> شكا لـ «الأيام» أكثر من 626 معلما ومعلمة بمحافظة شبوة من استمرار مشكلة عدم صرف مستحقاتهم من علاوة قانون المعلم للفترة من يوليو 2006م وحتى وقتنا الراهن وحرمانهم منها طوال الثلاثة عشر شهرا الماضية.

وناشدوا الأخ د. عبدالسلام الجوفي، وزير التربية والتعليم، إنصافهم بالتوجيه بصرف مستحقاتهم من قانون المعلم كاملة وضمها إلى مرتباتهم الشهرية والعمل على محاسبة من تسببوا في حرمانهم من مستحقاتهم من قانون المعلم طوال هذه الفترة.

وأوضحوا أنهم «عند صدور قانون المعلم رفعت إدارة التربية والتعليم بمحافظة شبوة كغيرها من المحافظات الاخرى كشوفات إلى وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن إلا انه لم يتم الرفع بكل موظفيها وبعد فترة من الزمن شعرت أنها اجحفت بحق البعض وقاموا بإعداد كشف آخر يضم أكثر من 626 معلما ومعلمة ورفع إلى وزارة التربية والتعليم وتم اعتماده من قبل الوزارة وأنزلت لهم إلى المحافظة اعتمادات مالية وفروقات منذ صدور قانون المعلم وتراوحت مستحقات المعلم الواحد ما بين 300 ألف ريال إلى 400 ألف ريال إلا أن القائمين عليها لم يصرفوها لأصحابها بل طلبوا منهم ان يتنازلوا عن 75 % من مستحقاتهم في مقابل ان يدخلوا العلاوة في المرتب الشهري، وقد تم التوقيع لهم على ما طلبوه، إلا أنهم لم يدخلوها في المرتب واستمرت تصرف لهم فصليا كل ثلاثة أشهر لفترة قصيرة وفي عام 2006م تم ايقاف صرفها لهم وبعد ذلك صرف لهم مستحقات ستة أشهر فقط للفترة من يناير - يونيو 2006م.

ومنذ ذلك التاريخ لم يتم صرف ريال واحد منها وقد مرت ثلاثة عشر شهرا على استمرار وقف مستحقات المعلمين».