رئيسة أول محكمة للأحداث بمحافـظة إب لـ «الأيام»:مازال فهم الناس لدور محكمة الأحداث غائبا
> «الأيام» نبيل عبدالله مصلح::
>
تخرجت من جامعة عدن، كلية الحقوق عام 1988م وعينت قاضية في محكمة الميناء الابتدائية عام 1994م، ومنذ عام 1998م وحتى 2006م تقلدت منصب قاضية الأحوال الشخصية في محكمة صيرة، وأخيرا رئيسة محكمة الأحداث بإب.
إنها القاضي كفاح سعيد عوض أحمد، أول رئيسة محكمة في إب .. ومنذ قدومها في اكتوبر 2006م وهي تبت في القضايا اولاً بأول وتزور السجون بشكل متواصل مما أدى إلى حب الناس واحترامهم لها، حكمت في 35 قضية وأشاد بها التفتيش القضائي.. تحدثنا معها عن تجربتها ونظرتها تجاه الأحداث وقضية الطفلة سمراء، فتابعوا السطور التالية: كانت بداية الحديث حول قضايا الأحداث، وفي ذلك تقول: «مما لا شك فيه أن قضايا الأحداث كانت وما زالت تلقى الاهتمام الكبير على مستوى اليمن والعالم، مما ساعد على إنشاء هذه المحاكم المتخصصة للاحداث، والتي بدأت قبل خمس سنوات بعد اقرار لائحة حقوق الانسان ودخول اليمن ضمن الاتفاقيات الدولية عام 91م، وامتدادا لهذه الاتفاقيات الدولية - بالاضافة إلى قانون حقوق الطفل ولائحة شئون الرعاية الاجتماعية برقم 26 لعام 97م والمعدل برقم 26 لعام 2002م- تم إنشاء هذه المحاكم، وأصبح لهذه المحاكم دور بارز ولها في خدمة الحدث. ومنذ قدومي الى إب في اكتوبر 2006م وحتى يومنا هذا أصدرت أحكاما في 28 قضية للعام 1428هـ، وثماني قضايا مرحلة من العام 1427هـ ، وقد حضر التفتيش القضائي وأشاد بذلك، علما بأن ما وصل للمحكمة هو 28 قضية تم البت فيها جميعا، أي أن نسبة الإنجاز 100 % ولم يتبق سوى قضية واحدة هي للحدث سمراء، وهذه القضية أثارت اهتمام المنظمات والرأي العام، ونشرتها «الأيام»، وقد حجزت للحكم يوم الاحد 2007/8/5م، وكانت القضية قد وصلت في أواخر ابريل الماضي، وفوجئت بهذا الملف الذي تأخر لدى جهات غير المحكمة (في البحث والنيابة)، وطلبنا طبيبا شرعيا لتحديد السن، ونظرا لعدم وجود طبيب شرعي في إب انتظرنا شهرا ليصل من عدن أو صنعاء من اجل تحديد السن وتم تحديدها، وحجزنا الآن القضية للحكم، وقد علمنا أن الفتاة تم حجزها ثلاثة أشهر في السجن، وهذا يعد مخالفا للقوانين وحقوق الطفل والحدث».
الوعي متدنٍّ والمحافظة مهضومة
أما الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل المحكمة فتحدثت عنها قائلة:
«طبيعي أن تكون هناك صعوبات ومشاكل لأن المنطقة لم تعطَ اهتماما كبيرا من قبل المنظمات التي تولي اهتماما أكبر لمحافظات تعز وعدن وصنعاء وتنسى محافظات نائية مثل إب وغيرها، وقد تقدمت عند تعييني بتقرير لمنظمة اليونيسف وخطة عمل من أجل التوعية في عشرين مديرية لأن الوعي متدنّ والمحافظة مهضومة.
تصور أن كثيرا من الناس لا يعرفون عن دور محكمة الأحداث، وأتصور أن بعض الأشخاص يطرق الباب ويسأل ما هذه المحكمة هل هي لحوادث المرور والمخالفات؟! مع أن الطفل سيصبح صانعا للغد، فيجب الاهتمام به، وعمل ندوات ودورات وورش توعوية من أجل تعريف الناس بالطفل وحقوقه وبدور المحكمة والدعم والمساندة لها».
