العمل السياسي النسوي بلحج .. آمال كبيرة وآلام أكبر
> «الأيام» هشام عطيري:
>
لاشك أن العمل السياسي النسوي بلحج واكب العمل السياسي منذ بداياته الأولى وظهر أكثر في فترة المد الثوري التنويري منذ نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن المنصرم وظهرت في هذا النشاط أسماء عديدة من مشارب مختلفة، غير أن هذا النشاط بدأ ينحسر بعد الاستقلال الوطني لاعتبارات تتعلق باقتصار العمل السياسي على فئة واحدة وحرمان الفئات الأخرى.. ومع بداية انبلاج فجر الوحدة الذي شهد عودة العمل السياسي وفقاً لبيان طرابلس فقد عاد هذا النشاط إلى السطح مرة أخرى الآن.. وقد مر قرابة سبعة عشر عاماً على هذه العودة فما الذي تحقق في هذا النشاط خلال هذه المدة؟
كان هذا مثار استطلاعنا مع القيادات النسائية في الأحزاب والتنظيمات السياسية بلحج ليجبن عن سؤالنا الذي طرحناه عليهن:
كيف تقيمون النشاط السياسي النسوي وما هي أهم إشكالياته وآفاق تطوره من وجهة نظركن؟ وهاكم إجابات القيادات النسائية:
> عائدة عاشور عضو اللجنة الدائمة رئيس القطاع النسوي في المؤتمر الشعبي العام بلحج:
«أشكر لصحيفة «الأيام» الغراء لقاءها بنا من خلال منذوبها في لحج الشاب الصحفي هشام عطيري لتسليط الضوء على واقع العمل النسوي السياسي في محافظة لحج وأهم إشكالياته وآفاق تطوره ولا نستطيع أن نتحدث عن واقع العمل السياسي النسوي بلحج بمعزل عن الواقع الاجتماعي للمرأة اللحجية ودورها في المجتمع.. فلحج تتمتع بطابع جغرافي متميز بالتفاعل مع حركة تطور المجتمع وذات مناخ خاص ملائم لنمو وتفاعل مختلف الاصعدة المرتبط بحياة المجتمع.. ويأتي الحديث عن واقع العمل السياسي للمرأة في محافظة لحج مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بدور ومكانة المرأة في لحج وتاريخها البارز عبر مختلف المراحل وحضورها الفاعل على الساحة مستمدة ذلك الحضور من رصيدها التاريخي في هذه المحافظة.
المرأة في لحج ضمن فئات المجتمع التي استفادت من انتصار الثورة اليمنية وتحقيق الوحدة الوطنية وإعلان الديمقراطية والتعددية السياسية فهي مشاركة أساسية في النضال للتحرر من الإمامة والاستعمار حتى تحقيق النصر الذي استطاعت من خلاله المرأة تعزيز دورها ووجودها وإسهامها إلى جانب أخيها الرجل في بناء الجمهورية والحفاظ على مكتسبات الثورة وقد هيأ لها ذلك الانخراط في عدد من المجالات المرتبطة بها .. وانطلقت إلى مواقع العمل فصارت المربية والمعلمة والطبيبة والمحامية والمهندسة وعند إعلان الوحدة اليمنية المباركة بقيادة ابن اليمن البار فخامة المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله، تمكنت المرأة اليمنية عموماً والمرأة في لحج بصفة خاصة من توسيع مشاركتها في الحياة السياسية مستمدة ذلك من مواد دستور دولة الوحدة والقوانين المنبثقة عنه وقد أكدت ذلك الأرقام القياسية للمرأة في جداول قيد الناخبين وخروجها للتعبير عن إرادتها في اختيار مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية والمحلية ومثلت نموذجاً فريداً في استيعابها لاستحقاقها الانتخابي وهاهي اليوم النائبة البرلمانية والوزيرة في الحكومة والسفيرة والممثلة في المنظمات والهيئات العالمية وقد كان لمحافظة لحج الشرف في اختيار الأخت القديرة معالي الدكتوره هدى البان وزيرة حقوق الإنسان وهي من بنات لحج اللواتي نعتز ونفتخر بنيلها الثقة لشغل هذه الحقيبة الوزارية بكل جدارة، وفي محافظة لحج استطاعت المرأة أن تحقق تقدماً على صعيد توسيع مشاركتها في الحياة السياسية ووصلت المرأة إلى مواقع القرار ولو أننا نطمح إلى تحقيق تقدم أكثر في هذا الاتجاه إذا ما نظرنا إلى النجاح الذي حققته المرأة في الانتخابات المحلية الماضية وهناك لجنة أنشئت من عدة أحزاب من ضمنها الأحزاب الكبيرة كالمؤتمر والإصلاح والاشتراكي تسمى لجنة التشبيك ومهمتها تحقيق الضمانات للمرأة في توسيع مشاركتها ومساعدتها على الترشيح للاستحقاقات الانتخابية ودعمها وتهيئة المناخات لها لإنجاح مشاركتها في المجتمع وعلى خارطة العمل السياسي.
