ملخص سريع للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2006م الصادر عن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية .. حجم الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة إلى اليمن خلال عام 2006
> «الأيام» د. علي محمد سعيد الأكحلي:
>
أنزلت الهيئة العليا للأدوية قبل أيام تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2006م. ولايزال التقرير يصدر متأخراً، أي في بداية الشهر التاسع من السنة التالية للسنة المعنية بالإحصاء، مع أنه يفترض أن يصدر في الشهر الرابع على أكثر تقدير حتى يتمكن الشخص من الحصول على المعلومات الإحصائية طازجة، علماً أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات جاهزة على الكمبيوتر الخاص بها وهو شيء يحسب لها مقارنة مع مثيلاتها من الهيئات الحكومية الأخرى. ورغم هذا التأخير، إلاّ أنه يجب الإشادة هذه المرة بأن التقرير قد جاء في حلة جديدة من حيث الإعداد والتبويب. كما أنه و لأول مرة أظهر إحصائية بقيمة المستورد خلال 2006م بحسب المادة الكيماوية الأساسية الفعالة في كل صنف Active Chemical Substance بأسمائها العلمية (Generic names) مرتبة بحسب الأبجدية الإنجليزية وكان عددها هو 735 مادة دوائية، مستبدلاً بذلك الجدول الذي كان يظهر في التقارير السابقة بحسب المجموعات الدوائية (14 مجموعة).
وقد جاء التقرير في 89 صفحة موزعة على ثلاثة أجزاء، خصص الجزء الأول منه للصناعة المحلية والثاني إلى ما تم استيراده من أدوية ومستلزمات طبية عبر القطاعات المختلفة ثم تفنيد الأدوية المستوردة بحسب المواد الدوائية بأسمائها العلمية، إضافة إلى بيان أسماء الشركات المصدرة مرتبة بحسب الأبجدية الانجليزية مع أسماء الوكلاء المحليين وكذا جدول بالدول المستورد منها مع أسماء الشركات المصدرة. أما الجزء الثالث والأخير فقد خصص للموافقات التي منحتها الهيئة خلال العام نفسه إلى كافة القطاعات وبحسب الفئات (أدوية، أجهزة ومعدات طبية...إلخ). ولأول مرة أيضاً، تم دمج عدة جداول في جدول واحد مما سهل على المتصفح سرعة مقارنة الاستيراد للقطاعات المختلفة وللفئات الاستيرادية المختلفة (أدوية، أجهزة ومعدات طبية..إلخ).
ما يخص المصانع المحلية
أظهر التقرير أن مبيعات المصانع المحلية من الأدوية بلغ 2.606.703.858 ريالا أي ما يعادل 13 مليوناً و 165 الف دولار وهو ما يوازي نسبة 7.35 % من المستورد، بينما قد وصل في عام 2005 مبلغ 14 مليوناً و 839 ألف دولار، أي أن مبيعات 2006 انخفضت بنسبة 11.3 % عن العام السابق له برغم افتتاح مصنع جديد كإضافة إلى المصانع الستة التي كانت قائمة قبل عام 2006م. ولا نعلم سبب هذا التراجع. ومن ناحية أخرى، فقد لاحظنا من جدول المواد العشر الأولى الأكثر مبيعاً من المصانع المحلية أن مبيعات مادة (الباراسيتامول) شكلت لوحدها نسبة 13.36 % من إجمال المبيعات، يليها ثانياً المضاد الحيوي (كوأموكسي كلاف) والمعروف تجارياً بـ(أوجمانتين) بنسبة 8.17 % يليها ثالثاً (سترات السيلدانافيل) والمعروف تجارياً بالـ (فياجرا) بنسبة %6.37.
ما يخص الأدوية المستوردة
زاد حجم استيراد الأدوية خلال عام 2006 بنسبة 16.3 % عن العام السابق له 2005م، حيث بلغ قيمة الواصل فعلاً إلى البلاد 35.460.263.427 ريالا (خمسة وثلاثين مليارا وأربعمائة وستين مليوناً ومائتين وثلاثة وستين ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرين ريالاً) أي ما يعادل 179.092.240 دولارا أمريكيا (الدولار = 198 ريالا بحسب تقرير الهيئة).