وعن وضع دار الأحداث قالت: «الدار لا تستوعب عددا كبيرا نظرا لضيقها، وإب كلها فيها دار واحدة قدرتها الاستيعابية ضعيفة، وقد عجزنا في بعض الحالات، فقد حضر إلي شخص قبل أيام ومعه طفل يقول لي إنه يتيم الأبوين، فاحترت أيـن أذهب به لأني أعمل وفق اللائحة والقانون، الذي يجبرك على تطبيقه.
القانون قاس تجاه الأحداث
وعن التعامل القانوني مـع الاحـداث قالت: «من خلال أحكامي التي أصدرها أجد في بعض الأوقات أن القانون قاس تجاه الاحداث، فأضطر للعمل بليونة والتعامل مع روح القانون وليس مع القانون نفسه.. فنحن محاكم علاجية الهدف منها ليس الردع والعقاب والحبس، بل العلاج والتنشئة والتوعية لنعيد الطفل صالحا للمجتمع.. وأعمل في القضايا التي أمامي كتربوية وأم، وأعامل من أمامي بإحساس، وحتى الآن فإن هناك 16 حالة في دار الأحداث، وهي مخصصة للذين ليس لديهم أولياء أمور، لكنها في وضع يرثى له، وبصراحة موقع الدار في السحول بعيد وإمكانياتها متواضعة، وعندما يحضر حدث من هناك يتعبون في المواصلات لأنه ليس لديهم وسيلة مواصلات».
لا يوجد أحداث داخل السجن المركزي
وتحدثت رئيسة محكمة الأحداث عن دور الجهات المعنية ومدى تعاونها مع المحكمة فقالت: «لقد ذهبت إلى مدير الأمن بالمحافظة عوض يعيش ونائبه أحمد مسعود وقلت لهما إننا محكمة أحداث ليساعدونا في حالة وجود أي حدث محتجز بصورة غير شرعية في أي قسم، وأن لدينا الآن دار أحداث ونيابة ومحكمة أحداث تختص بهذا الجانب، فأبديا تعاونهما معنا.
وتصور يا أخي أن هناك وللأسف بعض القضاة ينظرون في قضايا الأحداث مع أنهم يعرفون القانون ويعرفون أن هناك محكمة متخصصة، وهذا أكثر ما يُغضب، وقد جلسنا مع رئيس محكمة الاستنئاف الذي أصدر توجيهاته بهذا الشأن، والحمد لله رأينا أن هناك تغييرات في العمل، ومنذ قدومي أقوم بالنزول باستمرار إلى السجن المركزي بسيارتي، ووجدت فيه أربع حالات ورفعت بذلك إلى الجهات المتخصصة وإلى وزارة العدل التي تهتم كثيرا بقضايا الاحداث، والوزير نفسه قام بزيارة إلى المحكمة وكذا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي عصام السماوي، وأشادا بالمحكمة، ولأول مرة يزور فيها الوزير محكمة الأحداث منذ إنشائها في إب، وقد أشاد بها.. والحمد لله لا يوجد حاليا أي حدث داخل السجن المركزي».
أما عن الفرق بين قضايا الحدث والكبار فتقول: «هناك فرق بين قضايا الكبار والحدث، بالرغم من أن لائحة حقوق الانسان تنص على أن الكل له كرامته ولا يتعرض للتعذيب سواء أكان صغيرا أم كبيرا، وهذا موجود في النصوص الدستورية التي كفلت له هذا الحق، فلا يعذب الكبير فما بالك أن يعذب طفل صغير عمره 14 سنة أو فتاة يمارس بحقها أي تعذيب.. نحن ضد هذا ويجب أن نتعامل بإحساس وقلب حنون ومعاملة تربوية، لأنك إذا عاملته معاملة سيئة فتأكد أن ذلك سينعكس عليه في المستقبل.. ولكن التعامل بالسماح والليونة هو الأفضل. وأنا أتعامل بما يرضي ضميري وروح الأمومة.. وأشكر الوزارة التي تهتم بقضايا الأحداث، وكذا محافظ المحافظة علي القيسي الذي أبدى تعاونه لإيجاد آلية للبحث عن أولياء أمور.. فبعض الناس يقولون إن هذا يتيم ويكون هذا الكلام غير صحيح. وأشكر صحيفة «الأيام» على متابعة قضايا الأحداث، ولكن نشر صورة الحدث سمراء الهلالي دون تغطية الوجه قد يؤثر عليها مستقبلا ويشوه صورتها.