أما الحديث عن الإشكاليات وآفاق التطور فمن البديهي في مجتمعنا بحكم تكوينه وبعض العادات السائدة والتي تنظر إلى المرأة من زاوية تسود فيها الهيمنة الذكورية وللأسف أن نرى تكريساً لتلك النظرة في بعض أحزاب المعارضة التي لا تقر أساساً بوجود المرأة ودورها ومكانها رغم أن ديننا الإسلامي الحنيف والتشريعات السمحاء قد حددت ذلك الوجود وكفلت الحقوق، بالإضافة إلى ضعف الوعي الاجتماعي وتشدد بعض الأسر وبالتحديد في الريف حيث إن هناك أسراً لا تسمح حتى اللحظة للفتاة بالتعليم وإن سمحت تسمح إلى مراحل محدودة آخرها المرحلة الأساسية وتعاني المرأة في الريف من عدة صعوبات أبرزها تفشي الأمية وحرمانها من بعض حقوقها الأساسية وبالمقابل هناك جهود تبذل للتوعية بضرورة تعليم الفتاة وتوسيع مشاركة المرأة في المجتمع وتسعى الدولة عبر مختلف الهيئات المرتبطة بنشاط المرأة إلى تحقيق هذا المسعى وإلى جانبها منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية و الأوروبية التي تهتم بقضايا المرأة.
وعلى المرأة ايضاً تقع مهمة رسم آفاق تطورها وعليها العمل على تعزيز وجودها وأداء واجبها كما ينبغي والتمسك والدفاع عن حقوقها وهنالك تفاؤل كبير بتحقيق تقدم أكثر للمرأة في لحج بالنظر إلى الرقم الذي حققته المرأة في مشاركتها الانتخابية المحلية والرئاسية الماضية وذلك دليل على نجاح الجهود الرامية إلى تحقيق تلك المشاركة الواسعة للمرأة وكذلك استيعاب المرأة نفسها لأهمية حقوقها وإدراكها لأهمية تلك المشاركة في حياتها».
> سخر محمد أحمد رئيسة القطاع النسوي للحزب الناصري بلحج:
«إن للمرأة دوراً جيداً في العمل السياسي في محافظة لحج وهو أفضل مما كان عليه في السابق وهي تمارس هذا الدور وتقوم به على أتم وجه وتحاول المرأة أن تطور هذا العمل السياسي حتى تستفيد هي منه أولاً وأختها ثانياً وهناك بعض التطورات التي توصلت لها المرأة.
أما الصعوبات أو المشكلات التي تواجه عمل المرأة فهي الصعوبات والمشكلات نفسها التي تواجه المرأة في الوطن اليمني، البعض يظن أن المرأة لا تستطيع أن تعمل بعض المهام المكلفة بها وهذا خطأ خطأ فالمرأة نصف المجتمع والنساء شقائق الرجال».
> إيمان أحمد: رئيسة دائرة المرأة للحزب الاشتراكي اليمني بلحج:
«إن واقع العمل النسوي السياسي في المحافظة يكاد يكون ضعيفاً جداً إن لم يكن مشلولاً على كافة المستويات، وهذا الضعف يعود بدرجه رئيسية للوضع السياسي القائم والذي عكس نفسه على النشاط النسوي السياسي في المحافظة، كذلك الأحزاب السياسية لم تعط المرأة دورها الحقيقي في العملية السياسية منذ تأسيسها بل لم تساعدها للوصول إلى موقع القرار باستثناء حالات محددة وهذه الحالات تم تعيينها لعوامل خارجية ولذلك نجد المرأة في المحافظة متواجدة في مواقع محددة للغاية سواءً في المجلس المحلي في المحافظة أو في بقية القطاعات الأخرى.
