وسط إجراءات أمنية مشددة وبعد اغلاق الشارع العام المؤدي إلى محكمة شرق تعز الابتدائية كالعادة، عقدت صباح أمس السبت محكمة شرق تعز بمبنى محكمة الاستئناف جلستها الخامسة برئاسة فضيلة القاضي يحيى عبدالوهاب الذاري.

وحضر الجلسة أمينا السر نجيب عبدالله عبده نعمان ومنذر العزي وعضو النيابة محمد عبدالنور البركاني ومحامي أولياء الدم عبدالعزيز سلطان الصوفي ومحاميا الدفاع شرف الحسني وصادق الصبري والبديل كمال الاغبري، وأولياء الدم وأقاربهم والمتهمون الثمانية وذلك لمواصلة النظر في قضية المجني عليه الشيخ عبدالسلام حمود خالد القيسي.

وفي بداية الجلسة طلبت المحكمة من النيابة العامة عرض أدوات الجريمة المتمثلة بـ(سلاحين آليين) أحدهما كلاشنكوف (عطفة) والآخر (دبشك) إضافة إلى مسدس نوع (ميكريوف) يحمل رقم 1158 كان قبل الحادث مع أحد المواطنين المتواجدين بسوق القات بعصيفرة وتم ضبطه من قبل المتهم راغب نعامة، مساعد الطقم.

بعد ذلك تم مواجهة المتهمين الاثنين عادل الشرعبي وراغب نعامة بالأسلحة المحرزة لدى النيابة العامة، فأقرا بأنها هي الأسلحة التي كانت معهما يوم الحادث، إلا أن عادل الشرعبي أضاف أن الآلي (العطفة) وجد مع أحد المواطنين ويدعى (ص.ع) بالقرب من سيارة المجني عليه وسلمه له.

كما تم عرض مجموعة من الصور من قبل النيابة العامة توضح الطلقات التي أصابت سيارة المجني عليه الشيخ عبدالسلام القيسي والتي كانت النيابة قد التقطتها أثناء المعاينة للجريمة والتي لم يبينها التقرير الفني المصور الصادر عن الأدلة الجنائية.

النيابة تستعرض بعض أدوات الجريمة وتقدم مجموعة من الصور توضح الطلقات التي أصابت سيارة المجني عليه

إلى ذلك أفاد محامي الدفاع شرف الحسني قائلا: «لم نطلع على ملف القضية كاملا نظرا لضيق الوقت فالدفاع موقفه ليس موحدا وذلك بسبب تعدد المتهمين فكل محام له دفاع معين تجاه موكله».

وكانت قد توزعت أدوار الدفاع في الجلسة على النحو الآتي: المحامي كمال الاغبري عن المتهم الأول، والمحامي صادق الصبري عن المتهمين الثاني والثالث والرابع، والمحامي شرف الحسني عن المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن.

وعقب محامي أولياء الدم عبدالعزيز الصوفي بالقول: «لا اعتراض على توزيع مراكز الدفاع عن المتهمين فيما بينهم» مؤكدا بان محامي الدفاع يريدون المماطلة والتسويف، وأنهم حضروا إلى المحكمة ابتداء من جلسة 8/ 10 ثم توالت الجلسات بعد ذلك بحضورهم، ومن ثم فإن القول بأنهم لم يطلعوا على الملف لا مسوغ له، مطالبا المحكمة بإعطائهم فرصة اخيرة ما لم تحجز القضية للحكم.

وفي تعقيبه أشار إلى وجود بعض الادلة المادية الموجودة بملف القضية ومن ذلك شريط (سيدي) يحتوي على مقطع فيديو صوره أحد المواطنين بمكان الحادث يبين الطقم والجنود الذين كانوا على متنه بجوار سيارة المجني عليه الشيخ عبدالسلام القيسي.

من جهته تحدث المتهم الاول عادل الشرعبي، قائلا: «بحسب شهادة الشهود من أن الأسلحة الموجودة في مسرح الجريمة نحو 17 قطعة سلاح، والذي تواجد للنيابة قطعتان أو ثلاث فأين الباقي؟».

وأضاف: «أنا لست قائد معسكر لكي أوجه بتحريك طقم من جولة الحوض إلى شارع الاربعين بوادي جديد».

من جانبها وضعت النيابة العامة 7 نقاط لتفسير وجود سلاح في مكان الحادث وهي: يعتقد أن هذا السلاح الذي وجد جوار مكان الحادث تابع للشخص المجهول الذي فر من سوق القات إلى مكان الواقعة، أن الشهود أجمعوا على عدم وجود إطلاق نار على الجهة التي يوجد فيها الجنود، لم يعثر على أي سلاح في سيارة المجني عليه الشيخ عبدالسلام القيسي وذلك بحسب أقوال المتهمين وشهادة الشهود إضافة إلى أنه لم يحدث اي إطلاق نار من قبل المجني عليه، شوهد المجني عليهم وهم يخرجون من السيارة رافعين أيديهم طالبين إيقاف إطلاق النار عليهم لأن الشيخ القيسي قد قتل ومن ضمنهم ابنه المصاب، الذي كان ينادي وهو رافع يديه قائلا «قتل أبي»، تفتيش سيارة المجني عليهم من قبل طقم الامن المركزي الموجود في جولة عصيفرة ذهابا وإيابا ولم يجدوا معهم أي سلاح، عدم إصابة الجنود ولا الطقم من جهة المجني عليهم، الطلقات النارية الموجودة في العمود الكهربائي والسيارة والعمارة هي صادرة من جنود الأمن المركزي فقط.

محامي أولياء الدم: هناك (شريط سيدي) يظهر الطقم والجنود على متنه بجوار سيارة المجني

وكانت المحكمة قد ألزمت النيابة العامة بإحضار تقرير طبي خاص بالمصاب مشير عبدالسلام، وإعادة الاسلحة المحرزة للنيابة وتمكين محامي المتهمين من تصوير ملف القضية والاطلاع والرد عليه في الجلسة القادمة. وقد أعلنت المحكمة عن تأجيل الجلسة إلى الاربعاء القادم.

يذكر أنه عقب الانتهاء من وقائع الجلسة اطلع فضيلة القاضي يحيى عبدالوهاب الذاري، ومعه الأخ محمد البركاني، عضو النيابة العامة على آثار الطلقات النارية التي أصابت سيارة المجني عليه الشيخ عبدالسلام القيسي.