مراسل «الأيام» بشبوة:بدلا من كيل التهم كنا نتمنى على مكتب الأراضي الإفادة عما إذا كان قد تم تنفيذ توجيهات الرئيس أم لا؟
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» توضيحا من الزميل صالح حقروص، مراسل «الأيام» في محافظة شبوة حول ما جاء في تعقيب مكتب الأراضي بمحافظة شبوة المنشور في العدد رقم (3209) الصادر يوم الخميس الموافق 2007/9/27م.. جاء فيه:
«اطلعنا على ما جاء في تعقيب مكتب الأراضي بشبوة الذي تضمن سلسلة من المغالطات وتزييفا للحقائق، ولكون التعقيب لم يرد على سؤال جوهري في الموضوع وهو هل تم تنفيذ توجيهات الرئيس أم لا؟ بل ذهب بعيدا عن ذلك محاولا الإساءة لي باعتباري مراسلا لـ«الأيام».. لذا أود هنا أن أوضح الحقائق التالية:
1ـ ذكر مكتب الأراضي في تعقيبه أنه لم يتم صرف أو توثيق أي قطعة أرض في المخططات رقم (215ـ217) أو غيرها، وهذا كلام عار عن الصحة بدليل أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم (1119) الصادرة بتاريخ 18 /3/ 2006م، إلى محافظ شبوة طالبت بإيقاف جميع اجراءات الصرف للأراضي في المحافظة وإلغاء جميع الأراضي والتصرفات التي تمت في مخططات رقم (215ـ217) بمنطقة عتق بحسب ما جاء في مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (28) بتاريخ 27 /2/ 2006 م، المرفوعة لفخامة الرئيس بهذا الخصوص.
2ـ ورد في التعقيب أنه تم الرد على تقرير الجهاز المركزي وتم الرفع إلى محافظ المحافظة بذلك وهذا كلام عار من الصحة أيضا، بدليل أن مذكرة محافظ شبوة السابق علي محمد المقدشي، المرفوعة بتاريخ 2007/8/30م، إلى مدير عام مكتب الأراضي بشبوة ذكر فيها بأنه لم يلمس أي خطوة في التنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية رقم (1119ـ3130) أو حتى الرد على الملاحظات الخاصة الواردة في تقرير الجهاز المركزي، الذي ذكر مكتب الأراضي في تعقيبه بأنه تم الرد عليها.
3ـ وبالنسبة للاتهامات الموجهة لمراسل «الأيام» بالادعاء بملكية جزء من الأرض والابتزاز...إلخ، نود الإشارة إلى أن الذين يتخذون من عملهم ومهنتهم وسيلة وطريقا للسطو والاعتداء على الملكية العامة للدولة في محافظة شبوة قد حددهم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بـ(17) مسؤولا في تقريره رقم (2696) بتاريخ 2006/7/10، المرفوعة لفخامة رئيس الجمهورية الذي طالب في توجيهاته رقم (3130) الصادرة بتاريخ 26 /7 /2006م بإيقاف هؤلاء المسؤولين عن العمل ومساءلتهم بشأن المخالفات والتجاوزات المشار اليها في تقرير الجهاز المركزي، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.
وفيما يخص الملكية الخاصة المشار إليها في التعقيب، فهي ملكية خاصة لأهالي قرية الجشم جميعا وهم آل معيض وليس لمراسل «الأيام» الذي هو شخص واحد من أهالي القرية، والاتفاق الذي تم في شهر سبتمبر 2004م بين الدولة وآل معيض بشأن هذه الملكية نص على أنها ملكية خاصة خالصة لآل معيض وليس للدولة فيها شيء سوى الشوارع العامة للمصلحة العامة، وقد كان مكتب الأراضي أحد الأطراف الذين مثلوا الدولة في هذا الاتفاق، فكيف لنا أن ندعي بملكية هي في الأساس ملكنا؟ وهل عندما نطالب ـ بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم (1119)ـ بإلغاء الفساد والتصرفات التي طالت تلك الملكية وغيرها من قبل البعض يعد ابتزازا من وجهة نظر مكتب الأراضي؟!.
4ـ كنا نتمنى على الإخوة في مكتب الأراضي بشبوة أن يفيدونا في تعقيبهم بإجابة واضحة على سؤال جوهري واحد يتمحور حوله الموضوع وهو: هل تم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية رقم (1119ـ3130)أم لا؟
كنا ننتظر الرد على هذا السؤال بدلا من الهروب عن الإجابة عنه بـاللجوء إلى تلفيق التهم لمراسل «الأيام» بغية ثنيه وإبعاده عن الكتابة في هذا الموضوع».
