محامي جمعية المتقاعدين يؤكد عدم مشروعية لجنة تقصي الحقائق ويطلب إحالة القضية للنيابة
> الضالع «الأيام» خاص:
> أكد محامي جمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين في الضالع انعدام المشروعية القانونية للجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في تداعيات وملابسات الأحداث التي شهدتها المحافظة وأدت إلى قتل شخصين وإصابة ثمانية من المواطنين، وطالب المحامي محمد مسعد ناجي بإحالة القضية إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة المخولة قانوناً للتحقيق في مثل هذه القضايا الجسيمة أو غيرها وليس لجنة شكلت بقرار وتفتقر لمشروعية قانونية في مهمتها الموكلة إليها إذا ما استدعى الأمر إحالة الجهة المستببة في الأحداث للنيابة والقضاء.
جاء هذا التأكيد لمحامي الجمعية يوم أمس الأول في مبنى المحافظة، بعد حضوره بمعية الهيئة الإدارية للجمعية التي قال أمينها العام إن حضور أعضاء الهيئة الإدارية كان بناء على دعوة وجهت لهم بهذا الشأن من لجنة تقصي الحقائق مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حضور الهيئة لليوم الثاني ليس بغرض التحقيق معها من قبل اللجنة وإنما للإدلاء بشهادتها أو لتوضيح بعض الملابسات التي قد توجد وتتطلب المساعدة حول التظاهرة السلمية وما لحقها من تداعيات مؤسفة نافياً أن يكون حضور كامل الهيئة الإدارية للتحقيق معها ومطالباً بإحالة القضية للنيابة العامة.من جهة أخرى ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي يوم أمس الأحد مسألة إحالة القضية إلى النيابة إلا أن القرار لم يصدر بسبب تأجيله إلى اجتماع الهيئة يومنا هذا الإثنين.
جاء هذا التأكيد لمحامي الجمعية يوم أمس الأول في مبنى المحافظة، بعد حضوره بمعية الهيئة الإدارية للجمعية التي قال أمينها العام إن حضور أعضاء الهيئة الإدارية كان بناء على دعوة وجهت لهم بهذا الشأن من لجنة تقصي الحقائق مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حضور الهيئة لليوم الثاني ليس بغرض التحقيق معها من قبل اللجنة وإنما للإدلاء بشهادتها أو لتوضيح بعض الملابسات التي قد توجد وتتطلب المساعدة حول التظاهرة السلمية وما لحقها من تداعيات مؤسفة نافياً أن يكون حضور كامل الهيئة الإدارية للتحقيق معها ومطالباً بإحالة القضية للنيابة العامة.من جهة أخرى ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي يوم أمس الأحد مسألة إحالة القضية إلى النيابة إلا أن القرار لم يصدر بسبب تأجيله إلى اجتماع الهيئة يومنا هذا الإثنين.