فرنسا تنصح شركاتها بتفادي التعامل مع إيران وتتوقع الحرب
> باريس «الأيام» ا.ف.ب/رويترز:
> اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير مساء أمس الاحد ان على العالم ان “يتوقع الاسوأ”، اي احتمال اندلاع “حرب” مع ايران، ودعا الى عقوبات اوروبية بحق هذا البلد، مع الاصرار على “التفاوض معه حتى النهاية” لتجنب حيازته السلاح النووي.
وقال كوشنير في حديث اذاعي وتلفزيوني مع “ار تي ال” والفيغارو” و”ال اس آي” ردا على سؤال حول ايران “لا بد من توقع الاسوأ”، وحول ما يمكن ان يعني ذلك اجاب مباشرة بعيدا عن التحفظات الدبلوماسية “يعني الحرب”.
ورأى كوشنير انه “لا توجد في الوقت الحاضر ازمة اكبر من ازمة” البرنامج النووي الايراني حيث يتهم المجتمع الدولي ايران بالسعي الى الاستفادة منه لصنع سلاح نووي.
وتابع كوشنير “لن نسمح بصنع هذه القنبلة” لان ذلك يشكل “خطرا فعليا على العالم اجمع”.
ويستعيد كوشنير بكلامه القاسي هذا ازاء ايران ما سبق ان قاله الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في الاطار نفسه في السابع والعشرين من اغسطس الماضي عندما حذر من “البديل الكارثي: القنبلة الايرانية او قصف ايران”.
في واشنطن، قال وزير الدفاع روبرت غيتس ان الدبلوماسية “تبقى في الوقت الحاضر المقاربة الافضل” لمعالجة الازمة مع ايران، الا ان “كل الخيارات تبقى مفتوحة”.
واضاف كوشنر ان فرنسا نصحت شركاتها الكبيرة من بينها شركتا توتال وجاز دو فرانس بعدم المشاركة في العطاءات التي تطرحها ايران وكرر الدعوة الى تشديد الضغوط على طهران فيما يتصل ببرنامجها النووي.
وفي مقابلة مع محطة تلفزيون (إل.سي.آي) وإذاعة (آر.تي.إل) قال كوشنر ان فرنسا تسعى لاستصدار عقوبات من الامم المتحدة أشد ضد الجمهورية الإسلامية وانها تعد مع المانيا ايضا لاتخاذ اجراءات اوروبية اقتصادية محتملة ضد طهران.
وقال “لقد طلبنا بالفعل من عدد معين من شركاتنا الكبيرة ألا تشارك في العطاءات وهي طريقة نشير بها إلى اننا جادون.” وأضاف “نحن لا نمنع الشركات الفرنسية من التقدم لهذه العطاءات وانما ننصحها بألا تفعل.
انها شركات ذات ملكية خاصة.
لكنني اعتقد ان نصيحتنا لاقت استجابة ولسنا الوحيدين الذين فعلوا ذلك.” وقال كوشنر إن الشركات تتضمن “توتال على سبيل المثال وجاز دو فرانس و(شركات) اخرى بالطبع.” وتجري توتال مفاوضات مع ايران لاقامة اول محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في البلاد.
ووقع على الاتفاق في فبراير عام 2004 ومن المقرر ان تبدأ المحطة العمل عام 2009 لكن المفاوضات بشأن الاسعار مازالت جارية.
وقالت ايران إن محطة التصدير سوف تستمد الغاز الطبيعي من حقل بارس الجنوبي العملاق وان قيمتها بلغت 12 مليون دولار عام 2004. وقد تكون شركة جاز دو فرانس شريكا محتملا في مشروع خط انابيب الغاز نابوكو الذي يحمل الغاز المسال من شمال العراق وايران إلى أوروبا.
ودأبت فرنسا على القول انها تريد مجلس الامن الدولي ان يقر مجموعة عقوبات أشد ضد طهران لتقاعسها عن تبديد المخاوف المتعلقة باحتمال تطويرها برنامجا سريا للاسلحة النووية.
وتنفي ايران الاتهامات وتقول انها لا تريد الا توليد الكهرباء لكنها لا تذعن لمطالب مجلس الامن الدولي بوقف نشاط تخصيب اليورانيوم والانشطة الحساسة الاخرى التي يحتمل استخدامها في صناعة القنابل.
وشددت باريس لهجتها في الآونة الاخيرة وقالت ان اولويتها تركز على الموافقة على اقرار مجموعة ثالثة من العقوبات صادرة عن الامم المتحدة بالاشتراك مع القوى الكبرى التي تضم الولايات المتحدة والمانيا وروسيا والصين وبريطانيا لكنها قد تسعى ايضا الى اتخاذ اجراءات منفصلة من الاتحاد الاوروبي.
وقال كوشنر “قررنا ان نعد انفسنا فرض عقوبات محتملة بخلاف عقوبات الامم المتحدة وسوف تكون عقوبات اوروبية.
اصدقاؤنا الالمان اقترحوها.
تناقشنا بشأنها منذ أيام قليلة.”
واضاف ان الاجراءات قد تكون اقتصادية او متعلقة “بشبكات مالية.”
وتعليقاته متنافرة فيما يبدو مع تصريحات لالمانيا في الآونة الاخيرة قالت فيها انه اذا تعاونت ايران بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة وازالت الشكوك بشأن برنامجها النووي فلن يكون من الضروري فرص عقوبات جديدة.
