عندما تعاقب الجمعية الرياضية البريء وتترك المذنب الحقيقي يمرح!!
> «الأيام الريــاضـي» رياضة زمان:
> أصدرت الجمعية الرياضية العدنية في الآونة الأخيرة قرارات هامة تقضي بتوقيف بعض الفرق الرياضية مددا معينة عن مزاولة لعبة كرة القدم كعقاب لها، وذلك لأن بعض اللاعبين كانوا قد أساؤوا السلوك في الملعب.. والذي أود أن أقوله هنا إن قرارات من هذا النوع لا يمكن أن تكون بمثابة حل حاسم للمشكلة، بالرغم من كونها قرارات في منتهى الظلم والاجحاف.فالحقيقة تظهر بما لا يدع مجالا للشك أن اللاعبين أو اللاعب الذي أساء السلوك في الملعب وكان السبب المباشر في قرار التوقيف لن يهمه أبدا أن يرى فريقه وقد أوقف كليا عن مزاولة اللعب بقدر ما يهمه أن لا يوقف هو وحده عن مزاولة اللعب لمدة معينة، نعم إن قرارا بإيقاف الفريق سيكون بالنسبة لهذا اللاعب أخف تأثيرا من التأثير الذي يمكن أن يحدثه في نفسه قرار خاص بتوقيفه سواء لمدة معينة او حتى بصورة نهائية.
وإذا كان القصد من مثل هذه القرارات ردع كل من يسيء السلوك في الملعب، فان الجمعية الرياضية العدنية بقراراتها هذه لا تكون قد وضعت يدها على المذنب الحقيقي وعاقبته العقاب الذي يستحقه، وإنما هي قد عممت العقاب على الفريق كله، بينما المذنب الحقيقي بعيد عن العقاب الذي يجب أن ينأله.. وبالتالي تكون الجمعية قد تركته مطمئنا يمرح.. ولنفرض أن الجمعية الرياضية اصدرت قرارا بتوقيف فريق ما عن مزاولة اللعب مدة سنتين لأن ثلاثة مثلا من لاعبيه أساؤوا السلوك في الملعب فما الذي يمكن ان يحدث؟.. إن هؤلاء الثلاثة اللاعبين الذين كانوا السبب في قرار التوقيف ربما لن يستطيعوا التقيد بقرار التوقيف الصادر في حق فريقهم كل هذه المدة، وسيبحثون عن حل يجلعهم بعيدين عن طائلة هذا العقاب، ولن يستغرق تفكيرهم وقتا طويلا، فإنهم لا بد وأن يجمعوا على القرار التالي: وهو الاستقالة من فريقهم الموقوف فورا والانضمام الى فريق آخر حيث يمكنهم أن يزاولوا اللعب مع هذا الفريق بعد انتهاء المدة الخاصة بالاستقالة وهي ستة اشهر.
وهكذا نجد أنه في الوقت الذي يزاول فيه هؤلاء الثلاثة (المذنبون الحقيقيون) اللعب من جديد وبكل حرية وطمأنينة يكون الفريق الذي صدر ضده قرار التوقيف ما زال يعاني من هذا القرار، وفي هذا منتهى الظلم والاجحاف.. وإن الذي أراه وأعتقد بعدالته ومنطقيته أن تعمل الجمعية الرياضية على معاقبة اللاعبين المذنبين وليس الفريق كله، حتى يشعروا أنهم قد أساؤوا إلى الرياضة وإلى فريقهم وأن العقاب لا بد أن ينزل بكل من تسول له نفسه الإساءة الى الرياضة بأي صورة من الصور.
ولا خير في أن يشمل العقاب الكثير من اللاعبين إذا كانوا قد أساؤوا السلوك في الملعب، بل وحتى الأحد عشر لاعبا، فليس ضروريا في هذه الحالة أن يتوقف النادي عن مزاولة اللعب إذ انه بمقدور النادي أن يعد أحد عشر لاعبا عدا اللاعبين الموقوفين.. وهكذا تسير الامور سيرا طبيعيا.
والآن ما رأي السادة المسؤولين في الجمعية الرياضية العدنية فيما ذكرناه هنا بصدد قرارات التوقيف التي كثر صدورها هذه الايام في حق بعض الفرق؟ أجيبوا وأفيدونا افادكم الله.
«الأيام» العدد 1307 في 17أبريل 1963م
وإذا كان القصد من مثل هذه القرارات ردع كل من يسيء السلوك في الملعب، فان الجمعية الرياضية العدنية بقراراتها هذه لا تكون قد وضعت يدها على المذنب الحقيقي وعاقبته العقاب الذي يستحقه، وإنما هي قد عممت العقاب على الفريق كله، بينما المذنب الحقيقي بعيد عن العقاب الذي يجب أن ينأله.. وبالتالي تكون الجمعية قد تركته مطمئنا يمرح.. ولنفرض أن الجمعية الرياضية اصدرت قرارا بتوقيف فريق ما عن مزاولة اللعب مدة سنتين لأن ثلاثة مثلا من لاعبيه أساؤوا السلوك في الملعب فما الذي يمكن ان يحدث؟.. إن هؤلاء الثلاثة اللاعبين الذين كانوا السبب في قرار التوقيف ربما لن يستطيعوا التقيد بقرار التوقيف الصادر في حق فريقهم كل هذه المدة، وسيبحثون عن حل يجلعهم بعيدين عن طائلة هذا العقاب، ولن يستغرق تفكيرهم وقتا طويلا، فإنهم لا بد وأن يجمعوا على القرار التالي: وهو الاستقالة من فريقهم الموقوف فورا والانضمام الى فريق آخر حيث يمكنهم أن يزاولوا اللعب مع هذا الفريق بعد انتهاء المدة الخاصة بالاستقالة وهي ستة اشهر.
وهكذا نجد أنه في الوقت الذي يزاول فيه هؤلاء الثلاثة (المذنبون الحقيقيون) اللعب من جديد وبكل حرية وطمأنينة يكون الفريق الذي صدر ضده قرار التوقيف ما زال يعاني من هذا القرار، وفي هذا منتهى الظلم والاجحاف.. وإن الذي أراه وأعتقد بعدالته ومنطقيته أن تعمل الجمعية الرياضية على معاقبة اللاعبين المذنبين وليس الفريق كله، حتى يشعروا أنهم قد أساؤوا إلى الرياضة وإلى فريقهم وأن العقاب لا بد أن ينزل بكل من تسول له نفسه الإساءة الى الرياضة بأي صورة من الصور.
ولا خير في أن يشمل العقاب الكثير من اللاعبين إذا كانوا قد أساؤوا السلوك في الملعب، بل وحتى الأحد عشر لاعبا، فليس ضروريا في هذه الحالة أن يتوقف النادي عن مزاولة اللعب إذ انه بمقدور النادي أن يعد أحد عشر لاعبا عدا اللاعبين الموقوفين.. وهكذا تسير الامور سيرا طبيعيا.
والآن ما رأي السادة المسؤولين في الجمعية الرياضية العدنية فيما ذكرناه هنا بصدد قرارات التوقيف التي كثر صدورها هذه الايام في حق بعض الفرق؟ أجيبوا وأفيدونا افادكم الله.
«الأيام» العدد 1307 في 17أبريل 1963م