أما وجودها في المجلس المحلي بالمديرية فهو معدوم تماماً حتى وجودها في القطاعات لا يمكنها من صنع القرار وبالتالي يكون دورها هامشياً وغير قادرة على تبنى أي قضايا تهم المرأة في المحافظة. لذا على السلطة القائمة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تختص بقضايا المرأة وتتبنى برامج ولوائح ومشاريع أن تمكن المرأة من المشاركة الحقيقية والفعالة في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن تكون صاحبة القرار بالأضافة إلى تهيئة الأجواء المناسبة لها لتكون بالفعل شريكاً حقيقياً لأخيها الرجل في صنع كل التحولات في البلد والمحافظة وأن ترفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في كافة مواقع السلطة وصنع القرار».
> نصرة محمد أحمد عنبر- قيادة القطاع النسائي لحزب الرابطة بلحج:
«أولاً قبل كل شيء نود التأكيد أن حزب رأي قد أعطى المرأة مساحة كبيرة للحركة أكان داخل الحزب أو خارجه فقد وصلت المرأة إلى منصب نائب رئيس الحزب لم تصل إليه أي امرأة في أي حزب، أو من خلال قيادتها للقطاع النسوي.
فالمرأة في أدبيات حزب الرابطة لها مكانة خاصة. أما رداً على سؤالكم الموجه إلينا فواقع العمل السياسي للمرأة في محافظة لحج لا يزال في بداياته الأولى ورغم النضوج الفكري للمرأة إلا أن هناك العديد من العراقيل التي تقف حائلاً أمام مشاركة المرأة سياسياً ولو بنسبة بسيطة.
فلو اعتمد نظام القائمة النسبية في الانتخابات فسنجد أن هناك أكثر من امرأة حالفها الحظ بالفوز نظراً لأن القائمة النسبية لها فوائد كثيرة وأهميتها تكمن في مشاركة جميع القوى الوطنية والمرأة بالذات في اتخاذ القرار ودخولها البرلمان أو المحليات كون القائمة النسبية هي الضمان للمرأة.
لحج هي الرائدة في الحركة الوطنية وهناك رائدات شاركن في مختلف مناحي الحياة فلحج حبلى ولكن كيف يمكن أن نصنع من هذه المرأة رائدة نسوية أو قيادية فيجب هنا إعطاء المرأة دفعة معنوية من خلال إعطائها القيادة في مرفق أو مؤسسة أو محافظة لتخرج كل طاقاتها وتعطي دفعة للأخريات ليعملن في الاتجاه نفسه حتى لا يهمش دور المرأة وأكبر تحد هي الانتخابات القادمة وهل سيصدق الرجل ويعطي صوته للمرأة؟
إن شاء الله تحل إشكاليات المرأة في المرحلة القادمة وهي الآن في حزب الرابطة تعيد بناء هيكلها الداخلي وهذا أكبر تحد لها».
> عيشة فرح يسلم الصاعري عضوة لجنة مركزية في القيادة القطرية أمينة سر القطاع النسوي لحزب البعث العربي الاشتراكي فرع محافظة لحج:
«شهدت أوضاع المرأة اليمنية خلال العامين الماضيين تغييرات ملموسة في العديد من المجالات عكست التزاماً سياسياً متقدماً تجاه قضايا المرأة وينعكس ذلك في المحافظة حيث تبادر المرأة بكل جهدها لرفع مستوى مشاركتها كماً ونوعاً في كافة مواقع السلطة وصنع القرار كونها تمثل نصف المجتمع وتمثل النصف المهم والأساسي فيه باعتبارها الأم والأخت والزوجة والممرضة والمعلمة والعاملة والموجهة القيادية وبدونها وبدون تفعيل دورها يظل المجتمع فاقد نصفه ولا يستطيع بناءه وتطوره إلا بإكمال نصفة الآخر وهي المرأة وإن وجدت بعض المعوقات والعراقيل أمام دور ونشاط المرأة على المستوى العام فهذه مسألة طبيعية حتى مسار عملية التطور نجدها تسير بخطى حثيثة ومتقدمة وشجاعة لإثبات حقها ودورها في بناء الوطن وفي الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية بصورة تستحق الثناء والتقدير لترفع مستوى تمثيلها السياسي الذي بدأ يتراجع في المحافظة حيث كانت نسبة التمثيل في المجالس المحلية في المديريات لا شيء وفي المحافظة امرأة وحدة وهي الأخت د. أمل القمري و نحن في حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن في المحافظة نلعب دوراً فاعلاً ومتميزاً على الدوام في الدفع بالنساء للمشاركة في الانتخابات القادمة أو الترشيح في المجالس المحلية وتعمل على تأييدها وتشجيعها على خوض الانتخابات القادمة للمجالس النيابية 2009 ويوجد في المحافظة كادر نسوي يتمتع بقدرات سياسية تمكنها من المنافسة في الحياة السياسية والعامة».
> ثريا عبدالولي القاضي رئيس القطاع النسوي للتجمع اليمني للإصلاح بلحج:
«الواقع السياسي للمرأة في المحافظة هو انعكاس للواقع السياسي في عموم الجمهورية اليمنية فتهميش المرأة والتضييق على الحريات هو السمة السائدة على سائر الأداء السياسي وبالرغم من مرور أكثر من 40 عاماً على قيام الثورة وحصول البلاد على الاستقلال في شمال الوطن وجنوبه إلا أن واقع المرأة اليمنية وخصوصاً في الجانب السياسي لم يرتق إلى المستوى المطلوب ولم يواكب الأحداث المتسارعة التي جرت في المشهد السياسي اليمني، فالمرأة اليمنية بطبيعتها تحمل إرادة قوية جداً وتحمل طموحاً أكبر إلا أن الأدوات المطلوب توفرها لإنجاح أي عمل سياسي لم تهيأ لها بالشكل المطلوب فالتعليم المتدني والموروث الاجتماعي والبيئة الفاسدة شكلت أكبر تحد أمام تطور أداء المرأة سياسياً كما أن الشعارات التي ترفعها الدولة والادعاءات التي تدندن بها ليل نهار من أنها أعطت المرأة كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية وما يشهده الواقع من تصرفات تناقض ذلك ولّد لدى المرأة شعوراً بالإحباط وعدم الثقة في الانحراط في العمل السياسي والحزبي بصورة واسعة، كما أن الأحزاب السياسية اكتفت بالتمثيل الرمزي للمرأة في بعض الأطر الحزبية وحداثة العمل السياسي لبعض الأحزاب خصوصاً في مجال المرأة جعل الأداء والحراك السياسي للمرأة يظهر بشكل باهت جداً وبالرغم من أن المرأة شاركت في عدة انتخابات محلية برلمانية رئاسية إلا أن دورها اقتصر على الاقتراع فقط في موسم الانتخابات وهذه سلبية لدى المرأة نفسها حيث جعلت من نفسها سلعة موسمية تشترى بالمال وربما تساق كالقطعان إلى المسلخة لتلقى حتفها وهي لا تشعر بذلك.
وعليه فإن على القطاع النسائي التجمع اليمني للإصلاح خاصة واللقاء المشترك تحمل مسؤوليته في النهوض بمستوى المرأة سياسياً وتوعيتها بجميع حقوقها القانونية والدستورية والمشاركة الجادة والفاعلة في بناء اليمن الحديث جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل والنضال السلمي من أجل نيل جميع حقوقها المكفولة شرعاً وقانوناً وبما يخدم مصلحتها ويحافظ على كرامتها وفق الثوابت الدينية والوطنية، كما ندعو المرأة لأن تؤدي رسالتها الخالدة التي كلفها بها الشرع والمساهمة في بناء الوطن».
عائشة فرج يسلم
كان هذا مثار استطلاعنا مع القيادات النسائية في الأحزاب والتنظيمات السياسية بلحج ليجبن عن سؤالنا الذي طرحناه عليهن:
كيف تقيمون النشاط السياسي النسوي وما هي أهم إشكالياته وآفاق تطوره من وجهة نظركن؟ وهاكم إجابات القيادات النسائية:
> عائدة عاشور عضو اللجنة الدائمة رئيس القطاع النسوي في المؤتمر الشعبي العام بلحج:
«أشكر لصحيفة «الأيام» الغراء لقاءها بنا من خلال منذوبها في لحج الشاب الصحفي هشام عطيري لتسليط الضوء على واقع العمل النسوي السياسي في محافظة لحج وأهم إشكالياته وآفاق تطوره ولا نستطيع أن نتحدث عن واقع العمل السياسي النسوي بلحج بمعزل عن الواقع الاجتماعي للمرأة اللحجية ودورها في المجتمع.. فلحج تتمتع بطابع جغرافي متميز بالتفاعل مع حركة تطور المجتمع وذات مناخ خاص ملائم لنمو وتفاعل مختلف الاصعدة المرتبط بحياة المجتمع.. ويأتي الحديث عن واقع العمل السياسي للمرأة في محافظة لحج مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بدور ومكانة المرأة في لحج وتاريخها البارز عبر مختلف المراحل وحضورها الفاعل على الساحة مستمدة ذلك الحضور من رصيدها التاريخي في هذه المحافظة.
المرأة في لحج ضمن فئات المجتمع التي استفادت من انتصار الثورة اليمنية وتحقيق الوحدة الوطنية وإعلان الديمقراطية والتعددية السياسية فهي مشاركة أساسية في النضال للتحرر من الإمامة والاستعمار حتى تحقيق النصر الذي استطاعت من خلاله المرأة تعزيز دورها ووجودها وإسهامها إلى جانب أخيها الرجل في بناء الجمهورية والحفاظ على مكتسبات الثورة وقد هيأ لها ذلك الانخراط في عدد من المجالات المرتبطة بها .. وانطلقت إلى مواقع العمل فصارت المربية والمعلمة والطبيبة والمحامية والمهندسة وعند إعلان الوحدة اليمنية المباركة بقيادة ابن اليمن البار فخامة المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله، تمكنت المرأة اليمنية عموماً والمرأة في لحج بصفة خاصة من توسيع مشاركتها في الحياة السياسية مستمدة ذلك من مواد دستور دولة الوحدة والقوانين المنبثقة عنه وقد أكدت ذلك الأرقام القياسية للمرأة في جداول قيد الناخبين وخروجها للتعبير عن إرادتها في اختيار مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية والمحلية ومثلت نموذجاً فريداً في استيعابها لاستحقاقها الانتخابي وهاهي اليوم النائبة البرلمانية والوزيرة في الحكومة والسفيرة والممثلة في المنظمات والهيئات العالمية وقد كان لمحافظة لحج الشرف في اختيار الأخت القديرة معالي الدكتوره هدى البان وزيرة حقوق الإنسان وهي من بنات لحج اللواتي نعتز ونفتخر بنيلها الثقة لشغل هذه الحقيبة الوزارية بكل جدارة، وفي محافظة لحج استطاعت المرأة أن تحقق تقدماً على صعيد توسيع مشاركتها في الحياة السياسية ووصلت المرأة إلى مواقع القرار ولو أننا نطمح إلى تحقيق تقدم أكثر في هذا الاتجاه إذا ما نظرنا إلى النجاح الذي حققته المرأة في الانتخابات المحلية الماضية وهناك لجنة أنشئت من عدة أحزاب من ضمنها الأحزاب الكبيرة كالمؤتمر والإصلاح والاشتراكي تسمى لجنة التشبيك ومهمتها تحقيق الضمانات للمرأة في توسيع مشاركتها ومساعدتها على الترشيح للاستحقاقات الانتخابية ودعمها وتهيئة المناخات لها لإنجاح مشاركتها في المجتمع وعلى خارطة العمل السياسي.
عائدة عاشور
وعلى المرأة ايضاً تقع مهمة رسم آفاق تطورها وعليها العمل على تعزيز وجودها وأداء واجبها كما ينبغي والتمسك والدفاع عن حقوقها وهنالك تفاؤل كبير بتحقيق تقدم أكثر للمرأة في لحج بالنظر إلى الرقم الذي حققته المرأة في مشاركتها الانتخابية المحلية والرئاسية الماضية وذلك دليل على نجاح الجهود الرامية إلى تحقيق تلك المشاركة الواسعة للمرأة وكذلك استيعاب المرأة نفسها لأهمية حقوقها وإدراكها لأهمية تلك المشاركة في حياتها».
> سخر محمد أحمد رئيسة القطاع النسوي للحزب الناصري بلحج:
«إن للمرأة دوراً جيداً في العمل السياسي في محافظة لحج وهو أفضل مما كان عليه في السابق وهي تمارس هذا الدور وتقوم به على أتم وجه وتحاول المرأة أن تطور هذا العمل السياسي حتى تستفيد هي منه أولاً وأختها ثانياً وهناك بعض التطورات التي توصلت لها المرأة.
أما الصعوبات أو المشكلات التي تواجه عمل المرأة فهي الصعوبات والمشكلات نفسها التي تواجه المرأة في الوطن اليمني، البعض يظن أن المرأة لا تستطيع أن تعمل بعض المهام المكلفة بها وهذا خطأ خطأ فالمرأة نصف المجتمع والنساء شقائق الرجال».
