قانون الحرس لاتحاد الجنوب العربي
> «الأيام» نجمي عبدالمجيد:
> تذكر صحيفة «صوت الجنوب» الصادرة بتاريخ 10 ديسمبر 1961م يوم الأحد العدد 26، بأن أول قوة مسلحة نظامية تم تكوينها كانت تعرف باسم «فص يمن» وذلك في الحرب العالمية الأولى، وقد انضم إليها عدد من أبناء المحميات.
وفي عام 1925م سرحت هذه الفرقة العسكرية، وعندما جاء عام 1928م استدعى الكولونيل ام .سي ليك، القائد السابق لفرقة فص يمن من أجل تجنيد الرجال للفرق الست التي أمر بتشكيلها، وكانت وحدة نقل الفرقة تتكون من : بغال، جمل لحملب العتاد والمؤن، جمل للركوب. ومن هنا كانت البداية لإنشاء جيش محمية عدن في 1 ابريل 1928م.
بتاريخ 31 ديسمبر 1928م تسلم كولونيل إف. روبنسن، الذي كان قد عمل في خدمة الجيش العراقي، قيادة هذه القوة من كولونيل ليك الذي أصبح ضابطاً سياسياً للحكومة البريطانية في عدن، وفي هذه الفترة أصبحت القوة تمتلك القدرة على تنفيذ العمليات العسكرية وتكونت حاميات جزر ميون وكمران، وفي عام 1929م أسست فرقة الهجانة وبدأت في ذلك العام كحامية لمرافقة السكرتير السياسي البريطاني في الضالع، وبعد ذلك تمركزت في خورمكسر بعدن، وفي هذه السنة قام الجيش بمناورات مشتركة من المصفلة التي كانت تابعة لسلاح الطيران الملكي مع مدافع الميدان عيار 75/2 رطل وقد كان الهدوء يسود عدن ومحمياتها في السنوات التي سبقت قيام الحرب العالمية الثانية. في عام 1933م ذهبت تلك القوة إلى بلاد الصبيحة من أجل إقرار الأمن والنظام وكانت مدة عملها 12 يوماً، قطعت مسافة 260 ميلاً على ظهور الجمال. وفي عام 1934م حصل هذا الجيش على عربة من نوع فوردسن قوة 24 حصانا وضمت إلى فرقة المدافع الرشاشة، أما السرب رقم 8 التابع لسلاح الطيران الملكي فقد قدم معونات للجيش.
وعندما أقبل عام 1940 حدث تطور هام في نظام هذا الجيش، عندما تم إدخال الاسلحة والمعدات الحديثة لأول مرة، كما أضيفت إلى سرياته سرية جديدة وهي سرية السيارات ناقلات الأسلحة الأوتوماتيكية (الرشاشات) وفي نفس العام أسست فرقة المدافع المضادة للطائرات وقد وصل عددها إلى 8 مدافع، وكان تمركزها في المناطق التالية: -1 حجيف، -2 خورمكسر، -3 بئر فضل، -4 لاك لاين. وكانت الحرب العالمية الثانية قد أعلنت حين كان هذا الجيش في ذلك المستوى من الجاهزية القتالية، وخلال هذه الفترة أمرت فرقة المدافع الرشاشة أن تصبح في حالة الاستعداد التام لصد أي هجوم يشنه المحور على عدن، وكانت توجد قوة ميكانيكية مزودة بالأسلحة اللازمة وقد تطورت الأوضاع الحربية في ابريل ومايو من عام 1950 أوقفت الخطط للدفاع عن عدن ضد أي هجوم يأتي من المحور.
وكان هجوم المحور على عدن من قبل الطائرات الايطالية ولكن الجناح المضاد للطائرات لجيش محمية عدن صد ذلك الهجوم وأسقط طائرة واحدة، وقد ساعدت جيش محمية عدن كتائب من قوات أخرى جاءت من المكلا ولحج، ولذلك اقترح أن يعمل جيش محمية عدن في الشؤون العملية تحت إدارة الجيش، وفي أمور الإدارة تحت سلاح الطيران الملكي، وفي عام 1942م وزعت الألقاب التشريفية وحمل أحمد الخضر ميسري لقب عضو الإمبراطورية البريطانية، وفي نفس السنة بدأ اللاسلكيون التدريب على أجهزة الإرسال الجديدة رقم 18 ، وقد ظلت تعمل لسنوات طويلة.
في شهر اكتوبر من عام 1942م كونت كتيبة البندقية الرابعة، وأصبح جيش محمية عدن عدده 15 ضابطا انجليزيا و23 ضابطا عربيا و866 عربيا من مختلف الرتب، وفي شهر يناير من عام 1943م بلغ عدد هذا الجيش 1142 فردا من مختلف الرتب، وفي مايو 1943م تم تكوين الكتيبتين السابعة والثامنة، وفي سبتمبر من نفس العام أطلق على معسكرات الشيخ عثمان بخطوط ليك تخليداً لذكرى الكولونيل ليك، وفي ديسمبر من ذلك العام تسلم جيش محمية عدن لأول مرة أربع سيارات مصفحة إضافة إلى المدافع والرشاشات، وأصبح مكوناً من القيادة العامة للكتائب وكتيبة اللاسلكي والبطارية 988 وكتائب بنادق بلغ مجموعها 1612 ونقل ضباط فرقة سلاح الطيران الملكي إلى جيش محمية عدن، وفي مايو عن عام 1945م بلغ عدد أفراد هذا الجيش 1793 من مختلف الرتب، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية أصبح جيش محمية عدن مكونا من 49 حامية، وفي عام 1948م أدخلت لأول مرة الفرقة الموسيقية العسكرية لهذا الجيش.
قانون الحرس الاتحادي رقم 2 لعام 1961م
في تاريخ 29 نوفمبر 1961م أعلن عن قيام جيش اتحاد الجنوب العربي، وقد أصدر المجلس الاتحادي عدة قوانين ومنها هذا القانون الذي ينص على التالي:
تعريف القانون: (1) يمكن تسمية هذا القانون بقانون الحرس الاتحادي 1961م وسوف يعتبر ساري المفعول في اليوم الأول من أبريل 1961م.
تفسير (2) في هذا القانون وما لم يقض النص بخلافه.
كلمة «قمندان» معناها الحرس الاتحادي الذي يعين وفقاً لنصوص هذا القانون.
العبارتان «قائد» و«وكيل قائد أول» معناهما على الترتيب قائد في الحرس الاتحادي ووكيل قائد في الحرس الاتحادي يعينان تحت نصوص هذا القانون.
«المحكمة التأديبية» معناها محكمة تأديبية تكون وفقاً لنصوص المادة (19) من هذا القانون.
«الاتحاد» معناها الاتحاد الفيدرالي لإمارات الجنوب العربية.
«حرس» معناها أي ضابط وأي فرد من رجال الحرس الاتحادي.
كلمة «عضو» معناها حارس تحت رتبة ملازم ثان.
«الحرس الاتحادي» معناها الحرس الاتحادي المؤسس بهذا القانون.
كلمة «ضابط» معناها أي حارس برتبة أو أعلى من رتبة ملازم ثان.
كلمة «مقرر» معناها مقرر بمقتضى قوانين تسن تحت هذا القانون.
عبارة «ضابط أول» معناها ضابط برتبة أو أعلى من رتبة وكيل قائد أول.
عبارة «ضابط أعلى» معناها ضابط تحت رتبة وكيل قائد أول وبرتبة أو أعلى من رتبة ملازم ثان.
عبارة «المجلس الأعلى» معناها المجلس الأعلى للاتحاد وتشمل أي وزير أسند إليه المجلس الأعلى سلطاته تحت هذا القانون.
عبارة «هذا القانون» تعنى أية قوانين توضع بموجب هذا القانون.
تكوين الحرس الاتحادي
(3) يمكن أن تدعى بالحرس الاتحادي والتي ستتكون من قمندان وعدد من القواد ومن وكلاء قائد أول ووكلاء قائد ثان ورؤساء وأعضاء برتبة ملازم أول وملازم ثان ونقيب ونائب أول ونائب وعريف ووكيل عريف وجندي وأي رتب أخرى كما قد يقرر المجلس الأعلى من حين لآخر وسوف يعينون ويسجلون وفقاً لنصوص هذا القانون ويتقاضون رواتب وعلاوات كما قد يقررها المجلس الأعلى من حين لآخر.