إنها القاضي كفاح سعيد عوض أحمد، أول رئيسة محكمة في إب .. ومنذ قدومها في اكتوبر 2006م وهي تبت في القضايا اولاً بأول وتزور السجون بشكل متواصل مما أدى إلى حب الناس واحترامهم لها، حكمت في 35 قضية وأشاد بها التفتيش القضائي.. تحدثنا معها عن تجربتها ونظرتها تجاه الأحداث وقضية الطفلة سمراء، فتابعوا السطور التالية: كانت بداية الحديث حول قضايا الأحداث، وفي ذلك تقول: «مما لا شك فيه أن قضايا الأحداث كانت وما زالت تلقى الاهتمام الكبير على مستوى اليمن والعالم، مما ساعد على إنشاء هذه المحاكم المتخصصة للاحداث، والتي بدأت قبل خمس سنوات بعد اقرار لائحة حقوق الانسان ودخول اليمن ضمن الاتفاقيات الدولية عام 91م، وامتدادا لهذه الاتفاقيات الدولية - بالاضافة إلى قانون حقوق الطفل ولائحة شئون الرعاية الاجتماعية برقم 26 لعام 97م والمعدل برقم 26 لعام 2002م- تم إنشاء هذه المحاكم، وأصبح لهذه المحاكم دور بارز ولها في خدمة الحدث. ومنذ قدومي الى إب في اكتوبر 2006م وحتى يومنا هذا أصدرت أحكاما في 28 قضية للعام 1428هـ، وثماني قضايا مرحلة من العام 1427هـ ، وقد حضر التفتيش القضائي وأشاد بذلك، علما بأن ما وصل للمحكمة هو 28 قضية تم البت فيها جميعا، أي أن نسبة الإنجاز 100 % ولم يتبق سوى قضية واحدة هي للحدث سمراء، وهذه القضية أثارت اهتمام المنظمات والرأي العام، ونشرتها «الأيام»، وقد حجزت للحكم يوم الاحد 2007/8/5م، وكانت القضية قد وصلت في أواخر ابريل الماضي، وفوجئت بهذا الملف الذي تأخر لدى جهات غير المحكمة (في البحث والنيابة)، وطلبنا طبيبا شرعيا لتحديد السن، ونظرا لعدم وجود طبيب شرعي في إب انتظرنا شهرا ليصل من عدن أو صنعاء من اجل تحديد السن وتم تحديدها، وحجزنا الآن القضية للحكم، وقد علمنا أن الفتاة تم حجزها ثلاثة أشهر في السجن، وهذا يعد مخالفا للقوانين وحقوق الطفل والحدث».
الوعي متدنٍّ والمحافظة مهضومة
أما الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل المحكمة فتحدثت عنها قائلة:
«طبيعي أن تكون هناك صعوبات ومشاكل لأن المنطقة لم تعطَ اهتماما كبيرا من قبل المنظمات التي تولي اهتماما أكبر لمحافظات تعز وعدن وصنعاء وتنسى محافظات نائية مثل إب وغيرها، وقد تقدمت عند تعييني بتقرير لمنظمة اليونيسف وخطة عمل من أجل التوعية في عشرين مديرية لأن الوعي متدنّ والمحافظة مهضومة.
تصور أن كثيرا من الناس لا يعرفون عن دور محكمة الأحداث، وأتصور أن بعض الأشخاص يطرق الباب ويسأل ما هذه المحكمة هل هي لحوادث المرور والمخالفات؟! مع أن الطفل سيصبح صانعا للغد، فيجب الاهتمام به، وعمل ندوات ودورات وورش توعوية من أجل تعريف الناس بالطفل وحقوقه وبدور المحكمة والدعم والمساندة لها».
وعن وضع دار الأحداث قالت: «الدار لا تستوعب عددا كبيرا نظرا لضيقها، وإب كلها فيها دار واحدة قدرتها الاستيعابية ضعيفة، وقد عجزنا في بعض الحالات، فقد حضر إلي شخص قبل أيام ومعه طفل يقول لي إنه يتيم الأبوين، فاحترت أيـن أذهب به لأني أعمل وفق اللائحة والقانون، الذي يجبرك على تطبيقه.
