الإفراج عن 22 قاطرة بعد احتجاز دام لأكثر من 32 ساعة في خبر لقموش بشبوة

> عتق «الأيام» خاص:

> تم مساء الخميس 2007/8/30م الإفراج عن 22 قاطرة تابعة لمشروع الغاز الطبيعي المسال بمحافظة شبوة كانت محتجزة منذ ظهر الأربعاء 2007/8/29م في منطقة خبر لقموش بمديرية حبان من قبل المواطن ناصر دابي علي، وذلك احتجاجا على عدم حل قضية مصرع نجله سالم ناصر دابي، الذي لقي حتفه في المواجهات المسلحة التي وقعت بتاريخ 2007/6/24م بين قوات الأمن وقبيلة لقموش، والتي أسفرت عن مصرع 4 أشخاص منهم 3 من أفراد قوات الأمن وشخص واحد من قبيلة لقموش.

وجاءت عملية الإفراج عن القاطرات إثر تدخل الأخ العميد أبوبكر سعيد علي، مدير البحث الجنائي بالجمهورية الذي قام بتقديم عدل من وزير الداخلية للمواطن ناصر دابي علي في مقتل نجله وتحكيمه قبليا بالحكم بما يراه مناسبا في القضية، الأمر الذي أدى إلى الإفراج عن القاطرات المحتجزة بعد مرور أكثر من 32 ساعة على احتجازها، الذي كان قد دفع باللجنة الأمنية بالمحافظة إلى القيام ظهر الخميس بإرسال قوات معززة بخمس دبابات إلى منطقة خبر لقموش بمديرية حبان للعمل على تحرير القاطرات المحتجزة، إلا أنه بعد حل المشكلة بطريقة سلمية عادت القوات في وقت متأخر من مساء الخميس إلى العاصمة عتق وقيادة المحور الأوسط.

وتأتي عملية احتجاز القاطرات نتيجة لقيام وزارة الداخلية بحل قضية مصرع أحد أفراد الأمن الذي كان من ضمن الأربعة الذين سقطوا في القتال الذي دار في منطقتي لهية والعرم بمديرية حبان بين قوات الأمن وقبيلة لقموش، وذلك من خلال التحكيم القبلي في القضية ودفع دية لأسرة الجندي مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال، وترك قضية القتلى الثلاثة الآخرين دون حل.

يذكر أن السلطات العليا كانت قد قامت بتشكيل لجنة أمنية مركزية للتحقيق في الأحداث التي شهدتها منطقتا لهية والعرم بين قوات الأمن وقبيلة لقموش وما ترتب عنها من سقوط 4 قتلى من الطرفين، ورفع تقرير مفصل حول ذلك إلى رئيس اللجنة الأمنية العليا بالجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وقد وصلت اللجنة إلى محافظة شبـوة بتاريخ 2007/6/29م وقبل يوم واحد من انتـهاء أعمالها ومغادرتها المحافظة بتاريخ 7/4 فوجئت يوم الثلاثاء 7/3 بالحل القبلي في قضية الجنـدي الذي قتل في منطقة لهية وتقديم عدل لقبيلته وتحكيمها بالحكم بما تراه مناسبا وترك قضية الثلاثة القتلى الآخرين ليتم حلها من خلال السلطات العليا، التي عملت لاحقا على بذل مساع ووساطات مع أسر الضحايا الثلاثة الباقين لغرض حل القضية بأن تصرف تعويضات بواقع 3 ملايين ريال لكل ضحية، إلا أنه نتيجة لنشوب خلاف حول التعويضات بسبب عدم قبول بعض أسر الضحايا بالملايين الثلاثة والمطـالبة بـأن يكون المبلغ أكبر من ذلك، فقد تم تأجيل حل القضية إلى أجل غير مسمى، خصوصا وأن البعض لم يقتنعوا بالتعويضات بل طالبوا بمطالب أخرى لم يتم تلبيتها أو الاتفاق بشأنها بعد.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى