بعد 17 عاما من الوحدة ..أين الإبداع وحرية الإعلام؟

> محمد سعيد سالم:

> حرية الإعلام، إحدى أهم مميزات الدول التي تحكم بالديمقراطية، أو التي تدعي أنها تتبنى (مشروعاً ديمقراطياً) !.. وحرية الإعلام ذاتها، لها علامات : أن تكون هناك حرية تعبير، وأن يوازي التعددية السياسية تعددية مهنية، تخدم الرأي والرأي الآخر، وتحمي حقوق المجتمع في تعدد مصادر المعلومات، وعدم احتكار الحقيقة،ولا تتعرض حرية التعبير والرأي إلى قمع، وملاحقات، واعتداءات واعتقالات، وإلى لجم لحرية إصدار الصحف.

والأهم هنا، أن يكون هناك دستور وتشريعات، تحمي حرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام .

بعض الدول التي دخلت عملية التحولات التاريخية الجارية في عالم اليوم، ومنها بلادنا، تستعرض -دائماً- أنها على مسار تحول ديمقراطي يواكب المتغيرات العالمية، حتى لا تكون كمن يغرد خارج السرب! ونحن رغم جهودنا طوال سبعة عشر عاماً ضمن هذه العملية، نخشى أن نكون خارج السرب فعلاً !

إن المعيار الحقيقي للتحليق قريباً من السرب، على الأقل من المنظور الوطني والأخلاقي، أن تكون حرية الإعلام، التي تتبناها الدولة ضمن (مشروع الديمقراطية المزمع) مستندة إلى مرتكزات تؤكد وطنية المعايير، وديمقراطية التوجه العام. ومن هذه المرتكزات : أن تساوي حرية الإعلام الرسمي الموجهة للمجتمع من وجهة نظر معينة، بالحرية التي ينشدها الإعلام التعددي، للمجتمع أيضاً، ومن وجهات نظر أصحابه ومصادره، طالما تعمل في إطار الدستور والقوانين النافذة !

وحرية الإعلام التي نقصدها هنا، لا تنحصر- فقط - في الحرية المتصلة بالصحافة المقروءة، ولكنها حرية شاملة لابد أن تستوعب حرية إنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية، لأن من شأن تعميم هذه الحرية إثبات (صدقية المشروع الديمقراطي اليمني) وقابلته للتطور ليكون مثلاً عربياً يحتذى!

بعد 17 عاماً من عمر الوحدة، يحق للناس أن يطمئنوا على مساحة الديمقراطية التي تحققت لهم ! وأن يعلموا كم من أبنائهم وكوادرهم وقياداتهم، ومرتكزاتهم المهنية والإبداعية والإنسانية، أخذوا المساحة الوطنية اللائقة بهم في (مشروع الوطن الديمقراطي)! أم أن الديمقراطية والحرية مجرد حقوق يمارسها (أشخاص وجهات) بمواصفات معينة، يحددها الذي بيده الحل والعقد !!

إن حرية الإعلام هي الحرية الأكثر صدقاً في التعبير عن أي مشروع ديمقراطي في أي بلد من بلدان العالم، وهي الأقوى تعبيراً عن استعداد النظم الحاكمة للقبول بالآخر، وبالتنافس السلمي على عقول وقلوب الناس، وبأن الأوطان واحة يتنفس عليها الجميع، وتتحدد على أساسها الكفاءات وعناصر الإبداع والبيئة الصالحة، وفقاً لمعايير الأفضلية، وليس الحزبية والمناطقية !!

علينا تحقيق مراجعة صادقة وأمينة مع قضايا الحريات! وطالما أننا نجاهر بأننا نعمل على الاندماج بدول المنطقة، من خلال معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية، علينا مراجعة معادلة الحياة والحريات على أساس المحبة لله وللوطن حتى نجد لأنفسنا مكاناً مشرفاً في عالم اليوم!!

أعتقد أننا نسمع كثيراً من هذا الكلام على لسان الأخ الرئيس. ولا ندري لماذا لا يعمل به المعنيون ! هل يفكر الرئيس بطريقة، وهم بطريقة أخرى ! أين (الشرفاء) الذين يعملون معه ؟

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى