> قال مسؤول امريكي رفيع أمس الأول الاثنين ان الفساد مشكلة “متوطنة وخبيثة” في العراق وان حكومة الرئيس جورج بوش لم تتستر على الأمر لحماية الحكومة الهشة لرئيس الوزراء نوري المالكي.

وكان من المتوقع ان يجري مجلس النواب تصويتا أمس الثلاثاء على مشروع قرار ينتقد اسلوب وزارة الخارجية الامريكية في مواجهة الفساد في العراق ويتهمها بإخفاء معلومات عن المشكلة لأسباب سياسية.

وقال النائب هنري واكسمان الديمقراطي عن كاليفورنيا للجنة القواعد في مجلس النواب عند تقديم مشروع القرار “تحاول وزارة الخارجية حجب اي معلومات عن مدى تفشي الفساد في حكومة المالكي.”

وقال واكسمان انه مع طلب حكومة بوش مزيدا من الأموال من أجل الحرب فإن المشرعين لهم الحق في معرفة مدى الفساد.

وواكسمان من أشد منتقدي ادارة بوش بشأن العراق.

واذا كان قدم مشروع القرار الى مجلس النواب أمس الثلاثاء فإنه من المعتقد ان التصويت سيكون على اسس حزبية مع معارضة معظم الجمهوريين لمشروع القرار.

وقال النائب توم ديفيز الجمهوري عن فرجينيا ان القرار محاولة “واضحة لاحراج وزيرة الخارجية.” وتتعرض وزارة الخارجية الامريكية لانتقادات متزايدة من الكونجرس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بشأن هذه القضية وبشأن سلوك شركة بلاكووتر وهي متعاقد الامن الرئيسي للوزارة في العراق.

وفي رسالة الى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس الاسبوع الماضي اتهم أربعة اعضاء بارزين من الحزب الديمقراطي رايس بإحباط جهود اعضاء الكونجرس لمعرفة الحقيقة واضفاء السرية على الوثائق وحجب البيانات العامة بشأن مدى الفساد.

وأبلغ قاضي تحقيق عراقي جلسة استماع في الكونجرس الامريكي هذا الشهر بأن الفساد انتشر تماما في حكومة المالكي وان المفتش العام الامريكي قال ان جهود واشنطن لمكافحة المشكلة غير كافية.

وقال ساترفيلد وهو من المستشارين الرئيسيين لرايس بشأن العراق ان الوزارة سلمت كل المعلومات التي طلبها اعضاء الكونجرس لكن تعين حذف بعض الوثائق.

وقال “عندما تؤدي المعلومات الى احباط قدرتنا على مواصلة جمع معلومات بشأن هذا الموضوع أو عندما يتعلق الامر بمزاعم شخصية وليست مؤسسية فإننا نعتقد ان اضفاء السرية يصبح مناسبا في هذه الحالة.” رويترز