القانون قاس تجاه الأحداث
وعن التعامل القانوني مـع الاحـداث قالت: «من خلال أحكامي التي أصدرها أجد في بعض الأوقات أن القانون قاس تجاه الاحداث، فأضطر للعمل بليونة والتعامل مع روح القانون وليس مع القانون نفسه.. فنحن محاكم علاجية الهدف منها ليس الردع والعقاب والحبس، بل العلاج والتنشئة والتوعية لنعيد الطفل صالحا للمجتمع.. وأعمل في القضايا التي أمامي كتربوية وأم، وأعامل من أمامي بإحساس، وحتى الآن فإن هناك 16 حالة في دار الأحداث، وهي مخصصة للذين ليس لديهم أولياء أمور، لكنها في وضع يرثى له، وبصراحة موقع الدار في السحول بعيد وإمكانياتها متواضعة، وعندما يحضر حدث من هناك يتعبون في المواصلات لأنه ليس لديهم وسيلة مواصلات».
لا يوجد أحداث داخل السجن المركزي
وتحدثت رئيسة محكمة الأحداث عن دور الجهات المعنية ومدى تعاونها مع المحكمة فقالت: «لقد ذهبت إلى مدير الأمن بالمحافظة عوض يعيش ونائبه أحمد مسعود وقلت لهما إننا محكمة أحداث ليساعدونا في حالة وجود أي حدث محتجز بصورة غير شرعية في أي قسم، وأن لدينا الآن دار أحداث ونيابة ومحكمة أحداث تختص بهذا الجانب، فأبديا تعاونهما معنا.
وتصور يا أخي أن هناك وللأسف بعض القضاة ينظرون في قضايا الأحداث مع أنهم يعرفون القانون ويعرفون أن هناك محكمة متخصصة، وهذا أكثر ما يُغضب، وقد جلسنا مع رئيس محكمة الاستنئاف الذي أصدر توجيهاته بهذا الشأن، والحمد لله رأينا أن هناك تغييرات في العمل، ومنذ قدومي أقوم بالنزول باستمرار إلى السجن المركزي بسيارتي، ووجدت فيه أربع حالات ورفعت بذلك إلى الجهات المتخصصة وإلى وزارة العدل التي تهتم كثيرا بقضايا الاحداث، والوزير نفسه قام بزيارة إلى المحكمة وكذا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي عصام السماوي، وأشادا بالمحكمة، ولأول مرة يزور فيها الوزير محكمة الأحداث منذ إنشائها في إب، وقد أشاد بها.. والحمد لله لا يوجد حاليا أي حدث داخل السجن المركزي».
أما عن الفرق بين قضايا الحدث والكبار فتقول: «هناك فرق بين قضايا الكبار والحدث، بالرغم من أن لائحة حقوق الانسان تنص على أن الكل له كرامته ولا يتعرض للتعذيب سواء أكان صغيرا أم كبيرا، وهذا موجود في النصوص الدستورية التي كفلت له هذا الحق، فلا يعذب الكبير فما بالك أن يعذب طفل صغير عمره 14 سنة أو فتاة يمارس بحقها أي تعذيب.. نحن ضد هذا ويجب أن نتعامل بإحساس وقلب حنون ومعاملة تربوية، لأنك إذا عاملته معاملة سيئة فتأكد أن ذلك سينعكس عليه في المستقبل.. ولكن التعامل بالسماح والليونة هو الأفضل. وأنا أتعامل بما يرضي ضميري وروح الأمومة.. وأشكر الوزارة التي تهتم بقضايا الأحداث، وكذا محافظ المحافظة علي القيسي الذي أبدى تعاونه لإيجاد آلية للبحث عن أولياء أمور.. فبعض الناس يقولون إن هذا يتيم ويكون هذا الكلام غير صحيح. وأشكر صحيفة «الأيام» على متابعة قضايا الأحداث، ولكن نشر صورة الحدث سمراء الهلالي دون تغطية الوجه قد يؤثر عليها مستقبلا ويشوه صورتها.