المعارضة تدعو الى استقالة اولمرت المتهم بقضايا فساد
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت
> القدس «الأيام» تشارلي فيغمن :
> 
تكاثرت الدعوات أمس الإثنين لاستقالة رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بعد ان اعلنت مصادر قضائية أمس الأول فتح تحقيق ثالث بحقه,وترى المعارضة بشقيها اليميني واليساري بان رئيس الحكومة لم يعد قادرا على ممارسة مهامه بشكل عادي في حين يشتبه في تورطه في عدة قضايا اجرامية حتى ان الصحف وصفته بانه "مشتبه به بالجملة".
واعلن النائب من حزب الوحدة الوطنية اليميني المتطرف، زيفولون اورليف ان "اولمرت يجب ان يعلق مهامه حتى تنتهي التحقيقات بشانه (..) ان بقاءه في السلطة على حساب مصلحة المواطنين".
كذلك اعتبرت النائبة زيهيفا غال اون من حزب ميريتس العلماني اليساري ان "رئيس الوزراء لم يعد قادرا على اتخاذ قرارات حاسمة بالنسبة للمستقبل".
واشارت بذلك الى الجهود التي تبذل مع الفلسطينيين لتحريك عملية السلام المعطلة منذ سبع سنوات تمهيدا لاجتماع دولي حول الشرق الاوسط يتوقع ان ينعقد في تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة.
واعلن عن فتح تحقيق اجرامي ثالث بحق اولمرت وذلك في حين كان يتباحث مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس.
وسيخضع رئيس الوزراء (62 سنة) لعدة استجوابات حول عدة قضايا منها الاستفادة من معلومات خاصة لتحقيق صفقات مشبوهة واستغلال نفوذه وتعيين مقربين منه في مناصب حكومية وتحقيق صفقات عقارية مشبوهة.
ودفع اولمرت ببراءته واعتبرت رئاسة الحكومة ان تلك التحقيقات "لن تمنعه من ممارسة مهامه بشكل كامل".
الا ان تلك القضايا باتت تثير قلقا حتى داخل حزبه كاديما (وسط).
واقر النائب اوتنيل شنيلر بان "كل ذلك محرج جدا وآمل في ان تنتهي قريبا هذه المهزلة التي تطال كافة رؤساء حكومات اسرائيل (..) لكن من الواضح انه اذا بدات الملاحقات القضائية بحق اولمرت فسيتعين عليه ان يستقيل".
وفتحت الشرطة في الماضي عدة تحقيقات ضد رؤساء حكومات اسرائيلية لا سيما بنيامين نتانياهو وايهود باراك وارييل شارون بدون ان تؤدي الى استقالة اي منهم.
وحده رئيس الوزراء الراحل اسحق رابين تخلى عن ولايته عام 1977 بعد ان افادت الصحف ان زوجته تملك حسابا بالعملة الاجنبية في الولايات المتحدة ما اعتبر حينها انتهاكا للقوانين الاسرائيلية.
لكن امين عام حزب العمل ايتان كابل اعتبر أمس الإثنين انه "لا مفر من اجراء انتخابات عام 2008 وان الجهاز السياسي برمته يستعد لذلك" في حين تنتهي الولاية مبدئيا عام 2010.
واعتبر "حاسما" التقرير النهائي الذي سترفعه في نهاية كانون الاول/ديسمبر لجنة التحقيق التي يراسها القاضي الياهو فينوغراد حول اخفاقات حرب لبنان (2006).
وفي تقريرها المرحلي انتقدت اللجنة بشدة اولمرت للطريقة التي ادار بها النزاع لكنه بقي في السلطة خلافا لوزير الدفاع عمير بيريتس ورئيس الاركان الجنرال دان حالوتس اللذين استقالا.
ويعول اولمرت على ائتلاف قوي من 78 نائبا من اصل 120 في البرلمان ولم يهدد اي حزب ينتمي اليه بالانضمام الى المعارضة حتى الان.