(4) سوف يكون الحرس الاتحادي تحت القيادة العليا للمجلس الأعلى وتحت أوامر قمندان يعينه المجلس الأعلى.
أعمال الحرس الاتحادي
(5) -(1) سوف يعمل الحرس الاتحادي في مناطق الاتحاد لغرض المحافظة على القانون والنظام ولتنفيذ قوانين الاتحاد والولايات المكونة للاتحاد وللمحافظة على الأمن الداخلي وللدفاع على حدود مناطق الاتحاد.
(2)يجوز للمجلس الأعلى أن يقرر في أي وقت كان أن الحرس الاتحادي أو أي جزء منه أن يقوم بخدمة، وأن يستعمل كقوة عسكرية وأن يصبح خاضعاً للقانون العسكري وأن يوضع تحت سلطة عسكرية وأن يقوم بالخدمة إما داخل حدود مناطق الاتحاد أو خارجها كما قد يدعو الحال.
على شرط أن يبقى الحرس الاتحادي أو أي جزء منه تحت إدارة القمندان للأغراض الاقتصادية في الداخل وعلى شرط أيضاً أن يقرر المجلس الأعلى القانون العسكري والسلطة العسكرية المذكورة أعلاه.
(3) يجوز للمجلس الأعلى أن يأمر في أي وقت أن يقوم الحرس الاتحادي أو أي جزء منه بخدمة خارج مناطق الاتحاد تحت التصرف العام لأي سلطة يحددها المجلس الأعلى وأن يقوم الحرس الاتحادي أو أي جزء منه خدمات بموجب هذا.. على شرط أن يبقى الحرس الاتحادي أو أي جزء منه تحت إدارة القمندان للأغراض الاقتصادية في الداخل.
تعيين الضابط: 6 - (1) سوف يعين الضباط من قبل المجلس الأعلى بتوصية.
تسجيل الأعضاء: (2) سوف يسجل الاعضاء بالطريقة المقررة من قبل القمندان أو من قبل ضابط يعينه القمندان لذلك الغرض.
سلطان القمندات العامة: 7 -(1) سوف يكون الحرس الاتحادي تحت قيادة وإشراف وتوجيه القمندان الذي سيكون خاضعاً لتوجيهات المجلس الأعلى الخاصة والعامة ويجوز له بمقتضى نصوص هذا القانون وأية قوانين توضع ضمنه أن يقوم بتعيينات وترقيات وتنزيل رتب ودرجات الضباط وكما يراه القمندان مناسباً.
(2) يجوز للقمندان بمقتضى نصوص هذا القانون ووفقاً لأوامر وتوجيهات المجلس الأعلى أن يضع لوائح داخلية من وقت لآخر ليتمشى بموجبها الضباط والأعضاء.
سلطات القائد
-8 أي عمل أو أي شيء يجوز أن يقوم به أو يأمر به أو يؤديه القمندان يجوز أن يقوم به أو يأمر به أو يؤديه قائد وفقاً لأوامر وتوجيهات القمندان.
قوانين: (1) يجوز للمجلس الأعلى أن يسن قوانين لتنفيذ نصوص هذا القانون على أحسن وجه ولإدارة الحرس الاتحادي بصورة عامة ولتقرير أي شيء يجوز أن يقرر تحن نصوص هذا القانون ويجوز له بصورة خاصة أن يسن قوانين.
(أ) لتسجيل ومرتبات وعلاوات وشروط ومدات خدمة ونظام وفصل الحرس.
(ب) لأسلحة ومعدات وملابس وأطعمة الضباط والأعضاء.
(ج) للوقاية ضد الأمراض المعدية ولتقدم الحالة الصحية.
(ر) بعد التشاور مع السلطات المحلية للولايات التي يتكون منها الاتحاد لمنح وتعيين سلطات الضباط والأعضاء الخاصة بتفتيش واعتقال وحجز أفراد الجمهور وتفتيش ممتلكاتهم ومحلاتهم.
(هـ) لمنح وتعيين وتنظيم السلطة التي يجوز أن يمارسها الضباط والأعضاء فيما يخص الحرس الآخرين.
(و) لمنح إجازة الضباط والاعضاء.
(ر) لتنظيم عمل وسير المحاكم التأديبية.
(ح) ولإنشاء وإدارة صندوق انعاش الحرس الاتحادي ولعمل مساهمات إجبارية وتطوعية.
(2) وسيكون لأي قوانين اصدرت تحت هذا أو أي فصل آخر من هذا القانون مفعول سابق.
واجب الضباط والأعضاء
10 - (1) سوف يعتبر كل ضابط وعضو لجميع أغراض هذا القانون في الخدمة في جميع الاوقات ماعدا في الحالات التي ستقرر.
(2) بمقتضى نصوص هذا القانون سوف يكون من واجب كل ضابط وعضو أن يطيع وينفذ حالاً الاوامر الشرعية التي يصدرها له أي ضابط أو عضو أعلى منه في الرتبة وأن يحصل ويبلغ أية معلومات تتعلق بالأمن العام إلى أي حارس أعلى منه في الرتبة.
خضوع الأعضاء للقانون
(11) سوف يظل كل حارس في داخل أو خارج حدود مناطق الاتحاد، ما لم يؤمر بالعكس من المجلس الأعلى خاضعاً لنصوص هذا القانون حتى يستلم شهادة فصل عن العمل بالصورة المقررة وإذا كان يعمل خارج مناطق الاتحاد بموجب فصل (5) من هذا القانون فسوف يكون خاضعاً لهذا القانون وكأنه يعمل في داخل مناطق الاتحاد.
الفصل من العمل
(12) يحق للقمندان أن يفصل أي ضابط برتبة ضابط أعلى وعضو في اي وقت أثناء مدة خدمته.
(أ) متى صرح ضابط طبي وافق عليه القمندان بأنه غير لائق للاستمرار في الخدمة لسبب خلل عقلي أو جسدي أو. (ب) لعدم مقدرته أو. (ج) عند تخفيض العمل على شرط أن لا يفصل ضابط برتبة ضابط أعلى لعدم مقدرته دون الحصول على موافقة سابقة من المجلس الأعلى.
قوانين خاصة لاعتبار الخدمة
(13) لحساب خدمة أي حارس لأغراض الفصل من الخدمة:
(أ) سوف تخذف أي مدة كان متغيباً خلالها من العمل.
(اولاً) بدون رخصة لأكثر من 48 ساعة. (ثانياً) في إجازة بدون راتب أو. (ثالثاً) بسبب حبسه تحت نصوص هذا القانون لأي سبب غير مدة المحاكمة التي تكون نتيجتها البراءة.
(ب) سوف تشمل أية مدة خدم أثناءها في حرس الحكومة التابع لمحمية عدن في خدمة حاكم عدن مباشرة قبل تعيينه أو تسجيله في الحرس الاتحادي أو تحويله كحارس.
تسليم الأسلحة وغيرها
(14) سوف يسلم عند الفصل أو الطرد أي ضابط وفوراً إلى الضباط الأول الذي يخضع الضابط أو العضو لأوامره المباشرة جميع الأسلحة والذخيرة والملابس والمعدات التي في حوزته أو تحت ضبطه وما هو ملك للاتحاد.
المعاشات والعلاوات والاستحقاقات
(15) - (1) سوف يدفع من دخل الاتحاد جميع المبالغ من النقود كما قد تمنح من حين لآخر للمعاش أو الاستحقاقات أو علاوات أخرى طبقا لنصوص هذا القانون.
(2) يحق للمجلس الأعلى سن قوانين لمنح معاشات واستحقاقات وعلاوات للضباط والاعضاء ومن يعولونهم .
وسوف تنص هذه القوانين بأنه عند تقدير مرتبات المعاش لغرض مثل ذلك المعاش أو ذلك الاستحقاق أو العلاوات الخاصة بأي ضابط أو عضو فسوف يحسب أية خدمة متواصلة قام بها مثل ذلك الضابط أو العضو في حرس الحكومة لمحمية عدن في خدمة حاكم عدن مباشرة قبل تعيينه أو تسجله أو إدخاله في الحرس الاتحادي كما لو كانت هذه الخدمة في الحرس الاتحادي.
(3) أية قوانين توضع تحت هذا الفصل قد تنص في الحالات التي سيأتي توضيحها بإسقاط أية معاشات تمنح تحت هذا القانون.
الشريف حسين بن أحمد الهبلي
رئيس المجلس الأعلى
10 يونيو 1961م
الجريدة الرسمية لحكومات اتحاد الجنوب العربي
وفي عام 1925م سرحت هذه الفرقة العسكرية، وعندما جاء عام 1928م استدعى الكولونيل ام .سي ليك، القائد السابق لفرقة فص يمن من أجل تجنيد الرجال للفرق الست التي أمر بتشكيلها، وكانت وحدة نقل الفرقة تتكون من : بغال، جمل لحملب العتاد والمؤن، جمل للركوب. ومن هنا كانت البداية لإنشاء جيش محمية عدن في 1 ابريل 1928م.
بتاريخ 31 ديسمبر 1928م تسلم كولونيل إف. روبنسن، الذي كان قد عمل في خدمة الجيش العراقي، قيادة هذه القوة من كولونيل ليك الذي أصبح ضابطاً سياسياً للحكومة البريطانية في عدن، وفي هذه الفترة أصبحت القوة تمتلك القدرة على تنفيذ العمليات العسكرية وتكونت حاميات جزر ميون وكمران، وفي عام 1929م أسست فرقة الهجانة وبدأت في ذلك العام كحامية لمرافقة السكرتير السياسي البريطاني في الضالع، وبعد ذلك تمركزت في خورمكسر بعدن، وفي هذه السنة قام الجيش بمناورات مشتركة من المصفلة التي كانت تابعة لسلاح الطيران الملكي مع مدافع الميدان عيار 75/2 رطل وقد كان الهدوء يسود عدن ومحمياتها في السنوات التي سبقت قيام الحرب العالمية الثانية. في عام 1933م ذهبت تلك القوة إلى بلاد الصبيحة من أجل إقرار الأمن والنظام وكانت مدة عملها 12 يوماً، قطعت مسافة 260 ميلاً على ظهور الجمال. وفي عام 1934م حصل هذا الجيش على عربة من نوع فوردسن قوة 24 حصانا وضمت إلى فرقة المدافع الرشاشة، أما السرب رقم 8 التابع لسلاح الطيران الملكي فقد قدم معونات للجيش.
وعندما أقبل عام 1940 حدث تطور هام في نظام هذا الجيش، عندما تم إدخال الاسلحة والمعدات الحديثة لأول مرة، كما أضيفت إلى سرياته سرية جديدة وهي سرية السيارات ناقلات الأسلحة الأوتوماتيكية (الرشاشات) وفي نفس العام أسست فرقة المدافع المضادة للطائرات وقد وصل عددها إلى 8 مدافع، وكان تمركزها في المناطق التالية: -1 حجيف، -2 خورمكسر، -3 بئر فضل، -4 لاك لاين. وكانت الحرب العالمية الثانية قد أعلنت حين كان هذا الجيش في ذلك المستوى من الجاهزية القتالية، وخلال هذه الفترة أمرت فرقة المدافع الرشاشة أن تصبح في حالة الاستعداد التام لصد أي هجوم يشنه المحور على عدن، وكانت توجد قوة ميكانيكية مزودة بالأسلحة اللازمة وقد تطورت الأوضاع الحربية في ابريل ومايو من عام 1950 أوقفت الخطط للدفاع عن عدن ضد أي هجوم يأتي من المحور.
وكان هجوم المحور على عدن من قبل الطائرات الايطالية ولكن الجناح المضاد للطائرات لجيش محمية عدن صد ذلك الهجوم وأسقط طائرة واحدة، وقد ساعدت جيش محمية عدن كتائب من قوات أخرى جاءت من المكلا ولحج، ولذلك اقترح أن يعمل جيش محمية عدن في الشؤون العملية تحت إدارة الجيش، وفي أمور الإدارة تحت سلاح الطيران الملكي، وفي عام 1942م وزعت الألقاب التشريفية وحمل أحمد الخضر ميسري لقب عضو الإمبراطورية البريطانية، وفي نفس السنة بدأ اللاسلكيون التدريب على أجهزة الإرسال الجديدة رقم 18 ، وقد ظلت تعمل لسنوات طويلة.