وقد بلغت حصة القطاع الخاص منه نسبة 92.56 % بينما كانت نسبة القطاع الحكومي %6.57 كما هي عليه في السنوات السابقة، وأما طلبات البعثات الطبية الأجنبية إضافة إلى طلبات المنظمات والشركات الأجنبية فلم تتعدَّ نسبة%0.87. ومن الجدول الذي يبين ترتيب المواد العشر الأولى الأكثر استيراداً من حيث القيمة، فقد انحصرت في المضادات الحيوية (6 مواد) شكلت نسبة 12.6 % من إجمالي الأدوية المستوردة ثم المسكنات وخافظات الحرارة (3 مواد) شكلت نسبة 6 %، ثم المادة العاشرة وهي الفيتامينات المتعددة بنسبة 2.41 %، أي أن إجمالي العشر المواد شكلت نسبة%21 من إجمال الأدوية المستوردة.
ما يخص المستلزمات والأجهزة الطبية المستوردة
بلغ قيمة استيراد المستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها من متطلبات الخدمات الصحية والمواد الأخرى 13.235.913.863 ريال (حوالي 66 مليونا و 848 الف دولار أمريكي)، نصف هذه القيمة ذهبت لاستيراد أجهزة طبية لمستشفيات القطاع الخاص.
ما يخص المستوردين والشركات المصدرة
بين التقرير أن عدد المستوردين في عام 2006م بلغ 136 مستوردا، وأول 10 مستوردين قاموا باستيراد ما نسبته 57 % من إجمال الأدوية التي استوردها القطاع الخاص، بينما استورد البقية (وعددهم 126 مستوردا) النسبة المتبقية وهي 43 %. عدد الشركات التي تم الاستيراد منها خلال 2006م هي 321 شركة تقع في 53 دولة، استأثرت الدول العربية منها بنسبة 39 % من إجمال الاستيراد العام للأدوية ونسبة 31 % استأثرت بها شركات من دول الاتحاد الأوروبي (وليس قارة أوروبا)، أما النسبة المتبقية (30 %) فقد تم استيرادها من بقية الدول الأخرى التي تتوزع على 6 قارات. كما بين التقرير أن نسبة 31% من الأدوية المستوردة قامت بتصديرها 10 شركات أدوية (عربية وأجنبية).
ملاحظات عامة على التقرير
(1) الجزء الثالث من التقرير الخاص بما تم منحه من تراخيص استيراد خلال السنة لا يفيد أحداً إحصائياً، إذ أن جزءاً (لا نعرف حجمه) مما تم منحه من تراخيص يحتمل أن أدويتها وصلت خلال 2006 وجزءاً آخر سيصل خلال العام التالي له. كما أن هناك جزءاً من هذه التراخيص عادة يلغى من قبل المستورد وتستبدل بها أخرى بينما كمبيوتر الهيئة يحتفظ بقيمة الفاتورة الملغية كون رسوم إصدار الترخيص (1% من قيمة الفاتورة) قد تم دفعه من قبل المستورد. ولهذا تعتبر طباعة هذا الجزء مضيعة للجهد والوقت وأوراق الطباعة ليس إلاّ. وقد سبق أن ذكرنا ذلك في مقالنا المنشور في صحيفة «الأيام» العدد 4892 الصادرة يوم 13 سبتمبر 2006م عند تلخيص تقرير الهيئة الإحصائي للعام 2005م.
(2) لم يبين التقرير أي مرجع علمي استند عليه عند تصنيف مواد الأدوية إلى 735 مادة بالاسم العلمي، حيث ظهر تكرار نفس المادة ثلاث أو أربع مرات أحياناً مع ذكر الأشكال الصيدلانية لكل مادة (مثال ذلك سلفات السالبوتامول المذكورة في ص 46)، كما تم إدخال الفيتامينات المتعددة MultiVitamins كمادة واحدة، بينما هي ليست كذلك.
قد يكون معدّو التقرير قد اجتهدوا بعمل كشف بالمواد من ملفات الأصناف المسجلة، وهو اجتهاد يشكرون عليه، ولكن لا يعني هذا أن لا يتم مستقبلاً تصنيف المواد وفقاً لمرجع دولي متفق عليه حتى يكون كمقياس ثابت عند إعداد التقارير مستقبلاً.
