> اعتبر مهتمون بالحريات الاعلامية استمرار احتكار الحكومة للإعلام الرسمي وعدم منح المواطنين الحق في امتلاك محطات الإذاعة والتلفزيون يعرقل انتقال الدولة اليمنية نحو مرتبة الدولة الديمقراطية ويجعل منها دولة ديكتاتورية شمولية بأصباغ ديمقراطية. جاء ذلك في الندوة التي ناقشت أمس الأحد بصنعاء قضية تحرير الإعلام اليمني ونظمها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب وموقع التغيير الإلكتروني.

وطالب البرلماني عيدروس النقيب، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني بتخصيص وسائل الإعلام الرسمي مع إعطائه الحرية الكاملة, وانتقد النقيب أثناء مشاركته أمس في ندوة «تحرير الإعلام في اليمن، الفجوة والضرورات الحتمية والواقع» التي نظمها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب وموقع التغيير نت, انتقد القوانين الإعلامية التي وضعتها وزارة الإعلام, مطالباً الجهاز الاستخباراتي والكتلة البرلمانية للحزب الحاكم إبلاغ رئيس الجمهورية بأن هذا القانون يسيء إليه. وقال النقيب أثناء مداخلته بأن قانون الصحافة غير واضح ويكتنفه كثير من الغموض.

وأوضحت رئيسة ملتقى المرأة سعاد القدسي أن الإعلام الحر والمتحرر من ثقافة التبرير والتمجيد والإشادة والنفاق هو المنبر الرئيسي للديمقراطية وللرأي والرأي الآخر والتنوير, منوهةً بأنه يعتبر السلطة الحقيقية في أي مجتمع مدني فاعل يؤثر ويتأثر ويعمل على تكريس ثقافة ديمقراطية وحراك سياسي, يكشف الحقائق, ويقف أمام الفساد والتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة.. وتساءلت عن سبب بقاء «الإعلام في اليمن إعلاما عقيما واعتماده على ثقافة التملق والتبرير والتنظير للسلطة, وطبيعة علاقته بالمجتمع المدني تحديدا, وعما إذا كان نتاجا أم إفرازا أم مؤشرا لمؤسسات الحكومة والدولة, وطريقة تفكير وخطاب سياسي لم تعد كلها فاعلة في مجتمع يخطو نحو التحول الديمقراطي والمدني».

وأكدت سعاد ان الإعلام الحر يحتاج إلى مجتمع مدني, وفصل بين السلطات, وسلطة قضائية مستقلة, وحياة ديمقراطية شفافة, مثلما يحتاج المجتمع المدني الفاعل إلى إعلام حر, ومستقل, ذي مصداقية, وسياسته العامة واضحة, ويتمتع بحرفية ومهنية عالية ويحترم الرأي والرأي الآخر في المجتمع.

وتمنى رئيس موقع التغيير الإلكتروني (عرفات مدابش) أن تبادر الجهات المختصة ومن منطلق الحرص على مستقبل اليمن سياسيا واقتصاديا, إلى تقديم تصورات لصانع القرار السياسي اليمني بشأن تحرير الإعلام, معتبراً أن الأمر يتطلب قرارا سياسيا شجاعا قبل أن يتطلب تشريعاً قانونيا يمكن أن يظل في الإدراج, وأضاف «فالأولى بنا ـ كيمنيين ـ أن نسارع إلى تطوير حياتنا السياسية والإعلامية بدافع وقناعة ذاتية قبل أن تفرض علينا من الخارج سواء بشروط الدعم الاقتصادي أم بفعل عوامل التطور التقني».

وعبر عن قلقه في حال عدم السماح بحرية امتلاك إعلام مرئي ومسموع «أن يتجه كل من لم يجد مساحة للتعبير عن نفسه في الداخل, إلى الخارج لينشئ القنوات والإذاعات في فضاءات أكثر حرية وديموقراطية وهو أمر ليس في صالح اليمن مطلقاً».

نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق (عبدالباري طاهر) قال إن الدولة تتعامل مع التلفزيون كأداة محتكرة للحاكم وحزبه بعيدا عن أي تعدد أو قبول بالآخر أو بالمشاركة من أي نوع, مشيراً إلى أن الخبر الحكومي وتحركات كبار المسئولين, وبالأخص الرئيس ورجال الحكم, له الأولوية على أي وظيفة أخرى اجتماعية أو ثقافية أو سياسية.

وأضاف «لا تقبل الدولة الحديث ـ مجرد الحديث بل ولا تتصور ـ عن التخلي عن احتكار التلفزيون والإذاعة بصورة خاصة والصحافة الحكومية بصورة أعم, وللأسف الشديد فإن المطالبة والدعوات إلى عدم احتكار وسائل الإعلام وبالأخص المسموعة والمقروءة ما تزال محدودة وضعيفة في مجتمع عربي تصل فيه الأمية الأبجدية إلى %60 أما الأمية المعرفية فسيدة الموقف وتتجاوز الـ 80 %».

وأكد طاهر أنه «بدون تفكيك احتكار الإعلام الرسمي فإن الحريات الصحفية تبقى منقوصة وتجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل الحديث عن ديمقراطية حقيقية أو تداول سلمي للسلطة», لافتاً إلى أن «الدولة لا تحتكر الصحافة المسموعة والمرئية فقط ولكنها أيضا تحتكر الوكالة الوحيدة للأنباء وتحرم الصحف الأهلية المستقلة والحزبية من الحصول الميسور على المعلومة وحق تلقيها, وهو ما يجعل الإعلام الرسمي هو الوسيلة أو القناة شبه الوحيدة للحصول على المعلومة».

