نقابة المعلمين اليمنيين تعقد اجتماعا طارئا وتدعو الحكومة إلى سرعة تلبية المطالب القانونية العادلة دون تباطؤ أو تحايل
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عقد المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين اجتماعا طارئا برئاسة الأخ أحمد ناصر الرباحي، نقيب المعلمين اليمنيين رئيس المجلس وذلك يوم أمس الأول الخميس الموافق 23 اغسطس الجاري بمقر الهيئة الإدارية العليا.
وكرس الاجتماع لمناقشة مقترح التعديلات على النظام الأساسي للنقابة، بعد إجراء العديد من الإضافات والتعديلات على المشروع المقدم والتي تستهدف إيجاد مرونة أكبر في ممارسة العمل النقابي وتوسيع مشاركة القاعدة العضوية في صنع قرارات النقابة وتصحيح مسارها وبنائها الهرمي بشكل أفضل.
وذكر بيان صادر عقب الاجتماع أن المجلس أقر تقديم مقترح التعديلات للمؤتمر العام الخامس للنقابة المقرر انعقاده اوائل شهر نوفمبر القادم.. وجاء في البيان:
«بشأن مطالب المعلمين والعاملين في حقل التعليم فقد ناقش المجلس الموضوع من جميع جوانبه ومستجداته مستشعرا الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها مجتمعنا اليمني ومنه شريحة المعلمين والمعلمات في ظل التزايد الجنوني للأسعار وغلاء المعيشة في مختلف متطلباتها، وفي ظل تحايل الحكومة على تنفيذ قانون الأجور والمرتبات والكثير من الحقوق الوظيفية الأمر الذي زاد من وطأة معاناة العاملين في مجال التعليم وتدهور مستوى معيشتهم، في الوقت الذي تم رفع مرتبات الوزراء ونوابهم وكبار المسئولين وأعضاء مجلسي النواب والشورى وأمثالهم إلى حوالي نصف مليون ريال شهريا من غير الاعتمادات والمزايا الأخرى.
وفي هذا الصدد فإن المجلس الأعلى يرحب بتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات ولكنه يعبر عن خيبة الأمل في أن هذا التنفيذ لا يبدأ إلا من شهر اكتوبر القادم وهو ما يتناقض مع تصريحات مسئولي الحكومة من أن المرحلة الثانية سيبدأ تنفيذها من شهر يوليو 2007م، والذي على أساسه تم اعتماد قرابة (82) مليار ريال في الموازنة العامة للدولة للعام 2007م، لهذا الغرض ـ كما ورد في تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ـ بخلاف ما تم اعتماده من مبالغ ضمن الاعتمادات المركزية من أجل تنفيذ بدل طبيعة العمل للتربويين والمقدرة بـ(40) مليار ريال والذي لم ينفذ منه إلا أقل من النصف.
وعلى هذا الأساس فإن المجلس الأعلى لنقابة المعلمين يؤكد على المطالب القانونية التالية:
1ـ تنفيذ المرحلة الثانية من قانون الأجور اعتبارا من شهر يوليو 2007م وليس من أكتوبر القادم، فضلا عن رفع الحد الأعلى للأجور في المرحلة الثانية إلى (100) ألف ريال وفق المحضر الموقع بين النقابات التعليمية واللجنة الوزارية المختصة بوزارة التربية في 2006/7/31م، لا سيما وقد اعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي قرابة (82) مليار ريال لمواجهة الزيادة في المرتبات.
2ـ إطلاق العلاوات السنوية لعامي 2005ـ2006م بموجب الحق القانوني وإطلاق التسويات الوظيفية بحسب سنوات الخدمة والمؤهلات الجديدة.
3ـ منح بدل طبيعة العمل المستحق للتربويين عن الفترة من يوليو 2005م حتى أغسطس 2006م، ومنح الموجهين ومدرسي التحفيظ والإداريين ومدرسي محو الأمية بدل طبيعة العمل الممنوح مؤخرا لمعظم التربويين وزيادة هذا البدل إلى النسبة التي كانت محددة بـ(110 %) من بداية ربط الدرجات المالية.
4ـ اعتماد القواعد الخاصة بتسكين التربويين كقواعد عامة يتم بموجبها تنفيذ التسويات والترقيات.
5ـ ضرورة معالجة جميع الاختلالات أو الحالات المتضررت من عملية التسكين في الهيكل الجديد وعملية منح بدل طبيعة العمل بطريقة لا مركزية وفقا لقانون السلطة المحلية وذلك عبر المحافظات لرفع المعاناة عن المتظلمين الذين يضطرون للسفر إلى صنعاء ويتجرعون خلال ذلك الأمرين ويتعرضون للابتزاز.
6ـ منح بدل الريف للعاملين في المناطق الريفية بموجب النسب التي تضمنها قانون المعلم من 30ـ60 % ومنح هذا البدل للمحرومين منه حتى الآن.
7ـ ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين التربويين بمنحهم الزيادة التي تتناسب والظروف المعيشية الراهنة والمستقبلية.
ويدعو المجلس الأعلى حكومة الدكتور علي محمد مجور، إلى سرعة تلبية هذه المطالب القانونية العادلة دون تباطؤ ودون تحايل ما لم فإنه سيتم الدعوة لتنفيذ برنامج احتجاجي متصاعد (تم إقراره) حتى تتم الاستجابة كاملة لجميع تلك المطالب المشروعة وبالتنسيق المتكامل مع بقية النقابات التعليمية.
وفي هذا الشأن فإن المجلس الأعلى يدعو مجلس تنسيق النقابات المهنية (متن) لعقد اجتماع طارئ وعاجل للوقوف أمام هذا الأمر وتوحيد موقف النقابات المهنية إزاء مشروع قانون التأمين الصحي الذي أقرته الحكومة دون إشراك النقابات في صياغته رغم ما يمثله من أهمية كبيرة وما يفرضه الحق الشخصي لجميع موظفي الدولة من التزامات على الحكومة في ضرورة اشراك ممثليهم في صنع مثل هذه القرارات الاستراتيجية التي تهمهم وتمس حقوقهم.
ونشيد بهذا الصدد بتجربة مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز في تكتيل جهود النقابات والمنظمات، وندعو أن تنتقل هذه التجربة للمحافظات الأخرى.
هذا وقد ناقش المجلس الأعلى في اجتماعه الطارىء بعض المواضيع المستجدة واتخذ بصددها القرارات اللازمة.. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل».
وكرس الاجتماع لمناقشة مقترح التعديلات على النظام الأساسي للنقابة، بعد إجراء العديد من الإضافات والتعديلات على المشروع المقدم والتي تستهدف إيجاد مرونة أكبر في ممارسة العمل النقابي وتوسيع مشاركة القاعدة العضوية في صنع قرارات النقابة وتصحيح مسارها وبنائها الهرمي بشكل أفضل.
وذكر بيان صادر عقب الاجتماع أن المجلس أقر تقديم مقترح التعديلات للمؤتمر العام الخامس للنقابة المقرر انعقاده اوائل شهر نوفمبر القادم.. وجاء في البيان:
«بشأن مطالب المعلمين والعاملين في حقل التعليم فقد ناقش المجلس الموضوع من جميع جوانبه ومستجداته مستشعرا الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها مجتمعنا اليمني ومنه شريحة المعلمين والمعلمات في ظل التزايد الجنوني للأسعار وغلاء المعيشة في مختلف متطلباتها، وفي ظل تحايل الحكومة على تنفيذ قانون الأجور والمرتبات والكثير من الحقوق الوظيفية الأمر الذي زاد من وطأة معاناة العاملين في مجال التعليم وتدهور مستوى معيشتهم، في الوقت الذي تم رفع مرتبات الوزراء ونوابهم وكبار المسئولين وأعضاء مجلسي النواب والشورى وأمثالهم إلى حوالي نصف مليون ريال شهريا من غير الاعتمادات والمزايا الأخرى.
وفي هذا الصدد فإن المجلس الأعلى يرحب بتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات ولكنه يعبر عن خيبة الأمل في أن هذا التنفيذ لا يبدأ إلا من شهر اكتوبر القادم وهو ما يتناقض مع تصريحات مسئولي الحكومة من أن المرحلة الثانية سيبدأ تنفيذها من شهر يوليو 2007م، والذي على أساسه تم اعتماد قرابة (82) مليار ريال في الموازنة العامة للدولة للعام 2007م، لهذا الغرض ـ كما ورد في تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ـ بخلاف ما تم اعتماده من مبالغ ضمن الاعتمادات المركزية من أجل تنفيذ بدل طبيعة العمل للتربويين والمقدرة بـ(40) مليار ريال والذي لم ينفذ منه إلا أقل من النصف.
وعلى هذا الأساس فإن المجلس الأعلى لنقابة المعلمين يؤكد على المطالب القانونية التالية:
1ـ تنفيذ المرحلة الثانية من قانون الأجور اعتبارا من شهر يوليو 2007م وليس من أكتوبر القادم، فضلا عن رفع الحد الأعلى للأجور في المرحلة الثانية إلى (100) ألف ريال وفق المحضر الموقع بين النقابات التعليمية واللجنة الوزارية المختصة بوزارة التربية في 2006/7/31م، لا سيما وقد اعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي قرابة (82) مليار ريال لمواجهة الزيادة في المرتبات.
2ـ إطلاق العلاوات السنوية لعامي 2005ـ2006م بموجب الحق القانوني وإطلاق التسويات الوظيفية بحسب سنوات الخدمة والمؤهلات الجديدة.
3ـ منح بدل طبيعة العمل المستحق للتربويين عن الفترة من يوليو 2005م حتى أغسطس 2006م، ومنح الموجهين ومدرسي التحفيظ والإداريين ومدرسي محو الأمية بدل طبيعة العمل الممنوح مؤخرا لمعظم التربويين وزيادة هذا البدل إلى النسبة التي كانت محددة بـ(110 %) من بداية ربط الدرجات المالية.
4ـ اعتماد القواعد الخاصة بتسكين التربويين كقواعد عامة يتم بموجبها تنفيذ التسويات والترقيات.
5ـ ضرورة معالجة جميع الاختلالات أو الحالات المتضررت من عملية التسكين في الهيكل الجديد وعملية منح بدل طبيعة العمل بطريقة لا مركزية وفقا لقانون السلطة المحلية وذلك عبر المحافظات لرفع المعاناة عن المتظلمين الذين يضطرون للسفر إلى صنعاء ويتجرعون خلال ذلك الأمرين ويتعرضون للابتزاز.
6ـ منح بدل الريف للعاملين في المناطق الريفية بموجب النسب التي تضمنها قانون المعلم من 30ـ60 % ومنح هذا البدل للمحرومين منه حتى الآن.
7ـ ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين التربويين بمنحهم الزيادة التي تتناسب والظروف المعيشية الراهنة والمستقبلية.
ويدعو المجلس الأعلى حكومة الدكتور علي محمد مجور، إلى سرعة تلبية هذه المطالب القانونية العادلة دون تباطؤ ودون تحايل ما لم فإنه سيتم الدعوة لتنفيذ برنامج احتجاجي متصاعد (تم إقراره) حتى تتم الاستجابة كاملة لجميع تلك المطالب المشروعة وبالتنسيق المتكامل مع بقية النقابات التعليمية.
وفي هذا الشأن فإن المجلس الأعلى يدعو مجلس تنسيق النقابات المهنية (متن) لعقد اجتماع طارئ وعاجل للوقوف أمام هذا الأمر وتوحيد موقف النقابات المهنية إزاء مشروع قانون التأمين الصحي الذي أقرته الحكومة دون إشراك النقابات في صياغته رغم ما يمثله من أهمية كبيرة وما يفرضه الحق الشخصي لجميع موظفي الدولة من التزامات على الحكومة في ضرورة اشراك ممثليهم في صنع مثل هذه القرارات الاستراتيجية التي تهمهم وتمس حقوقهم.
ونشيد بهذا الصدد بتجربة مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز في تكتيل جهود النقابات والمنظمات، وندعو أن تنتقل هذه التجربة للمحافظات الأخرى.
هذا وقد ناقش المجلس الأعلى في اجتماعه الطارىء بعض المواضيع المستجدة واتخذ بصددها القرارات اللازمة.. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل».