> أبلغ «الأيام» عمال وعاملات مصنع أسماك شقرة بمحافظة أبين استمرار معاناتهم منذ العام 1999م بعدم تسوية مرتباتهم وما ترتب على ذلك من حرمانهم من مستحقاتهم من المرحلة الأولى لاستراتيجية الأجور والمرتبات وتخوفهم من استمرار الأمر وحرمانهم أيضا من مستحقاتهم من المرحلة الثانية لاستراتيجية الأجور والمرتبات المزمع تنفيذها في أكتوبر القادم قبل ان يتم تسوية مرتباتهم.

وأفادوا في مذكرة رفعوها إلى الأخ د.علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء، -تحصلت «الأيام» على نسخة منها- بأنه يجرى معاملتهم حاليا كقوى فائضة وهو أمر مخالف لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء رقم 229 لسنة 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية للبت في قضايا المتظلمين.

وطالب عمال وعاملات مصنع أسماك شقرة بتسوية مرتباتهم أولا وتطبيق المرحلة الأولى من استراتيجية الأجور عليهم أسوة بكافة العاملين في مرافق ومؤسسات الدولة وبأثر رجعي، منوهين بأن الكوادر العاملة في مصنع أسماك شقرة هم من خريجي الخارج والمعاهد الفنية والمهنية في الداخل.