مديرية حرض الحدودية بين الافتقار لأبسط الخدمات وظاهرتي النشل والتسول
> «الأيام» علي محمد الوهاش:
> 
مديرية حرض إحدى مديريات محافظة حجة وهي منطقة حدودية يؤمها القادمون والذاهبون إلى دول الجوار وخصوصا المملكة العربية السعودية الشقيقة.. وللحديث عن هذه المنطقة الحدودية التقت «الأيام» عددا من الشخصيات الاجتماعية فيها.
- الشيخ أحمد محمد علي شمبين، من منطقة الخدور بحرض، يقول:«المشاريع الخدمية المنفذة في منطقة الخدور تتمثل في مشروع واحد يتيم لا شقيق له مكون من مدرسة أبي بكر الابتدائية الحكومية سعة 3 فصول مع المرافق ويدرس فيها أكثر من مائتي طالب وطالبة وتم إنشاؤها من قبل المجلس المحلي للمديرية بتكلفة بلغت (11) مليون ريال، ومشروع مياه للمنطقة لم يكتب له الخروج إلى عالم النور بسبب عدم معرفة المختصين خلال الحفر بالأماكن المناسبة لوجود الماء، حيث تبعد منطقة الخدور - يقطنها أكثر من (10) ألف نسمة - عن مديرية حرض بـ(25) كم عبر طرق ترابية في حين لا تبعد عن الحدود السعودية إلا بـ(4) كم فقط، وتتكون معظم مبانيها إن لم تكن جميعها من الطين والعشش، وتتميز بمناخ شديد الحرارة في فصل الصيفـ وهي تطل على منفذ الطوال السعودي بكيلومترات لا تذكر وهذه حقيقة يعرفها الجميع بمن فيهم سكان المناطق الحدودية المجاورة لنا مثل منطقة الخوجرة والمحفق السعودية التي تربطنا بهم الزيارات المتبادلة والمصاهرة والقرابة.
من هذه الأهمية التي تمثلها المنطقة فإنها بحاجة إلى الاهتمام الأكبر من قبل الدولة عبر إقامة المشاريع الضرورية لحياة الناس.
وللأمانة هناك إهمال وتسيب كبير ربما يكون مقصودا من قبل بعض المسئولين المختصين بتوزيع المشاريع فهم يحرمون المنطقة من المشاريع التي تحتاجها مثل توفير خدمات الكهرباء والمياه والصحة. إن توفير مستوصف صحي مصغر على الأقل لعلاج المواطنين وكذا توصيل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أمر ضروري، فالعالم أصبح اليوم قرية بوجود تكنولوجيا الإنترنت، ومنطقتنا لا يوجد بها سوى مشروع مدرسي واحد.
كما نطالب عبر «الأيام» بوجود مركز انتخابي للمنطقة فمن غير المعقول أن تكون منطقة تعداد سكانها أكثر من (10) ألف نسمة محرومة من مركز انتخابي.
ونجدد هنا مطالبتنا المتكررة للمجلس المحلي بمديرية حرض بضرورة متابعة المشاريع المعتمدة للمنطقة وتنفيذها أولاً بأول، مع تقديرنا واعتزازنا ببعض الشخصيات في المديرية لسعيها المتواصل في متابعة المشاريع الخدمية للمنطقة سواء على مستوى المحافظة أو السفر إلى العاصمة صنعاء لمناقشة الصعوبات التي تعيقها».
- الشيخ علي حيدر هادي محجب، عضو المجلس المحلي للمديرية، فقد أكد قائلا:«إن مديرية حرض تعاني من محدودية أو قلة المشاريع العامة.. فعلى سبيل المثال يوجد بالمديرية مستشفى حكومي واحد وهو (مستشفى حرض العام) الذي يقوم رغم إمكانياته المتواضعة للغاية بتقديم خدماته للمواطنين مجاناً، في وقت ينبغي أن تتوفر في هذه المنطقة خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات مواطنيها والمغتربين والزوار العرب باعتبارها منطقة حدودية.
كما تعاني المديرية من مشكلة الكهرباء التي تعتبر أم المشاكل خصوصا أن المديرية تتميز بمناخ شديد الحرارة صيفاً، وفي هذا الجانب كان قد تم اعتماد مولد كهربائي للمديرية بقوة (1000) كيلوواط لا يفي بالغرض المطلوب نظراً للتوسع التجاري الكبير الذي تشهده المديرية وإقبال المواطنين عليها من جميع المحافظات.
وهذه الخدمة مطلب أساسي لا غنى عنه نطالب بتوفيرها بأسرع وقت، رغم التمييز الحاصل من قبل وزارة الكهرباء بين حرض ذات الطابع التهامي والمناطق الأخرى الباردة من حيث سعر الكيلوواط الذي يبلغ سعره في مديرية حرض (17) ريالاً وفي المناطق الأخرى أقل من ذلك، علما بأن المناطق التهامية تستهلك أضعاف ما تستهلكه المناطق والمحافظات الباردة مع استحقاقنا الكبير بقيمة تخفيضه أو مساواتنا بالمناطق الباردة».
إلى ذلك تحدث لـ«الأيام» الأخ عبدالله جمال الوهاشي، صاحب مركز اتصالات حرض بالشارع العام، فقال: «تنبع أهمية مديرية حرض بمحافظة حجة من كونها منطقة حدودية مجاورة لدول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهي البوابة الشمالية لليمن على دول الجوار وواجهة اليمن المشرفة على جيرانه العرب، ومع هذه المميزات التي ذكرناها لا توجد بها مقومات التقدم الخدمي من خلال تنفيذ المشاريع التي تمس حياة أبناء المنطقة، مثلا الكهرباء لا وجود لها ومواطنيها الميسورين يعتمدون على المولدات الخاصة، أما الخدمات الأخرى المهمة كمياه الشرب وشبكة المجاري والطرق المعبدة فلا وجود لها وزاد الطين بلة ظاهرتا النشل والتسول المنتشرة بشكل كبير لا مثيل له في أي محافظة أخرى».
- الشيخ أحمد محمد علي شمبين، من منطقة الخدور بحرض، يقول:«المشاريع الخدمية المنفذة في منطقة الخدور تتمثل في مشروع واحد يتيم لا شقيق له مكون من مدرسة أبي بكر الابتدائية الحكومية سعة 3 فصول مع المرافق ويدرس فيها أكثر من مائتي طالب وطالبة وتم إنشاؤها من قبل المجلس المحلي للمديرية بتكلفة بلغت (11) مليون ريال، ومشروع مياه للمنطقة لم يكتب له الخروج إلى عالم النور بسبب عدم معرفة المختصين خلال الحفر بالأماكن المناسبة لوجود الماء، حيث تبعد منطقة الخدور - يقطنها أكثر من (10) ألف نسمة - عن مديرية حرض بـ(25) كم عبر طرق ترابية في حين لا تبعد عن الحدود السعودية إلا بـ(4) كم فقط، وتتكون معظم مبانيها إن لم تكن جميعها من الطين والعشش، وتتميز بمناخ شديد الحرارة في فصل الصيفـ وهي تطل على منفذ الطوال السعودي بكيلومترات لا تذكر وهذه حقيقة يعرفها الجميع بمن فيهم سكان المناطق الحدودية المجاورة لنا مثل منطقة الخوجرة والمحفق السعودية التي تربطنا بهم الزيارات المتبادلة والمصاهرة والقرابة.
وللأمانة هناك إهمال وتسيب كبير ربما يكون مقصودا من قبل بعض المسئولين المختصين بتوزيع المشاريع فهم يحرمون المنطقة من المشاريع التي تحتاجها مثل توفير خدمات الكهرباء والمياه والصحة. إن توفير مستوصف صحي مصغر على الأقل لعلاج المواطنين وكذا توصيل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أمر ضروري، فالعالم أصبح اليوم قرية بوجود تكنولوجيا الإنترنت، ومنطقتنا لا يوجد بها سوى مشروع مدرسي واحد.
كما نطالب عبر «الأيام» بوجود مركز انتخابي للمنطقة فمن غير المعقول أن تكون منطقة تعداد سكانها أكثر من (10) ألف نسمة محرومة من مركز انتخابي.
ونجدد هنا مطالبتنا المتكررة للمجلس المحلي بمديرية حرض بضرورة متابعة المشاريع المعتمدة للمنطقة وتنفيذها أولاً بأول، مع تقديرنا واعتزازنا ببعض الشخصيات في المديرية لسعيها المتواصل في متابعة المشاريع الخدمية للمنطقة سواء على مستوى المحافظة أو السفر إلى العاصمة صنعاء لمناقشة الصعوبات التي تعيقها».
كما تعاني المديرية من مشكلة الكهرباء التي تعتبر أم المشاكل خصوصا أن المديرية تتميز بمناخ شديد الحرارة صيفاً، وفي هذا الجانب كان قد تم اعتماد مولد كهربائي للمديرية بقوة (1000) كيلوواط لا يفي بالغرض المطلوب نظراً للتوسع التجاري الكبير الذي تشهده المديرية وإقبال المواطنين عليها من جميع المحافظات.
وهذه الخدمة مطلب أساسي لا غنى عنه نطالب بتوفيرها بأسرع وقت، رغم التمييز الحاصل من قبل وزارة الكهرباء بين حرض ذات الطابع التهامي والمناطق الأخرى الباردة من حيث سعر الكيلوواط الذي يبلغ سعره في مديرية حرض (17) ريالاً وفي المناطق الأخرى أقل من ذلك، علما بأن المناطق التهامية تستهلك أضعاف ما تستهلكه المناطق والمحافظات الباردة مع استحقاقنا الكبير بقيمة تخفيضه أو مساواتنا بالمناطق الباردة».