مكتب الواجبات بالشمايتين يمطر التجار بوابل من العسكر
> الشمايتين »الأيام» محمد العزعزي:
> أرخى مكتب الواجبات بالتربة محافظة تعز سدوله على المكلفين ليبلوهم بالعسكر من أجل دفع الزكاة لكنها لا تدفع حسب القواعد الشرعية والمحاسبية واختفت لجان تحصيل الزكاة وانعدمت الرقابة القانونية رغم كثافة المكلفين البالغ عددهم (840) مكلفا يعملون في أنشطة مختلفة ويتم الدفع مباشرة أو بواسطة سماسرة.
ويبدو بوضوح تواطؤ المجلس المحلي في عدم ضبط أعضائه لدفع الزكوات التي حصلوها من المواطنين والتجار الذين بدورهم يبدون تذمرا ويلجأون الى الشح فيتعطل ركن الزكاة وتنعدم التنمية. وقد وصل العسكر الى أبعد القرى ولسان حالهم يقول الإجارة أهم من الأركان الخمسة مع النخيط والهنجمة، وقال تاجر: «أدفع الزكاة لعاقل السوق وأعطيه (6000) ريال ويأتي سند الواجبات بـ(4000) ريال، والفارق حق (بن هادي)».
وانعدمت الثقة بين التجار والدولة، فيتدخل نافذون وتحرم الخزينة العامة ويتعرض المواطن والتاجر للابتزاز.
وأفاد موظفون بأن السندات المدفوعة بأماكن العمل ترفض من عقال القرى فيضطرون للدفع مرة ثانية، مضافاً إليها حق الشيخ.
وقال مواطن:«يتعرض صغار التجار والناس البسطاء للتنفيذ والدفع بينما تعفى الشركات والبنوك والمستثمرون من دفع الزكوات، وتعطلت بعض مراكز المديرية من دفع الإيرادات رغم دفع المواطنين، وتسربت متأخرات كبيرة خاصة مركز الزعازع (6) مليون ريال تقريبا ومركز حيب أصابح».
وقال مصدر في مكتب الواجبات إن سكرتير المجلس المحلي عليه مبالغ كبيرة، وعند سؤاله قال إنه تزوج بالمبلغ، مشيرا إلى «أن المتأخرات لدى عدول ومشايخ بلغت أكثر من (36) مليون ريال ولايزال المكتب يرفع المذكرات تلو الأخرى لتحصيل المبالغ المتأخرة لدى نافذين واجبة الدفع لم تورد للخزينة العامة، في وقت يظل المواطن بين رحى النافذين وتنافيذ مكتب الواجبات».
وأكد موظف بمكتب الواجبات «أن المكتب سبق أن أشعر التجار بضرورة الدفع لكنهم يتأخرون، ونضطر للتنفيذ عليهم»..واذا تركناهم لن يسلموا الزكاة»، وأضاف «أن مشايخ المراكز لا يتعاونون مع المكتب لتأدية الزكاة كما ينبغي، فيما يعاني المكتب قلة عدد الموظفين فيه فالعاملون لديه هم مدير ومحاسب وثلاثة مختصين فقط، وضغط العمل فوق اللازم».
ويبدو بوضوح تواطؤ المجلس المحلي في عدم ضبط أعضائه لدفع الزكوات التي حصلوها من المواطنين والتجار الذين بدورهم يبدون تذمرا ويلجأون الى الشح فيتعطل ركن الزكاة وتنعدم التنمية. وقد وصل العسكر الى أبعد القرى ولسان حالهم يقول الإجارة أهم من الأركان الخمسة مع النخيط والهنجمة، وقال تاجر: «أدفع الزكاة لعاقل السوق وأعطيه (6000) ريال ويأتي سند الواجبات بـ(4000) ريال، والفارق حق (بن هادي)».
وانعدمت الثقة بين التجار والدولة، فيتدخل نافذون وتحرم الخزينة العامة ويتعرض المواطن والتاجر للابتزاز.
وأفاد موظفون بأن السندات المدفوعة بأماكن العمل ترفض من عقال القرى فيضطرون للدفع مرة ثانية، مضافاً إليها حق الشيخ.
وقال مواطن:«يتعرض صغار التجار والناس البسطاء للتنفيذ والدفع بينما تعفى الشركات والبنوك والمستثمرون من دفع الزكوات، وتعطلت بعض مراكز المديرية من دفع الإيرادات رغم دفع المواطنين، وتسربت متأخرات كبيرة خاصة مركز الزعازع (6) مليون ريال تقريبا ومركز حيب أصابح».
وقال مصدر في مكتب الواجبات إن سكرتير المجلس المحلي عليه مبالغ كبيرة، وعند سؤاله قال إنه تزوج بالمبلغ، مشيرا إلى «أن المتأخرات لدى عدول ومشايخ بلغت أكثر من (36) مليون ريال ولايزال المكتب يرفع المذكرات تلو الأخرى لتحصيل المبالغ المتأخرة لدى نافذين واجبة الدفع لم تورد للخزينة العامة، في وقت يظل المواطن بين رحى النافذين وتنافيذ مكتب الواجبات».
وأكد موظف بمكتب الواجبات «أن المكتب سبق أن أشعر التجار بضرورة الدفع لكنهم يتأخرون، ونضطر للتنفيذ عليهم»..واذا تركناهم لن يسلموا الزكاة»، وأضاف «أن مشايخ المراكز لا يتعاونون مع المكتب لتأدية الزكاة كما ينبغي، فيما يعاني المكتب قلة عدد الموظفين فيه فالعاملون لديه هم مدير ومحاسب وثلاثة مختصين فقط، وضغط العمل فوق اللازم».