في بيان صادر عن الدورة الخامسة الاعتيادية للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني:بناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة يقوم على أساس جوهر اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق عليه ووثيقة العهد والاتفاق
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عقدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني دورتها الاعتيادية الخامسة في الفترة 21-24أغسطس2007 برئاسة الأخ د. ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب، وبمشاركة واسعة من أعضاء اللجنة المركزية، ولجنة الرقابة والتفتيش المركزية، والكوادر الحزبية العاملة في مقر الأمانة العامة بالعاصمة صنعاء. واستهلت أعمال دورتها بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح فقداء الحزب والحركة الديمقراطية اليمنية، وعلى رأسهم فقيد اليمن الشخصية السياسية والوطنية الكبيرة د. فرج بن غانم رئيس الوزراء الأسبق، الذي شكل غيابه خسارة وطنية كبيرة منيت بها كل اليمن. وناقشت اللجنة المركزية التقرير السياسي العام المقدم من المكتب السياسي والأمانة العامة والذي اشتمل على تحليل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في الآونة الأخيرة، بما شهدته من نهوض نوعي للحركة الشعبية، والاجتماعية أخذت تجلياتها في تصاعد حركة الاعتصامات والاحتجاجات في العديد من المحافظات وبالذات في المحافظات الجنوبية من خلال اعتصامات المتقاعدين العسكريين والمدنيين التي تمثل بداية الانطلاق لحركة شعبية واسعة تعم الوطن كله.
وترى اللجنة المركزية أن هذه الحركة تأتي في سياق تنامي الرفض الشعبي للأوضاع السياسية القائمة المفروضة على البلاد، بما تمثله من فشل ذريع في وضع معالجات للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الطاحنة، التي تعاني منها الغالبية العظمى من طبقات وفئات المجتمع، وعجز السلطة عن وضع سياسات جديدة تخرج اليمن من الأوضاع المأزومة التي تمر بها.
لقد عبر العجز الرسمي للسلطة عن نفسه في التوقف عن تقديم حلول سياسية للمشاكل، والاتجاه نحو الممارسة المتزايدة لوسائل القمع والقهر والاعتقالات وتجريد الحملات العسكرية، والتراجع فعلياً عن تطبيق القانون، وفرض أوضاع استثنائية غير معلنة في التعامل مع الاحتجاجات وحرية الرأي والتعبير، الأمر الذي أدى إلى تعميق الأزمات، والدفع بالتوترات السياسية والاجتماعية نحو طريق مسدود، وجعل الأزمة المعيشية لغالبية السكان مستعصية على الحل، أو حتى على مجرد التخفيف من وطأتها.
لقد تابعت اللجنة المركزية باعتزاز وتقدير بالغين ذلك الحراك الجماهيري السلمي الذي شهدته محافظات البلاد في الفترة الأخيرة والذي عبر أبناء الشعب من خلاله عن رفضهم لكل صنوف الظلم والقهر والتجويع ونهب الحقوق ورفضهم لكل أساليب الاستعلاء والغرور التي يمارسها النظام الحاكم ضد فئات الشعب المطحونة مستقوياً بالمؤسستين الأمنية والعسكرية، وحيت اللجنة المركزية جميع تلك الفعاليات التي انتشرت في المحافظات الجنوبية تتويجاً لنضالات طويلة ومعاناة متواصلة، مشيدة بالدور الذي قامت به جمعيات المتقاعدين ومجلس تنسيقها في تنظيم التظاهرات المدنية والسلمية لتحقيق مطالبهم المشروعة، كما تشيد اللجنة المركزية بالفعاليات التي نظمتها لقاءات التصالح والتسامح لما لذلك من أهمية في مجرى النضال السلمي وتوحيد الصفوف، مثمنة الحراك المتصاعد والمطالبة الدؤوبة بالحقوق المنتهكة في الجنوب من أجل مقاومة الظلم والتسلط والسعي إلى حياة أفضل، كما تقدر الحراك الجماهيري الذي بدأ في تعز بطريقة سلمية منظمة ودفع جميع المظلومين نحو الالتحاق بركب الاعتصامات السلمية باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية لنيل الحقوق.
إن اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في هذا السياق تدين الإجراءات السلطوية الموجهة نحو قمع التظاهرات السلمية بالعنف كما حدث في مدينة عدن عندما حولتها السلطة إلى سجن كبير مستخدمة ضد المعتصمين إجراءات الطوارئ غير المعلنة، وهو الأمر الذي لم تعرفه عدن حتى أيام الاحتلال البريطاني، مؤكدة أن استخدام التهم الموجهة ضد المظلومين كانفصاليين وعملاء وخونة لن يفيد النظام في حل أي مشكلة بل انه يؤدي إلى ازدياد الوضع سوءاً.
كما توجه اللجنة المركزية تحية إعجاب وتقدير لأعضاء الحزب الاشتراكي وأنصاره ولجماهير المعتصمين الذين شاركوا في جميع تلك الفعاليات وتحثهم على مواصلة العمل في صفوف الجماهير من أجل رفع لواء حقوقها عالياً، وهو الأمر الذي ينسجم مع تاريخ الحزب وتوجهاته مشيدة بالتوجهات الجماهيرية البناءة لإقامة جمعيات الشباب والعاطلين عن العمل في المحافظات الجنوبية، ولجان ملاك الأراضي والمستثمرين، وجمعية مناضلي الثورة وأسر الشهداء في محافظة الضالع، معبرة في الوقت نفسه عن إدانتها لمحاولات تفريخ جمعيات وهمية باسم المتقاعدين، بهدف خلق انشقاقات في صفوفهم، وفرض الحلول الجزئية وغير المنصفة عليهم.
وترى اللجنة المركزية أن القضية الجنوبية غدت قضية حقيقية غير مفتعلة يؤكدها الواقع الذي بدأ بالتشكل منذ اجتياح السلطة للجنوب في حرب صيف 1994، بما ترتب عليه من أضرار بالوحدة وإساءة إلى مضمونها الوطني الديمقراطي وتحويل الشراكة في الوحدة إلى وضع سياسي جديد لا يمت إليها بصلة، ولقد تجلى هذا في العمل الممنهج الذي قامت به السلطة لاختزال الجنوب إلى مجرد جغرافيا بلا تاريخ واعتبرته مجرد (فرع تم إعادته إلى الأصل) وفي هذا السياق من العمل الممنهج فإن نتائج حرب 1994، قد أدت إلى فقدان الجنوب لركائزه السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كان يقوم عليه المجتمع في دولته السابقة التي وحد الحزب الاشتراكي اليمني في ظلها وبجهود كل الوطنيين المخلصين 23 سلطنة ومشيخة وإمارة، في إطار دولة وطنية موحدة في الثلاثين من نوفمبر1967، وتحققت في ربوعها الكثير من المكاسب الوطنية، أبرزها حماية السيادة واستقرار الأمن، وإنهاء ظواهر الثارات والحروب القبلية، وضمان الاستقرار المعيشي والتطور الاجتماعي والثقافي، وبناء أجهزة قضائية حديثة تتمتع بالعدالة والنزاهة، وكفالة مجانية التعليم والخدمات الصحية والقضاء على الأمية، مقدمة من خلال ذلك تجربة رائدة على مستوى البلدان العربية والدول النامية يحتذى بها، وإنجاز برامج ضخمة لتأهيل الكادرات الوطنية في مختلف التخصصات، وبناء تجربة اقتصادية واجتماعية تقوم على التوزيع العادل للدخل القومي والثروة الوطنية، ويعد تحرير المرأة وتمكينها من المشاركة الفعالة في الحياة العامة للبلاد، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات التي يحظى جميع المواطنين في ظلها بحقوق متساوية مفخرة حقيقية لنضال الشعب اليمني من أجل التقدم والانتماء إلى عالم الحضارة الإنسانية المعاصرة.
لقد أدت الإجراءات التصفوية التي نفذتها السلطة ضد كل ما له علاقة بالدولة السابقة في الجنوب منذ نهاية حرب 1994إلى انهيارات كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي المجحفة ما أدى إلى الاستحواذ على وظائف الدولة والمجتمع وتنفيذ خصخصة وحشية لكل مقدراته، كما مارست الإقصاء تجاه أبناء المحافظات الجنوبية بأكثر من وسيلة وطريقة وعلى أكثر من صعيد في أجهزة الدولة المختلفة وإحلال غيرهم في أماكنهم على أساس تمييز سياسي مناطقي انتقائي صريح خلال (13عاماً) ما أفضى بالنتيجة إلى أن يتحول وجود الجنوبيين في التركيبة السكانية الوطنية إلى وجود ضئيل الوزن وانحسر دورهم في الاقتصاد وقل نصيبهم من الثروة الوطنية وضعف وزنهم في مجال الثقافة والتعليم والإعلام، وفي جسم الدولة وفي أجهزتها التنفيذية والدفاعية والأمنية والتشريعية، والقضائية والتمثيلية على الصعيد الخارجي أما صلتهم بالسياسة فقد تراجع وأصبح يتخذ شكل تبعية متشرذمة، الأمر الذي خلق اختلالات عميقة في المعادلة الوطنية اليمنية الوحدوية.
وعليه فإن اللجنة المركزية ترى بأن القضية الجنوبية ذات أهمية لا لذاتها فحسب، بل لما لها من حيوية وطنية تخدم قضية الوحدة اليمنية برمتها، بما تحتاجه من حلول سياسية شاملة تؤدي إلى إصلاح مسار الوحدة وإزالة آثار حرب1994والتنفيذ العملي والفعلي من قبل السلطة لالتزاماتها أمام المجتمع الدولي وقراراته الخاصة بهذه القضية وفي هذا المضمار فإن اللجنة المركزية ترى بأن بناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة يقوم على أساس جوهر اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق عليه ووثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل جميع الأطراف وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج الوطني ويضع حداً لتداعيات وآثار الحروب والصراعات ويحقق العفو المتبادل بين أطرافها انطلاقاً من السياسة المتجسدة في لقاءات التضامن والتصالح والتسامح وتؤكد على هذا الصعيد وضع هذه اللقاءات في السياق الصحيح الذي يمكنها من فتح الباب واسعاً أمام مصالحة وتسامح حقيقيين بآفاق وطنية شاملة.