في شهر اكتوبر من عام 1942م كونت كتيبة البندقية الرابعة، وأصبح جيش محمية عدن عدده 15 ضابطا انجليزيا و23 ضابطا عربيا و866 عربيا من مختلف الرتب، وفي شهر يناير من عام 1943م بلغ عدد هذا الجيش 1142 فردا من مختلف الرتب، وفي مايو 1943م تم تكوين الكتيبتين السابعة والثامنة، وفي سبتمبر من نفس العام أطلق على معسكرات الشيخ عثمان بخطوط ليك تخليداً لذكرى الكولونيل ليك، وفي ديسمبر من ذلك العام تسلم جيش محمية عدن لأول مرة أربع سيارات مصفحة إضافة إلى المدافع والرشاشات، وأصبح مكوناً من القيادة العامة للكتائب وكتيبة اللاسلكي والبطارية 988 وكتائب بنادق بلغ مجموعها 1612 ونقل ضباط فرقة سلاح الطيران الملكي إلى جيش محمية عدن، وفي مايو عن عام 1945م بلغ عدد أفراد هذا الجيش 1793 من مختلف الرتب، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية أصبح جيش محمية عدن مكونا من 49 حامية، وفي عام 1948م أدخلت لأول مرة الفرقة الموسيقية العسكرية لهذا الجيش.
قانون الحرس الاتحادي رقم 2 لعام 1961م
في تاريخ 29 نوفمبر 1961م أعلن عن قيام جيش اتحاد الجنوب العربي، وقد أصدر المجلس الاتحادي عدة قوانين ومنها هذا القانون الذي ينص على التالي:
تعريف القانون: (1) يمكن تسمية هذا القانون بقانون الحرس الاتحادي 1961م وسوف يعتبر ساري المفعول في اليوم الأول من أبريل 1961م.
تفسير (2) في هذا القانون وما لم يقض النص بخلافه.
كلمة «قمندان» معناها الحرس الاتحادي الذي يعين وفقاً لنصوص هذا القانون.
العبارتان «قائد» و«وكيل قائد أول» معناهما على الترتيب قائد في الحرس الاتحادي ووكيل قائد في الحرس الاتحادي يعينان تحت نصوص هذا القانون.
«المحكمة التأديبية» معناها محكمة تأديبية تكون وفقاً لنصوص المادة (19) من هذا القانون.
«الاتحاد» معناها الاتحاد الفيدرالي لإمارات الجنوب العربية.
«حرس» معناها أي ضابط وأي فرد من رجال الحرس الاتحادي.
كلمة «عضو» معناها حارس تحت رتبة ملازم ثان.
«الحرس الاتحادي» معناها الحرس الاتحادي المؤسس بهذا القانون.
كلمة «ضابط» معناها أي حارس برتبة أو أعلى من رتبة ملازم ثان.
كلمة «مقرر» معناها مقرر بمقتضى قوانين تسن تحت هذا القانون.
عبارة «ضابط أول» معناها ضابط برتبة أو أعلى من رتبة وكيل قائد أول.
عبارة «ضابط أعلى» معناها ضابط تحت رتبة وكيل قائد أول وبرتبة أو أعلى من رتبة ملازم ثان.
عبارة «المجلس الأعلى» معناها المجلس الأعلى للاتحاد وتشمل أي وزير أسند إليه المجلس الأعلى سلطاته تحت هذا القانون.
عبارة «هذا القانون» تعنى أية قوانين توضع بموجب هذا القانون.
تكوين الحرس الاتحادي
(3) يمكن أن تدعى بالحرس الاتحادي والتي ستتكون من قمندان وعدد من القواد ومن وكلاء قائد أول ووكلاء قائد ثان ورؤساء وأعضاء برتبة ملازم أول وملازم ثان ونقيب ونائب أول ونائب وعريف ووكيل عريف وجندي وأي رتب أخرى كما قد يقرر المجلس الأعلى من حين لآخر وسوف يعينون ويسجلون وفقاً لنصوص هذا القانون ويتقاضون رواتب وعلاوات كما قد يقررها المجلس الأعلى من حين لآخر.
(4) سوف يكون الحرس الاتحادي تحت القيادة العليا للمجلس الأعلى وتحت أوامر قمندان يعينه المجلس الأعلى.
