رئيس محلي المكلا: لم أطلب من عضو محلي حضرموت المغادرة
> المكلا «الأيام» صلاح البيتي:
> قال الأخ سالم صالح بن عبدالحق رئيس المجلس المحلي لمديرية مدينة المكلا:«إن المجلس كان يجب أن يعقد الاجتماع الاستثنائي لمناقشة تداعيات الأحداث الأخيرة في مدينة المكلا يوم الفاتح من سبتمبر عقب حدوثها مباشرة، وليس بعد مضي 18 يوماً».
وأشار إلى أنه كان موجوداً في العاصمة صنعاء خلال فترة الأحداث في رحلة علاجية، «وكان الإخوان الزملاء في كتلة المؤتمر هم الذين بادروا في وقت مبكر بالدعوة لعقد اجتماع طارئ للمجلس للوقوف على تداعيات تلك الأحداث إلا أن الأخ الأمين العام لم يستجب لتلك الدعوة، الأمر الذي دفع أعضاء كتلة المؤتمر إلى توجيه اللوم بشدة في اجتماع يوم الإثنين الماضي 9/19 للهيئة الإدارية وخاصة الأمين العام حول عدم دعوة المجلس للاجتماع الاستثنائي في وقت مبكر لمناقشة الأحداث وتداعياتها والأسباب التي قامت من أجلها المسيرات ومنها زيادة أسعار الرغيف.
وأضاف رئيس المجلس المحلي بمدينة المكلا في معرض توضيحه لما دار في اجتماع المجلس الاستثنائي الأخير:«إن أعضاء المجلس كافة أجمعوا على أن الأمين العام للمجلس كان سلبياً ولم يقم بدوره القانوني وفق ما نص عليه قانون السلطة المحلية في فترة غياب رئيس المجلس، وعند حدوث المظاهرات في المكلا».
وأشار إلى «أن أعضاء المجلس في كتلة المؤتمر أبدوا تضامنهم مع زميلهم صلاح بن هامل عضو المجلس بصدد ما جرى له من اعتقال وترحيل إلى صنعاء، والدليل على ذلك حرصهم على حضور الاجتماع الاستثنائي الأخير الذي ناقش ضمن أجندته قضية الزميل بن هامل، بل إن أعضاء كتلة المؤتمر هم الذين تبنوا إصدار قرار بتشكيل لجنة متابعة إطلاق سراحه ومعرفة دوافع وأسباب اعتقاله وترحيله إلى وحدته العسكرية في صنعاء والاطمئنان على صحته، فيما رفض بشدة أعضاء كتلة المشترك إصدار قرار بتشكيل اللجنة إلا بعد إصراري كرئيس للمجلس».
وأكد الأخ رئيس المجلس المحلي لمديرية مدينة المكلا أنه يكن للأخ عقيل العطاس نائب دائرة مدينة المكلا في المجلس المحلي بالمحافظة كل التقدير وقال:«لم أعترض على حضور الأخ عقيل العطاس الاجتماع الاستثنائي الأخير للمجلس ولم أطلب منه الخروج من القاعة، فهو قد حضر معظم الاجتماعات السابقة للمجلس عملاً بالمادة (181) الفقرة (ب) من قانون السلطة المحلية، لكن الذي حدث أنني حذرته من الطرد ولم أطرده، وذلك بعد أن أخل بنظام الجلسة مخالفاً أحكام المادة (176) من قانون السلطة المحلية التي توقع على العضو المخالف لها الذي يخل بنظام الجلسة أو لا يمتثل لقرارات وطلبات رئيس المجلس عدة إجراءات منها إخراجه من القاعة، ولكنني رغم ذلك وحرصاً مني على إتمام وإنجاح الاجتماع لم أطبق تلك المادة، واكتفيت بتحذير الأخ عقيل العطاس الذي كان يمارس للأسف الفتنة والتحريض، وكان يريد إفشال الاجتماع لكي لاينزل المجلس بأي قرارات تهم الصالح العام ومواطني مدينة المكلا».
واختتم رئيس محلي مدينة المكلا تصريحه بالإعراب عن ارتياحه للنتائج الطيبة التي خرج بها الاجتماع الاستثنائي الخاص بالوقوف أمام تداعيات أحداث المكلا التي حملتها القرارات والتوصيات الصادرة عنه «ولعل أهمها التي نشرتها الصحيفة في عدد الثلاثاء الماضي 9/18 بصورة منقوصة، وأوردها هنا للتصحيح والتعميم: مطالبة المجلس المحلي بمدينة المكلا محافظ حضرموت والسلطة المحلية في المحافظة بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة المسيرات والأحداث الأخيرة بالمكلا ما لم يكن أي معتقل على ذمة قضية، وتوجيه الأخ المحافظ بتفعيل اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق حول ما حدث في المسيرات والتظاهرات وتداعيات أحداثها في المكلا ومعرفة المتسببين بإطلاق النار ومحاسبتهم ومحاسبة المتسببين في الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وإقراره بتشكيل لجنة متابعة قضايا الأراضي للموظفين والمواطنين ونزولها ميدانياً وحل الإشكاليات القائمة بعد حصرها وإيجاد المعالجات لها».
المحرر: القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي التي نشرتها «الأيام» في عدد الثلاثاء الماضي 9/18 أخذت مكتوبة من الأخ الأمين العام لمحلي مديرية مدينة المكلا.
وأشار إلى أنه كان موجوداً في العاصمة صنعاء خلال فترة الأحداث في رحلة علاجية، «وكان الإخوان الزملاء في كتلة المؤتمر هم الذين بادروا في وقت مبكر بالدعوة لعقد اجتماع طارئ للمجلس للوقوف على تداعيات تلك الأحداث إلا أن الأخ الأمين العام لم يستجب لتلك الدعوة، الأمر الذي دفع أعضاء كتلة المؤتمر إلى توجيه اللوم بشدة في اجتماع يوم الإثنين الماضي 9/19 للهيئة الإدارية وخاصة الأمين العام حول عدم دعوة المجلس للاجتماع الاستثنائي في وقت مبكر لمناقشة الأحداث وتداعياتها والأسباب التي قامت من أجلها المسيرات ومنها زيادة أسعار الرغيف.
وأضاف رئيس المجلس المحلي بمدينة المكلا في معرض توضيحه لما دار في اجتماع المجلس الاستثنائي الأخير:«إن أعضاء المجلس كافة أجمعوا على أن الأمين العام للمجلس كان سلبياً ولم يقم بدوره القانوني وفق ما نص عليه قانون السلطة المحلية في فترة غياب رئيس المجلس، وعند حدوث المظاهرات في المكلا».
وأشار إلى «أن أعضاء المجلس في كتلة المؤتمر أبدوا تضامنهم مع زميلهم صلاح بن هامل عضو المجلس بصدد ما جرى له من اعتقال وترحيل إلى صنعاء، والدليل على ذلك حرصهم على حضور الاجتماع الاستثنائي الأخير الذي ناقش ضمن أجندته قضية الزميل بن هامل، بل إن أعضاء كتلة المؤتمر هم الذين تبنوا إصدار قرار بتشكيل لجنة متابعة إطلاق سراحه ومعرفة دوافع وأسباب اعتقاله وترحيله إلى وحدته العسكرية في صنعاء والاطمئنان على صحته، فيما رفض بشدة أعضاء كتلة المشترك إصدار قرار بتشكيل اللجنة إلا بعد إصراري كرئيس للمجلس».
وأكد الأخ رئيس المجلس المحلي لمديرية مدينة المكلا أنه يكن للأخ عقيل العطاس نائب دائرة مدينة المكلا في المجلس المحلي بالمحافظة كل التقدير وقال:«لم أعترض على حضور الأخ عقيل العطاس الاجتماع الاستثنائي الأخير للمجلس ولم أطلب منه الخروج من القاعة، فهو قد حضر معظم الاجتماعات السابقة للمجلس عملاً بالمادة (181) الفقرة (ب) من قانون السلطة المحلية، لكن الذي حدث أنني حذرته من الطرد ولم أطرده، وذلك بعد أن أخل بنظام الجلسة مخالفاً أحكام المادة (176) من قانون السلطة المحلية التي توقع على العضو المخالف لها الذي يخل بنظام الجلسة أو لا يمتثل لقرارات وطلبات رئيس المجلس عدة إجراءات منها إخراجه من القاعة، ولكنني رغم ذلك وحرصاً مني على إتمام وإنجاح الاجتماع لم أطبق تلك المادة، واكتفيت بتحذير الأخ عقيل العطاس الذي كان يمارس للأسف الفتنة والتحريض، وكان يريد إفشال الاجتماع لكي لاينزل المجلس بأي قرارات تهم الصالح العام ومواطني مدينة المكلا».
واختتم رئيس محلي مدينة المكلا تصريحه بالإعراب عن ارتياحه للنتائج الطيبة التي خرج بها الاجتماع الاستثنائي الخاص بالوقوف أمام تداعيات أحداث المكلا التي حملتها القرارات والتوصيات الصادرة عنه «ولعل أهمها التي نشرتها الصحيفة في عدد الثلاثاء الماضي 9/18 بصورة منقوصة، وأوردها هنا للتصحيح والتعميم: مطالبة المجلس المحلي بمدينة المكلا محافظ حضرموت والسلطة المحلية في المحافظة بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة المسيرات والأحداث الأخيرة بالمكلا ما لم يكن أي معتقل على ذمة قضية، وتوجيه الأخ المحافظ بتفعيل اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق حول ما حدث في المسيرات والتظاهرات وتداعيات أحداثها في المكلا ومعرفة المتسببين بإطلاق النار ومحاسبتهم ومحاسبة المتسببين في الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وإقراره بتشكيل لجنة متابعة قضايا الأراضي للموظفين والمواطنين ونزولها ميدانياً وحل الإشكاليات القائمة بعد حصرها وإيجاد المعالجات لها».
المحرر: القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي التي نشرتها «الأيام» في عدد الثلاثاء الماضي 9/18 أخذت مكتوبة من الأخ الأمين العام لمحلي مديرية مدينة المكلا.
