2 أغسطس.. عدن فوق صفيح ساخن!
> علي هيثم الغريب:
>
تداعيات إزالة آثار حرب 94م ومنها حقوق المتقاعدين العسكريين والأمنيين ما تزال مستمرة، رغم إعلان الحكومة عن اتخاذ قرارات في توفيق الأوضاع بينها وبين أبناء محافظات الجنوب.. واحدة من هذه التداعيات كانت عدن ومديرياتها مسرحاً لها.
وقد تفجرت أحداثها في الثاني من أغسطس الجاري، حيث توجه الآلاف من أبناء محافظات الجنوب إلى عاصمتهم السابقة عدن للمشاركة في الاعتصام السلمي والدستوري والقانوني وهو الأمر الذي رفضته كل أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والحزبية.. وقد فوجئ سكان عدن المسالمون بإغلاق كل منافذ مدينتهم بما فيها الشوارع الداخلية بالقوالب الأسمنتية والوحدات العسكرية.. وفي صباح يوم 2 أغسطس تدفق الآلاف من المتقاعدين قسراً والمواطنين الذين فقدوا أملاكهم وكرامتهم بعد حرب 94م.
وبداية فإننا، وكما هي قناعاتنا دائماً، نؤكد إدانتنا لكافة أعمال العنف وإطلاق الرصاص على المواطنين العزل، أياً كانت دوافعه وبغض النظر عن هوية ضحاياه.. وكان الواجب على الأجهزة الحكومية في عدن أن تستخدم تلك القوة القمعية ضد من نهبوا أراضينا وثروتنا ووظائفنا لا ضد مواطنين يطالبون بحقوقهم المشروعة بوسائل سلمية مشروعة.. وهذه الممارسات الاستبدادية تأتي بالتجاهل المطلق لكل القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا، وترسي شريعة الغاب وتفتح باباً واسعاً للأحقاد والضغائن يتحمل ضريبته في نهاية المطاف المواطن.
ونأمل من النائب العام تشكيل لجنة تحقيق أمنية للفصل في ادعاءات السلطات التي استندت إليها في مهاجماتها الأخيرة بالرصاص على المعتصمين العزل في كل أنحاء محافظة عدن الذين لم يستطيعوا الوصول إلى ساحة الاعتصام بمدينة خورمكسر بعد أن أغلقت كافة المنافذ ومنع الناس من السير إليها، والكشف عن الجهات المتورطة في تلك الجرائم والاحتكام إلى الدستور والقوانين النافذة.. وهذه التشريعات تفقد قيمتها إذا منع من يتمسكون بها للدفاع عن حقوقهم، وأن إطلاق الرصاص الحي على مواطنين عزل يقوض الأسس التي لا يقوم بدونها نظام للحكم يكون مستنداً إلى إرادة المجتمع. فحين تواجه أجهزة الدولة حشوداً هائلة من المعتصمين المسالمين في عداوة وخصومة، ويهيج الغضب الأعمى السلطات في عدن، وحين يختفي صوت العدل في معمعان الأكاذيب، وحين تنطلق كل الاتهامات الباطلة من عقالها، وحين يعتدي الأمن والعسكريون على المارة والسائقين في الشوارع، فليس في هذا كله ابتهاج وسرور بالنصر على مواطنين لا يطالبون إلا بحقوقهم المشروعة، وعبر وسائل قانونية احترمها المعتصمون قبل الدولة. وللأمانة نقول إن أكثر من عشرة ألف معتصم وفي مكان تجاري معروف لم يحدث فيه أي اعتداء يذكر إطلاقاً على أملاك الآخرين فإن هؤلاء المعتصمين يستحقون أن تصاغ لهم قصائد المديح والتقدير.. فهذه اللوحة من النضال السلمي هي التي نقدمها للسلطات في عدن كهدية مقابل الرصاص الذي أطلقته علينا.. ولأن كل المشاركين في هذا الاعتصام الكبير الذين توافدوا من كل محافظات الجنوب يعرفون أنهم في عدن.. عدن أم المدنية، طيبة السمعة والحضارة، التي ظل يحترمها حتى من دخلها غازياً ومحتلاً من غيز العرب عبر التاريخ، وشهدوا أنها المدينة العظيمة التي لم يستطيعوا اذلالها أو إخضاعها حتى يوم خروجهم فارين.
فهنيئاً لعدن هذا التوجه في النضال السلمي.. فنعم للحرية والاعتصامات، ولكن نطلب من الدولة الابتعاد عن سفك الدماء.. فالوحدة قامت من أجل تجنب قتل الأبرياء والعزل ومن أجل حماية الإنسان وحقوقه وعلى رأسها حقه في الحياة الآمنة.. فلا تعيدوا الوطن إلى زمن الشمولية والشعارات الجوفاء وفظائع زمن الإرهاب.. واقبلوا من نهبت أراضيهم وثروتهم ووظائفهم أن يعيشوا داخل الوطن، وأن يناضلوا بالطرق المشروعة لإعادة حقوقهم المسلوبة.. ورفض استعمال الوحدة ابتغاء وذريعة لنهب الأرض وعلى حساب المواطنين الأحرار.
وقد تفجرت أحداثها في الثاني من أغسطس الجاري، حيث توجه الآلاف من أبناء محافظات الجنوب إلى عاصمتهم السابقة عدن للمشاركة في الاعتصام السلمي والدستوري والقانوني وهو الأمر الذي رفضته كل أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والحزبية.. وقد فوجئ سكان عدن المسالمون بإغلاق كل منافذ مدينتهم بما فيها الشوارع الداخلية بالقوالب الأسمنتية والوحدات العسكرية.. وفي صباح يوم 2 أغسطس تدفق الآلاف من المتقاعدين قسراً والمواطنين الذين فقدوا أملاكهم وكرامتهم بعد حرب 94م.
وبداية فإننا، وكما هي قناعاتنا دائماً، نؤكد إدانتنا لكافة أعمال العنف وإطلاق الرصاص على المواطنين العزل، أياً كانت دوافعه وبغض النظر عن هوية ضحاياه.. وكان الواجب على الأجهزة الحكومية في عدن أن تستخدم تلك القوة القمعية ضد من نهبوا أراضينا وثروتنا ووظائفنا لا ضد مواطنين يطالبون بحقوقهم المشروعة بوسائل سلمية مشروعة.. وهذه الممارسات الاستبدادية تأتي بالتجاهل المطلق لكل القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا، وترسي شريعة الغاب وتفتح باباً واسعاً للأحقاد والضغائن يتحمل ضريبته في نهاية المطاف المواطن.
ونأمل من النائب العام تشكيل لجنة تحقيق أمنية للفصل في ادعاءات السلطات التي استندت إليها في مهاجماتها الأخيرة بالرصاص على المعتصمين العزل في كل أنحاء محافظة عدن الذين لم يستطيعوا الوصول إلى ساحة الاعتصام بمدينة خورمكسر بعد أن أغلقت كافة المنافذ ومنع الناس من السير إليها، والكشف عن الجهات المتورطة في تلك الجرائم والاحتكام إلى الدستور والقوانين النافذة.. وهذه التشريعات تفقد قيمتها إذا منع من يتمسكون بها للدفاع عن حقوقهم، وأن إطلاق الرصاص الحي على مواطنين عزل يقوض الأسس التي لا يقوم بدونها نظام للحكم يكون مستنداً إلى إرادة المجتمع. فحين تواجه أجهزة الدولة حشوداً هائلة من المعتصمين المسالمين في عداوة وخصومة، ويهيج الغضب الأعمى السلطات في عدن، وحين يختفي صوت العدل في معمعان الأكاذيب، وحين تنطلق كل الاتهامات الباطلة من عقالها، وحين يعتدي الأمن والعسكريون على المارة والسائقين في الشوارع، فليس في هذا كله ابتهاج وسرور بالنصر على مواطنين لا يطالبون إلا بحقوقهم المشروعة، وعبر وسائل قانونية احترمها المعتصمون قبل الدولة. وللأمانة نقول إن أكثر من عشرة ألف معتصم وفي مكان تجاري معروف لم يحدث فيه أي اعتداء يذكر إطلاقاً على أملاك الآخرين فإن هؤلاء المعتصمين يستحقون أن تصاغ لهم قصائد المديح والتقدير.. فهذه اللوحة من النضال السلمي هي التي نقدمها للسلطات في عدن كهدية مقابل الرصاص الذي أطلقته علينا.. ولأن كل المشاركين في هذا الاعتصام الكبير الذين توافدوا من كل محافظات الجنوب يعرفون أنهم في عدن.. عدن أم المدنية، طيبة السمعة والحضارة، التي ظل يحترمها حتى من دخلها غازياً ومحتلاً من غيز العرب عبر التاريخ، وشهدوا أنها المدينة العظيمة التي لم يستطيعوا اذلالها أو إخضاعها حتى يوم خروجهم فارين.
فهنيئاً لعدن هذا التوجه في النضال السلمي.. فنعم للحرية والاعتصامات، ولكن نطلب من الدولة الابتعاد عن سفك الدماء.. فالوحدة قامت من أجل تجنب قتل الأبرياء والعزل ومن أجل حماية الإنسان وحقوقه وعلى رأسها حقه في الحياة الآمنة.. فلا تعيدوا الوطن إلى زمن الشمولية والشعارات الجوفاء وفظائع زمن الإرهاب.. واقبلوا من نهبت أراضيهم وثروتهم ووظائفهم أن يعيشوا داخل الوطن، وأن يناضلوا بالطرق المشروعة لإعادة حقوقهم المسلوبة.. ورفض استعمال الوحدة ابتغاء وذريعة لنهب الأرض وعلى حساب المواطنين الأحرار.