومعلوماتهم وإعطاءهم الوقت المحدد لاستقبالهم واعادتهم إلى الخدمة ومنحهم كافة حقوقهم سواء المالية أو الترقيات، كما ستقوم اللجان باستيعاب أية تظلمات من الاخوة المنقطعين.
ونحث الأخوان المتقاعدين العسكريين والمنقطعين بالتوجه إلى اللجان في مراكز المحافظات واستكمال إجراءاتهم، وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة».