العميد بدر صالح علي وكيل العزيبة ورئيس جمعية المتقاعدين مدنيين وعسكريين بلحج لـ «الأيام»:نحذر السلطة من المعالجات الخاطئة ومصادرة حقوق وأملاك الآخرين
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> أوضح العميد بدر صالح علي العزيبي، وكيل العزيبة ورئيس جمعية المتقاعدين مدنيين وعسكريين بالحوطة، تبن، كرش في تصريحه لـ «الأيام» قائلا: «فوجئنا في لقائنا بالأخ عبدالوهاب الدرة، محافظ المحافظة يوم أمس بإبلاغنا أن الأخ نائب رئيس الجمهورية رئيس لجنة معالجة قضايا الأرض قد أعطى توجيهاته للسلطة المحلية بالمحافظة باعتماد ملفات المنتفعين بالأراضي وعددها 40.000 ملف متجاهلا في الوقت ذاته الملاك الأصليين الذين يمتلكون الوثائق منذ مئات السنين».
معتبرا أن هذا الأمر «سيشكل فتنة بين أبناء المحافظة الذين أطالبهم بالوقوف صفا واحدا تجاه ما قد يعتمل من صراعات مناطقية نحن في غنى عنها».
وأبدى وكيل العزيبة استغرابه من «المعالجات الخاطئة من قبل السلطة، حيث إن أراضي كثيرة مجاورة لأملاكنا تقدر بآلاف الفدانات تحت بسط أشخاص ليس لهم علاقة بالملك ولا بالمنطقة، وهي مساحة تفوق عشرات المرات أملاك العزيبة، ولم تحرك السلطة ساكنا تجاههم بل إنها تعمل على التسهيل لهم بالبيع والشراء بمئات الملايين» مضيـفا أن «الأجدر بالسلطة أن تعمل على محاسبة جميع المتنفذين ورفع أيديهم عن هذه الأرض لمعالجة جميع المشاكل فيها، بدلا من مصادرة أراضي الملاك التي سبق أن أقرت السلطة ملكيتهم لها ولديهم توجيهات متكررة من مختلف هيئات الدولة».
وحذر في ختام تصريحه السلطة من أن المعالجات الخاطئة ومصادرة حقوق وأملاك الآخرين لن تؤدي إلا إلى مزيد من المشاكل والاستياء من قراراتها المتناقضة.
وقال الشيخ خالد صالح حسين، عضو لجنة ملاك الأراضي في لحج وعدن إن أبناء العزيبة متمكسون بأملاكهم وحقوقهم المشروعة حسب ما لديهم من وثائق شرعية وقرارات إعادة وتوجيهات رئاسية متكررة لإنصافهم.
وأضاف في تصريحه لـ «الأيام» أن انتزاع الملك هو انتزاع للهوية وهذا ما لا يقبله أو يرتضيه أي إنسان.
مؤكدا أن التوجيهات الأخيرة الصادرة من السلطة المحلية «مثلت صدمة لأبناء العزيبة الذين كانوا ينتظرون تسليم أملاكهم بعد حرمان طويل، ولم يكونوا يتوقعون أن تكافئهم السلطة بهذه التوجيهات التي لا تخدم الأمن والتنمية والاستثمار، وإنما تهدف إلى الفتنة وإثارة المشاكل، وهو ما لا يريده أبناء العزيبة وغيرهم من إخوانهم أصحاب الحقوق الذين ظلت السلطة تتجاهل قضاياهم ولم تعمل على حل مشكلة أصحاب العقود، واليوم بعد أن أدركت السلطة وجود التفاف وتقارب بين الملاك والمنتفعين تحاول تفريق هذا والتقارب».
وناشد في ختام تصريحه «الملاك والمنتفعين وجميع المنظمات الحقوقية بالوقوف صفا واحدا ضد هذه الفتنة المفتعلة بين أبناء محافظة لحج ذات التاريخ النضالي والثقافي».
معتبرا أن هذا الأمر «سيشكل فتنة بين أبناء المحافظة الذين أطالبهم بالوقوف صفا واحدا تجاه ما قد يعتمل من صراعات مناطقية نحن في غنى عنها».
وأبدى وكيل العزيبة استغرابه من «المعالجات الخاطئة من قبل السلطة، حيث إن أراضي كثيرة مجاورة لأملاكنا تقدر بآلاف الفدانات تحت بسط أشخاص ليس لهم علاقة بالملك ولا بالمنطقة، وهي مساحة تفوق عشرات المرات أملاك العزيبة، ولم تحرك السلطة ساكنا تجاههم بل إنها تعمل على التسهيل لهم بالبيع والشراء بمئات الملايين» مضيـفا أن «الأجدر بالسلطة أن تعمل على محاسبة جميع المتنفذين ورفع أيديهم عن هذه الأرض لمعالجة جميع المشاكل فيها، بدلا من مصادرة أراضي الملاك التي سبق أن أقرت السلطة ملكيتهم لها ولديهم توجيهات متكررة من مختلف هيئات الدولة».
وحذر في ختام تصريحه السلطة من أن المعالجات الخاطئة ومصادرة حقوق وأملاك الآخرين لن تؤدي إلا إلى مزيد من المشاكل والاستياء من قراراتها المتناقضة.
وقال الشيخ خالد صالح حسين، عضو لجنة ملاك الأراضي في لحج وعدن إن أبناء العزيبة متمكسون بأملاكهم وحقوقهم المشروعة حسب ما لديهم من وثائق شرعية وقرارات إعادة وتوجيهات رئاسية متكررة لإنصافهم.
وأضاف في تصريحه لـ «الأيام» أن انتزاع الملك هو انتزاع للهوية وهذا ما لا يقبله أو يرتضيه أي إنسان.
مؤكدا أن التوجيهات الأخيرة الصادرة من السلطة المحلية «مثلت صدمة لأبناء العزيبة الذين كانوا ينتظرون تسليم أملاكهم بعد حرمان طويل، ولم يكونوا يتوقعون أن تكافئهم السلطة بهذه التوجيهات التي لا تخدم الأمن والتنمية والاستثمار، وإنما تهدف إلى الفتنة وإثارة المشاكل، وهو ما لا يريده أبناء العزيبة وغيرهم من إخوانهم أصحاب الحقوق الذين ظلت السلطة تتجاهل قضاياهم ولم تعمل على حل مشكلة أصحاب العقود، واليوم بعد أن أدركت السلطة وجود التفاف وتقارب بين الملاك والمنتفعين تحاول تفريق هذا والتقارب».
وناشد في ختام تصريحه «الملاك والمنتفعين وجميع المنظمات الحقوقية بالوقوف صفا واحدا ضد هذه الفتنة المفتعلة بين أبناء محافظة لحج ذات التاريخ النضالي والثقافي».
