فلسفة الحوار.. وتعزيز الوحدة الوطنية
> عامر علي سلام:
>
بعد مرور سبعة عشر عاماً على تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990 تطفو إلى السطح السياسي والاجتماعي والوطني لليمن قضايا هي في أبسط معطياتها أخطاء تراكمت خلال السنوات الماضية على المستوى الخاص للمواطن اليمني في عدد كبير من المحافظات الجنوبية اليمنية، وعلى المستوى العام أعطت مؤشراتها الآنية الخطيرة التي تمس الوحدة الوطنية وعناصر استمراريتها في ظل راية الوحدة اليمنية.. التي كانت حلماً وهمّاً وطنياً لكل مواطن يمني ناضل من أجلها.. ودافع عن بقائها (وكلنا منتصرون لوحدتنا اليمنية)!
ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم على أنفسنا، لماذا ظهرت قضايا المواطنين المتقاعدين بهذا المستوى من التأثير.. وأيضاً بهذا المستوى من الاهتمام الخاص الذي تنبهت إليه السلطة بضرورة معالجتها؟! (وبأن ليس كل شيء على ما يرام.. كما يقال لها دائماً)!! علماً أن هذه القضية وغيرها من القضايا ليست وليدة اللحظة.. بل أنها تراكمت واحتقنت بصور شتى لسنوات ماضية!!
إذن نحن بحاحة ماسة لفلسفة حوار وطني وشعبي نطبقها على أنفسنا كسلطة وطنية حاكمة ومعارضة وطنية مسؤولة وشخصيات سياسية واجتماعية وثقافية داخل الوطن اليمني الواحد وخارجه، ولوضع مسودة حوار وحدوي عام بعيداً عن الاتهامات المغلوطة.. أو البيانات الإعلامية التي تشير باتجاه الجر والانزلاق للصيغ المستهلكة، من خلال الوصف الخاص العاجل في اتخاذ رؤى وقرارات تسيء للوطن ولوحدته التي ظلت مشروعاً وطنياً لكل أبناء الوطن.. ومشروعاً قومياً لكل أبناء الأمة العربية.. وظهرت عام 1990م كشعاع من نور في ظل نكسات العرب المتعاقبة!
لذا فإن الواجب الوطني اليوم.. يدعونا جميعاً أن نرفض كل أساليب الإساءة للوطن ولوحدته من قبل القوى العسكرية في قمع المطالبات المشروعة.. وحتى لا نكرر الأمر في قضايا أخرى أو نتهم الآخرين بالإساءة وندعى أن كل شيء على ما يرام وانتهى الأمر!!
علينا أن نتبع فلسفة الحوار الوطني الصادق للسلطة في قضايا هي بحاجة لمعالجات لو نظرنا لها لبدت بسيطة وعظيمة في الوقت نفسه.. لأن معظم أخطائنا جاءت من سوء استخدام السلطة، وعدم المحاسبة (غياب الحقوق والنظام) ومشروعية المطالبة.. والاعتراف بالخطأ!!
فالقوات المسلحة هي قوات الوطن ودرع لحماية المواطن وسيادته.. وهي صفوف ينخرط بها كل أبناء الوطن بعيداً عن أي تمايزات في نفوس الضعاف من القادة العسكريين.. لأننا في الأخير في دولة هي بحاجة لكل الكفاءات المؤهلة (عسكرياً) و(مدنياً) أكاديمياً تأهلت لأجل الوطن.. وليس لأجل شطر فيه عن الآخر!! وهي دعوة صادقة يستطيع أن يدعو بها كل الأوفياء من أبناء هذا الوطن.. الغيورين على مصلحته ووحدته الوطنية لبناء وطن يمني حديث.. هم أيضاً أوفياء لوحدته التاريخية ممثلة بوطن الـ22 من مايو.. دعوة لتبني فلسفة حوار وطني ديمقراطي نستطيع من خلالها معالجة كل قضايا الوطن الذائبة في احتقانها السياسي ومعالجة أسبابها الخاطئة لسنوات ماضية.. وليس في ذلك ابتزاز سياسي أو ضغط اجتماعي مناطقي رخيص!!!
لأننا نريد وطناً يمنياً خالداً بوحدته الوطنية والتاريخية.. وخالياً من التمايز الطائفي والمناطقي (عسكرياً ومدنياً).. وطناً مصلحته تأتي في فهم ومعالجة مستقبله المنشود وقضاياه الشائكة كمعضلات الأراضي والموارد وتصريفها والبطالة والفقر وتفاقمهما والاستثمار وآفاق استراتيجية في امتصاص القوى العاملة لكل منطقة يقام فيها مشروع استثماري.. حتى لا نسمع غداً عن مظاهرات (للطلاب الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل) أو (المعلمين دون قانون المعلم) أو (الملاك للأرضي الزراعية والجمعيات ونهبها!!) أو (المهمشين من أبناء المحافظات البعيدة) و( المغتربين العائدين للوطن) أو (الفئات الاجتماعية الفقيرة) أو (زيادة الضمان الاجتماعي وشبكته).. أو (...) أو (...) لذلك نحن بحاجة إلى فلسفة حوار وطني لصيانة وحدتنا الوطنية.. ووحدتنا التاريخية الخالدة بإذن الله تعالى.. حتى نصل إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في وطن يتسع للجميع ويحتاج لكل أبنائه.. جتى نستطيع غداً أن نخوض انتخابات ديمقراطية حقة قادمة.
ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم على أنفسنا، لماذا ظهرت قضايا المواطنين المتقاعدين بهذا المستوى من التأثير.. وأيضاً بهذا المستوى من الاهتمام الخاص الذي تنبهت إليه السلطة بضرورة معالجتها؟! (وبأن ليس كل شيء على ما يرام.. كما يقال لها دائماً)!! علماً أن هذه القضية وغيرها من القضايا ليست وليدة اللحظة.. بل أنها تراكمت واحتقنت بصور شتى لسنوات ماضية!!
إذن نحن بحاحة ماسة لفلسفة حوار وطني وشعبي نطبقها على أنفسنا كسلطة وطنية حاكمة ومعارضة وطنية مسؤولة وشخصيات سياسية واجتماعية وثقافية داخل الوطن اليمني الواحد وخارجه، ولوضع مسودة حوار وحدوي عام بعيداً عن الاتهامات المغلوطة.. أو البيانات الإعلامية التي تشير باتجاه الجر والانزلاق للصيغ المستهلكة، من خلال الوصف الخاص العاجل في اتخاذ رؤى وقرارات تسيء للوطن ولوحدته التي ظلت مشروعاً وطنياً لكل أبناء الوطن.. ومشروعاً قومياً لكل أبناء الأمة العربية.. وظهرت عام 1990م كشعاع من نور في ظل نكسات العرب المتعاقبة!
لذا فإن الواجب الوطني اليوم.. يدعونا جميعاً أن نرفض كل أساليب الإساءة للوطن ولوحدته من قبل القوى العسكرية في قمع المطالبات المشروعة.. وحتى لا نكرر الأمر في قضايا أخرى أو نتهم الآخرين بالإساءة وندعى أن كل شيء على ما يرام وانتهى الأمر!!
علينا أن نتبع فلسفة الحوار الوطني الصادق للسلطة في قضايا هي بحاجة لمعالجات لو نظرنا لها لبدت بسيطة وعظيمة في الوقت نفسه.. لأن معظم أخطائنا جاءت من سوء استخدام السلطة، وعدم المحاسبة (غياب الحقوق والنظام) ومشروعية المطالبة.. والاعتراف بالخطأ!!
فالقوات المسلحة هي قوات الوطن ودرع لحماية المواطن وسيادته.. وهي صفوف ينخرط بها كل أبناء الوطن بعيداً عن أي تمايزات في نفوس الضعاف من القادة العسكريين.. لأننا في الأخير في دولة هي بحاجة لكل الكفاءات المؤهلة (عسكرياً) و(مدنياً) أكاديمياً تأهلت لأجل الوطن.. وليس لأجل شطر فيه عن الآخر!! وهي دعوة صادقة يستطيع أن يدعو بها كل الأوفياء من أبناء هذا الوطن.. الغيورين على مصلحته ووحدته الوطنية لبناء وطن يمني حديث.. هم أيضاً أوفياء لوحدته التاريخية ممثلة بوطن الـ22 من مايو.. دعوة لتبني فلسفة حوار وطني ديمقراطي نستطيع من خلالها معالجة كل قضايا الوطن الذائبة في احتقانها السياسي ومعالجة أسبابها الخاطئة لسنوات ماضية.. وليس في ذلك ابتزاز سياسي أو ضغط اجتماعي مناطقي رخيص!!!
لأننا نريد وطناً يمنياً خالداً بوحدته الوطنية والتاريخية.. وخالياً من التمايز الطائفي والمناطقي (عسكرياً ومدنياً).. وطناً مصلحته تأتي في فهم ومعالجة مستقبله المنشود وقضاياه الشائكة كمعضلات الأراضي والموارد وتصريفها والبطالة والفقر وتفاقمهما والاستثمار وآفاق استراتيجية في امتصاص القوى العاملة لكل منطقة يقام فيها مشروع استثماري.. حتى لا نسمع غداً عن مظاهرات (للطلاب الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل) أو (المعلمين دون قانون المعلم) أو (الملاك للأرضي الزراعية والجمعيات ونهبها!!) أو (المهمشين من أبناء المحافظات البعيدة) و( المغتربين العائدين للوطن) أو (الفئات الاجتماعية الفقيرة) أو (زيادة الضمان الاجتماعي وشبكته).. أو (...) أو (...) لذلك نحن بحاجة إلى فلسفة حوار وطني لصيانة وحدتنا الوطنية.. ووحدتنا التاريخية الخالدة بإذن الله تعالى.. حتى نصل إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في وطن يتسع للجميع ويحتاج لكل أبنائه.. جتى نستطيع غداً أن نخوض انتخابات ديمقراطية حقة قادمة.