وتعتزم الولايات المتحدة استضافة اجتماع للقوى الكبرى يوم 21 سبتمبر الجاري لمناقشة فرض مجموعة ثالثة من عقوبات الامم المتحدة.
وقال كوشنير في حديث اذاعي وتلفزيوني مع “ار تي ال” والفيغارو” و”ال اس آي” ردا على سؤال حول ايران “لا بد من توقع الاسوأ”، وحول ما يمكن ان يعني ذلك اجاب مباشرة بعيدا عن التحفظات الدبلوماسية “يعني الحرب”.
ورأى كوشنير انه “لا توجد في الوقت الحاضر ازمة اكبر من ازمة” البرنامج النووي الايراني حيث يتهم المجتمع الدولي ايران بالسعي الى الاستفادة منه لصنع سلاح نووي.
وتابع كوشنير “لن نسمح بصنع هذه القنبلة” لان ذلك يشكل “خطرا فعليا على العالم اجمع”.
ويستعيد كوشنير بكلامه القاسي هذا ازاء ايران ما سبق ان قاله الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في الاطار نفسه في السابع والعشرين من اغسطس الماضي عندما حذر من “البديل الكارثي: القنبلة الايرانية او قصف ايران”.
في واشنطن، قال وزير الدفاع روبرت غيتس ان الدبلوماسية “تبقى في الوقت الحاضر المقاربة الافضل” لمعالجة الازمة مع ايران، الا ان “كل الخيارات تبقى مفتوحة”.
واضاف كوشنر ان فرنسا نصحت شركاتها الكبيرة من بينها شركتا توتال وجاز دو فرانس بعدم المشاركة في العطاءات التي تطرحها ايران وكرر الدعوة الى تشديد الضغوط على طهران فيما يتصل ببرنامجها النووي.
وفي مقابلة مع محطة تلفزيون (إل.سي.آي) وإذاعة (آر.تي.إل) قال كوشنر ان فرنسا تسعى لاستصدار عقوبات من الامم المتحدة أشد ضد الجمهورية الإسلامية وانها تعد مع المانيا ايضا لاتخاذ اجراءات اوروبية اقتصادية محتملة ضد طهران.
وقال “لقد طلبنا بالفعل من عدد معين من شركاتنا الكبيرة ألا تشارك في العطاءات وهي طريقة نشير بها إلى اننا جادون.” وأضاف “نحن لا نمنع الشركات الفرنسية من التقدم لهذه العطاءات وانما ننصحها بألا تفعل.
انها شركات ذات ملكية خاصة.
لكنني اعتقد ان نصيحتنا لاقت استجابة ولسنا الوحيدين الذين فعلوا ذلك.” وقال كوشنر إن الشركات تتضمن “توتال على سبيل المثال وجاز دو فرانس و(شركات) اخرى بالطبع.” وتجري توتال مفاوضات مع ايران لاقامة اول محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في البلاد.
ووقع على الاتفاق في فبراير عام 2004 ومن المقرر ان تبدأ المحطة العمل عام 2009 لكن المفاوضات بشأن الاسعار مازالت جارية.
وقالت ايران إن محطة التصدير سوف تستمد الغاز الطبيعي من حقل بارس الجنوبي العملاق وان قيمتها بلغت 12 مليون دولار عام 2004. وقد تكون شركة جاز دو فرانس شريكا محتملا في مشروع خط انابيب الغاز نابوكو الذي يحمل الغاز المسال من شمال العراق وايران إلى أوروبا.
ودأبت فرنسا على القول انها تريد مجلس الامن الدولي ان يقر مجموعة عقوبات أشد ضد طهران لتقاعسها عن تبديد المخاوف المتعلقة باحتمال تطويرها برنامجا سريا للاسلحة النووية.
وتنفي ايران الاتهامات وتقول انها لا تريد الا توليد الكهرباء لكنها لا تذعن لمطالب مجلس الامن الدولي بوقف نشاط تخصيب اليورانيوم والانشطة الحساسة الاخرى التي يحتمل استخدامها في صناعة القنابل.
وشددت باريس لهجتها في الآونة الاخيرة وقالت ان اولويتها تركز على الموافقة على اقرار مجموعة ثالثة من العقوبات صادرة عن الامم المتحدة بالاشتراك مع القوى الكبرى التي تضم الولايات المتحدة والمانيا وروسيا والصين وبريطانيا لكنها قد تسعى ايضا الى اتخاذ اجراءات منفصلة من الاتحاد الاوروبي.
وقال كوشنر “قررنا ان نعد انفسنا فرض عقوبات محتملة بخلاف عقوبات الامم المتحدة وسوف تكون عقوبات اوروبية.
اصدقاؤنا الالمان اقترحوها.
تناقشنا بشأنها منذ أيام قليلة.”
واضاف ان الاجراءات قد تكون اقتصادية او متعلقة “بشبكات مالية.”
وتعليقاته متنافرة فيما يبدو مع تصريحات لالمانيا في الآونة الاخيرة قالت فيها انه اذا تعاونت ايران بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة وازالت الشكوك بشأن برنامجها النووي فلن يكون من الضروري فرص عقوبات جديدة.
وتعتزم الولايات المتحدة استضافة اجتماع للقوى الكبرى يوم 21 سبتمبر الجاري لمناقشة فرض مجموعة ثالثة من عقوبات الامم المتحدة.