أعمال الحرس الاتحادي
(5) -(1) سوف يعمل الحرس الاتحادي في مناطق الاتحاد لغرض المحافظة على القانون والنظام ولتنفيذ قوانين الاتحاد والولايات المكونة للاتحاد وللمحافظة على الأمن الداخلي وللدفاع على حدود مناطق الاتحاد.
(2)يجوز للمجلس الأعلى أن يقرر في أي وقت كان أن الحرس الاتحادي أو أي جزء منه أن يقوم بخدمة، وأن يستعمل كقوة عسكرية وأن يصبح خاضعاً للقانون العسكري وأن يوضع تحت سلطة عسكرية وأن يقوم بالخدمة إما داخل حدود مناطق الاتحاد أو خارجها كما قد يدعو الحال.
على شرط أن يبقى الحرس الاتحادي أو أي جزء منه تحت إدارة القمندان للأغراض الاقتصادية في الداخل وعلى شرط أيضاً أن يقرر المجلس الأعلى القانون العسكري والسلطة العسكرية المذكورة أعلاه.
(3) يجوز للمجلس الأعلى أن يأمر في أي وقت أن يقوم الحرس الاتحادي أو أي جزء منه بخدمة خارج مناطق الاتحاد تحت التصرف العام لأي سلطة يحددها المجلس الأعلى وأن يقوم الحرس الاتحادي أو أي جزء منه خدمات بموجب هذا.. على شرط أن يبقى الحرس الاتحادي أو أي جزء منه تحت إدارة القمندان للأغراض الاقتصادية في الداخل.
تعيين الضابط: 6 - (1) سوف يعين الضباط من قبل المجلس الأعلى بتوصية.
تسجيل الأعضاء: (2) سوف يسجل الاعضاء بالطريقة المقررة من قبل القمندان أو من قبل ضابط يعينه القمندان لذلك الغرض.
سلطان القمندات العامة: 7 -(1) سوف يكون الحرس الاتحادي تحت قيادة وإشراف وتوجيه القمندان الذي سيكون خاضعاً لتوجيهات المجلس الأعلى الخاصة والعامة ويجوز له بمقتضى نصوص هذا القانون وأية قوانين توضع ضمنه أن يقوم بتعيينات وترقيات وتنزيل رتب ودرجات الضباط وكما يراه القمندان مناسباً.
(2) يجوز للقمندان بمقتضى نصوص هذا القانون ووفقاً لأوامر وتوجيهات المجلس الأعلى أن يضع لوائح داخلية من وقت لآخر ليتمشى بموجبها الضباط والأعضاء.
سلطات القائد
-8 أي عمل أو أي شيء يجوز أن يقوم به أو يأمر به أو يؤديه القمندان يجوز أن يقوم به أو يأمر به أو يؤديه قائد وفقاً لأوامر وتوجيهات القمندان.
قوانين: (1) يجوز للمجلس الأعلى أن يسن قوانين لتنفيذ نصوص هذا القانون على أحسن وجه ولإدارة الحرس الاتحادي بصورة عامة ولتقرير أي شيء يجوز أن يقرر تحن نصوص هذا القانون ويجوز له بصورة خاصة أن يسن قوانين.
(أ) لتسجيل ومرتبات وعلاوات وشروط ومدات خدمة ونظام وفصل الحرس.
(ب) لأسلحة ومعدات وملابس وأطعمة الضباط والأعضاء.
(ج) للوقاية ضد الأمراض المعدية ولتقدم الحالة الصحية.
(ر) بعد التشاور مع السلطات المحلية للولايات التي يتكون منها الاتحاد لمنح وتعيين سلطات الضباط والأعضاء الخاصة بتفتيش واعتقال وحجز أفراد الجمهور وتفتيش ممتلكاتهم ومحلاتهم.
(هـ) لمنح وتعيين وتنظيم السلطة التي يجوز أن يمارسها الضباط والأعضاء فيما يخص الحرس الآخرين.
(و) لمنح إجازة الضباط والاعضاء.
(ر) لتنظيم عمل وسير المحاكم التأديبية.
(ح) ولإنشاء وإدارة صندوق انعاش الحرس الاتحادي ولعمل مساهمات إجبارية وتطوعية.
(2) وسيكون لأي قوانين اصدرت تحت هذا أو أي فصل آخر من هذا القانون مفعول سابق.
واجب الضباط والأعضاء
10 - (1) سوف يعتبر كل ضابط وعضو لجميع أغراض هذا القانون في الخدمة في جميع الاوقات ماعدا في الحالات التي ستقرر.
(2) بمقتضى نصوص هذا القانون سوف يكون من واجب كل ضابط وعضو أن يطيع وينفذ حالاً الاوامر الشرعية التي يصدرها له أي ضابط أو عضو أعلى منه في الرتبة وأن يحصل ويبلغ أية معلومات تتعلق بالأمن العام إلى أي حارس أعلى منه في الرتبة.
خضوع الأعضاء للقانون
(11) سوف يظل كل حارس في داخل أو خارج حدود مناطق الاتحاد، ما لم يؤمر بالعكس من المجلس الأعلى خاضعاً لنصوص هذا القانون حتى يستلم شهادة فصل عن العمل بالصورة المقررة وإذا كان يعمل خارج مناطق الاتحاد بموجب فصل (5) من هذا القانون فسوف يكون خاضعاً لهذا القانون وكأنه يعمل في داخل مناطق الاتحاد.
الفصل من العمل
(12) يحق للقمندان أن يفصل أي ضابط برتبة ضابط أعلى وعضو في اي وقت أثناء مدة خدمته.
(أ) متى صرح ضابط طبي وافق عليه القمندان بأنه غير لائق للاستمرار في الخدمة لسبب خلل عقلي أو جسدي أو. (ب) لعدم مقدرته أو. (ج) عند تخفيض العمل على شرط أن لا يفصل ضابط برتبة ضابط أعلى لعدم مقدرته دون الحصول على موافقة سابقة من المجلس الأعلى.
قوانين خاصة لاعتبار الخدمة
(13) لحساب خدمة أي حارس لأغراض الفصل من الخدمة:
(أ) سوف تخذف أي مدة كان متغيباً خلالها من العمل.
(اولاً) بدون رخصة لأكثر من 48 ساعة. (ثانياً) في إجازة بدون راتب أو. (ثالثاً) بسبب حبسه تحت نصوص هذا القانون لأي سبب غير مدة المحاكمة التي تكون نتيجتها البراءة.
(ب) سوف تشمل أية مدة خدم أثناءها في حرس الحكومة التابع لمحمية عدن في خدمة حاكم عدن مباشرة قبل تعيينه أو تسجيله في الحرس الاتحادي أو تحويله كحارس.
تسليم الأسلحة وغيرها
(14) سوف يسلم عند الفصل أو الطرد أي ضابط وفوراً إلى الضباط الأول الذي يخضع الضابط أو العضو لأوامره المباشرة جميع الأسلحة والذخيرة والملابس والمعدات التي في حوزته أو تحت ضبطه وما هو ملك للاتحاد.
المعاشات والعلاوات والاستحقاقات
(15) - (1) سوف يدفع من دخل الاتحاد جميع المبالغ من النقود كما قد تمنح من حين لآخر للمعاش أو الاستحقاقات أو علاوات أخرى طبقا لنصوص هذا القانون.
(2) يحق للمجلس الأعلى سن قوانين لمنح معاشات واستحقاقات وعلاوات للضباط والاعضاء ومن يعولونهم .
وسوف تنص هذه القوانين بأنه عند تقدير مرتبات المعاش لغرض مثل ذلك المعاش أو ذلك الاستحقاق أو العلاوات الخاصة بأي ضابط أو عضو فسوف يحسب أية خدمة متواصلة قام بها مثل ذلك الضابط أو العضو في حرس الحكومة لمحمية عدن في خدمة حاكم عدن مباشرة قبل تعيينه أو تسجله أو إدخاله في الحرس الاتحادي كما لو كانت هذه الخدمة في الحرس الاتحادي.
(3) أية قوانين توضع تحت هذا الفصل قد تنص في الحالات التي سيأتي توضيحها بإسقاط أية معاشات تمنح تحت هذا القانون.
الشريف حسين بن أحمد الهبلي
رئيس المجلس الأعلى
10 يونيو 1961م
الجريدة الرسمية لحكومات اتحاد الجنوب العربي