وقال إن الإعلام يتبوأ المركز الثاني بعد الجيش والأمن في رؤية الدولة العربية وتعاملها, وأضاف «فإذا كان الجيش والأمن أداة السيطرة والقهر والغلبة المادية فإن الإعلام أداة الهيمنة السياسية وتزويق السياسات والأخبار المدخولة والحديث الأبدي عن المعجزات والمنجزات», وتابع «إن الإعلام اليمني أو بالأحرى الدولة اليمنية مطالبة بعدم احتكار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة, ورفع يدها عن الإعلام المقروء الذي تصرف عليه الدولة الملايين وملايين الملايين من المال العام وضرائب المواطنين, ومطلوب أيضا التزام الدولة بإلغاء وزارة الإعلام وإعادة النظر في القوانين القامعة للحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير في قانون الصحافة والقوانين الأخرى المجرمة, مثل قانون الوثائق والمرافعات الجزائية والعقوبات وبعضها يحكم على الصحفي في مخالفة رأي أو إفشاء معلومات بالإعدام».

وأوضحت أستاذة الإعلام بجامعة صنعاء (الدكتورة رؤوفة حسن) أن تحرير الإعلام يتطلب إطلاق حرية التملك لوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والاكتفاء بنظام الإخطار لغايات التأسيس ووضع آليات لإعمال ذلك في التشريعات القانونية ووضع قوانين تحول دون سيطرة الحكومات و تملكها لوسائل الإعلام, مشيرةً إلى وجوب «العمل على التزام الحكومة بتمويل الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية المجتمعية من الموازنة العامة للدولة وفق معايير وآليات شفافة على أن تدار من مجالس مستقلة, أقصد بهذه الوسائل هذه الموجودة اليوم والمسماة صحف وإذاعات وقنوات رسمية حكومية».

واعتبرت أن تحرير الإعلام يتطلب التزام الحكومات باقتطاع نسبة مئوية من إيرادات الإعلانات الحكومية و الخاصة بهدف تطوير الأوضاع المهنية والتدريب للإعلاميين, وأضافت «تحرير الإعلام يحتاج أيضا إلى وضع آليات واضحة وفعالة تكرس الشراكة بين الحكومات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن تقدم وتطور واقع حرية الإعلام».

المحامي جمال الجعبي قال إن البعض يعتقد بوجود معوقات متعلقة بالإرادة السياسية وذلك لسبب متعلق بطبيعة العمل الإعلامي من حيث جوانبه الفنية، مشيراً إلى أن التطورات التي شهدها القرن الماضي جعلت من الإعلام سلعة مثل النفط والغاز وبالتالي فإن شروط قيامها و رواجها يعتمد على مجموعة عوامل منها أن «ثقافة التبشير والدعوة لأهداف ومبادئ وبرامج الأحزاب السياسية أو المنظمات والأفراد يصطدم بواقع أن الإعلام وما يقدمه من مواد لن يكون مقبولاً وقابلاً للاستهلاك كسلعة مالم يكن قائماً على تلبية حاجة يبحث عنها المستهلك وليس مجرد خطاب إعلامي يعيد تكرار عبارات التمجيد وخطب إنشائية ومواقف يصبح تكرارها مملاً وشبيهاً بالخطاب الإعلامي الرسمي الذي يمجد المنجزات حتى وإن كانت وهمية وغير موجودة، أو يضخمها على تواضعها ويتابع ويرصد استقبالات واحتفالات رموز القائمين على هذه المحطات الإعلامية الأمر الذي يفقدها مصداقيتها، ولا شك أن أفضل وسيلة لتجاوز هذه المعوقات هو بالسماح لتعدد وسائل الإعلام حيث تستطيع وسائل الإعلام الاستجابة لمتطلبات العرض والطلب وإلا تعرضت للانتهاء».

وأكد انه بغير وجود مساحة واسعة من الحرية في طرح الرأي والرأي الآخر بكل ما قد يتضمنه من قسوه يصبح الإعلام الخاص تكراراً للإعلام الرسمي, إلى جانب أن النشاط الإعلامي المحترف هو نشاط تجاري يهدف إلى الربح قبل أي شيء ويحتاج إلى نفقات وأموال ضخمة تبدأ بأجور المخرجين والفنيين والمذيعين ومعدي البرامج والمراسلين ولا تتوقف عند شراء البرامج وملاحقة الأخبار المهمة والدفع لمصادر الأخبار.

وأختتم تلك العوامل بـ«تعديل التشريعات بما يضمن توفير قدر كبير من الشفافية في تداول المعلومات وتقليص الكمية المهولة من محظورات النشر التي لا تتوافق مع حرية الرأي والتعبير ضمن النشاط الإعلامي».

لافتاً إلى «أن أي صعوبات قد تنشأ أمام امتلاك الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والأفراد لوسائل الإعلام المرئي والمسموع يمثل انتقاصاً ليس من حق هذه الجهات فقط ولكنه يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان والتفافاً على الديمقراطية من حيث هي منظومة متكاملة، ويظل دور الجميع قائماً في النضال للحصول على هذا الحق والمطالبة المستمرة به لممارسة دورها».

مراسل قناة الجزيرة في الأردن ياسر أبوهلالة قال إنه «في ظل عقلية لا تؤمن بالتعددية والشراكة في السلطة وتداولها، لم تشرع الأبواب لمنافسة مفتوحة تنهي احتكار الدولة لوسائل البث، وإنما تم التذاكي على الناس من خلال قطاع خاص ليس أكثر من واجهة للمؤسسات الرسمية», مشيراً إلى أنه «وحتى اليوم لا يوجد بلد عربي توجد فيه تعددية بث حقيقية, فنشرة الأخبار لا تزال محكومة بعقلية البيان رقم واحد وكل ما يريده الحاكم أن يظل الإعلام أداة سيطرة بيده لا بيد خصومه».