ولدى متابعتها لتطورات الوضع في صعدة أكدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني على صوابية وتميز موقف الحزب الاشتراكي اليمني واللقاء المشترك والكتلة البرلمانية الرافض للحرب وخطابها وكل مبرراتها، والداعي باستمرار إلى إيقاف نزيف الدم اليمني في صعدة وفي كل اليمن والمعارض بشدة لاستخدام القوة ووحدات الجيش المختلفة لحل الخلافات الداخلية أياً كانت أطرافها وأسبابها، ورحبت اللجنة المركزية باتفاق وقف الحرب ومعالجة أسبابها ونتائجها، معبرة عن الشكر للجهود التي بذلت حتى الآن من قبل الأشقاء في قطر وأعضاء اللجنة الرئاسية من أجل تطبيق الاتفاق، وتطالب كل الأطراف ببذل مزيد من الجهود من أجل تثبيت قرار وقف إطلاق النار والعمل على إزالة أسباب وعوامل التوتر بما في ذلك سحب وحدات الجيش من قرى ومزارع المواطنين وإعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية وإعطاء الأولوية القصوى للجوانب الإنسانية ومعالجة الآثار الكارثية التي خلفتها الحرب على المواطنين من أبناء صعدة والمحافظات المجاورة وعلى رأسها سرعة إغاثة آلاف النازحين وتسهيل عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وإطلاق سراح مئات المعتقلين على خلفية الحرب وإيقاف الملاحقات الأمنية وتعويض المتضررين جراء تدمير منازلهم وإحراق مزارعهم وإعادة المفصولين والمنقولين من أعمالهم وصرف جميع مستحقاتهم ومرتباتهم، كما تطالب اللجنة المركزية جميع أطراف الصراع بضرورة ضبط النفس وتقديم التنازلات المتبادلة لإنجاح الاتفاق، وإنهاء أسباب الأزمة مؤكدة على أهمية استمرار جهود أحزاب اللقاء المشترك التي بذلتها لإيقاف الحرب وعلى وجه الخصوص تشكيل اللجنة الوطنية التي دعا إليها المشترك لمعالجة آثار وتداعيات الحرب والعمل على عدم عودتها من جديد كما حصل في المرات السابقة. وفي سياق مناقشتها للأوضاع المعيشية والاقتصادية الراهنة في البلاد، لاحظت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أن الموجة الجديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية تمثل كارثة اجتماعية ووطنية وإنسانية نزلت نزول الصاعقة على رؤوس الغالبية العظمى من السكان، علاوة على ما يعانيه اليمنيون جراء عجز وفشل السياسات الاقتصادية الرسمية، والتي أدت إلى تنامي البطالة واتساع رقعة الفقر، وتدهور سعر العملة الوطنية، وتآكل الدخول، وتركيز الثروة في قبضة حفنة من الفاسدين المرتبطين بدوائر السلطة والنفوذ، وإهدار الثروات النفطية والطبيعية وتحويلها إلى مغانم يجري توزيعها على دوائر ضيقة من مراكز النفوذ. وترى اللجنة المركزية أن السلطات الرسمية أظهرت عجزاً حقيقياً عن تحمل مسؤولياتها نحو معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فبدلاً من اتخاذ معالجات استثنائية لهذه الأزمات راحت تختلق المبررات غير الصحيحة وتلقي باللائمة على التجار، وتخادع الرأي العام الوطني بإعلان إجراءات شكلية لن تجدي مثيلاً في معالجة الأزمة أو التخفيف من وطأتها، والأسوأ من ذلك قامت بإحالة مسؤولية استيراد المواد الغذائية على المؤسسة الاقتصادية المنفلتة من إجراءات الرقابة بواسطة السلطتين التشريعية والتنفيذية وجهاز الرقابة والمحاسبة، ومنفذاً واسعاً لتسريب المال العام للفاسدين من المقربين للحكم التي مثلت مقبرة للقطاع العام في الفترة السابقة، ومنحتها حق التلاعب بأقوات الناس، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تعميق أزمة الغذاء والدواء ووضع اليمنيين تحت طائلة مأساة إنسانية حقيقية. وتؤكد اللجنة المركزية أن المعالجات الطبيعية التي ينبغي أن تتخذها الحكومة بهذا الصدد ينبغي أن تتجه نحو توسيع دائرة المستوردين للمواد الغذائية والأدوية، وفرض رقابة رسمية وشعبية على أسعارها، واتخاذ خطوات نحو إيجاد صندوق لموازنة الأسعار ودعم غذاء ودواء الفقراء وإعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية باتجاه ترشيد النفقات الحكومية ومحاصرة النهب المنظم الذي تمارسه قوى الفساد للثروات العامة والخاصة، وإعطاء الأولوية للتنمية الإنتاجية بما يترتب عليها من فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الدخول وتضييق رقعة الفقر..الخ. وقبل كل ذلك تحتاج البلاد إلى اعتماد مشروع للإصلاح السياسي والوطني الشامل يحد من التأثيرات السلبية لهيمنة قوى الفساد في إهدار الثروات الوطنية، وبهدف تعبئة موارد البلاد نحو إيجاد حلول عملية لمشاكل البطالة والفقر وضعف الخدمات، وإيجاد توازن اجتماعي يخفض من حدة الانقسام الاجتماعي القائم في البلاد. كما عبرت اللجنة المركزية عن رفضها للتوجهات الرسمية القائمة على زيادة التضييق على هامش الحريات وحق التعبير عن الرأي، التي تمثلت في حجب العديد من المواقع الالكترونية ومنع خدمات الرسائل القصيرة عبر أجهزة الموبايل، والتحكم بصورة غير قانونية في منح تراخيص إصدار الصحف، واستمرار الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون، وتدبير المحاكمات الكيدية ضد الصحف والصحفيين وتقديمهم إلى المحاكم الاستثنائية خلافاً للدستور والقوانين كما حصل للصحفي عبدالكريم الخيواني ونائف حسان. وفي السياق نفسه تؤكد اللجنة المركزية رفضها لمشروع القانون الجديد للصحافة المقدم من الحكومة، والذي يمثل تراجعاً فجاً عما تبقى من هامش حرية الصحافة والتعبير، والعودة بها إلى مرحلة النظام الاستبدادي الشطري لمرحلة ما قبل الوحدة. وفي الوقت نفسه تؤكد رفض الحزب الاشتراكي اليمني لمشروع قانون حماية الوحدة الوطنية، والمطروح من الحكومة، والذي ينطوي على توجهات خطيرة تضع البلاد كلها بكل قواها السياسية والثقافية تحت طائلة الشبهات والمؤاخذة الأمنية، والتفتيش عن الضمائر، وفرض العقوبات المزاجية، وكلها تدخل في إطار الإدارة التحكمية التي تنتمي لمراحل ما قبل الدولة وما قبل القانون. ولدى استعراضها للنشاط السياسي لقيادة الحزب واللقاء المشترك ثمنت اللجنة المركزية النهج السياسي المتوازن الذي يمارسه اللقاء المشترك، وحرصه على تمثيل مصالح المجتمع والدفاع عن قضاياه، وخلق رؤية مشتركة للمعارضة حول مختلف التطورات الجارية في البلاد استناداًً إلى مشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل المطروح من اللقاء المشترك، ومبادرته إلى دعم وتأييد حركة اعتصامات المتقاعدين العسكريين والمدنيين والمبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية، إلى جانب العمل على تنظيم حركة اعتصامات شعبية في مختلف محافظات البلاد احتجاجاً على التدهور المتزايد في الأحوال المعيشية للمواطنين والارتفاعات المتزايدة لأسعار المواد الغذائية والدوائية، علاوة على الأوضاع الإدارية والأمنية السيئة القائمة في طول وعرض البلاد. وبهذا الصدد تحيي اللجنة المركزية الفعاليات السياسية والجماهيرية التي تقيمها قيادة وفروع اللقاء المشترك، كما تعبر عن اعتزازها بالدور الذي لعبه الأمين العام للحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان في فترة رئاسته للمجلس الأعلى للقاء المشترك في توسيع قاعدة الرؤى والنشاطات المشتركة لكتلة اللقاء المشترك، ككتلة سياسية واجتماعية عريضة تؤهلها توجهاتها النضالية الوطنية لأن تكون قوة حاسمة في تقرير مصائر اليمن. كما تعبر اللجنة المركزية عن تضامن الحزب الاشتراكي اليمني بصورةٍ كاملة مع حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن وإدانته للعمل الإجرامي الغادر الذي تعرض له مقره عصر يوم الثلاثاء الماضي، والعبث بمحتوياته وتهديد المتواجدين من أعضاء القيادة بالسلاح، ويعتبر الحزب الاشتراكي اليمني هذه الأعمال نوعاً من التصرفات الإجرامية الرعناء، محملاً السلطة المسؤولية عن كل ما جرى لحزب البعث الشقيق، مطالباً بالكشف عن المعتدين ووضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية. كما تجدد اللجنة المركزية تضامن الحزب الاشتراكي اليمني مع حزبي اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق، اللذين يتعرضان لإجراءات تعسفية تتنافى مع حرية العمل السياسي، ومع نصوص ومضمون الدستور والقوا نين النافذة. إن اللجنة المركزية إذ تحيي هيئة المحامين والحقوقيين الذين تطوعوا بالترافع ضد السلطة في محافظة عدن ومقاضاتها نيابة عن الجرحى، والمعتقلين، فإنها تؤكد على مسؤولية السلطة في معالجة الجرحى والاعتذار لسكان عدن وللمعتقلين وتعويض المتضررين. وتعبر اللجنة المركزية عن إدانتها لما تعرض له النائب البرلماني أنصاف مايو في محافظة عدن صباح 2 أغسطس 2007 من قبل السلطات الأمنية في المحافظة وكذا ما تعرض له المحامي محمد محمود ناصر نقيب المحامين الأسبق وأولاده، وكذا ما تعرض له النائب البرلماني أحمد سيف حاشد من اعتقال بإدارة مصلحة الهجرة والجوازات بصنعاء. كما تحمل الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين مسؤولية أعمال الشغب في ملعب ساحة الشهداء بأبين وتداعياتها وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة تلك الأحداث. هذا وقد اتخذت اللجنة المركزية عدداً من القرارات والتوصيات التنظيمية. صادر عن: الدورة الخامسة الاعتيادية للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني صنعاء 24 أغسطس2007.
وترى اللجنة المركزية أن هذه الحركة تأتي في سياق تنامي الرفض الشعبي للأوضاع السياسية القائمة المفروضة على البلاد، بما تمثله من فشل ذريع في وضع معالجات للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الطاحنة، التي تعاني منها الغالبية العظمى من طبقات وفئات المجتمع، وعجز السلطة عن وضع سياسات جديدة تخرج اليمن من الأوضاع المأزومة التي تمر بها.
لقد عبر العجز الرسمي للسلطة عن نفسه في التوقف عن تقديم حلول سياسية للمشاكل، والاتجاه نحو الممارسة المتزايدة لوسائل القمع والقهر والاعتقالات وتجريد الحملات العسكرية، والتراجع فعلياً عن تطبيق القانون، وفرض أوضاع استثنائية غير معلنة في التعامل مع الاحتجاجات وحرية الرأي والتعبير، الأمر الذي أدى إلى تعميق الأزمات، والدفع بالتوترات السياسية والاجتماعية نحو طريق مسدود، وجعل الأزمة المعيشية لغالبية السكان مستعصية على الحل، أو حتى على مجرد التخفيف من وطأتها.
لقد تابعت اللجنة المركزية باعتزاز وتقدير بالغين ذلك الحراك الجماهيري السلمي الذي شهدته محافظات البلاد في الفترة الأخيرة والذي عبر أبناء الشعب من خلاله عن رفضهم لكل صنوف الظلم والقهر والتجويع ونهب الحقوق ورفضهم لكل أساليب الاستعلاء والغرور التي يمارسها النظام الحاكم ضد فئات الشعب المطحونة مستقوياً بالمؤسستين الأمنية والعسكرية، وحيت اللجنة المركزية جميع تلك الفعاليات التي انتشرت في المحافظات الجنوبية تتويجاً لنضالات طويلة ومعاناة متواصلة، مشيدة بالدور الذي قامت به جمعيات المتقاعدين ومجلس تنسيقها في تنظيم التظاهرات المدنية والسلمية لتحقيق مطالبهم المشروعة، كما تشيد اللجنة المركزية بالفعاليات التي نظمتها لقاءات التصالح والتسامح لما لذلك من أهمية في مجرى النضال السلمي وتوحيد الصفوف، مثمنة الحراك المتصاعد والمطالبة الدؤوبة بالحقوق المنتهكة في الجنوب من أجل مقاومة الظلم والتسلط والسعي إلى حياة أفضل، كما تقدر الحراك الجماهيري الذي بدأ في تعز بطريقة سلمية منظمة ودفع جميع المظلومين نحو الالتحاق بركب الاعتصامات السلمية باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية لنيل الحقوق.
إن اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في هذا السياق تدين الإجراءات السلطوية الموجهة نحو قمع التظاهرات السلمية بالعنف كما حدث في مدينة عدن عندما حولتها السلطة إلى سجن كبير مستخدمة ضد المعتصمين إجراءات الطوارئ غير المعلنة، وهو الأمر الذي لم تعرفه عدن حتى أيام الاحتلال البريطاني، مؤكدة أن استخدام التهم الموجهة ضد المظلومين كانفصاليين وعملاء وخونة لن يفيد النظام في حل أي مشكلة بل انه يؤدي إلى ازدياد الوضع سوءاً.
كما توجه اللجنة المركزية تحية إعجاب وتقدير لأعضاء الحزب الاشتراكي وأنصاره ولجماهير المعتصمين الذين شاركوا في جميع تلك الفعاليات وتحثهم على مواصلة العمل في صفوف الجماهير من أجل رفع لواء حقوقها عالياً، وهو الأمر الذي ينسجم مع تاريخ الحزب وتوجهاته مشيدة بالتوجهات الجماهيرية البناءة لإقامة جمعيات الشباب والعاطلين عن العمل في المحافظات الجنوبية، ولجان ملاك الأراضي والمستثمرين، وجمعية مناضلي الثورة وأسر الشهداء في محافظة الضالع، معبرة في الوقت نفسه عن إدانتها لمحاولات تفريخ جمعيات وهمية باسم المتقاعدين، بهدف خلق انشقاقات في صفوفهم، وفرض الحلول الجزئية وغير المنصفة عليهم.
وترى اللجنة المركزية أن القضية الجنوبية غدت قضية حقيقية غير مفتعلة يؤكدها الواقع الذي بدأ بالتشكل منذ اجتياح السلطة للجنوب في حرب صيف 1994، بما ترتب عليه من أضرار بالوحدة وإساءة إلى مضمونها الوطني الديمقراطي وتحويل الشراكة في الوحدة إلى وضع سياسي جديد لا يمت إليها بصلة، ولقد تجلى هذا في العمل الممنهج الذي قامت به السلطة لاختزال الجنوب إلى مجرد جغرافيا بلا تاريخ واعتبرته مجرد (فرع تم إعادته إلى الأصل) وفي هذا السياق من العمل الممنهج فإن نتائج حرب 1994، قد أدت إلى فقدان الجنوب لركائزه السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كان يقوم عليه المجتمع في دولته السابقة التي وحد الحزب الاشتراكي اليمني في ظلها وبجهود كل الوطنيين المخلصين 23 سلطنة ومشيخة وإمارة، في إطار دولة وطنية موحدة في الثلاثين من نوفمبر1967، وتحققت في ربوعها الكثير من المكاسب الوطنية، أبرزها حماية السيادة واستقرار الأمن، وإنهاء ظواهر الثارات والحروب القبلية، وضمان الاستقرار المعيشي والتطور الاجتماعي والثقافي، وبناء أجهزة قضائية حديثة تتمتع بالعدالة والنزاهة، وكفالة مجانية التعليم والخدمات الصحية والقضاء على الأمية، مقدمة من خلال ذلك تجربة رائدة على مستوى البلدان العربية والدول النامية يحتذى بها، وإنجاز برامج ضخمة لتأهيل الكادرات الوطنية في مختلف التخصصات، وبناء تجربة اقتصادية واجتماعية تقوم على التوزيع العادل للدخل القومي والثروة الوطنية، ويعد تحرير المرأة وتمكينها من المشاركة الفعالة في الحياة العامة للبلاد، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات التي يحظى جميع المواطنين في ظلها بحقوق متساوية مفخرة حقيقية لنضال الشعب اليمني من أجل التقدم والانتماء إلى عالم الحضارة الإنسانية المعاصرة.
لقد أدت الإجراءات التصفوية التي نفذتها السلطة ضد كل ما له علاقة بالدولة السابقة في الجنوب منذ نهاية حرب 1994إلى انهيارات كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي المجحفة ما أدى إلى الاستحواذ على وظائف الدولة والمجتمع وتنفيذ خصخصة وحشية لكل مقدراته، كما مارست الإقصاء تجاه أبناء المحافظات الجنوبية بأكثر من وسيلة وطريقة وعلى أكثر من صعيد في أجهزة الدولة المختلفة وإحلال غيرهم في أماكنهم على أساس تمييز سياسي مناطقي انتقائي صريح خلال (13عاماً) ما أفضى بالنتيجة إلى أن يتحول وجود الجنوبيين في التركيبة السكانية الوطنية إلى وجود ضئيل الوزن وانحسر دورهم في الاقتصاد وقل نصيبهم من الثروة الوطنية وضعف وزنهم في مجال الثقافة والتعليم والإعلام، وفي جسم الدولة وفي أجهزتها التنفيذية والدفاعية والأمنية والتشريعية، والقضائية والتمثيلية على الصعيد الخارجي أما صلتهم بالسياسة فقد تراجع وأصبح يتخذ شكل تبعية متشرذمة، الأمر الذي خلق اختلالات عميقة في المعادلة الوطنية اليمنية الوحدوية.
وعليه فإن اللجنة المركزية ترى بأن القضية الجنوبية ذات أهمية لا لذاتها فحسب، بل لما لها من حيوية وطنية تخدم قضية الوحدة اليمنية برمتها، بما تحتاجه من حلول سياسية شاملة تؤدي إلى إصلاح مسار الوحدة وإزالة آثار حرب1994والتنفيذ العملي والفعلي من قبل السلطة لالتزاماتها أمام المجتمع الدولي وقراراته الخاصة بهذه القضية وفي هذا المضمار فإن اللجنة المركزية ترى بأن بناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة يقوم على أساس جوهر اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق عليه ووثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل جميع الأطراف وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج الوطني ويضع حداً لتداعيات وآثار الحروب والصراعات ويحقق العفو المتبادل بين أطرافها انطلاقاً من السياسة المتجسدة في لقاءات التضامن والتصالح والتسامح وتؤكد على هذا الصعيد وضع هذه اللقاءات في السياق الصحيح الذي يمكنها من فتح الباب واسعاً أمام مصالحة وتسامح حقيقيين بآفاق وطنية شاملة.
ولدى متابعتها لتطورات الوضع في صعدة أكدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني على صوابية وتميز موقف الحزب الاشتراكي اليمني واللقاء المشترك والكتلة البرلمانية الرافض للحرب وخطابها وكل مبرراتها، والداعي باستمرار إلى إيقاف نزيف الدم اليمني في صعدة وفي كل اليمن والمعارض بشدة لاستخدام القوة ووحدات الجيش المختلفة لحل الخلافات الداخلية أياً كانت أطرافها وأسبابها، ورحبت اللجنة المركزية باتفاق وقف الحرب ومعالجة أسبابها ونتائجها، معبرة عن الشكر للجهود التي بذلت حتى الآن من قبل الأشقاء في قطر وأعضاء اللجنة الرئاسية من أجل تطبيق الاتفاق، وتطالب كل الأطراف ببذل مزيد من الجهود من أجل تثبيت قرار وقف إطلاق النار والعمل على إزالة أسباب وعوامل التوتر بما في ذلك سحب وحدات الجيش من قرى ومزارع المواطنين وإعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية وإعطاء الأولوية القصوى للجوانب الإنسانية ومعالجة الآثار الكارثية التي خلفتها الحرب على المواطنين من أبناء صعدة والمحافظات المجاورة وعلى رأسها سرعة إغاثة آلاف النازحين وتسهيل عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وإطلاق سراح مئات المعتقلين على خلفية الحرب وإيقاف الملاحقات الأمنية وتعويض المتضررين جراء تدمير منازلهم وإحراق مزارعهم وإعادة المفصولين والمنقولين من أعمالهم وصرف جميع مستحقاتهم ومرتباتهم، كما تطالب اللجنة المركزية جميع أطراف الصراع بضرورة ضبط النفس وتقديم التنازلات المتبادلة لإنجاح الاتفاق، وإنهاء أسباب الأزمة مؤكدة على أهمية استمرار جهود أحزاب اللقاء المشترك التي بذلتها لإيقاف الحرب وعلى وجه الخصوص تشكيل اللجنة الوطنية التي دعا إليها المشترك لمعالجة آثار وتداعيات الحرب والعمل على عدم عودتها من جديد كما حصل في المرات السابقة. وفي سياق مناقشتها للأوضاع المعيشية والاقتصادية الراهنة في البلاد، لاحظت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني أن الموجة الجديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية تمثل كارثة اجتماعية ووطنية وإنسانية نزلت نزول الصاعقة على رؤوس الغالبية العظمى من السكان، علاوة على ما يعانيه اليمنيون جراء عجز وفشل السياسات الاقتصادية الرسمية، والتي أدت إلى تنامي البطالة واتساع رقعة الفقر، وتدهور سعر العملة الوطنية، وتآكل الدخول، وتركيز الثروة في قبضة حفنة من الفاسدين المرتبطين بدوائر السلطة والنفوذ، وإهدار الثروات النفطية والطبيعية وتحويلها إلى مغانم يجري توزيعها على دوائر ضيقة من مراكز النفوذ. وترى اللجنة المركزية أن السلطات الرسمية أظهرت عجزاً حقيقياً عن تحمل مسؤولياتها نحو معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فبدلاً من اتخاذ معالجات استثنائية لهذه الأزمات راحت تختلق المبررات غير الصحيحة وتلقي باللائمة على التجار، وتخادع الرأي العام الوطني بإعلان إجراءات شكلية لن تجدي مثيلاً في معالجة الأزمة أو التخفيف من وطأتها، والأسوأ من ذلك قامت بإحالة مسؤولية استيراد المواد الغذائية على المؤسسة الاقتصادية المنفلتة من إجراءات الرقابة بواسطة السلطتين التشريعية والتنفيذية وجهاز الرقابة والمحاسبة، ومنفذاً واسعاً لتسريب المال العام للفاسدين من المقربين للحكم التي مثلت مقبرة للقطاع العام في الفترة السابقة، ومنحتها حق التلاعب بأقوات الناس، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تعميق أزمة الغذاء والدواء ووضع اليمنيين تحت طائلة مأساة إنسانية حقيقية. وتؤكد اللجنة المركزية أن المعالجات الطبيعية التي ينبغي أن تتخذها الحكومة بهذا الصدد ينبغي أن تتجه نحو توسيع دائرة المستوردين للمواد الغذائية والأدوية، وفرض رقابة رسمية وشعبية على أسعارها، واتخاذ خطوات نحو إيجاد صندوق لموازنة الأسعار ودعم غذاء ودواء الفقراء وإعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية باتجاه ترشيد النفقات الحكومية ومحاصرة النهب المنظم الذي تمارسه قوى الفساد للثروات العامة والخاصة، وإعطاء الأولوية للتنمية الإنتاجية بما يترتب عليها من فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الدخول وتضييق رقعة الفقر..الخ. وقبل كل ذلك تحتاج البلاد إلى اعتماد مشروع للإصلاح السياسي والوطني الشامل يحد من التأثيرات السلبية لهيمنة قوى الفساد في إهدار الثروات الوطنية، وبهدف تعبئة موارد البلاد نحو إيجاد حلول عملية لمشاكل البطالة والفقر وضعف الخدمات، وإيجاد توازن اجتماعي يخفض من حدة الانقسام الاجتماعي القائم في البلاد. كما عبرت اللجنة المركزية عن رفضها للتوجهات الرسمية القائمة على زيادة التضييق على هامش الحريات وحق التعبير عن الرأي، التي تمثلت في حجب العديد من المواقع الالكترونية ومنع خدمات الرسائل القصيرة عبر أجهزة الموبايل، والتحكم بصورة غير قانونية في منح تراخيص إصدار الصحف، واستمرار الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون، وتدبير المحاكمات الكيدية ضد الصحف والصحفيين وتقديمهم إلى المحاكم الاستثنائية خلافاً للدستور والقوانين كما حصل للصحفي عبدالكريم الخيواني ونائف حسان. وفي السياق نفسه تؤكد اللجنة المركزية رفضها لمشروع القانون الجديد للصحافة المقدم من الحكومة، والذي يمثل تراجعاً فجاً عما تبقى من هامش حرية الصحافة والتعبير، والعودة بها إلى مرحلة النظام الاستبدادي الشطري لمرحلة ما قبل الوحدة. وفي الوقت نفسه تؤكد رفض الحزب الاشتراكي اليمني لمشروع قانون حماية الوحدة الوطنية، والمطروح من الحكومة، والذي ينطوي على توجهات خطيرة تضع البلاد كلها بكل قواها السياسية والثقافية تحت طائلة الشبهات والمؤاخذة الأمنية، والتفتيش عن الضمائر، وفرض العقوبات المزاجية، وكلها تدخل في إطار الإدارة التحكمية التي تنتمي لمراحل ما قبل الدولة وما قبل القانون. ولدى استعراضها للنشاط السياسي لقيادة الحزب واللقاء المشترك ثمنت اللجنة المركزية النهج السياسي المتوازن الذي يمارسه اللقاء المشترك، وحرصه على تمثيل مصالح المجتمع والدفاع عن قضاياه، وخلق رؤية مشتركة للمعارضة حول مختلف التطورات الجارية في البلاد استناداًً إلى مشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل المطروح من اللقاء المشترك، ومبادرته إلى دعم وتأييد حركة اعتصامات المتقاعدين العسكريين والمدنيين والمبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية، إلى جانب العمل على تنظيم حركة اعتصامات شعبية في مختلف محافظات البلاد احتجاجاً على التدهور المتزايد في الأحوال المعيشية للمواطنين والارتفاعات المتزايدة لأسعار المواد الغذائية والدوائية، علاوة على الأوضاع الإدارية والأمنية السيئة القائمة في طول وعرض البلاد. وبهذا الصدد تحيي اللجنة المركزية الفعاليات السياسية والجماهيرية التي تقيمها قيادة وفروع اللقاء المشترك، كما تعبر عن اعتزازها بالدور الذي لعبه الأمين العام للحزب الدكتور ياسين سعيد نعمان في فترة رئاسته للمجلس الأعلى للقاء المشترك في توسيع قاعدة الرؤى والنشاطات المشتركة لكتلة اللقاء المشترك، ككتلة سياسية واجتماعية عريضة تؤهلها توجهاتها النضالية الوطنية لأن تكون قوة حاسمة في تقرير مصائر اليمن. كما تعبر اللجنة المركزية عن تضامن الحزب الاشتراكي اليمني بصورةٍ كاملة مع حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن وإدانته للعمل الإجرامي الغادر الذي تعرض له مقره عصر يوم الثلاثاء الماضي، والعبث بمحتوياته وتهديد المتواجدين من أعضاء القيادة بالسلاح، ويعتبر الحزب الاشتراكي اليمني هذه الأعمال نوعاً من التصرفات الإجرامية الرعناء، محملاً السلطة المسؤولية عن كل ما جرى لحزب البعث الشقيق، مطالباً بالكشف عن المعتدين ووضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية. كما تجدد اللجنة المركزية تضامن الحزب الاشتراكي اليمني مع حزبي اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق، اللذين يتعرضان لإجراءات تعسفية تتنافى مع حرية العمل السياسي، ومع نصوص ومضمون الدستور والقوا نين النافذة. إن اللجنة المركزية إذ تحيي هيئة المحامين والحقوقيين الذين تطوعوا بالترافع ضد السلطة في محافظة عدن ومقاضاتها نيابة عن الجرحى، والمعتقلين، فإنها تؤكد على مسؤولية السلطة في معالجة الجرحى والاعتذار لسكان عدن وللمعتقلين وتعويض المتضررين. وتعبر اللجنة المركزية عن إدانتها لما تعرض له النائب البرلماني أنصاف مايو في محافظة عدن صباح 2 أغسطس 2007 من قبل السلطات الأمنية في المحافظة وكذا ما تعرض له المحامي محمد محمود ناصر نقيب المحامين الأسبق وأولاده، وكذا ما تعرض له النائب البرلماني أحمد سيف حاشد من اعتقال بإدارة مصلحة الهجرة والجوازات بصنعاء. كما تحمل الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين مسؤولية أعمال الشغب في ملعب ساحة الشهداء بأبين وتداعياتها وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة تلك الأحداث. هذا وقد اتخذت اللجنة المركزية عدداً من القرارات والتوصيات التنظيمية. صادر عن: الدورة الخامسة الاعتيادية للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني صنعاء 24 أغسطس2007.