> إيمان أحمد: رئيسة دائرة المرأة للحزب الاشتراكي اليمني بلحج:
«إن واقع العمل النسوي السياسي في المحافظة يكاد يكون ضعيفاً جداً إن لم يكن مشلولاً على كافة المستويات، وهذا الضعف يعود بدرجه رئيسية للوضع السياسي القائم والذي عكس نفسه على النشاط النسوي السياسي في المحافظة، كذلك الأحزاب السياسية لم تعط المرأة دورها الحقيقي في العملية السياسية منذ تأسيسها بل لم تساعدها للوصول إلى موقع القرار باستثناء حالات محددة وهذه الحالات تم تعيينها لعوامل خارجية ولذلك نجد المرأة في المحافظة متواجدة في مواقع محددة للغاية سواءً في المجلس المحلي في المحافظة أو في بقية القطاعات الأخرى.
أما وجودها في المجلس المحلي بالمديرية فهو معدوم تماماً حتى وجودها في القطاعات لا يمكنها من صنع القرار وبالتالي يكون دورها هامشياً وغير قادرة على تبنى أي قضايا تهم المرأة في المحافظة. لذا على السلطة القائمة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تختص بقضايا المرأة وتتبنى برامج ولوائح ومشاريع أن تمكن المرأة من المشاركة الحقيقية والفعالة في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن تكون صاحبة القرار بالأضافة إلى تهيئة الأجواء المناسبة لها لتكون بالفعل شريكاً حقيقياً لأخيها الرجل في صنع كل التحولات في البلد والمحافظة وأن ترفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في كافة مواقع السلطة وصنع القرار».
> نصرة محمد أحمد عنبر- قيادة القطاع النسائي لحزب الرابطة بلحج:
«أولاً قبل كل شيء نود التأكيد أن حزب رأي قد أعطى المرأة مساحة كبيرة للحركة أكان داخل الحزب أو خارجه فقد وصلت المرأة إلى منصب نائب رئيس الحزب لم تصل إليه أي امرأة في أي حزب، أو من خلال قيادتها للقطاع النسوي.
فالمرأة في أدبيات حزب الرابطة لها مكانة خاصة. أما رداً على سؤالكم الموجه إلينا فواقع العمل السياسي للمرأة في محافظة لحج لا يزال في بداياته الأولى ورغم النضوج الفكري للمرأة إلا أن هناك العديد من العراقيل التي تقف حائلاً أمام مشاركة المرأة سياسياً ولو بنسبة بسيطة.
فلو اعتمد نظام القائمة النسبية في الانتخابات فسنجد أن هناك أكثر من امرأة حالفها الحظ بالفوز نظراً لأن القائمة النسبية لها فوائد كثيرة وأهميتها تكمن في مشاركة جميع القوى الوطنية والمرأة بالذات في اتخاذ القرار ودخولها البرلمان أو المحليات كون القائمة النسبية هي الضمان للمرأة.
لحج هي الرائدة في الحركة الوطنية وهناك رائدات شاركن في مختلف مناحي الحياة فلحج حبلى ولكن كيف يمكن أن نصنع من هذه المرأة رائدة نسوية أو قيادية فيجب هنا إعطاء المرأة دفعة معنوية من خلال إعطائها القيادة في مرفق أو مؤسسة أو محافظة لتخرج كل طاقاتها وتعطي دفعة للأخريات ليعملن في الاتجاه نفسه حتى لا يهمش دور المرأة وأكبر تحد هي الانتخابات القادمة وهل سيصدق الرجل ويعطي صوته للمرأة؟
إن شاء الله تحل إشكاليات المرأة في المرحلة القادمة وهي الآن في حزب الرابطة تعيد بناء هيكلها الداخلي وهذا أكبر تحد لها».
