مشروع السلطة المحلية والمركزي المطلقة
> عبدالرحمن خبارة:
>
جميل من الأخ عبدالقادر هلال وزير الإدارة المحلية أن يقدم للجمهور الكريم وللمهتمين من المنظمات والقوى السياسية والمنظمات الجماهيرية والباحثين مشروع التعديلات القانونية للمناقشة، كما يمتد هذا الجميل لصحيفة «الأيام» ومبادرتها بنشر المشروع، وأكد الوزير أنه «على استعداد أن تستقبل وزارته الملاحظات والمقترحات المكتوبة».
> وهذه هي المرة الأولى في تاريخ السلطة بل وفي تاريخ الحكم المحلي يطرح مشروع التعديلات على الرأي العام، وهذه هي البداية الحقة للمشاركة، فكثير من القوانين المصيرية تصدر بدون مشاركة الناس في إبداء الرأي، المهم أن تأخذ الوزارة بجدية ملاحظات الناس لتطوير المشروع حتى يلبي متطلبات واحتياجات الناس الفعلية.
> ونذكر الوزير أن هناك مشاريع قوانين للحكم المحلي قدمت في وقت مبكر وبالذات مشروع قانون الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي قدمه حزب الرابطة (رأي) وجاء الاعتراف من أكثر من ممثل سياسي وحزبي وفي أكثر من صحيفة وندوة عقدت في البلاد بأن مشروع (الرابطة) يعتبر أكثر المشاريع نضجاً ويعكس متطلبات واحتياجات اليمن للتخلص من المركزية الاستبدادية، وهو- أي مشروع الرابطة- أكثر واقعية لانطلاق البلاد والناس في المشاركة الفعلية.
> ولم يأخد المشروع الجديد وجهات نظر مشروع (الرابطة) فحسب بل وما طرحه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في ديسمبر من العام الفائت وبالذات في 2007/12/3م في مدينة عدن حيث أكد الرئيس في الاجتماع المهم مع أعضاء المجالس المحلية في محافظات عدن، أبين، لحج حيث حدد عام 2010م لوصول البلاد إلى حكم محلي واسع الصلاحيات ولن يبقى للمركز سوى ما هو سيادي وأمني (لم يتبق على عام 2010 سوى عامين وعدة أشهر).
> ويردد البعض أن هناك تيارات في الحزب الحاكم ترفض كلياً الحكم المحلي أو تريد سلطة محلية شكلية وصورية بل حتى (مزيفة) كما هو حالياً تحت مخاوف وصول ممثلين للقوى السياسية وخاصة (المشترك) إلى الاستحواذ على بعض المجالس في المحافظات، وهذا تفكير ضيق الأفق ويخلو من الكياسة السياسية، كما أنه وحيد الجانب كون هدف السلطة المحلية الانطلاق بلا قيود في القضايا الاقتصادية بشكل رئيسي وبعيداً عن بيروقراطية المركز، وفي سبيل تنمية متطورة ومزدهرة بلا قيود كما هو حالياً.
> ويمكن لهؤلاء أن يدرسوا تجارب الغير وبالذات في الصين، حيث النظام يشبه نظام بلادنا في سطوة الحزب الواحد على السلطة وكذا شمولية النظام، ويمكن القول إنه دكتاتوري (نظام توتالتاري) غير أن الصينيين عززوا الحكم المحلي الواسع الصلاحيات لا في المحافظات وإنما في المديريات، حيث أصبحت مجالس المديريات بمثابة مجالس وزراء محلية، وتلعب دوراً في جذب الاستثمار محلياً ودولياً، وكما هو في الصين حدث ذلك في الهند وفي معظم بلدان جنوب شرقي آسيا أيضاً.
> ومن الممكن الحديث عن مقترحاتنا وآرائنا في هذا المشروع الجديد - رغم أنه لا يختلف كثيراً عن قانون 2000م - في أعمدتنا القادمة إن شاء الله..!!
> وهذه هي المرة الأولى في تاريخ السلطة بل وفي تاريخ الحكم المحلي يطرح مشروع التعديلات على الرأي العام، وهذه هي البداية الحقة للمشاركة، فكثير من القوانين المصيرية تصدر بدون مشاركة الناس في إبداء الرأي، المهم أن تأخذ الوزارة بجدية ملاحظات الناس لتطوير المشروع حتى يلبي متطلبات واحتياجات الناس الفعلية.
> ونذكر الوزير أن هناك مشاريع قوانين للحكم المحلي قدمت في وقت مبكر وبالذات مشروع قانون الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي قدمه حزب الرابطة (رأي) وجاء الاعتراف من أكثر من ممثل سياسي وحزبي وفي أكثر من صحيفة وندوة عقدت في البلاد بأن مشروع (الرابطة) يعتبر أكثر المشاريع نضجاً ويعكس متطلبات واحتياجات اليمن للتخلص من المركزية الاستبدادية، وهو- أي مشروع الرابطة- أكثر واقعية لانطلاق البلاد والناس في المشاركة الفعلية.
> ولم يأخد المشروع الجديد وجهات نظر مشروع (الرابطة) فحسب بل وما طرحه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في ديسمبر من العام الفائت وبالذات في 2007/12/3م في مدينة عدن حيث أكد الرئيس في الاجتماع المهم مع أعضاء المجالس المحلية في محافظات عدن، أبين، لحج حيث حدد عام 2010م لوصول البلاد إلى حكم محلي واسع الصلاحيات ولن يبقى للمركز سوى ما هو سيادي وأمني (لم يتبق على عام 2010 سوى عامين وعدة أشهر).
> ويردد البعض أن هناك تيارات في الحزب الحاكم ترفض كلياً الحكم المحلي أو تريد سلطة محلية شكلية وصورية بل حتى (مزيفة) كما هو حالياً تحت مخاوف وصول ممثلين للقوى السياسية وخاصة (المشترك) إلى الاستحواذ على بعض المجالس في المحافظات، وهذا تفكير ضيق الأفق ويخلو من الكياسة السياسية، كما أنه وحيد الجانب كون هدف السلطة المحلية الانطلاق بلا قيود في القضايا الاقتصادية بشكل رئيسي وبعيداً عن بيروقراطية المركز، وفي سبيل تنمية متطورة ومزدهرة بلا قيود كما هو حالياً.
> ويمكن لهؤلاء أن يدرسوا تجارب الغير وبالذات في الصين، حيث النظام يشبه نظام بلادنا في سطوة الحزب الواحد على السلطة وكذا شمولية النظام، ويمكن القول إنه دكتاتوري (نظام توتالتاري) غير أن الصينيين عززوا الحكم المحلي الواسع الصلاحيات لا في المحافظات وإنما في المديريات، حيث أصبحت مجالس المديريات بمثابة مجالس وزراء محلية، وتلعب دوراً في جذب الاستثمار محلياً ودولياً، وكما هو في الصين حدث ذلك في الهند وفي معظم بلدان جنوب شرقي آسيا أيضاً.
> ومن الممكن الحديث عن مقترحاتنا وآرائنا في هذا المشروع الجديد - رغم أنه لا يختلف كثيراً عن قانون 2000م - في أعمدتنا القادمة إن شاء الله..!!