النائب د.محمد صالح: نستنكر محاولة الزج بكتلة عدن في مجلس النواب كورقة سياسية في مواجهة الحقوق المشروعة للمواطنين
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من د.محمد صالح علي، عضو مجلس النواب.. جاء فيه:«طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها رقم (5164) الصادر يوم الاثنين الموافق 6 أغسطس 2007م بما سمي (بيان صادر عن كتلة عدن في مجلس النواب).
وفي هذا الصدد ونحن إذ نعرب عن بالغ أسفنا واستنكارنا لمحاولة الزج بكتلة عدن في مجلس النواب كورقة سياسية في مواجهة الحقوق المشروعة للمواطنين، نود أن نعبر عن مفاجأتنا بصدور بيان لا نعلم شيئاً عنه كما نعبر عن بالغ دهشتنا لما تضمنه ما سمي ببيان لا يشبهنا ولا يعبرعن قناعاتنا ومواقفنا كنواب للشعب في محافظة عدن كونه ببساطة يدين الضحية وينتصر للجلاد.
وعليه.. نود التأكيد بأننا ندين كل الإجراءات القمعية التعسفية اللاقانونية التي أقدمت عليها السلطات المحلية في محافظة عدن بحق المتقاعدين والمقاعدين قسرياً منذ حرب صيف 94م المطالبين بحقوقهم الدستورية المشروعة عبر الاعتصام السلمي الحضاري الذي كان مقرراً له أن يقام في ساحة الحرية في خورمكسر صبيحة يوم 2 أغسطس 2007م.
وفي الوقت الذي نعلن فيه تأييدنا الكامل للحقوق المشروعة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين نعلن تضامننا معهم ونحمل السلطة المحلية كامل المسئولية عن أعمال القمع التي واجهت بها الاعتصام السلمي للمتقاعدين كحق قانوني مكفول دستورياً، وندعو في ذات الوقت إلى إطلاق سراح كافة من تم اعتقالهم ومحاسبة كل المسئولين عن تلك الإجراءات القمعية المقوضة للممارسة الديمقراطية والمخالفة لأحكام الدستور.
وعليه نأمل منكم نشر هذا التوضيح إزالة للالتباس وتبياناً لموقفنا كحق شخصي كفله القانون مع خالص الشكر والتقدير وأطيب التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح في مهامكم النبيلة».
وفي هذا الصدد ونحن إذ نعرب عن بالغ أسفنا واستنكارنا لمحاولة الزج بكتلة عدن في مجلس النواب كورقة سياسية في مواجهة الحقوق المشروعة للمواطنين، نود أن نعبر عن مفاجأتنا بصدور بيان لا نعلم شيئاً عنه كما نعبر عن بالغ دهشتنا لما تضمنه ما سمي ببيان لا يشبهنا ولا يعبرعن قناعاتنا ومواقفنا كنواب للشعب في محافظة عدن كونه ببساطة يدين الضحية وينتصر للجلاد.
وعليه.. نود التأكيد بأننا ندين كل الإجراءات القمعية التعسفية اللاقانونية التي أقدمت عليها السلطات المحلية في محافظة عدن بحق المتقاعدين والمقاعدين قسرياً منذ حرب صيف 94م المطالبين بحقوقهم الدستورية المشروعة عبر الاعتصام السلمي الحضاري الذي كان مقرراً له أن يقام في ساحة الحرية في خورمكسر صبيحة يوم 2 أغسطس 2007م.
وفي الوقت الذي نعلن فيه تأييدنا الكامل للحقوق المشروعة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين نعلن تضامننا معهم ونحمل السلطة المحلية كامل المسئولية عن أعمال القمع التي واجهت بها الاعتصام السلمي للمتقاعدين كحق قانوني مكفول دستورياً، وندعو في ذات الوقت إلى إطلاق سراح كافة من تم اعتقالهم ومحاسبة كل المسئولين عن تلك الإجراءات القمعية المقوضة للممارسة الديمقراطية والمخالفة لأحكام الدستور.
وعليه نأمل منكم نشر هذا التوضيح إزالة للالتباس وتبياناً لموقفنا كحق شخصي كفله القانون مع خالص الشكر والتقدير وأطيب التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح في مهامكم النبيلة».