(أمم) تنظم اعتصاما ومسيرة سلمية بصنعاء وسط إجراءات أمنية مشددة
المعتصمون يلجأون للصلاة بالساحة بعد استفزازات رجال الأمن بلباس مدني.. (أسفل) أثناء الاعتصام أمس
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
تم عصر أمس الثلاثاء في ساحة الحرية الواقعة أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة صنعاء تنظيم اعتصام حاشد من قبل ائتلاف منظمات المجتمع المدني (أمم)، وسط اجراءات أمن مشددة طوقت المكان من كل الجهات والمداخل.
وكان الاعتصام قد بدأ بمسيرة سلمية تصدت لها قبل وصولها إلى ساحة الإعتصام القوات الأمنية عند المدخل المؤدي إلى وزارة الإعلام.
وخلال الاعتصام رددت الشعارات والهتافات المنددة بالأحداث الأخيرة في المحافظات الجنوبية وتلا ذلك قراءة بيان صادر عن ائتلاف منظمات المجتمع المدني، والذي قرأه الأخ نبيل عبدالحفيظ، وجاء فيه:
«منذ عدة شهور تشهد المدن اليمنية وبعض الأرياف خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية احتجاجات مدنية تتجلى في المظاهرات والاعتصامات وتقديم العرائض والبيانات المنددة بأشكال مختلفة من الانتهاكات والفساد الذي ينهب المال العام ويستولي على أراضي المواطنين ويمارس ضد أبناء المحافظات الجنوبية ممارسات غاية في التمييز والاستعلاء.
عقب حرب 1994م أحالت السلطة ما لا يقل عن ستين ألفاً من الجيش والأمن والموظفين العامين إلى التقاعد والاستغناء كما قام متنفذون بالاستيلاء على أراضي الدولة والمواطنين وانتزاع الأراضي من الفلاحين وتسييس الوظيفة العامة وتهميش غير الموالين. كما أقدمت السلطة على تهديد صحيفة «الأيام» اليومية المستقلة ومحاولة ترويع العاملين فيها وتوجيه التهم والإساءات البالغة، كما جرى اختطاف الكاتب أحمد عمر بن فريد واعتقال الكاتب أحمد القمع وتهديد الصحفي نجيب يابلي واعتقال رئيس تحرير صحيفة «المحرر» في حضرموت.
كما جرت اعتقالات واسعة لقادة الأحزاب والمظاهرات السلمية والتصدي بالرصاص الحي في الضالع وعدن والمكلا ومنع وتفريق الاعتصامات والتظاهرات في كل من تعز وصنعاء.
ولايزال ناصر النوبة، رئيس جمعية المتقاعدين وحسن أحمد باعوم واولاده الثلاثة رهن الاعتقال، وتم إطلاق النار على عدد من التظاهرات بشكل خلف جرحى وقتلى في كل من عدن والضالع والمكلا، كما تمت إحالة العديد من المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية السلمية إلى محاكمات تفتقد شروط العدالة تحت تهم فضفاضة منها الخيانة الوطنية وهي محاكمات تتعلق أساساً باستخدام المتهمين حقهم في حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي.
إن كافة هذه المظاهر والانتهاكات تشير إلى اختلال خطير في ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الوطني وهي تطال بالدرجة الأولى حرية الرأي والتعبير التي تعتبر العمود الفقري للتطور الديمقراطي والنيل منها بهذا الشكل السيء يرتب اهتزازا بمصداقية التزامات الدولة بالحرص على الديمقراطية في اليمن.
ونحن نؤكد أننا كائتلاف منظمات مجتمع مدني ندين الإجراءات القامعة للحرية والمستخدمة ضد المحتجين على التمييز وتكميم الأفواه، وندعو إلى تحقيق شفاف في الانتهاكات التي حدثت وبالأخص إطلاق النار على المتظاهرين المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما ندعو الحكومة إلى إطلاق كافة المعتقلين بدون قيد أو شرط وتأكيد التزامها بالضمانات الأساسية لحقوق الإنسان وحرية التعبير السلمي التي يكفلها الدستور والقانون النافذ والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي تعهدت اليمن بالالتزام بها.
وندعو السلطة إلى التعاطي الحكيم مع قضايا الوطن والنظر إلى الحلول دون مكابرة أو تقليل من وصف وخطورة الأزمات القائمة حفاظا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وتحقيقاً لمبدأ المواطنة المتساوية لجميع أبناء الوطن.
ويؤكد الائتلاف أن الممارسات القمعية التي تقوم بها السلطة في مواجهة هذا النضال السلمي هي التهديد الحقيقي للوحدة الوطنية، كما ينوه الائتلاف أن هذا البيان مقدمة لقيامه بعدد من الفعاليات الثقافية والاحتجاجية ضد الانتهاكات القائمة من قبل السلطة في المحافظات الجنوبية».
تلا ذلك كلمة الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني علي صالح عباد (مقبل) التي قال فيها:
«بخواتم الشهر الكريم أحيي فيكم هذه الروح العظيمة روح الإخاء الوطني وأنتم تعتصمون تضامناً مع المعتقلين ظلماً وعدواناً في عدن وحضرموت والضالع إنني أقول لمن يريد أن يشاهد الوحدة الحقيقية لليمنيين واليمنيات أن ينظر إلى وجوهكم فها هي الوحدة اليمنية تتجسد فيكم لحماً ودماً.
إنها مناسبة عظيمة اليوم أن أوجه التحية باسمكم من قلب العاصمة صنعاء، صنعاء الوحدة والصدق والشعب المكافح من أجل الحرية والتقدم إلى حركة الاعتصامات الاجتماعية في المحافظات الجنوبية التي انخرط في أتونها عشرات الآلاف من ضحايا الحرب الظالمة عام 1994م وعز عليهم أن يسكتوا على القهر ومصادرة الحقوق وانتهاك حرمة التطلعات الوطنية عز عليهم أن يشاهدوا وحدة اليمن - التي من أجل تحقيقها نذروا حياتهم في سبيل رفع رايتها - تتحول إلى مغانم تتقاسمها شراذم الفساد وأن يتحول مشروع الوحدة الديمقراطي على يد قوى الهيمنة العسكرية إلى أدوت للقمع والقهر ونهب الثروة الوطنية والتراجع عن بناء دولة القانون الحديثة إلى فرض نوع مختلف من السيطرة الداخلية القائمة على التمييز في حقوق المواطنة وإشاعة الفوضى وممارسة النهب والعدوان على حقوق الناس وكرامتهم».
وأضاف: «لقد تجاوزت هذه القوى المتسلطة كافة الخطوط الحمراء للوحدة وانتهكت قداستها وحرمة دماء أبنائها وأهالت التراب على قيم الإخاء الوطني وعلى التطلعات العظيمة للشعب اليمني واستمرأت السير على طريق الحروب الداخلية وتكريس منطق الغلبة الداخلية وبفعل هذه الممارسات والتوجهات اللاوطنية غرست خناجرها المسمومة في قلب وحدة 22 مايو السلمية.
أيتها المعتصمات أيها المعتصمون.. ها نحن نخرج اليوم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من ناشطي الحركة الاعتصامية في المحافظات الجنوبية نخرج ونحن مملوءون بالعزم من أجل أن نستعيد المعنى العظيم لوحدتنا وأن نخلصها من لصوص الأوطان والتاريخ من جشع الطامعين بالأراضي والممتلكات العامة والخاصة من طواويس التسلط من أشباح مثيري الثأرات وناشري ثقافة العنف من محترفي النهب والفيد من المغامرين والعشوائيين من أولئك الذين يرون في الوطن ضيعة يغزونها وإقطاعية يحولون أناسها إلى عبيد وأقنان.
إن هذا التضامن الذي نجسده اليوم يمثل عنواناً للكفاح الوطني من أجل اليمن الموحد الجديد معلنين عزمنا أن هذا الكفاح الوطني لن يتوقف حتى يعود كل المبعدين من المدنيين والعسكريين إلى أعمالهم وحتى يتم تصفية آثار حرب 94م وكافة دورات العنف في الماضي، لن يتوقف حتى تستقيم اليمن على قدميها وتنفض عن كاهلها قيم التخلف وقوى الفساد والاستئثار السياسي والاقتصادي حتى تغدو اليمن لكل اليمنيين وليس لحفنة من المتغطرسين، وحتى تقوم الدولة الحامية للحقوق المتساوية للمواطنين وفي ظلها يسود القانون وتراعى المصالح العامة لكل الناس ويجد كل ذي حق حقه حتى تستعاد اللحمة الوطنية ويغدو الشعب هو صاحب السلطة ومالكها.
مرة أخرى أؤكد باسمكم للمعتقلين في عدن وحضرموت لن نترككم فريسة لقوى القمع والطغيان.. نحن معكم وستستعيدون حريتكم مادام على هذه الأرض شعب حر يأبى الضيم ويرفض المهانة».
كما ألقى د.عبدالله عوبل، أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني كلمة طالب فيها باستمرار اعتصامات النضال السلمي من أجل «يمن بلا فاسدين».
وفي هذه اللحظة تدخلت أياد مدنية (شبه أمنية) في قطع سلك الميكرفون وافتعال بعض الأشكاليات ورفع الصوت والتعدي على بعض الأشخاص، الأمر الذي اضطر المنظمين إلى إيقاف إلقاء الكلمات والوقوف صمتاً في الاعتصام بدون كلمات تلقى.
وألقى د.محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء كامة مؤكدا فيها «أن التضامن والتفاعل مع ما يحدث في المحافظات الجنوبية من اعتقالات وانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية والتضامن مع ضحايا أعمال القمع والانتهاكات لا يعتبر تضامناً مع أبناء الجنوب لذاتهم وإنما يمثل تضامناً وضماناً وحماية لأنفسنا وأنفسكم ولتطلعاتنا جميعاً إلى تأسيس دولة سيادة القانون وليس لدولة تعطي الأولوية للاعتبارات الأمنية على حساب الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، فهل يعقل أن يعتقل ناصر النوبة والمناضل حسن باعوم وبقية رفاقهم ويحرمون من حريتهم الفردية بزجهم في السجون لعدة أسابيع دون أن يعرفوا التهم الموجة أليهم حين اعتقالهم، ويريدون حبسهم احتياطياً للتحقيق معهم بهدف صياغة أنواع الجرائم التي يريدون إلصاقها بهم ما يعني أن جهات الاعتقال الأمنية أو عبر النيابة العسكرية والمدنية تريد من المتهم أن يقدم تهماً تدل على اتهامه وتبرير سجنه، إننا أمام خصوصية يمنية أن يسجن الشخص ثم يسأل عن التهم التي وجهت إليه ولا تقدم الأدلة لأسباب وضعه في السجون.
لا أريد أن أتوقف كثيراً أمام بعض مواد القانون التي انتهكت في هذه العملية من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، ولذلك سأركز على استنتاجات أخيرة، الأول أن الذين يعتقلون ويسجنون ويحاكمون هم المطالبون بحقوقهم المشروعة بينما من يقمعون ويطلقون الرصاص الحي على المواطنين لا يتم التحقيق معهم ولا مساءلتهم.
إن مبادرة رئيس الجمهورية بإجراء تعديلات دستورية ثالثة من نوعها بعد دستور الوحدة تصب في دائرة السلطة وتحسين قواعد وسبل تحديدها وفي هذه تحترم النصوص الدستورية المرتبطة بوضع الحاكم بشكل مطلق.
أما النصوص الحقوقية لصالح المواطن والمجتمع فما هو منصوص عليه لا يتم احترامه ولا الاتفاقيات الدولية، ناهيك عن عدم الشروع في تعديلها لتأمين المزيد من حرم الحريات والحقوق.
والأمر الثالث هو أنني أتوجه إلى أخواني وأخواتي بالمحافظات الجنوبية الموجودين هنا أن الدفاع عن المعتقلين من أجل الحرية والحقوق المتساوية دفاع عن حريتكم وحقوقكم».
عند هذا الحد من الكلمة توقف د.محمد علي السقاف عن الحديث، حيث وقع اعتداء على الزميل صدام الأشموري، وهو صحفي بصحيفة «يمن تايمز» الناطقة بالإنجليزية، من قبل أحد المدنيين الذين كانوا يحملون أجهزة لاسلكية، الذي وجه له ضربة بمسار أعلى عينه اليسرى على مرأى ومسمع الحاضرين مصادراً آلة التصوير التي كانت بحوزته.
تلا ذلك فض الاعتصام بعد أن عطل سلك الميكرفون أكثر من مرة اضطر بعدها المعتصمون إلى الصلاة في الساحة وفض الاعتصام.
المعتصمون أثناء الاعتصام أمس
وكان الاعتصام قد بدأ بمسيرة سلمية تصدت لها قبل وصولها إلى ساحة الإعتصام القوات الأمنية عند المدخل المؤدي إلى وزارة الإعلام.
وخلال الاعتصام رددت الشعارات والهتافات المنددة بالأحداث الأخيرة في المحافظات الجنوبية وتلا ذلك قراءة بيان صادر عن ائتلاف منظمات المجتمع المدني، والذي قرأه الأخ نبيل عبدالحفيظ، وجاء فيه:
علي صالح عباد (مقبل) أمين عام الاشتراكي السابق
عقب حرب 1994م أحالت السلطة ما لا يقل عن ستين ألفاً من الجيش والأمن والموظفين العامين إلى التقاعد والاستغناء كما قام متنفذون بالاستيلاء على أراضي الدولة والمواطنين وانتزاع الأراضي من الفلاحين وتسييس الوظيفة العامة وتهميش غير الموالين. كما أقدمت السلطة على تهديد صحيفة «الأيام» اليومية المستقلة ومحاولة ترويع العاملين فيها وتوجيه التهم والإساءات البالغة، كما جرى اختطاف الكاتب أحمد عمر بن فريد واعتقال الكاتب أحمد القمع وتهديد الصحفي نجيب يابلي واعتقال رئيس تحرير صحيفة «المحرر» في حضرموت.
كما جرت اعتقالات واسعة لقادة الأحزاب والمظاهرات السلمية والتصدي بالرصاص الحي في الضالع وعدن والمكلا ومنع وتفريق الاعتصامات والتظاهرات في كل من تعز وصنعاء.
ولايزال ناصر النوبة، رئيس جمعية المتقاعدين وحسن أحمد باعوم واولاده الثلاثة رهن الاعتقال، وتم إطلاق النار على عدد من التظاهرات بشكل خلف جرحى وقتلى في كل من عدن والضالع والمكلا، كما تمت إحالة العديد من المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية السلمية إلى محاكمات تفتقد شروط العدالة تحت تهم فضفاضة منها الخيانة الوطنية وهي محاكمات تتعلق أساساً باستخدام المتهمين حقهم في حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي.
د.عبدالله عوبل أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني
ونحن نؤكد أننا كائتلاف منظمات مجتمع مدني ندين الإجراءات القامعة للحرية والمستخدمة ضد المحتجين على التمييز وتكميم الأفواه، وندعو إلى تحقيق شفاف في الانتهاكات التي حدثت وبالأخص إطلاق النار على المتظاهرين المدنيين ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما ندعو الحكومة إلى إطلاق كافة المعتقلين بدون قيد أو شرط وتأكيد التزامها بالضمانات الأساسية لحقوق الإنسان وحرية التعبير السلمي التي يكفلها الدستور والقانون النافذ والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي تعهدت اليمن بالالتزام بها.
وندعو السلطة إلى التعاطي الحكيم مع قضايا الوطن والنظر إلى الحلول دون مكابرة أو تقليل من وصف وخطورة الأزمات القائمة حفاظا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وتحقيقاً لمبدأ المواطنة المتساوية لجميع أبناء الوطن.
ويؤكد الائتلاف أن الممارسات القمعية التي تقوم بها السلطة في مواجهة هذا النضال السلمي هي التهديد الحقيقي للوحدة الوطنية، كما ينوه الائتلاف أن هذا البيان مقدمة لقيامه بعدد من الفعاليات الثقافية والاحتجاجية ضد الانتهاكات القائمة من قبل السلطة في المحافظات الجنوبية».
تلا ذلك كلمة الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني علي صالح عباد (مقبل) التي قال فيها:
«بخواتم الشهر الكريم أحيي فيكم هذه الروح العظيمة روح الإخاء الوطني وأنتم تعتصمون تضامناً مع المعتقلين ظلماً وعدواناً في عدن وحضرموت والضالع إنني أقول لمن يريد أن يشاهد الوحدة الحقيقية لليمنيين واليمنيات أن ينظر إلى وجوهكم فها هي الوحدة اليمنية تتجسد فيكم لحماً ودماً.
إنها مناسبة عظيمة اليوم أن أوجه التحية باسمكم من قلب العاصمة صنعاء، صنعاء الوحدة والصدق والشعب المكافح من أجل الحرية والتقدم إلى حركة الاعتصامات الاجتماعية في المحافظات الجنوبية التي انخرط في أتونها عشرات الآلاف من ضحايا الحرب الظالمة عام 1994م وعز عليهم أن يسكتوا على القهر ومصادرة الحقوق وانتهاك حرمة التطلعات الوطنية عز عليهم أن يشاهدوا وحدة اليمن - التي من أجل تحقيقها نذروا حياتهم في سبيل رفع رايتها - تتحول إلى مغانم تتقاسمها شراذم الفساد وأن يتحول مشروع الوحدة الديمقراطي على يد قوى الهيمنة العسكرية إلى أدوت للقمع والقهر ونهب الثروة الوطنية والتراجع عن بناء دولة القانون الحديثة إلى فرض نوع مختلف من السيطرة الداخلية القائمة على التمييز في حقوق المواطنة وإشاعة الفوضى وممارسة النهب والعدوان على حقوق الناس وكرامتهم».
الزميل صدام الاشموري بعد الاعتداء عليه
أيتها المعتصمات أيها المعتصمون.. ها نحن نخرج اليوم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من ناشطي الحركة الاعتصامية في المحافظات الجنوبية نخرج ونحن مملوءون بالعزم من أجل أن نستعيد المعنى العظيم لوحدتنا وأن نخلصها من لصوص الأوطان والتاريخ من جشع الطامعين بالأراضي والممتلكات العامة والخاصة من طواويس التسلط من أشباح مثيري الثأرات وناشري ثقافة العنف من محترفي النهب والفيد من المغامرين والعشوائيين من أولئك الذين يرون في الوطن ضيعة يغزونها وإقطاعية يحولون أناسها إلى عبيد وأقنان.
إن هذا التضامن الذي نجسده اليوم يمثل عنواناً للكفاح الوطني من أجل اليمن الموحد الجديد معلنين عزمنا أن هذا الكفاح الوطني لن يتوقف حتى يعود كل المبعدين من المدنيين والعسكريين إلى أعمالهم وحتى يتم تصفية آثار حرب 94م وكافة دورات العنف في الماضي، لن يتوقف حتى تستقيم اليمن على قدميها وتنفض عن كاهلها قيم التخلف وقوى الفساد والاستئثار السياسي والاقتصادي حتى تغدو اليمن لكل اليمنيين وليس لحفنة من المتغطرسين، وحتى تقوم الدولة الحامية للحقوق المتساوية للمواطنين وفي ظلها يسود القانون وتراعى المصالح العامة لكل الناس ويجد كل ذي حق حقه حتى تستعاد اللحمة الوطنية ويغدو الشعب هو صاحب السلطة ومالكها.
