ومضات ونبضات من وادي حضرموت .. توزيع عشرات الآلاف من الاراضي واصحاب التعويضات في مهب الريح
من القلاع التي أعيد بناؤها بوادي حضرموت
> «الأيام» علوي بن سميط:
> تظل مشكلة الأرض السكنية والزراعية بمديريات وادي حضرموت تستحوذ على الوقت الكثير من يوميات الناس، الذين يطرقون أبواب الجهات المسئولة، وأضحت هذه المشكلة تتفاقم وتفرز مشاكل فرعية في اعتقادي أن الدولة والمواطن لا يشعران بها اليوم، ولكن حالات تنذر بوقوع أسوأ التوقعات، وكما ذكرنا أنها تأتي بإشكاليات متنوعة، والمشكلة ذاتها تحمل عناوين عدة تتمثل في الآتي:
- منذ التسعينات وتحديدا منذ 92 - 93م تقبع مطالبات الملاك الذين صودرت أراضيهم ووزعت لآخرين تحت مسمى التأميم ولم يجد ملاكها تعويضاً إلى اليوم، بل إن ملفات مطالباتهم في أدراج النسيان، وليست المشكلة أنه لا توجد أرض فخلال 92م وحتى 99م وزعت عشرات الآلاف من الأراضي ولغير مستحقيها - جلهم من ذوي النفوذ- بل التوزيع مستمر إلى اليوم وأصحاب التعويضات في مهب الريح مع أن أعدادهم قليلة ومستحقاتهم كذلك، وتدليلاً على ذلك فإن مديرية شبام فقط يطالب فيها 46 مالكاً بإعطائهم أرضهم بدلاً عما صودر، منذ إعلان الوحدة المباركة وإلى اليوم.
- عدد من الحالات تبلغ أكثر من 100 ألف بمختلف مديريات الوادي، منهم منتفعون صرفت لهم أراض أو مواطنون يستحقون بناء مساكن شخصية لهم ومنهم من يحمل وثيقة، ومعظمهم يحمل استمارات تصرف من جهات رسمية ومع ذلك لم يستطيعوا البناء! بل إن المهندسين والمسئولين يصرفون من هذه الاستمارات (بالطبع ليست وثيقة رسمية) ونتج منها حالات بأن هذه البقعة أو تلك يملكها بوثيقة أو استمارة أكثر من شخص .. فمن يستحق؟!
- حجوزات وصرف أراض وهمية يقع ضحيتها المواطن ويدفع الكثير ليفاجأ بأنها ملك خاص أو وسط مجاري السيول أو تدعي بها جهات عديدة، ويختلط الحابل بالنابل، ومعظم الضحايا من أولئك الذين ينوون الاستقرار في وطنهم بعد سنين من الغربة، ليعودوا ويصطدموا بواقع لا يتوقعونه.
- الأرض الزراعية ولله الحمد آلاف من الهكتارات ستعوّض الفلاحين الذين كانوا يحوزون أملاكاً زراعية وأعيدت لملاكها.. استصلحت مئات الفدادين لحل هذه المشكلة وأنفقت الدولة الملايين إلا أن أكثر من 50 % من هذه المساحات ذهبت لمسؤولين ومتنفذين حصل كل واحد على أكثر من 20-10 فداناً ولم يعملوا فيها بل سوّقوها بالبيع والشراء، فيما حالات كثيرة ممن يستحقون التعويضات من المزارعين في انتظار السراب.
ومن المفارقات أن عدداً ممن حصلوا على أكثر من 5 فدادين وهم ليسوا من المزارعين هم ممن نفذوا الانتفاضات في السبعينات على من يمتلك فدانين!
- أراضي مساجد وأوقاف خاصة وعامة ومزارع قضمت دون وازع وبأوامر، ووزعت وكأنها هبات، ولم يتعظ أحد من مسئولي الأوقاف مما حصل أو ما ينتظره من عقاب الواحد الأحد.
هذه شذرات فقط من مسائل الأرض وما عليها ومخططاتها والتلاعب بها وفيها من أشخاص كأنهم بهذا يزرعون أمام الدولة ألغاماً اجتماعية ويصعّدون المشكلة وينتجون (الانتفاضة) وبشكل ولون جديد.
الحالات التي ذكرناها ليست وليدة اليوم فهي تعود لأكثر من 15 عاماً وبعضها 11 عاماً ولم يجد أصحابها حلاً، فيما يحصل محظوظون على حلول استثنائية، لذلك فإن على الأخوين المحافظ والوكيل وكل المسؤولين الوقوف بقوة أمام هذه الملفات وقضايا الأرض وتحليل المشكلة وإن كان عمرها أكثر من عشر سنوات، ولكنها ستدفع بعملية الاستقرار والثقة، وأن تعالج الحالات كلها وبخصوصياتها ونلخصها في:
تعويض ما تبقى من الملاك، فك الحصار عن أولئك الذين يحملون وثائق أو استمارات، تعويض من تبقى من المزارعين، حصر الحالات وإنجازها بسرعة، لأن التراكم لا يجلب إلا مزيداً من المشاكل، ويكفي أنها متراكمة منذ أعوام.
إعادة بناء المعالم الأثرية .. وماذا بعد؟!
> خلال هذين العامين بدأت الهيئة العامة للآثار والمخطوطات والمتاحف بوادي حضرموت انطلاقة قوية استهدفت إعادة بناء عدد من المعالم التي اندثرت أو المتآكلة وفي وقت قياسي كالحصون والقلاع، وعملت الهيئة على تنويع مصادر تمويل إعادة بناء أو صيانة هذه المعالم التي تحكي مآثر عصور ومراحل وشهادات لهذه المنطقة أو تلك وتجمع في الأخير تاريخاً انقضى خلّف الكثير من العبر، ولأن إعادة البناء لا تقتصر على الجدران فإن الغاية أن يتحول ذلك إلى شكل من الأشكال الاقتصادية والسياحية ينبغي للإخوة في هيئة الآثار وضع خطة تشغيلها واستثمارها وفقا وآليات منظمة لذلك، لتظل هذه المعالم حية بعد أن بُعثت وتظل إلى ما شاء الله. ولأنها بهذا الوضع ستظل مغلقة فبالتأكيد ستعود إلى سابق عهدها ناهيك عن ضرورة صيانتها الدائمة، لذا فتشغيلها ضمان بقائها، وخصوصا القلاع والأكوات .. فشكراً لما قمتم به وننتظر الخطوة التالية.
من القلاع التي أعيد بناؤها بوادي حضرموت
- منذ التسعينات وتحديدا منذ 92 - 93م تقبع مطالبات الملاك الذين صودرت أراضيهم ووزعت لآخرين تحت مسمى التأميم ولم يجد ملاكها تعويضاً إلى اليوم، بل إن ملفات مطالباتهم في أدراج النسيان، وليست المشكلة أنه لا توجد أرض فخلال 92م وحتى 99م وزعت عشرات الآلاف من الأراضي ولغير مستحقيها - جلهم من ذوي النفوذ- بل التوزيع مستمر إلى اليوم وأصحاب التعويضات في مهب الريح مع أن أعدادهم قليلة ومستحقاتهم كذلك، وتدليلاً على ذلك فإن مديرية شبام فقط يطالب فيها 46 مالكاً بإعطائهم أرضهم بدلاً عما صودر، منذ إعلان الوحدة المباركة وإلى اليوم.
- عدد من الحالات تبلغ أكثر من 100 ألف بمختلف مديريات الوادي، منهم منتفعون صرفت لهم أراض أو مواطنون يستحقون بناء مساكن شخصية لهم ومنهم من يحمل وثيقة، ومعظمهم يحمل استمارات تصرف من جهات رسمية ومع ذلك لم يستطيعوا البناء! بل إن المهندسين والمسئولين يصرفون من هذه الاستمارات (بالطبع ليست وثيقة رسمية) ونتج منها حالات بأن هذه البقعة أو تلك يملكها بوثيقة أو استمارة أكثر من شخص .. فمن يستحق؟!
- حجوزات وصرف أراض وهمية يقع ضحيتها المواطن ويدفع الكثير ليفاجأ بأنها ملك خاص أو وسط مجاري السيول أو تدعي بها جهات عديدة، ويختلط الحابل بالنابل، ومعظم الضحايا من أولئك الذين ينوون الاستقرار في وطنهم بعد سنين من الغربة، ليعودوا ويصطدموا بواقع لا يتوقعونه.
- الأرض الزراعية ولله الحمد آلاف من الهكتارات ستعوّض الفلاحين الذين كانوا يحوزون أملاكاً زراعية وأعيدت لملاكها.. استصلحت مئات الفدادين لحل هذه المشكلة وأنفقت الدولة الملايين إلا أن أكثر من 50 % من هذه المساحات ذهبت لمسؤولين ومتنفذين حصل كل واحد على أكثر من 20-10 فداناً ولم يعملوا فيها بل سوّقوها بالبيع والشراء، فيما حالات كثيرة ممن يستحقون التعويضات من المزارعين في انتظار السراب.
ومن المفارقات أن عدداً ممن حصلوا على أكثر من 5 فدادين وهم ليسوا من المزارعين هم ممن نفذوا الانتفاضات في السبعينات على من يمتلك فدانين!
- أراضي مساجد وأوقاف خاصة وعامة ومزارع قضمت دون وازع وبأوامر، ووزعت وكأنها هبات، ولم يتعظ أحد من مسئولي الأوقاف مما حصل أو ما ينتظره من عقاب الواحد الأحد.
هذه شذرات فقط من مسائل الأرض وما عليها ومخططاتها والتلاعب بها وفيها من أشخاص كأنهم بهذا يزرعون أمام الدولة ألغاماً اجتماعية ويصعّدون المشكلة وينتجون (الانتفاضة) وبشكل ولون جديد.
الحالات التي ذكرناها ليست وليدة اليوم فهي تعود لأكثر من 15 عاماً وبعضها 11 عاماً ولم يجد أصحابها حلاً، فيما يحصل محظوظون على حلول استثنائية، لذلك فإن على الأخوين المحافظ والوكيل وكل المسؤولين الوقوف بقوة أمام هذه الملفات وقضايا الأرض وتحليل المشكلة وإن كان عمرها أكثر من عشر سنوات، ولكنها ستدفع بعملية الاستقرار والثقة، وأن تعالج الحالات كلها وبخصوصياتها ونلخصها في:
تعويض ما تبقى من الملاك، فك الحصار عن أولئك الذين يحملون وثائق أو استمارات، تعويض من تبقى من المزارعين، حصر الحالات وإنجازها بسرعة، لأن التراكم لا يجلب إلا مزيداً من المشاكل، ويكفي أنها متراكمة منذ أعوام.
إعادة بناء المعالم الأثرية .. وماذا بعد؟!
> خلال هذين العامين بدأت الهيئة العامة للآثار والمخطوطات والمتاحف بوادي حضرموت انطلاقة قوية استهدفت إعادة بناء عدد من المعالم التي اندثرت أو المتآكلة وفي وقت قياسي كالحصون والقلاع، وعملت الهيئة على تنويع مصادر تمويل إعادة بناء أو صيانة هذه المعالم التي تحكي مآثر عصور ومراحل وشهادات لهذه المنطقة أو تلك وتجمع في الأخير تاريخاً انقضى خلّف الكثير من العبر، ولأن إعادة البناء لا تقتصر على الجدران فإن الغاية أن يتحول ذلك إلى شكل من الأشكال الاقتصادية والسياحية ينبغي للإخوة في هيئة الآثار وضع خطة تشغيلها واستثمارها وفقا وآليات منظمة لذلك، لتظل هذه المعالم حية بعد أن بُعثت وتظل إلى ما شاء الله. ولأنها بهذا الوضع ستظل مغلقة فبالتأكيد ستعود إلى سابق عهدها ناهيك عن ضرورة صيانتها الدائمة، لذا فتشغيلها ضمان بقائها، وخصوصا القلاع والأكوات .. فشكراً لما قمتم به وننتظر الخطوة التالية.
