نائب مدير البحث الجنائي السابق بعدن يناشد رئيس الجمهورية بتمكينه من أرضه التي صرفت لمتنفذين
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> تلقت «الأيام» مناشدة من العقيد محمد أحمد محسن، نائب مدير البحث الجنائي السابق بمحافظة عدن، إلى الاخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، يطلب فيها انصافه بتمكينه من قطعة الارض، التي منحت له نظير جهوده في لجنة تزوير العقود عام 95م، ولكنه فوجئ بصرفها لشخص آخر وحرمانه منها بعد أن سدد قيمتها.
وقال في شكواه للاخ الرئيس: «أنا أحد ضباط البحث الجنائي، ونائب مدير عام سابق للبحث الجنائي محافظة عدن، ولقد عملت بكل نزاهة طول فترة عملي ما يقارب 35 عاماً في خدمة الوطن والكل يشهد لنا بذلك ولله الحمد، ولقد عملنا ضمن لجنة تزوير العقود في عام 1995م، ونظرا للدور الايجابي للجنة صرفت لنا قطعة ارض في مخطط عدن-تعز، مخطط البحث الجنائي، ضمن اللجنة المكلفة بقضية تزوير العقود كمكافأة لنا على عملنا ونجاح اللجنة في مهامها، بحسب توجيهات الاخ المحافظ الاسبق، وكذا مدير مكتب الإسكان بعدن. وقمنا بدفع الرسوم القانونية للأراضي ولم يتبق سوى صرف العقود لنا، إلا أننا فوجئنا بتوقف الإجراءات آنذاك ولم نتمكن من استلام الموقع».
وأضاف: «بعد كل هذا الجهد والعناء فوجئنا أن الموقع قد صرف لشخص آخر، مع أن الموقع قد صرف لنا من قبل، والفاتورة تؤكد ذلك، والقانون يؤكد أحقية الأرض بدفع قيمتها، وعندما تقدمنا بتظلم إلى مدير الهيئة بعدن حول صرف الموقع لشخص آخر كان الرد منه بأن الموقع مخصص تشجير دون الرد حول كيفية صرف الموقع لشخص آخر. مع العلم أنه عندما صرف الموقع لنا لم يكن محددا لتشجير أو غيره، بل كان الموقع خاليا، ولكن الآن اتخذ عذر التشجير كذريعة لعدم صرف العقود لنا».
وأضاف: «وقد تقدمنا للأخ المحافظ أحمد الكحلاني بتظلم حول الموضوع، وبدوره وجه الأخ الوكيل، الذي وجه مدير عام الهيئة للتحقيق ورفع تقرير حول الموضوع لعرضه على الاخ المحافظ».
وأكد في شكواه: «منذ ما يقارب 6 اشهر ونحن نتابع الرد من الهيئة إلا أن المماطلة كانت لنا بالمرصاد إلى أن تم إعداد الرسالة حتى نفاجأ بضياع الملف والرسالة دون أن نجد آذانا صاغية من قبل مدير الهيئة».
وناشد في ختام شكواه الاخ الرئيس بالقول: «نتوجه إليكم لرفع الظلم عنا وإعادة الحق لأصحابه.
حيث إن مدير الهيئة بعدن أكد في لقاء سابق مع «الأيام» على أنه يتحدى أي أحد أن يقول إنه تم صرف أي موقع لشخصين في وقت واحد. وهذه الوثائق تؤكد صحة كلامنا.
نناشدكم فخامة الرئيس ونناشد الأخوين محافظ عدن ومدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحي دويد لرفع الظلم عنا، حيث إن لدي أسرة كبيرة مكونة من 14 فردا وليس لدي مسكن كبير يأويني، وأولادي على وشك الزواج ولنا أكثر من 12 عاما نتابع الهيئة دون فائدة. والله يوفقكم».
وأرفق العقيد محمد محسن مع مناشدته عبر «الأيام» عددا من الوثائق، منها وثيقة توضح صرف الموقع لأشخاص آخرين.
وقال في شكواه للاخ الرئيس: «أنا أحد ضباط البحث الجنائي، ونائب مدير عام سابق للبحث الجنائي محافظة عدن، ولقد عملت بكل نزاهة طول فترة عملي ما يقارب 35 عاماً في خدمة الوطن والكل يشهد لنا بذلك ولله الحمد، ولقد عملنا ضمن لجنة تزوير العقود في عام 1995م، ونظرا للدور الايجابي للجنة صرفت لنا قطعة ارض في مخطط عدن-تعز، مخطط البحث الجنائي، ضمن اللجنة المكلفة بقضية تزوير العقود كمكافأة لنا على عملنا ونجاح اللجنة في مهامها، بحسب توجيهات الاخ المحافظ الاسبق، وكذا مدير مكتب الإسكان بعدن. وقمنا بدفع الرسوم القانونية للأراضي ولم يتبق سوى صرف العقود لنا، إلا أننا فوجئنا بتوقف الإجراءات آنذاك ولم نتمكن من استلام الموقع».
وأضاف: «بعد كل هذا الجهد والعناء فوجئنا أن الموقع قد صرف لشخص آخر، مع أن الموقع قد صرف لنا من قبل، والفاتورة تؤكد ذلك، والقانون يؤكد أحقية الأرض بدفع قيمتها، وعندما تقدمنا بتظلم إلى مدير الهيئة بعدن حول صرف الموقع لشخص آخر كان الرد منه بأن الموقع مخصص تشجير دون الرد حول كيفية صرف الموقع لشخص آخر. مع العلم أنه عندما صرف الموقع لنا لم يكن محددا لتشجير أو غيره، بل كان الموقع خاليا، ولكن الآن اتخذ عذر التشجير كذريعة لعدم صرف العقود لنا».
وأضاف: «وقد تقدمنا للأخ المحافظ أحمد الكحلاني بتظلم حول الموضوع، وبدوره وجه الأخ الوكيل، الذي وجه مدير عام الهيئة للتحقيق ورفع تقرير حول الموضوع لعرضه على الاخ المحافظ».
وأكد في شكواه: «منذ ما يقارب 6 اشهر ونحن نتابع الرد من الهيئة إلا أن المماطلة كانت لنا بالمرصاد إلى أن تم إعداد الرسالة حتى نفاجأ بضياع الملف والرسالة دون أن نجد آذانا صاغية من قبل مدير الهيئة».
وناشد في ختام شكواه الاخ الرئيس بالقول: «نتوجه إليكم لرفع الظلم عنا وإعادة الحق لأصحابه.
حيث إن مدير الهيئة بعدن أكد في لقاء سابق مع «الأيام» على أنه يتحدى أي أحد أن يقول إنه تم صرف أي موقع لشخصين في وقت واحد. وهذه الوثائق تؤكد صحة كلامنا.
نناشدكم فخامة الرئيس ونناشد الأخوين محافظ عدن ومدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحي دويد لرفع الظلم عنا، حيث إن لدي أسرة كبيرة مكونة من 14 فردا وليس لدي مسكن كبير يأويني، وأولادي على وشك الزواج ولنا أكثر من 12 عاما نتابع الهيئة دون فائدة. والله يوفقكم».
وأرفق العقيد محمد محسن مع مناشدته عبر «الأيام» عددا من الوثائق، منها وثيقة توضح صرف الموقع لأشخاص آخرين.