بورما تحاول تخفيف الضغوط الدولية
> رانغون «الأيام» ا.ف.ب:
> يسعى المجلس العسكري الحاكم في بورما الى تهدئة الضغوط الدولية التي تسببت بها حملة القمع التي شنها ضد التظاهرات السلمية المنادية بالديموقراطية، حيث عرض اجراء محادثات على زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي.
غير ان محللين حذروا من ان هذه البادرة النادرة من جانب المجلس تهدف الى الحيلولة دون تعرضه لعقوبات دولية تطالب الولايات المتحدة والدول الغربية بفرضها على المجلس العسكري البورمي.
وفي مواجهة لاكبر الاحتجاجات ضد الحكم العسكري خلال عقدين تقريبا، شنت الحكومة البورمية حملة قمع دموية في اواخر سبتمبر ادت الى مقتل 13 شخصا على الاقل واعتقال اكثر من الفين.
وفي انحاء آسيا، خرج محتجون الى الشوارع في العديد من المدن من سيدني وحتى بانكوك لبدء يوم عالمي من الاحتجاجات ضد حملة القمع في بورما.
وسار المئات امام مبنى الاوبرا في سيدني، فيما سار نحو الف شخص في مدينة ملبورن يحملون اللافتات الحمراء التي كتب عليها «لا مزيد من سفك الدماء».
وفي لندن بعث رئيس الوزراء غوردن براون برسالة دعم الى شعب بورما وقال ان العالم لم ينساه.
وجاء في الرسالة «لم ننس شجاعتكم ونبلكم بخروجكم الى الشوارع لمواجهة نظام وحشي.
لم ننس البنادق والهراوات وعمليات الاعتقال والقتل التي واجهتموها».
من ناحية اخرى حذر الموفد الخاص للامم المتحدة الى بورما ابراهيم غمبري من «عواقب دولية خطيرة» اثر قمع المتظاهرين في هذا البلد.
وفيما كان غمبري يطلع مجلس الامن الدولي في نيويورك على نتائج زيارته التي استمرت اربعة ايام الى بورما، بث التلفزيون المحلي صورا لزعيمة المعارضة الخاضعة للاقامة الجبرية اونغ سان سو تشي لاول مرة منذ اربع سنوات على الاقل.
ونادرا ما يقدم المجلس العسكري في بورما اية تنازلات، الا ان محللين حذروا من ان هذه البادرات هي محاولة للحيلولة دون اتخاذ اي عمل ضد المجلس.
وقال المحلل في شؤون بورما وين مين من تايلاند «ان النظام يحاول تهدئة الضغوط الدولية.ويامل المجلس العسكري في تخفيف الضغوط فيما يرجح ان يتخذ مجلس الامن خطوة ضد بورما في اعقاب التقرير الذي قدمه له غمبري».
وقدم زعيم المجلس العسكري ثان شوي عرضا مقيدا بالعديد من الشروط لاجراء محادثات مع سو تشي، واصر على تخلي الزعيمة الحائزة جائزة نوبل للسلام عن دعمها لفرض عقوبات على بورما وان تامر انصارها بوقف المواجهات مع الحكومة.
وقال وين مين «ان هذه اشارة تظهر ان ثان شوي يعترف على الاقل بالدعوات الداخلية والدولية للحوار مع اونغ سان سو تشي».
واضاف «ولكن وفي الوقت ذاته فان الشروط التي فرضها شوي غير واقعية اطلاقا.
ويبدو ان النظام لا يرغب حقيقة في اجراء محادثات معها».
وامضت اونغ سان سو تشي (62 عاما) معظم السنوات الـ18 الاخيرة قيد الاقامة الجبرية، الا انها لا تزال رمزا عالميا للنضال غير العنيف ضد الطغيان.
ونشر التلفزيون الرسمي صور سو تشي مستخدما على غير عادة صيغة احترام في تقديمها هي «داو اونغ سان سو تشي».
وفي بادرة يمكن تفسيرها على انها محاولة جديدة للمقايضة، اعادت السلطات البورمية خطوط الانترنت التي قطعتها قبل اسبوع قبل ان تعود وتقطعها من جديد صباح أمس السبت اثر انتهاء اوان حظر التجول.
وكان المجلس العسكري الحاكم قطع في الاسبوع الماضي خط الانترنت الرئيسي بهدف الحد قدر الامكان من اتصال السكان بالعالم الخارجي بينما كانت البلاد تشهد اكبر تظاهرات منذ 20 عاما,واسفر قمع هذه التظاهرات بحسب الارقام الرسمية البورمية عن مقتل 13 شخصا بينهم مصور صحافي ياباني فضلا عن عشرات الجرحى.
الا ان دبلوماسيين غربيين في رانغون رجحوا ان تكون الحصيلة اكبر بكثير، معتبرين ان عدد المعتقلين بالمئات وحتى بالآلاف.
واكد التلفزيون الرسمي البورمي أمس السبت ان الف شخص لا يزالون معتقلين في البلاد مشيرا الى ان مجموع المعتقلين خلال التظاهرات المناهضة للسلطة بلغ 2171 شخصا، افرج عن 1215 منهم، بينهم 500 اطلق سراحهم خلال اليومين الماضيين.
غير ان محللين حذروا من ان هذه البادرة النادرة من جانب المجلس تهدف الى الحيلولة دون تعرضه لعقوبات دولية تطالب الولايات المتحدة والدول الغربية بفرضها على المجلس العسكري البورمي.
وفي مواجهة لاكبر الاحتجاجات ضد الحكم العسكري خلال عقدين تقريبا، شنت الحكومة البورمية حملة قمع دموية في اواخر سبتمبر ادت الى مقتل 13 شخصا على الاقل واعتقال اكثر من الفين.
وفي انحاء آسيا، خرج محتجون الى الشوارع في العديد من المدن من سيدني وحتى بانكوك لبدء يوم عالمي من الاحتجاجات ضد حملة القمع في بورما.
وسار المئات امام مبنى الاوبرا في سيدني، فيما سار نحو الف شخص في مدينة ملبورن يحملون اللافتات الحمراء التي كتب عليها «لا مزيد من سفك الدماء».
وفي لندن بعث رئيس الوزراء غوردن براون برسالة دعم الى شعب بورما وقال ان العالم لم ينساه.
وجاء في الرسالة «لم ننس شجاعتكم ونبلكم بخروجكم الى الشوارع لمواجهة نظام وحشي.
لم ننس البنادق والهراوات وعمليات الاعتقال والقتل التي واجهتموها».
من ناحية اخرى حذر الموفد الخاص للامم المتحدة الى بورما ابراهيم غمبري من «عواقب دولية خطيرة» اثر قمع المتظاهرين في هذا البلد.
وفيما كان غمبري يطلع مجلس الامن الدولي في نيويورك على نتائج زيارته التي استمرت اربعة ايام الى بورما، بث التلفزيون المحلي صورا لزعيمة المعارضة الخاضعة للاقامة الجبرية اونغ سان سو تشي لاول مرة منذ اربع سنوات على الاقل.
ونادرا ما يقدم المجلس العسكري في بورما اية تنازلات، الا ان محللين حذروا من ان هذه البادرات هي محاولة للحيلولة دون اتخاذ اي عمل ضد المجلس.
وقال المحلل في شؤون بورما وين مين من تايلاند «ان النظام يحاول تهدئة الضغوط الدولية.ويامل المجلس العسكري في تخفيف الضغوط فيما يرجح ان يتخذ مجلس الامن خطوة ضد بورما في اعقاب التقرير الذي قدمه له غمبري».
وقدم زعيم المجلس العسكري ثان شوي عرضا مقيدا بالعديد من الشروط لاجراء محادثات مع سو تشي، واصر على تخلي الزعيمة الحائزة جائزة نوبل للسلام عن دعمها لفرض عقوبات على بورما وان تامر انصارها بوقف المواجهات مع الحكومة.
وقال وين مين «ان هذه اشارة تظهر ان ثان شوي يعترف على الاقل بالدعوات الداخلية والدولية للحوار مع اونغ سان سو تشي».
واضاف «ولكن وفي الوقت ذاته فان الشروط التي فرضها شوي غير واقعية اطلاقا.
ويبدو ان النظام لا يرغب حقيقة في اجراء محادثات معها».
وامضت اونغ سان سو تشي (62 عاما) معظم السنوات الـ18 الاخيرة قيد الاقامة الجبرية، الا انها لا تزال رمزا عالميا للنضال غير العنيف ضد الطغيان.
ونشر التلفزيون الرسمي صور سو تشي مستخدما على غير عادة صيغة احترام في تقديمها هي «داو اونغ سان سو تشي».
وفي بادرة يمكن تفسيرها على انها محاولة جديدة للمقايضة، اعادت السلطات البورمية خطوط الانترنت التي قطعتها قبل اسبوع قبل ان تعود وتقطعها من جديد صباح أمس السبت اثر انتهاء اوان حظر التجول.
وكان المجلس العسكري الحاكم قطع في الاسبوع الماضي خط الانترنت الرئيسي بهدف الحد قدر الامكان من اتصال السكان بالعالم الخارجي بينما كانت البلاد تشهد اكبر تظاهرات منذ 20 عاما,واسفر قمع هذه التظاهرات بحسب الارقام الرسمية البورمية عن مقتل 13 شخصا بينهم مصور صحافي ياباني فضلا عن عشرات الجرحى.
الا ان دبلوماسيين غربيين في رانغون رجحوا ان تكون الحصيلة اكبر بكثير، معتبرين ان عدد المعتقلين بالمئات وحتى بالآلاف.
واكد التلفزيون الرسمي البورمي أمس السبت ان الف شخص لا يزالون معتقلين في البلاد مشيرا الى ان مجموع المعتقلين خلال التظاهرات المناهضة للسلطة بلغ 2171 شخصا، افرج عن 1215 منهم، بينهم 500 اطلق سراحهم خلال اليومين الماضيين.