محلي ردفان يدين حادث المنصة ويطالب بسرعة إنزال لجنة قضائية محايدة للتحقيق في الجريمة
> ردفان «الأيام» غازي محسن العلوي:
> أدان المجلس المحلي بمديرية ردفان بمحافظة لحج الأحداث الدامية التي شهدتها المديرية عشية الاحتفال بالذكرى 44 لثورة 14 اكتوبر الخالدة «التي أدت إلى استشهاد 4 من المواطنين العزل وإصابة 15 آخرين برصاص قوات الجيش والأمن المركزي».
جاء ذلك في بيان ـ تلقت «الأيام» نسخة منه ـ أصدره المجلس في ختام اللقاء التشاوري الذين انعقد يوم أمس بحضور 12 عضوا تلاه أمام المعتصمين في ساحة الشهداء الأخ بديع محمد أحمد، عضو المجلس المحلي.. جاء فيه:
«تابع أعضاء المجلس المحلي لمديرية ردفان وبقلق التطورات المتلاحقة التي عصفت بالمديرية جراء ما طرحته وتطرحه جمعية المتقاعدين العسكريين ومناضلي الثورة اليمنية والمشايخ والعاطلون عن العمل من الشباب والشخصيات الاجتماعية والتي برزت بوادرها في الاحتجاجات المستمرة والاعتصامات المسيرات التي تعبر عن مظالم أصابت الناس بالجملة، كل هذه الأحوال دفعت بأعضاء المجلس إلى تعليق دورته الاعتيادية والتي على اثرها حضر الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة إلى المديرية وتم عقد اجتماع ووعد بتنفيذ كل المطالب التي تقدم بها المجلس والتواصل مع القيادات لوضع الحلول الناجعة لتلك القضايا المختلفة التي لا تستطيع المحافظة حلها.
وبدلا من الحوار وحرية التعبير والالتزام السلمي ضاقت الصدور بما رحبت عندما أعلنت المنظمات الجماهيرية لأبناء ردفان أنها ستحتفل بذكرى ثورة اكتوبر بمدينة الحبيلين، وتمت الدعوة من البعض لمنع الاحتفال في ذلك اليوم كسابقة خطيرة في التصعيد وتحدي جموع المواطنين بأفراد المؤسسة العسكرية في مواجهة خاطئة مع الشعب المحتفل سلميا، وكانت الكارثة إطلاق الرصاص الذي أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وجرح 15 من المواطنين الأبرياء ليس لشيء وإنما لدخول منصة الاحتفالات.
وبعد صدور الأوامر بالسماح للمواطنين بالاحتفال وسحب كل العسكريين من المدينة سارت الأمور بهدوء وبطريقة سلمية حضارية لم يسبق لها مثيل، حيث جسد المواطنون الروح الحضارية العالية في التعامل مع الحدث المأساوي بكل حكمة وصبر وعقلاونية».
وطالب أعضاء المجلس المحلي في ختام بيانهم بسرعة التحقيق في حادث القتل وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزاءهم واعتبار الأربعة القتلى شهداء ومعالجة الجرحى في الداخل والخارج وضرورة إنزال لجنةمن جهة قضائية محايدة للتحقيق.
كما طالب أعضاء المجلس المحلي بمديرية ردفان بمحاسبة المسؤولين الذين أصدروا الاوامر العسكرية لمواجهة المواطنين بالذخيرة الحية (إن كانت هناك أوامر لدى الجنود)، ومنع أي تصرفات مستقبلية تؤدي إلى سفك الدماء اثناء وقبل إقامة اي اعتصامات او مسيرات سلمية.
وعبر المجلس المحلي عن استغرابه للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، الذي يجرم المواطنين ويبرئ العسكر، معتبرا البيان لا أساس له من الصحة ومنافيا للحقيقة «كون المواطنين كانوا عزلا ولا يحملون حتى خنجرا»، مؤكدين ضرورة قيام السلطة باحتواء المشكلة بمعالجة جوهرها والجلوس مع المعنيين والسلطة المحلية وتفويت الفرص على من يريدون تصعيد الأمور إلى ما لا نهاية «وإذا لم تعالج المشكلة فإن الابواب سوف تفتح للتصعيد».
جاء ذلك في بيان ـ تلقت «الأيام» نسخة منه ـ أصدره المجلس في ختام اللقاء التشاوري الذين انعقد يوم أمس بحضور 12 عضوا تلاه أمام المعتصمين في ساحة الشهداء الأخ بديع محمد أحمد، عضو المجلس المحلي.. جاء فيه:
«تابع أعضاء المجلس المحلي لمديرية ردفان وبقلق التطورات المتلاحقة التي عصفت بالمديرية جراء ما طرحته وتطرحه جمعية المتقاعدين العسكريين ومناضلي الثورة اليمنية والمشايخ والعاطلون عن العمل من الشباب والشخصيات الاجتماعية والتي برزت بوادرها في الاحتجاجات المستمرة والاعتصامات المسيرات التي تعبر عن مظالم أصابت الناس بالجملة، كل هذه الأحوال دفعت بأعضاء المجلس إلى تعليق دورته الاعتيادية والتي على اثرها حضر الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة إلى المديرية وتم عقد اجتماع ووعد بتنفيذ كل المطالب التي تقدم بها المجلس والتواصل مع القيادات لوضع الحلول الناجعة لتلك القضايا المختلفة التي لا تستطيع المحافظة حلها.
وبدلا من الحوار وحرية التعبير والالتزام السلمي ضاقت الصدور بما رحبت عندما أعلنت المنظمات الجماهيرية لأبناء ردفان أنها ستحتفل بذكرى ثورة اكتوبر بمدينة الحبيلين، وتمت الدعوة من البعض لمنع الاحتفال في ذلك اليوم كسابقة خطيرة في التصعيد وتحدي جموع المواطنين بأفراد المؤسسة العسكرية في مواجهة خاطئة مع الشعب المحتفل سلميا، وكانت الكارثة إطلاق الرصاص الذي أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وجرح 15 من المواطنين الأبرياء ليس لشيء وإنما لدخول منصة الاحتفالات.
وبعد صدور الأوامر بالسماح للمواطنين بالاحتفال وسحب كل العسكريين من المدينة سارت الأمور بهدوء وبطريقة سلمية حضارية لم يسبق لها مثيل، حيث جسد المواطنون الروح الحضارية العالية في التعامل مع الحدث المأساوي بكل حكمة وصبر وعقلاونية».
وطالب أعضاء المجلس المحلي في ختام بيانهم بسرعة التحقيق في حادث القتل وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزاءهم واعتبار الأربعة القتلى شهداء ومعالجة الجرحى في الداخل والخارج وضرورة إنزال لجنةمن جهة قضائية محايدة للتحقيق.
كما طالب أعضاء المجلس المحلي بمديرية ردفان بمحاسبة المسؤولين الذين أصدروا الاوامر العسكرية لمواجهة المواطنين بالذخيرة الحية (إن كانت هناك أوامر لدى الجنود)، ومنع أي تصرفات مستقبلية تؤدي إلى سفك الدماء اثناء وقبل إقامة اي اعتصامات او مسيرات سلمية.
وعبر المجلس المحلي عن استغرابه للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، الذي يجرم المواطنين ويبرئ العسكر، معتبرا البيان لا أساس له من الصحة ومنافيا للحقيقة «كون المواطنين كانوا عزلا ولا يحملون حتى خنجرا»، مؤكدين ضرورة قيام السلطة باحتواء المشكلة بمعالجة جوهرها والجلوس مع المعنيين والسلطة المحلية وتفويت الفرص على من يريدون تصعيد الأمور إلى ما لا نهاية «وإذا لم تعالج المشكلة فإن الابواب سوف تفتح للتصعيد».
