مواطنون يعتصمون أمام المجمع الحكومي بالملاح وآخرون يوقفون العمل بمشروع طريق الملاح -الراحة
> الملاح «الأيام» غازي محسن العلوي:
> اعتصم صباح أمس السبت أمام المجمع الحكومي بمديرية الملاح بمحافظة لحج نحو 200 مواطن من أهالي عاصمة المديرية ومناطق الراحة احتجاجا على تردي الأوضاع بالمديرية والإهمال والفساد الذي طال معظم المرافق الإدارية بما في ذلك الأمن والصحة والتربية والأشغال والزراعة والشئون الاجتماعية.
ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تندد بالفساد والقمع وإرهاب المواطنين وتطالب بالتغيير، وعبر المعتصمون عن استيائهم واستنكارهم لإقدام إحدى الشركات على إقامة مصنع للإسفلت بالمديرية، وطالبوا السلطة المحلية القيام بواجبها بمنع إقامة المصنع في المديرية لما له من أضرار صحية وبيئية، كما طالبوا السلطة بالنظر إلى مطالبهم ومعاناتهم جراء حرمان العديد من مناطق المديرية من المشاريع الحيوية وفي مقدمتها مشروع مياه عاصمة المديرية ومشروع كهرباء الراحة.
كما طالب المعتصمون السلطة المحلية القيام بواجبها في محاسبة وضبط مديري المكاتب التنفيذية المقصرين في أداء واجباتهم والمتسببين في حرمان المواطنين من حقوقهم وتعطيل معاملاتهم وإقلاق أمنهم وسكينتهم.
من جانبه أكد الأخ فيصل يوسف دعبش، أمين عام المجلس المحلي بالملاح لدى لقائه بممثلين عن المعتصمين، حرص قيادة السلطة المحلية على حل ومعالجة قضايا المواطنين وعدم التهاون مع أي مسؤول في المديرية تثبت إدانته بأي أعمال فساد أو تلاعب في قضايا المواطنين، ووعد المعتصمين بأنه سوف يتم صباح اليوم الأحد عقد اجتماع استثنائي مع مديري المكاتب التنفيذية وأعضاء الهيئة الإدارية للوقوف على مطالب المعتصمين ومناقشتها، مشيراً إلى أن السلطة المحلية قامت فور علمها بمحاولة إقامة مصنع للإسفلت في حبيل شمس بإيقاف العمل بالمشروع، مؤكدا أن السلطة المحلية لن تسمح بإقامة مثل هذه المشاريع في المديرية حفاظا على سلامة وحياة المواطنين.
إلى ذلك عبر الأخ سالم علي سعيد، عضو المجلس المحلي للمديرية عن استغرابه من عدم معرفة السلطة المحلية بإقامة مشروع كمشروع مصنع الإسفلت في المديرية وتساءل: على أي أساس جاء المقاول لإقامة المصنع؟
وأكد عضو المجلس المحلي في تصريح لـ«الأيام» أن مطالب وقضايا المعتصمين من المطالب الضرورية والملحة التي يتوجب على السلطة معالجتها وتنفيذها والنظر إليها بجدية، مطالبا السلطة المحلية بضرورة تصحيح كافة الاختلالات التي تعانيها بعض المرافق الإدارية بالمديرية.
من جانب آخر أوقف مواطنون بمنطقة الراحة، وللمرة الثالثة على التوالي خلال شهرين، العمل في مشروع طريق الملاح - الراحة - أبين احتجاجا على مماطلة وتلاعب المقاول المنفذ للمشروع في عدم منح العاملين مستحقاتهم المالية وعدم التزامه بالعمل وفق المخططات الرسمية وتوجيهات وزير الأشغال العامة والطرق.
ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تندد بالفساد والقمع وإرهاب المواطنين وتطالب بالتغيير، وعبر المعتصمون عن استيائهم واستنكارهم لإقدام إحدى الشركات على إقامة مصنع للإسفلت بالمديرية، وطالبوا السلطة المحلية القيام بواجبها بمنع إقامة المصنع في المديرية لما له من أضرار صحية وبيئية، كما طالبوا السلطة بالنظر إلى مطالبهم ومعاناتهم جراء حرمان العديد من مناطق المديرية من المشاريع الحيوية وفي مقدمتها مشروع مياه عاصمة المديرية ومشروع كهرباء الراحة.
كما طالب المعتصمون السلطة المحلية القيام بواجبها في محاسبة وضبط مديري المكاتب التنفيذية المقصرين في أداء واجباتهم والمتسببين في حرمان المواطنين من حقوقهم وتعطيل معاملاتهم وإقلاق أمنهم وسكينتهم.
من جانبه أكد الأخ فيصل يوسف دعبش، أمين عام المجلس المحلي بالملاح لدى لقائه بممثلين عن المعتصمين، حرص قيادة السلطة المحلية على حل ومعالجة قضايا المواطنين وعدم التهاون مع أي مسؤول في المديرية تثبت إدانته بأي أعمال فساد أو تلاعب في قضايا المواطنين، ووعد المعتصمين بأنه سوف يتم صباح اليوم الأحد عقد اجتماع استثنائي مع مديري المكاتب التنفيذية وأعضاء الهيئة الإدارية للوقوف على مطالب المعتصمين ومناقشتها، مشيراً إلى أن السلطة المحلية قامت فور علمها بمحاولة إقامة مصنع للإسفلت في حبيل شمس بإيقاف العمل بالمشروع، مؤكدا أن السلطة المحلية لن تسمح بإقامة مثل هذه المشاريع في المديرية حفاظا على سلامة وحياة المواطنين.
إلى ذلك عبر الأخ سالم علي سعيد، عضو المجلس المحلي للمديرية عن استغرابه من عدم معرفة السلطة المحلية بإقامة مشروع كمشروع مصنع الإسفلت في المديرية وتساءل: على أي أساس جاء المقاول لإقامة المصنع؟
وأكد عضو المجلس المحلي في تصريح لـ«الأيام» أن مطالب وقضايا المعتصمين من المطالب الضرورية والملحة التي يتوجب على السلطة معالجتها وتنفيذها والنظر إليها بجدية، مطالبا السلطة المحلية بضرورة تصحيح كافة الاختلالات التي تعانيها بعض المرافق الإدارية بالمديرية.
من جانب آخر أوقف مواطنون بمنطقة الراحة، وللمرة الثالثة على التوالي خلال شهرين، العمل في مشروع طريق الملاح - الراحة - أبين احتجاجا على مماطلة وتلاعب المقاول المنفذ للمشروع في عدم منح العاملين مستحقاتهم المالية وعدم التزامه بالعمل وفق المخططات الرسمية وتوجيهات وزير الأشغال العامة والطرق.