المتغير في مخطط الشرطة السكني وموقع يحيى دويد من الإعراب
> نجيب محمد يابلي:
>
لو قُدّر لأي باحث جاد وضع مدينة عدن في ميزان المفاضلة مع أي مدينة في الجزيرة والخليج من حيث تنوع تجربتها، لخلص في نهاية بحثة إلى أن عدن تحتل المرتبة الأولى، ولو أخذنا على سبيل المثال مشاريع الإسكان التي شملت موظفي المؤسسات العامة والخاصة وأفراد السلكين الشرطوي والعسكري، ولو ظفت بعدن والمدن الدائرة في فلكها (كريتر، المعلا ، التواهي ، خورمكسر، الشيخ عثمان والبريقة) لمررت بمساكن أفراد الشرطة ضباطا وجنودا.
وقفت أمام هذه الجزئية من الذاكرة وأنا اطلع على الموضوع الخبري الموسوم (احتيال رسمي على أراضي الشرطة في محافظة عدن) الذي نشرته الزميلة «الوسط» في عددها الصادر يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2007م. الموضوع الخبري لا يتجاوز في مساحته ربع صفحة، إلا أن فيه ما فيه من التحفظات في جوانب قانونية وحقوقية، لأنها تمس ثلاث فئات: أفراد الشرطة العاملين والمتقاعدين واسر شهداء الشرطة، منتفعة بأكثر من 4500 قطعة أرض مشمولة بمخطط بلوك 93/4، 5/ 93، 7/ 93 و9/ 93 وانتفع اصحابها بها خلال الفترة 1993 /1997م.
بحسب تقرير الزميلة «الوسط»: «تم استكمال جميع الإجراءات المتضمنة تسليم وثائق الأرض ومسحها وتحديد مواقعها وتسليمها لأصحابها وتسليم قيمتها...»، بل إن بعض المنتفعين من أفراد الشرطة قد قام بتسوير الأراضي، وقام آخرون «ببناء أعمدة بردينية كمعلم لأراضيهم في انتظار دخول الخدمات للبدء بعملية البناء»، و«أصبحت تلك البلوكات في حكم المسلمة لاصحابها ولا يجوز التصرف بها إلا من قبل ملاكها».
أفتني يا سقراط
استنادا للزميلة «الوسط»، فوجئ المستفيدون في العام 2006م بإعلان نشرته الزميلة «14 اكتوبر» يطالبهم بالحضور إلى إدارة أمن عدن (القسم الفني) واستقبلتهم إدارة الأمن عبر طاقم فني جديد، وطولب كل فرد منهم بدفع 11 ألف ريال وكان مبررهم أن المبلغ الجديد مطلوب لتكميل الرسوم المستحقة لمصلحة أراضي وعقارات الدولة، واللافت أن الجهة التي حصلت المبالغ لم تمنح الدافعين سندات قبض بالمبالغ.
شوهدت (الشيولات) تدك الأسوار وتلغي المعالم، أي معالم المخطط الاصلي «مثل الطرق الرئيسية والمراكز الإدارية والملاعب الرياضية والمساحات الخضراء» وحل محلها «مساحات فلل جديدة وأخرى لأعمال تجارية ومحطات بترول ومساحات فارغة تحت مسمى (مواقف سيارات أجرة) للاستيلاء عليها لاحقا».
هناك خلل واضح وفاضح.. نريد أن نعرف مصدر ذلك الخلل والأيادي التي عبثت بالمال العام.. الجرم واضح والجزاء أوضح إذا ما رجعنا إلى القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد (المادة 30 الفقرتان 10 و11) والقرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات (المادة رقم 162 الفقرة 2).
يقيني أن العملية تمت في ظل قيادة الأخ علي حميد شرف، رئيس الهيئة السابقة ونريد معرفة موقع الأخ يحيى دويد، الرئيس الحالي للهيئة وهذا من حقنا استنادا للمادة 19 من الدستور ونصها: «للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون» .والله من وراء القصد.
وقفت أمام هذه الجزئية من الذاكرة وأنا اطلع على الموضوع الخبري الموسوم (احتيال رسمي على أراضي الشرطة في محافظة عدن) الذي نشرته الزميلة «الوسط» في عددها الصادر يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2007م. الموضوع الخبري لا يتجاوز في مساحته ربع صفحة، إلا أن فيه ما فيه من التحفظات في جوانب قانونية وحقوقية، لأنها تمس ثلاث فئات: أفراد الشرطة العاملين والمتقاعدين واسر شهداء الشرطة، منتفعة بأكثر من 4500 قطعة أرض مشمولة بمخطط بلوك 93/4، 5/ 93، 7/ 93 و9/ 93 وانتفع اصحابها بها خلال الفترة 1993 /1997م.
بحسب تقرير الزميلة «الوسط»: «تم استكمال جميع الإجراءات المتضمنة تسليم وثائق الأرض ومسحها وتحديد مواقعها وتسليمها لأصحابها وتسليم قيمتها...»، بل إن بعض المنتفعين من أفراد الشرطة قد قام بتسوير الأراضي، وقام آخرون «ببناء أعمدة بردينية كمعلم لأراضيهم في انتظار دخول الخدمات للبدء بعملية البناء»، و«أصبحت تلك البلوكات في حكم المسلمة لاصحابها ولا يجوز التصرف بها إلا من قبل ملاكها».
أفتني يا سقراط
استنادا للزميلة «الوسط»، فوجئ المستفيدون في العام 2006م بإعلان نشرته الزميلة «14 اكتوبر» يطالبهم بالحضور إلى إدارة أمن عدن (القسم الفني) واستقبلتهم إدارة الأمن عبر طاقم فني جديد، وطولب كل فرد منهم بدفع 11 ألف ريال وكان مبررهم أن المبلغ الجديد مطلوب لتكميل الرسوم المستحقة لمصلحة أراضي وعقارات الدولة، واللافت أن الجهة التي حصلت المبالغ لم تمنح الدافعين سندات قبض بالمبالغ.
شوهدت (الشيولات) تدك الأسوار وتلغي المعالم، أي معالم المخطط الاصلي «مثل الطرق الرئيسية والمراكز الإدارية والملاعب الرياضية والمساحات الخضراء» وحل محلها «مساحات فلل جديدة وأخرى لأعمال تجارية ومحطات بترول ومساحات فارغة تحت مسمى (مواقف سيارات أجرة) للاستيلاء عليها لاحقا».
هناك خلل واضح وفاضح.. نريد أن نعرف مصدر ذلك الخلل والأيادي التي عبثت بالمال العام.. الجرم واضح والجزاء أوضح إذا ما رجعنا إلى القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد (المادة 30 الفقرتان 10 و11) والقرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات (المادة رقم 162 الفقرة 2).
يقيني أن العملية تمت في ظل قيادة الأخ علي حميد شرف، رئيس الهيئة السابقة ونريد معرفة موقع الأخ يحيى دويد، الرئيس الحالي للهيئة وهذا من حقنا استنادا للمادة 19 من الدستور ونصها: «للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون» .والله من وراء القصد.