> أن اللجنة الوزارية التي زارت عدداً من المحافظات الجنوبية ومن بينها عدن وخلصت إلى وجود نهب للأراضي لا حدود له في عدن.. قد أشارت إلى ستين شخصية وراء عمليات النهب الكبرى وهم من المتنفذين والمسئولين العسكريين والمدنيين والتجار والمشايخ، وحددت نحو ستين من كبارهم وافق مجلس الوزراء على إحالتهم إلى النائب العام.. إلا أن أحداً لم يسمع بأي إجراء اتخذ بحق أي منهم.. فهل هذا جزء من سياسة معالجة الاحتقانات.

أصحيح هذا؟!