لكن رئيس الوزراء يعاني من جهة اخرى من تدني شعبيته مجددا بعد ان ارتفعت قليلا اثر غارة شنها الطيران الاسرائيلي في السادس من ايلول/سبتمبر على سوريا. (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت
واعلن النائب من حزب الوحدة الوطنية اليميني المتطرف، زيفولون اورليف ان "اولمرت يجب ان يعلق مهامه حتى تنتهي التحقيقات بشانه (..) ان بقاءه في السلطة على حساب مصلحة المواطنين".
كذلك اعتبرت النائبة زيهيفا غال اون من حزب ميريتس العلماني اليساري ان "رئيس الوزراء لم يعد قادرا على اتخاذ قرارات حاسمة بالنسبة للمستقبل".
واشارت بذلك الى الجهود التي تبذل مع الفلسطينيين لتحريك عملية السلام المعطلة منذ سبع سنوات تمهيدا لاجتماع دولي حول الشرق الاوسط يتوقع ان ينعقد في تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة.
واعلن عن فتح تحقيق اجرامي ثالث بحق اولمرت وذلك في حين كان يتباحث مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس.
وسيخضع رئيس الوزراء (62 سنة) لعدة استجوابات حول عدة قضايا منها الاستفادة من معلومات خاصة لتحقيق صفقات مشبوهة واستغلال نفوذه وتعيين مقربين منه في مناصب حكومية وتحقيق صفقات عقارية مشبوهة.
ودفع اولمرت ببراءته واعتبرت رئاسة الحكومة ان تلك التحقيقات "لن تمنعه من ممارسة مهامه بشكل كامل".
الا ان تلك القضايا باتت تثير قلقا حتى داخل حزبه كاديما (وسط).
واقر النائب اوتنيل شنيلر بان "كل ذلك محرج جدا وآمل في ان تنتهي قريبا هذه المهزلة التي تطال كافة رؤساء حكومات اسرائيل (..) لكن من الواضح انه اذا بدات الملاحقات القضائية بحق اولمرت فسيتعين عليه ان يستقيل".
وفتحت الشرطة في الماضي عدة تحقيقات ضد رؤساء حكومات اسرائيلية لا سيما بنيامين نتانياهو وايهود باراك وارييل شارون بدون ان تؤدي الى استقالة اي منهم.
وحده رئيس الوزراء الراحل اسحق رابين تخلى عن ولايته عام 1977 بعد ان افادت الصحف ان زوجته تملك حسابا بالعملة الاجنبية في الولايات المتحدة ما اعتبر حينها انتهاكا للقوانين الاسرائيلية.
لكن امين عام حزب العمل ايتان كابل اعتبر أمس الإثنين انه "لا مفر من اجراء انتخابات عام 2008 وان الجهاز السياسي برمته يستعد لذلك" في حين تنتهي الولاية مبدئيا عام 2010.
واعتبر "حاسما" التقرير النهائي الذي سترفعه في نهاية كانون الاول/ديسمبر لجنة التحقيق التي يراسها القاضي الياهو فينوغراد حول اخفاقات حرب لبنان (2006).
وفي تقريرها المرحلي انتقدت اللجنة بشدة اولمرت للطريقة التي ادار بها النزاع لكنه بقي في السلطة خلافا لوزير الدفاع عمير بيريتس ورئيس الاركان الجنرال دان حالوتس اللذين استقالا.
ويعول اولمرت على ائتلاف قوي من 78 نائبا من اصل 120 في البرلمان ولم يهدد اي حزب ينتمي اليه بالانضمام الى المعارضة حتى الان.
لكن رئيس الوزراء يعاني من جهة اخرى من تدني شعبيته مجددا بعد ان ارتفعت قليلا اثر غارة شنها الطيران الاسرائيلي في السادس من ايلول/سبتمبر على سوريا. (أ.ف.ب)