> بعث المواطن صالح عميران تظلما عبر «الأيام» إلى الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، بشأن عدم تنفيذ القرار الخاص بإعادة خمس المعاش المستقطع إلى معاشات عدد ممن تقاعدوا قبل الوحدة.

وأوضح في تظلمه قائلا: «يعود موضوع تظلمنا أنا والمناضل عبدالرشيد محمد يعقوب إلى العام الأول للوحدة ويتمثل في خمس المعاش التقاعدي وتوقيف الخصم واسترجاع ما خصم، وقد رفعنا قضية مدنية ضد الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالعاصمة صنعاء وأخذت بدورها سنوات أمام القضاء وخلصنا إلى تسوية بأن يعاد الخصم مرة أخرى بحسب مذكرة رسمية صادرة من قبل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات برقم (2919) بتاريخ 2003/9/14م حيث اعتبر الخمس في حالة انتهاء وان يوقف ابتداء من يونيو 2007م وقد أبلغ رئيس الفرع في عدن بذلك برسالة رسمية من هذا النقل الصادر في 2003/9/14م وبعملية بسيطة قامت بموجبها الهيئة بتجديد الخصم المتفق عليه مع محامينا اعتبارا من2000/5/1م وينتهي على اساس احتسابه على نظام اللائحة التنفيذية التي صدرت من القانون رقم (1980/1) وكان حلا معقولا رغم كل العسف الذي تركه القانون المذكور، فاليوم نقبل أضعف حل وهو توقيف الخصومات من المعاشات اعتبارا من 1 يونيو 2007م أي بعد سبع سنوات كاملة.

وقد توجهت إلى رئيس فرع الهيئة بعدن وطرحت عليه الموضوع وفوجئت بأن فرع الهيئة لا يفرق بين (المعاش الاساسي) و (علاوة غلاء المعيشة) وكان الرد اننا المتقاعدين اصحاب الخمس قد حصلنا على اضعاف مثل الخمس، فأوضحت بخبرتي الادارية في هذا الصدد ان الخمس استقطع أيام الحزب من المعاش التقاعدي الاساسي ولم يكن حينذاك شيئا أسنه غلاء المعيشة وبعد اتصالات إلى الهيئة بصنعاء ظهر تصريح لرئيس الهيئة في الصحافة بالمفهوم الاداري والمالي».

واختتم تظلمه إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات: «لقد عملنا جماعيا مع الهيئة الادارية السابقة للجمعية وجهزنا كل الاجراءات التي وصلت الينا من بعض المتقاعدين وسلمنا الهيئة في صنعاء ملفا كاملا وكذلك الفرع في عدن ونحتفظ بنسخة نستطيع تقديمها إلى فرع الهيئة بعدن لانجاز توقيف الاستقطاع، علما بأن فرع الهيئة بعدن لم يبدأ بأي اجراءات حسب علمي ومن حقنا تقديم دعوى قانونية على الفرع لكننا نأمل مبادرتهم بانجاز الاجراءات سريعا ونأمل تدخلكم لحسم قضيتنا فقد تعبنا منذ عام 1990م ونحن نتابع توقيف الاستقطاع».