«اطلعنا على ما جاء في تعقيب مكتب الأراضي بشبوة الذي تضمن سلسلة من المغالطات وتزييفا للحقائق، ولكون التعقيب لم يرد على سؤال جوهري في الموضوع وهو هل تم تنفيذ توجيهات الرئيس أم لا؟ بل ذهب بعيدا عن ذلك محاولا الإساءة لي باعتباري مراسلا لـ«الأيام».. لذا أود هنا أن أوضح الحقائق التالية:
1ـ ذكر مكتب الأراضي في تعقيبه أنه لم يتم صرف أو توثيق أي قطعة أرض في المخططات رقم (215ـ217) أو غيرها، وهذا كلام عار عن الصحة بدليل أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم (1119) الصادرة بتاريخ 18 /3/ 2006م، إلى محافظ شبوة طالبت بإيقاف جميع اجراءات الصرف للأراضي في المحافظة وإلغاء جميع الأراضي والتصرفات التي تمت في مخططات رقم (215ـ217) بمنطقة عتق بحسب ما جاء في مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (28) بتاريخ 27 /2/ 2006 م، المرفوعة لفخامة الرئيس بهذا الخصوص.
2ـ ورد في التعقيب أنه تم الرد على تقرير الجهاز المركزي وتم الرفع إلى محافظ المحافظة بذلك وهذا كلام عار من الصحة أيضا، بدليل أن مذكرة محافظ شبوة السابق علي محمد المقدشي، المرفوعة بتاريخ 2007/8/30م، إلى مدير عام مكتب الأراضي بشبوة ذكر فيها بأنه لم يلمس أي خطوة في التنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية رقم (1119ـ3130) أو حتى الرد على الملاحظات الخاصة الواردة في تقرير الجهاز المركزي، الذي ذكر مكتب الأراضي في تعقيبه بأنه تم الرد عليها.
3ـ وبالنسبة للاتهامات الموجهة لمراسل «الأيام» بالادعاء بملكية جزء من الأرض والابتزاز...إلخ، نود الإشارة إلى أن الذين يتخذون من عملهم ومهنتهم وسيلة وطريقا للسطو والاعتداء على الملكية العامة للدولة في محافظة شبوة قد حددهم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بـ(17) مسؤولا في تقريره رقم (2696) بتاريخ 2006/7/10، المرفوعة لفخامة رئيس الجمهورية الذي طالب في توجيهاته رقم (3130) الصادرة بتاريخ 26 /7 /2006م بإيقاف هؤلاء المسؤولين عن العمل ومساءلتهم بشأن المخالفات والتجاوزات المشار اليها في تقرير الجهاز المركزي، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.
وفيما يخص الملكية الخاصة المشار إليها في التعقيب، فهي ملكية خاصة لأهالي قرية الجشم جميعا وهم آل معيض وليس لمراسل «الأيام» الذي هو شخص واحد من أهالي القرية، والاتفاق الذي تم في شهر سبتمبر 2004م بين الدولة وآل معيض بشأن هذه الملكية نص على أنها ملكية خاصة خالصة لآل معيض وليس للدولة فيها شيء سوى الشوارع العامة للمصلحة العامة، وقد كان مكتب الأراضي أحد الأطراف الذين مثلوا الدولة في هذا الاتفاق، فكيف لنا أن ندعي بملكية هي في الأساس ملكنا؟ وهل عندما نطالب ـ بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم (1119)ـ بإلغاء الفساد والتصرفات التي طالت تلك الملكية وغيرها من قبل البعض يعد ابتزازا من وجهة نظر مكتب الأراضي؟!.
4ـ كنا نتمنى على الإخوة في مكتب الأراضي بشبوة أن يفيدونا في تعقيبهم بإجابة واضحة على سؤال جوهري واحد يتمحور حوله الموضوع وهو: هل تم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية رقم (1119ـ3130)أم لا؟
كنا ننتظر الرد على هذا السؤال بدلا من الهروب عن الإجابة عنه بـاللجوء إلى تلفيق التهم لمراسل «الأيام» بغية ثنيه وإبعاده عن الكتابة في هذا الموضوع».