> عيشة فرح يسلم الصاعري عضوة لجنة مركزية في القيادة القطرية أمينة سر القطاع النسوي لحزب البعث العربي الاشتراكي فرع محافظة لحج:
«شهدت أوضاع المرأة اليمنية خلال العامين الماضيين تغييرات ملموسة في العديد من المجالات عكست التزاماً سياسياً متقدماً تجاه قضايا المرأة وينعكس ذلك في المحافظة حيث تبادر المرأة بكل جهدها لرفع مستوى مشاركتها كماً ونوعاً في كافة مواقع السلطة وصنع القرار كونها تمثل نصف المجتمع وتمثل النصف المهم والأساسي فيه باعتبارها الأم والأخت والزوجة والممرضة والمعلمة والعاملة والموجهة القيادية وبدونها وبدون تفعيل دورها يظل المجتمع فاقد نصفه ولا يستطيع بناءه وتطوره إلا بإكمال نصفة الآخر وهي المرأة وإن وجدت بعض المعوقات والعراقيل أمام دور ونشاط المرأة على المستوى العام فهذه مسألة طبيعية حتى مسار عملية التطور نجدها تسير بخطى حثيثة ومتقدمة وشجاعة لإثبات حقها ودورها في بناء الوطن وفي الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية بصورة تستحق الثناء والتقدير لترفع مستوى تمثيلها السياسي الذي بدأ يتراجع في المحافظة حيث كانت نسبة التمثيل في المجالس المحلية في المديريات لا شيء وفي المحافظة امرأة وحدة وهي الأخت د. أمل القمري و نحن في حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن في المحافظة نلعب دوراً فاعلاً ومتميزاً على الدوام في الدفع بالنساء للمشاركة في الانتخابات القادمة أو الترشيح في المجالس المحلية وتعمل على تأييدها وتشجيعها على خوض الانتخابات القادمة للمجالس النيابية 2009 ويوجد في المحافظة كادر نسوي يتمتع بقدرات سياسية تمكنها من المنافسة في الحياة السياسية والعامة».
> ثريا عبدالولي القاضي رئيس القطاع النسوي للتجمع اليمني للإصلاح بلحج:
«الواقع السياسي للمرأة في المحافظة هو انعكاس للواقع السياسي في عموم الجمهورية اليمنية فتهميش المرأة والتضييق على الحريات هو السمة السائدة على سائر الأداء السياسي وبالرغم من مرور أكثر من 40 عاماً على قيام الثورة وحصول البلاد على الاستقلال في شمال الوطن وجنوبه إلا أن واقع المرأة اليمنية وخصوصاً في الجانب السياسي لم يرتق إلى المستوى المطلوب ولم يواكب الأحداث المتسارعة التي جرت في المشهد السياسي اليمني، فالمرأة اليمنية بطبيعتها تحمل إرادة قوية جداً وتحمل طموحاً أكبر إلا أن الأدوات المطلوب توفرها لإنجاح أي عمل سياسي لم تهيأ لها بالشكل المطلوب فالتعليم المتدني والموروث الاجتماعي والبيئة الفاسدة شكلت أكبر تحد أمام تطور أداء المرأة سياسياً كما أن الشعارات التي ترفعها الدولة والادعاءات التي تدندن بها ليل نهار من أنها أعطت المرأة كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية وما يشهده الواقع من تصرفات تناقض ذلك ولّد لدى المرأة شعوراً بالإحباط وعدم الثقة في الانحراط في العمل السياسي والحزبي بصورة واسعة، كما أن الأحزاب السياسية اكتفت بالتمثيل الرمزي للمرأة في بعض الأطر الحزبية وحداثة العمل السياسي لبعض الأحزاب خصوصاً في مجال المرأة جعل الأداء والحراك السياسي للمرأة يظهر بشكل باهت جداً وبالرغم من أن المرأة شاركت في عدة انتخابات محلية برلمانية رئاسية إلا أن دورها اقتصر على الاقتراع فقط في موسم الانتخابات وهذه سلبية لدى المرأة نفسها حيث جعلت من نفسها سلعة موسمية تشترى بالمال وربما تساق كالقطعان إلى المسلخة لتلقى حتفها وهي لا تشعر بذلك.
وعليه فإن على القطاع النسائي التجمع اليمني للإصلاح خاصة واللقاء المشترك تحمل مسؤوليته في النهوض بمستوى المرأة سياسياً وتوعيتها بجميع حقوقها القانونية والدستورية والمشاركة الجادة والفاعلة في بناء اليمن الحديث جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل والنضال السلمي من أجل نيل جميع حقوقها المكفولة شرعاً وقانوناً وبما يخدم مصلحتها ويحافظ على كرامتها وفق الثوابت الدينية والوطنية، كما ندعو المرأة لأن تؤدي رسالتها الخالدة التي كلفها بها الشرع والمساهمة في بناء الوطن».
