لجنة رئاسية.. لحل مشكلة المتقاعدين
> جمال محمد الجعبي:
>
تمثل استجابة السلطة (بعد تدخل مباشر من الأخ رئيس الجمهورية) لحل مشكلة المقاعدين والمنقطعين والمسرحين خطوة إيجابية تحسب للطرفين، قادة النضال السلمي في جمعيات المتقاعدين والسلطة التي أذعنت للحق بعد طول تمنع.
وخلال حضوري اللقاء الذي عقد يوم الخميس 2007/8/9م في دار الرئاسة مع مجموعة من أبناء محافظة لحج ونظراً لقصر مدة اللقاء لم أتمكن من طرح وجهة نظري أمام الأخ رئيس الجمهورية الذي أبدى استعجاله بسبب ارتباطه بلقاء مع وفد حركة حماس لطرح مبادرة يمنية لحل المشكلة مع فتح، وعموماً بالإمكان طرح المقترح عبر منبر الصحافة، ومن هذه الصحيفة الرائدة.
إن الحل الذي وضع لمعالجة القضية (قضية المتقاعدين وليس فلسطين) يتعارض مع الفكرة السياسية للقضية، التي أكدها الرئيس خلال اللقاء بأن القضية تم حلها بقرار سياسي منه، ولذلك فإن آلية الحل يفترض أن تتناسب والقرار، فالحلول التي طرحت أسندت تنفيذ الحل للمسئولين في السلطة التنفيذية وثلاثة إلى أربعة أشخاص يتم اختيارهم من كل محافظة (الضالع - لحج... إلخ) وهذا في تصوري غير مجدٍ لأسباب أهمها:
-1 أن القرار سياسي وبحاجة لضمانات ورؤية سياسية وليس هناك أفضل من مؤسسة الشعب (مجلس النواب) ومجلس الشورى.
-2 أن المكلفين هم من كان السبب في الأزمة- الحديث عن مؤسسات وليس أشخاصاً- من خلال القرارات الخاطئة التي أكد عليها الرئيس في لقائه بأبناء الضالع ولحج.
-3 الأزمة ذات طابع وطني والحل لها يحتاج إلى خيار وطني.
-4 تشكيل لجنة وتطعيمها من أبناء المحافظات عن طريق اختيار أشخاص من كل مديرية أشبه بتفريق دم المتقاعدين بين القبائل، فلا يعرف لهم غريم.
-5 يجب إشراك جمعيات المتقاعدين وفي المقدمة العميد ناصر النوبة وبقية ممثلي الجمعيات في الحل.
وبعد هذه الأسباب فإن الحل للتنفيذ السليم للقرار السياسي يتمثل في تشكيل لجنة رئاسية تتكون من الكتل البرلمانية في مجلس النواب وثلاثة من أعضاء مجلس الشورى يتفق عليهم الجميع على غرار اللجنة الرئاسية التي شكلت في محافظة صعدة حتى لا تستمر المشكلة قائمة مثلما فشلت اللجان العديدة التي شكلت خلال السنوات الماضية.
وخلال حضوري اللقاء الذي عقد يوم الخميس 2007/8/9م في دار الرئاسة مع مجموعة من أبناء محافظة لحج ونظراً لقصر مدة اللقاء لم أتمكن من طرح وجهة نظري أمام الأخ رئيس الجمهورية الذي أبدى استعجاله بسبب ارتباطه بلقاء مع وفد حركة حماس لطرح مبادرة يمنية لحل المشكلة مع فتح، وعموماً بالإمكان طرح المقترح عبر منبر الصحافة، ومن هذه الصحيفة الرائدة.
إن الحل الذي وضع لمعالجة القضية (قضية المتقاعدين وليس فلسطين) يتعارض مع الفكرة السياسية للقضية، التي أكدها الرئيس خلال اللقاء بأن القضية تم حلها بقرار سياسي منه، ولذلك فإن آلية الحل يفترض أن تتناسب والقرار، فالحلول التي طرحت أسندت تنفيذ الحل للمسئولين في السلطة التنفيذية وثلاثة إلى أربعة أشخاص يتم اختيارهم من كل محافظة (الضالع - لحج... إلخ) وهذا في تصوري غير مجدٍ لأسباب أهمها:
-1 أن القرار سياسي وبحاجة لضمانات ورؤية سياسية وليس هناك أفضل من مؤسسة الشعب (مجلس النواب) ومجلس الشورى.
-2 أن المكلفين هم من كان السبب في الأزمة- الحديث عن مؤسسات وليس أشخاصاً- من خلال القرارات الخاطئة التي أكد عليها الرئيس في لقائه بأبناء الضالع ولحج.
-3 الأزمة ذات طابع وطني والحل لها يحتاج إلى خيار وطني.
-4 تشكيل لجنة وتطعيمها من أبناء المحافظات عن طريق اختيار أشخاص من كل مديرية أشبه بتفريق دم المتقاعدين بين القبائل، فلا يعرف لهم غريم.
-5 يجب إشراك جمعيات المتقاعدين وفي المقدمة العميد ناصر النوبة وبقية ممثلي الجمعيات في الحل.
وبعد هذه الأسباب فإن الحل للتنفيذ السليم للقرار السياسي يتمثل في تشكيل لجنة رئاسية تتكون من الكتل البرلمانية في مجلس النواب وثلاثة من أعضاء مجلس الشورى يتفق عليهم الجميع على غرار اللجنة الرئاسية التي شكلت في محافظة صعدة حتى لا تستمر المشكلة قائمة مثلما فشلت اللجان العديدة التي شكلت خلال السنوات الماضية.