المركزية المطلقة.. ومشروع السلطة المحلية
> عبدالرحمن خبارة:
>
رغم الدستور الذي يوصي بالتنظيم الديمقراطي للحكم، وتوحي بعض بنوده بالحداثة الإدارية والمعاصرة إلا أن السلطة «مبنية عرفاً وسلوكاً وقانوناً وممارسة على المركزية المطلقة التي خلقت الاستكبار والاستبداد، وجوهر النظام هو المركزية الشاملة في الحكم والإدارة..» وكلها موروثة من النظام الإداري العسكري التركي وفردية الحكم الإمامي.
> لقد رفضت هذه السلطة «كل النظم الإدارية والمالية الخالية من المركزية المعمول بها في الجنوب والموروثة عن الإدارة البريطانية، التي أثبتت نظرياً وعملياً نفعها وجدواها وصلاحيتها وفعاليتها للإدارة الحكومية».
> وجاء قانون عام 2000م الخاص بالحكم المحلي فكرس المزيد من المركزية، حيث جاء نظام الإدارة المحلية باهتاً ومتسماً بالغموض وخالياً من أي مواد حقيقية للامركزية.. وللأسف الشديد كرس هذا القانون في المشروع الجديد للسلطة المحلية.
> وقبل المزيد من الحديث عن هذا المشروع هناك مقدمات أساسية وضرورية تكمن في أنه لا نلمس ولا نرى ضوءاً حقيقياً في آخر النفق.. واستمرار الحال على ما هو عليه لم يعد مقبولاً، فالوطن كله وأهله في خطر كبير.
> وما أكثر ما يمكن أن نعطي من الأمثلة، والذي نرجوه ألا يتحول جر الناس والمجتمع إلى مناقشة مشروع السلطة المحلية بهدف إلهاء الناس عن القضايا المصيرية الساخنة التي نواجهها اليوم وبالذات قضايا ومشاكل الجنوب التي أصبح من الأهمية مواجهتها وحلها قبل استفحالها وتفاقمها، وهي في الصدارة أكثر من أي وقت مضى.
> ومثال آخر للأزمات التي تواجه الوطن البطالة والبطالة المقنعة التي تلتهم مئات الآلاف من الشباب- وهم في عمر الزهور- حيث تسحق هذه البطالة تطلعاتهم وأشواقهم وطموحاتهم وآمالهم في أي حاضر أو مستقبل أفضل.
> ونتيجة للسياسات العشوائية للنظام يطحن الغلاء الجميع، وتنحاز السلطة وتفتح المجال للطفيليين لنهب البلاد والعباد، مما أضعف دور الدولة في الاقتصاد كما أضعف حتى القطاع الخاص المنتج.
> وتسود البلاد أزمة اقتصادية وفي ذروتها يسود الكساد والركود والتضخم وغياب الاستثمار، وتتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع كما يتآكل متوسط دخل الفرد ناهيك عن غياب الادخار والقيمة الفعلية للأجور والمرتبات.. وتعاني الزراعة التدهور حيث تزداد مساحة التصحر وتآكل التربة وشحة المياه ومن الصعوبة الحديث عن أي صناعة حقيقية في البلاد.
> ومع هذا التدهور الشامل يتفشى الفساد والإفساد في أعلى مراتب الدولة ومؤسساتها وباعتراف رموز قيادية من الحزب الحاكم والسلطة.
> والحل يكمن في التغيير المطلوب والشامل، وإعادة النظر في كل السياسات القائمة من خلال المشاركة الفاعلة لمختلف القوى السياسية في المعارضة والحكم، ورفض احتكار الحزب الواحد للسلطة..!!
> لقد رفضت هذه السلطة «كل النظم الإدارية والمالية الخالية من المركزية المعمول بها في الجنوب والموروثة عن الإدارة البريطانية، التي أثبتت نظرياً وعملياً نفعها وجدواها وصلاحيتها وفعاليتها للإدارة الحكومية».
> وجاء قانون عام 2000م الخاص بالحكم المحلي فكرس المزيد من المركزية، حيث جاء نظام الإدارة المحلية باهتاً ومتسماً بالغموض وخالياً من أي مواد حقيقية للامركزية.. وللأسف الشديد كرس هذا القانون في المشروع الجديد للسلطة المحلية.
> وقبل المزيد من الحديث عن هذا المشروع هناك مقدمات أساسية وضرورية تكمن في أنه لا نلمس ولا نرى ضوءاً حقيقياً في آخر النفق.. واستمرار الحال على ما هو عليه لم يعد مقبولاً، فالوطن كله وأهله في خطر كبير.
> وما أكثر ما يمكن أن نعطي من الأمثلة، والذي نرجوه ألا يتحول جر الناس والمجتمع إلى مناقشة مشروع السلطة المحلية بهدف إلهاء الناس عن القضايا المصيرية الساخنة التي نواجهها اليوم وبالذات قضايا ومشاكل الجنوب التي أصبح من الأهمية مواجهتها وحلها قبل استفحالها وتفاقمها، وهي في الصدارة أكثر من أي وقت مضى.
> ومثال آخر للأزمات التي تواجه الوطن البطالة والبطالة المقنعة التي تلتهم مئات الآلاف من الشباب- وهم في عمر الزهور- حيث تسحق هذه البطالة تطلعاتهم وأشواقهم وطموحاتهم وآمالهم في أي حاضر أو مستقبل أفضل.
> ونتيجة للسياسات العشوائية للنظام يطحن الغلاء الجميع، وتنحاز السلطة وتفتح المجال للطفيليين لنهب البلاد والعباد، مما أضعف دور الدولة في الاقتصاد كما أضعف حتى القطاع الخاص المنتج.
> وتسود البلاد أزمة اقتصادية وفي ذروتها يسود الكساد والركود والتضخم وغياب الاستثمار، وتتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع كما يتآكل متوسط دخل الفرد ناهيك عن غياب الادخار والقيمة الفعلية للأجور والمرتبات.. وتعاني الزراعة التدهور حيث تزداد مساحة التصحر وتآكل التربة وشحة المياه ومن الصعوبة الحديث عن أي صناعة حقيقية في البلاد.
> ومع هذا التدهور الشامل يتفشى الفساد والإفساد في أعلى مراتب الدولة ومؤسساتها وباعتراف رموز قيادية من الحزب الحاكم والسلطة.
> والحل يكمن في التغيير المطلوب والشامل، وإعادة النظر في كل السياسات القائمة من خلال المشاركة الفاعلة لمختلف القوى السياسية في المعارضة والحكم، ورفض احتكار الحزب الواحد للسلطة..!!