الأمن السياسي يوجه تهمة تحريض الرأي العام على العنف والانفصال للناشط السياسي القمع
> زنجبار «الأيام» خاص:
>
مثل أمام نيابة جعار بمحافظة أبين في الحادية عشرة قبل ظهر أمس الأحد الناشط السياسي أحمد القمع المعتقل في سجن البحرين بجعار منذ الأول من سبتمبر على ذمة الاعتصام السلمي الذي شهدته مدينة خورمكسر بعدن.
وكانت السلطات الأمنية بمحافظة أبين قد منعت في وقت سابق من الشهر الماضي أقارب وزملاء القمع من زيارته في سجنه.
ولدى وصوله إلى مبنى النيابة تجمع حوله أعضاء هيئة الدفاع عنه وأصدقاؤه وقيادة ملتقى أبين للتسامح وممثلون عن الحزب الاشتراكي اليمني وحزب الحق والتجمع الوحدوي اليمني والأخ عبدالله حسن، الشخصية الاجتماعية المعروفة بخنفر.
وفي مقر النيابة أبلغ الأخ محمود منصور عاطف، وكيل نيابة مودية، المعتقل القمع بأنه متهم بقضايا «أمن الدولة»
وذلك استنادا إلى ملف تحقيق مليء بالأوراق أعدها ضابط الأمن السياسي صلاح الإبي.
وتضمن الملف المذكور استعراضا لما وصفه بنشاطات قام بها القمع منذ عام 2000م عند تأسيسه اللجان الشعبية، متهما إياه «بتحريض الرأي العام على العنف والانفصال».
وقد اعترض المحاميان نجيب النخعي ومحمد حيدرة أحمد، على اعتماد «الملف» المقدم من الأمن السياسي، باعتبار الأمن السياسي جهة ليست ذات اختصاص.
من جهته أبلغ المعتقل القمع، وكيل النيابة بأنه «داعية تسامح يرفض إثارة الكراهية والتحريض وإثارة النعرات، وأن الاعتصامات حـق كفلـه الدستور للناس للمطالبة بالحقوق».
واختتمت جلسة التحقيق في الثانية والنصف بعد الظهر، حيث أمر وكيل نيابة مودية بحبس القمع 3 أيام يراعى فيها التجديد مع السماح لهيئة الدفاع بتصوير الملف المعد من الأمن السياسي..
فيما رفض طلب القمع وهيئة الدفاع بالإفراج عنه دون أسباب، وتقرر أن يتواصل التحقيق ظهر اليوم الإثنين 8 أكتوبر الجاري.
من جهتها أشادت الدائرة القانونية بملتقى أبين للتسامح والتصالح بروح المهنية العالية لوكيل نيابة مودية.
وكانت السلطات الأمنية بمحافظة أبين قد منعت في وقت سابق من الشهر الماضي أقارب وزملاء القمع من زيارته في سجنه.
ولدى وصوله إلى مبنى النيابة تجمع حوله أعضاء هيئة الدفاع عنه وأصدقاؤه وقيادة ملتقى أبين للتسامح وممثلون عن الحزب الاشتراكي اليمني وحزب الحق والتجمع الوحدوي اليمني والأخ عبدالله حسن، الشخصية الاجتماعية المعروفة بخنفر.
وفي مقر النيابة أبلغ الأخ محمود منصور عاطف، وكيل نيابة مودية، المعتقل القمع بأنه متهم بقضايا «أمن الدولة»
وذلك استنادا إلى ملف تحقيق مليء بالأوراق أعدها ضابط الأمن السياسي صلاح الإبي.
وتضمن الملف المذكور استعراضا لما وصفه بنشاطات قام بها القمع منذ عام 2000م عند تأسيسه اللجان الشعبية، متهما إياه «بتحريض الرأي العام على العنف والانفصال».
وقد اعترض المحاميان نجيب النخعي ومحمد حيدرة أحمد، على اعتماد «الملف» المقدم من الأمن السياسي، باعتبار الأمن السياسي جهة ليست ذات اختصاص.
من جهته أبلغ المعتقل القمع، وكيل النيابة بأنه «داعية تسامح يرفض إثارة الكراهية والتحريض وإثارة النعرات، وأن الاعتصامات حـق كفلـه الدستور للناس للمطالبة بالحقوق».
واختتمت جلسة التحقيق في الثانية والنصف بعد الظهر، حيث أمر وكيل نيابة مودية بحبس القمع 3 أيام يراعى فيها التجديد مع السماح لهيئة الدفاع بتصوير الملف المعد من الأمن السياسي..
فيما رفض طلب القمع وهيئة الدفاع بالإفراج عنه دون أسباب، وتقرر أن يتواصل التحقيق ظهر اليوم الإثنين 8 أكتوبر الجاري.
من جهتها أشادت الدائرة القانونية بملتقى أبين للتسامح والتصالح بروح المهنية العالية لوكيل نيابة مودية.