النائب باصرة: نحذر من تمادي السلطات في تلفيق التهم وتصفية الحسابات تحت حجة المشاركة في الفعاليات
> المكلا «الأيام» خاص:
> قال م. محسن علي باصرة عضو مجلس النواب رئيس الإصلاح في حضرموت: «وجه المشترك كتلته في المجلس المحلي بمدينة المكلا على رغم ان اعضاء الحزب الحاكم في المجلس يريدون انهاء الجلسة دون اصدار اي قرارات لكن اعضاء المشترك كان همهم اصدار قرارات تحمي أنفس المواطنين بالمدينة وأموالهم باعتبارهم الممثلين عنهم».
واضاف في تصريح لـ«الأيام»: «فخرجت الجلسة بقرارات تشكيل لجنة لمتابعة موضوع المعتقل صلاح سالم بن هامل عضو المجلس المحلي بالمدينة وفك المعتقلين في السجون وتشكيل لجنة لمعرفة من اعطى الاوامر بإطلاق الرصاص الحي».
وقال:«حقيقة نحن حاولنا ان نهدئ الامور ونحن في شهر الصيام ولكن رأينا استفزازات السلطات من خلال الممارسات غير القانونية وهي ملاحقة الكثير من اعضاء المشترك وانصاره والبعض لم يشارك اصلا في المسيرة مثل الاستاذ عمر سالم دومان رئيس الاصلاح بالمكلا وكذا ابعاد صلاح بن هامل عن المكلا وعلى الرغم من انه لم يشارك في المسيرة الاخيرة وقد اعتقل وهو في محل الاتصالات ورغم مطالبة المشترك وكافة الفعاليات في المحافظة بتشكيل لجنة مستقلة من القضاء الا ان السلطة لم تحرك ساكنا تجاه دماء الشهداء والمصابين مع ان من واجبها الديني والوطني حماية الانفس والاعراض والممتلكات».
وحذر من «التمادي في هذه الاعمال العدوانية والملاحقات»، وقال إنه بذلك «سينفد صبرنا والضعوطات التي يمارسها اعضاؤنا في المشترك قد تضطرنا الى اقامة العديد من الفعاليات من خلال النضال السلمي الساخن في شهر الجهاد وفق الدستور والقانون». كما حذر ايضا السلطات من «التمادي في تلفيق التهم وتصفية الحسابات تحت حجة مشاركة الناشط أو ذاك في هذه الفعالية او تلك من أجل تصفية الحسابات مع النشطاء الكاشفين لفساد المتنفذين مع علمنا بقانون المسيرات والمظاهرات الظالم الذي لم توافق كتلة المعارضة حينها عليه». وأكد في ختام تصريحه:«نحن نعلم ان من شارك في مسيرة غير مرخصة لا تتجاوز العقوبة آلاف الريالات او الحبس بالأيام واستمرار حجز المعتقلين والملاحقة للنشطاء وعدم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في من أعطى التوجيهات في اطلاق النار كل هذا او ذاك يعتبر مخالفا للقانون والدستور ويضر بالسكينة العامة والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية. نحن مدركون كمشترك والفعاليات السياسية مدركون انهم يريدون ان يبعدونا عن مطالبنا وقضايانا الاساسية في المحافظة ولن يستطيعوا ان يزحزحونا عن استمرار نضالنا في المطالبة بالحقوق الاساسية لأبناء حضرموت».
واضاف في تصريح لـ«الأيام»: «فخرجت الجلسة بقرارات تشكيل لجنة لمتابعة موضوع المعتقل صلاح سالم بن هامل عضو المجلس المحلي بالمدينة وفك المعتقلين في السجون وتشكيل لجنة لمعرفة من اعطى الاوامر بإطلاق الرصاص الحي».
وقال:«حقيقة نحن حاولنا ان نهدئ الامور ونحن في شهر الصيام ولكن رأينا استفزازات السلطات من خلال الممارسات غير القانونية وهي ملاحقة الكثير من اعضاء المشترك وانصاره والبعض لم يشارك اصلا في المسيرة مثل الاستاذ عمر سالم دومان رئيس الاصلاح بالمكلا وكذا ابعاد صلاح بن هامل عن المكلا وعلى الرغم من انه لم يشارك في المسيرة الاخيرة وقد اعتقل وهو في محل الاتصالات ورغم مطالبة المشترك وكافة الفعاليات في المحافظة بتشكيل لجنة مستقلة من القضاء الا ان السلطة لم تحرك ساكنا تجاه دماء الشهداء والمصابين مع ان من واجبها الديني والوطني حماية الانفس والاعراض والممتلكات».
وحذر من «التمادي في هذه الاعمال العدوانية والملاحقات»، وقال إنه بذلك «سينفد صبرنا والضعوطات التي يمارسها اعضاؤنا في المشترك قد تضطرنا الى اقامة العديد من الفعاليات من خلال النضال السلمي الساخن في شهر الجهاد وفق الدستور والقانون». كما حذر ايضا السلطات من «التمادي في تلفيق التهم وتصفية الحسابات تحت حجة مشاركة الناشط أو ذاك في هذه الفعالية او تلك من أجل تصفية الحسابات مع النشطاء الكاشفين لفساد المتنفذين مع علمنا بقانون المسيرات والمظاهرات الظالم الذي لم توافق كتلة المعارضة حينها عليه». وأكد في ختام تصريحه:«نحن نعلم ان من شارك في مسيرة غير مرخصة لا تتجاوز العقوبة آلاف الريالات او الحبس بالأيام واستمرار حجز المعتقلين والملاحقة للنشطاء وعدم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في من أعطى التوجيهات في اطلاق النار كل هذا او ذاك يعتبر مخالفا للقانون والدستور ويضر بالسكينة العامة والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية. نحن مدركون كمشترك والفعاليات السياسية مدركون انهم يريدون ان يبعدونا عن مطالبنا وقضايانا الاساسية في المحافظة ولن يستطيعوا ان يزحزحونا عن استمرار نضالنا في المطالبة بالحقوق الاساسية لأبناء حضرموت».