مرة أخرى أؤكد باسمكم للمعتقلين في عدن وحضرموت لن نترككم فريسة لقوى القمع والطغيان.. نحن معكم وستستعيدون حريتكم مادام على هذه الأرض شعب حر يأبى الضيم ويرفض المهانة».
كما ألقى د.عبدالله عوبل، أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني كلمة طالب فيها باستمرار اعتصامات النضال السلمي من أجل «يمن بلا فاسدين».
وفي هذه اللحظة تدخلت أياد مدنية (شبه أمنية) في قطع سلك الميكرفون وافتعال بعض الأشكاليات ورفع الصوت والتعدي على بعض الأشخاص، الأمر الذي اضطر المنظمين إلى إيقاف إلقاء الكلمات والوقوف صمتاً في الاعتصام بدون كلمات تلقى.
وألقى د.محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء كامة مؤكدا فيها «أن التضامن والتفاعل مع ما يحدث في المحافظات الجنوبية من اعتقالات وانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية والتضامن مع ضحايا أعمال القمع والانتهاكات لا يعتبر تضامناً مع أبناء الجنوب لذاتهم وإنما يمثل تضامناً وضماناً وحماية لأنفسنا وأنفسكم ولتطلعاتنا جميعاً إلى تأسيس دولة سيادة القانون وليس لدولة تعطي الأولوية للاعتبارات الأمنية على حساب الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، فهل يعقل أن يعتقل ناصر النوبة والمناضل حسن باعوم وبقية رفاقهم ويحرمون من حريتهم الفردية بزجهم في السجون لعدة أسابيع دون أن يعرفوا التهم الموجة أليهم حين اعتقالهم، ويريدون حبسهم احتياطياً للتحقيق معهم بهدف صياغة أنواع الجرائم التي يريدون إلصاقها بهم ما يعني أن جهات الاعتقال الأمنية أو عبر النيابة العسكرية والمدنية تريد من المتهم أن يقدم تهماً تدل على اتهامه وتبرير سجنه، إننا أمام خصوصية يمنية أن يسجن الشخص ثم يسأل عن التهم التي وجهت إليه ولا تقدم الأدلة لأسباب وضعه في السجون.
لا أريد أن أتوقف كثيراً أمام بعض مواد القانون التي انتهكت في هذه العملية من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، ولذلك سأركز على استنتاجات أخيرة، الأول أن الذين يعتقلون ويسجنون ويحاكمون هم المطالبون بحقوقهم المشروعة بينما من يقمعون ويطلقون الرصاص الحي على المواطنين لا يتم التحقيق معهم ولا مساءلتهم.
د.محمد علي السقاف أستاذ القانون الدولي
أما النصوص الحقوقية لصالح المواطن والمجتمع فما هو منصوص عليه لا يتم احترامه ولا الاتفاقيات الدولية، ناهيك عن عدم الشروع في تعديلها لتأمين المزيد من حرم الحريات والحقوق.
والأمر الثالث هو أنني أتوجه إلى أخواني وأخواتي بالمحافظات الجنوبية الموجودين هنا أن الدفاع عن المعتقلين من أجل الحرية والحقوق المتساوية دفاع عن حريتكم وحقوقكم».
عند هذا الحد من الكلمة توقف د.محمد علي السقاف عن الحديث، حيث وقع اعتداء على الزميل صدام الأشموري، وهو صحفي بصحيفة «يمن تايمز» الناطقة بالإنجليزية، من قبل أحد المدنيين الذين كانوا يحملون أجهزة لاسلكية، الذي وجه له ضربة بمسار أعلى عينه اليسرى على مرأى ومسمع الحاضرين مصادراً آلة التصوير التي كانت بحوزته.
تلا ذلك فض الاعتصام بعد أن عطل سلك الميكرفون أكثر من مرة اضطر بعدها المعتصمون إلى الصلاة في الساحة وفض الاعتصام.