(3) في القسم المخصص بتصنيف الأدوية المستوردة بحسب المواد الدوائية، لاحظنا أن هناك أدوية لم تصنف وصلت نسبتها إلى 14 % من إجمال الاستيراد العام للأدوية .
(4) هناك أخطاء كان بالإمكان تفاديها لو تم مراجعة التقرير قبل طباعته، كمثل ما ظهر على صفحة (50) بأن إجمالي المستورد بحسب ترتيب المواد الدوائية هو 36 مليارا و133 مليونا و396 ألف ريال، بينما في الجداول الأخرى ثبت أن قيمة الأدوية المستوردة هو 35 مليارا و460 مليونا و263 ألف ريال.
وقد جاء التقرير في 89 صفحة موزعة على ثلاثة أجزاء، خصص الجزء الأول منه للصناعة المحلية والثاني إلى ما تم استيراده من أدوية ومستلزمات طبية عبر القطاعات المختلفة ثم تفنيد الأدوية المستوردة بحسب المواد الدوائية بأسمائها العلمية، إضافة إلى بيان أسماء الشركات المصدرة مرتبة بحسب الأبجدية الانجليزية مع أسماء الوكلاء المحليين وكذا جدول بالدول المستورد منها مع أسماء الشركات المصدرة. أما الجزء الثالث والأخير فقد خصص للموافقات التي منحتها الهيئة خلال العام نفسه إلى كافة القطاعات وبحسب الفئات (أدوية، أجهزة ومعدات طبية...إلخ). ولأول مرة أيضاً، تم دمج عدة جداول في جدول واحد مما سهل على المتصفح سرعة مقارنة الاستيراد للقطاعات المختلفة وللفئات الاستيرادية المختلفة (أدوية، أجهزة ومعدات طبية..إلخ).
ما يخص المصانع المحلية
أظهر التقرير أن مبيعات المصانع المحلية من الأدوية بلغ 2.606.703.858 ريالا أي ما يعادل 13 مليوناً و 165 الف دولار وهو ما يوازي نسبة 7.35 % من المستورد، بينما قد وصل في عام 2005 مبلغ 14 مليوناً و 839 ألف دولار، أي أن مبيعات 2006 انخفضت بنسبة 11.3 % عن العام السابق له برغم افتتاح مصنع جديد كإضافة إلى المصانع الستة التي كانت قائمة قبل عام 2006م. ولا نعلم سبب هذا التراجع. ومن ناحية أخرى، فقد لاحظنا من جدول المواد العشر الأولى الأكثر مبيعاً من المصانع المحلية أن مبيعات مادة (الباراسيتامول) شكلت لوحدها نسبة 13.36 % من إجمال المبيعات، يليها ثانياً المضاد الحيوي (كوأموكسي كلاف) والمعروف تجارياً بـ(أوجمانتين) بنسبة 8.17 % يليها ثالثاً (سترات السيلدانافيل) والمعروف تجارياً بالـ (فياجرا) بنسبة %6.37.
ما يخص الأدوية المستوردة
زاد حجم استيراد الأدوية خلال عام 2006 بنسبة 16.3 % عن العام السابق له 2005م، حيث بلغ قيمة الواصل فعلاً إلى البلاد 35.460.263.427 ريالا (خمسة وثلاثين مليارا وأربعمائة وستين مليوناً ومائتين وثلاثة وستين ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرين ريالاً) أي ما يعادل 179.092.240 دولارا أمريكيا (الدولار = 198 ريالا بحسب تقرير الهيئة).
وقد بلغت حصة القطاع الخاص منه نسبة 92.56 % بينما كانت نسبة القطاع الحكومي %6.57 كما هي عليه في السنوات السابقة، وأما طلبات البعثات الطبية الأجنبية إضافة إلى طلبات المنظمات والشركات الأجنبية فلم تتعدَّ نسبة%0.87. ومن الجدول الذي يبين ترتيب المواد العشر الأولى الأكثر استيراداً من حيث القيمة، فقد انحصرت في المضادات الحيوية (6 مواد) شكلت نسبة 12.6 % من إجمالي الأدوية المستوردة ثم المسكنات وخافظات الحرارة (3 مواد) شكلت نسبة 6 %، ثم المادة العاشرة وهي الفيتامينات المتعددة بنسبة 2.41 %، أي أن إجمالي العشر المواد شكلت نسبة%21 من إجمال الأدوية المستوردة.
ما يخص المستلزمات والأجهزة الطبية المستوردة
بلغ قيمة استيراد المستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها من متطلبات الخدمات الصحية والمواد الأخرى 13.235.913.863 ريال (حوالي 66 مليونا و 848 الف دولار أمريكي)، نصف هذه القيمة ذهبت لاستيراد أجهزة طبية لمستشفيات القطاع الخاص.
ما يخص المستوردين والشركات المصدرة
بين التقرير أن عدد المستوردين في عام 2006م بلغ 136 مستوردا، وأول 10 مستوردين قاموا باستيراد ما نسبته 57 % من إجمال الأدوية التي استوردها القطاع الخاص، بينما استورد البقية (وعددهم 126 مستوردا) النسبة المتبقية وهي 43 %. عدد الشركات التي تم الاستيراد منها خلال 2006م هي 321 شركة تقع في 53 دولة، استأثرت الدول العربية منها بنسبة 39 % من إجمال الاستيراد العام للأدوية ونسبة 31 % استأثرت بها شركات من دول الاتحاد الأوروبي (وليس قارة أوروبا)، أما النسبة المتبقية (30 %) فقد تم استيرادها من بقية الدول الأخرى التي تتوزع على 6 قارات. كما بين التقرير أن نسبة 31% من الأدوية المستوردة قامت بتصديرها 10 شركات أدوية (عربية وأجنبية).
ملاحظات عامة على التقرير
(1) الجزء الثالث من التقرير الخاص بما تم منحه من تراخيص استيراد خلال السنة لا يفيد أحداً إحصائياً، إذ أن جزءاً (لا نعرف حجمه) مما تم منحه من تراخيص يحتمل أن أدويتها وصلت خلال 2006 وجزءاً آخر سيصل خلال العام التالي له. كما أن هناك جزءاً من هذه التراخيص عادة يلغى من قبل المستورد وتستبدل بها أخرى بينما كمبيوتر الهيئة يحتفظ بقيمة الفاتورة الملغية كون رسوم إصدار الترخيص (1% من قيمة الفاتورة) قد تم دفعه من قبل المستورد. ولهذا تعتبر طباعة هذا الجزء مضيعة للجهد والوقت وأوراق الطباعة ليس إلاّ. وقد سبق أن ذكرنا ذلك في مقالنا المنشور في صحيفة «الأيام» العدد 4892 الصادرة يوم 13 سبتمبر 2006م عند تلخيص تقرير الهيئة الإحصائي للعام 2005م.
(2) لم يبين التقرير أي مرجع علمي استند عليه عند تصنيف مواد الأدوية إلى 735 مادة بالاسم العلمي، حيث ظهر تكرار نفس المادة ثلاث أو أربع مرات أحياناً مع ذكر الأشكال الصيدلانية لكل مادة (مثال ذلك سلفات السالبوتامول المذكورة في ص 46)، كما تم إدخال الفيتامينات المتعددة MultiVitamins كمادة واحدة، بينما هي ليست كذلك.
قد يكون معدّو التقرير قد اجتهدوا بعمل كشف بالمواد من ملفات الأصناف المسجلة، وهو اجتهاد يشكرون عليه، ولكن لا يعني هذا أن لا يتم مستقبلاً تصنيف المواد وفقاً لمرجع دولي متفق عليه حتى يكون كمقياس ثابت عند إعداد التقارير مستقبلاً.
(3) في القسم المخصص بتصنيف الأدوية المستوردة بحسب المواد الدوائية، لاحظنا أن هناك أدوية لم تصنف وصلت نسبتها إلى 14 % من إجمال الاستيراد العام للأدوية .
(4) هناك أخطاء كان بالإمكان تفاديها لو تم مراجعة التقرير قبل طباعته، كمثل ما ظهر على صفحة (50) بأن إجمالي المستورد بحسب ترتيب المواد الدوائية هو 36 مليارا و133 مليونا و396 ألف ريال، بينما في الجداول الأخرى ثبت أن قيمة الأدوية المستوردة هو 35 مليارا و460 مليونا و263 ألف ريال.