في ذكراه الثانية عشرة ..شيخان عبدالله الحبشي يحقق انتصارات لقضية الجنوب العادلة
> «الأيام» علي السليماني:
> الرجل موقف، يسجل اسمه في صفحات التاريخ بأحرف من نور تضيء الطريق إلى سواء السبيل للاجيال، وتهدي إلى (الموقف الصائب) في زحام شديد في الدعاوى والادعاءات، وموقف الرجل هو وزنه في الحياة والخلود، وبدون شك المواقف الصائبة دائما ما تأتي من رجال عظام صنعوا التاريخ بنكران ذات وتجرد، حبا لوطنهم وشعبهم، وصدقا مع امتهم وإخوتهم، واستشرافا يستوعب حقائق التاريخ والجغرافيا والسياسة والقانون، وهو ما خاضه المناضل الوطني الأستاذ شيخان عبدالله الحبشي، أمين عام حزب رابطة أبناء الجنوب العربي رحمه الله في نضال شاق حتى تمكن من استصدار القرارات الدولية المؤيدة والمؤكدة لحق استقلال ووحدة قطر الجنوب العربي (وللمزيد من المعلومات يمكن مراجعة كتاب الجنوب العربي في هيئة الأمم المتحدة، أو ملفات الجنوب العربي في لجنة تصفية الاستعمار والجمعية العامة للامم المتحدة).
نص التوصيات التي أصدرتها اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة تصفية الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (أول يوليو سنة 1963م حول الجنوب العربي)
كانت لجنة تصفية الاستعمار المنبثقة من الجمعية العامة للامم المتحدة قد اتصلت بممثلي حركة تحرير الجنوب العربي الموجودين بالقاهرة وتعز وجدة وغيرها من المدن العربية وذلك تنفيذا للقرار الذي أصدرته اللجنة حول وجوب منح الاستقلال للجنوب العربي وإعادة زعمائه المبعدين، وتولت لجنة فرعية منبثقة منها عملية الاتصال الفعلي في تلك العواصم.
وقد أنهت اللجنة الفرعية أعمالها ووضعت تقريرا قدمته إلى اللجنة ضمنته عرضا لمحاولاتها الاتصال بالسلطات البريطانية في كل من لندن وعدن لتمكينها من القيام بمهمتها.. كما شرحت سلسلة الخطوات التي اتخذتها واتبعتها والاتصالات التي أجرتها مع زعماء رابطة الجنوب العربي وقادة حركة المقاومة الإيجابية وغيرهم من المنشغلين بقضية الجنوب.
وقد ختمت تقريرها بنشر توصياتها التي قدمتها إلى لجنة تصفية الاستعمار وهي توصيات وقرارات تتعلق بالإجراءات والخطوات العاجلة المؤدية إلى تمكين تلك البلاد من نيل استقلالها واختيار مستقبلها تطبيقا للإعلان العالمي الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضي بمنح الاستقلال لكافة الشعوب والأقطار غير المستقلة.
وننشر فيما يلي نص ذلك القرار والتوصيات التي أصدرتها هذه اللجنة الفرعية:
-1 يجب السماح لشعب عدن ومحمياتها بمزاولة حقه في تقرير مصيره واختيار مستقبله ويجب أن تتخذ هذه المزاولة شكل الاتصال والتشاور مع جميع السكان على أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن على أساس من تقرير حق التصويت لجميع البالغين.
-2 ويجب أن يطلب من السلطات الحاكمة بأن:
(أ) تلغي كافة القوانين التي تحظر عقد الاجتماعات العامة.
(ب) تطلق سراح السجناء الساسيين والمحكوم عليهم بالسجن نتيجة لنشاطهم السياسي.
(ج) تسمح للأشخاص المنفيين أو الممنوعين من العودة والإقامة بأن يعودوا ويقيموا في بلدهم.
(د) تكف عن القيام بأعمال القمع ضد شعب المنطقة وخاصة العمليات العسكرية وقصف القرى بالقنابل.
-3 ويجب أن يطلب من السلطات الحاكمة حل الاجهزة التشريعية الحالية وأن تحدث التعديلات الدستورية الضرورية لقيام وإجراء انتخابات بقصد اقامة جهاز تمثيلي وحكومة نيابية لجميع المنطقة.
-4 أن وجود الامم المتحدة في تلك البلاد امر حيوي لازم، قبل الانتخابات وأثناءها. ويجب أن تقرر الجمعية العامة ذلك بناء على توصيات هذه اللجنة، لجنة تصفية الاستعمار.
-5 أن اجراء الانتخابات يجب أن يسبق نيل الاستقلال الذي سيمنح طبقا للمشيئة الحرة التي يبديها السكان.
-6 يجب عقد محادثات بدون أي تأخير بين الحكومة التي تسفر عنها الانتخابات وبين السلطات الحاكمة لتحديد موعد الاستقلال وترتيبات نقل السلطة.
قرار ثان للجنة تصفية الاستعمار عقب تقديم اللجنة الفرعية لتقريرها (صدر هذا القرار في 19 يوليو 1963)
إن اللجنة الخاصة بعد أن درست تقرير اللجنة الفرعية بشأن عدن ومحمياتها، وبعد أن وضعت في اعتبارها الرغبة الجماعية التي أفصح عنها الملتمسون في الانهاء العاجل للحكم الاستعماري..وإذ وجدت الرغبة القوية للسكان في وحدة المنطقة.. وإذ تبدي اهتماما عميقا للموقف المتردي في المنطقة والذي يؤدي استمراره إلى احتمال قيام اضطراب خطير يهدد السلام والأمن العالميين.. وإذ تسجل اقتناعها بضرورة اخذ رأي شعب المنطقة في اقرب وقت ممكن:
-1 تعرب عن شكرها للجنة الفرعية على العمل الذي أنجزته.
-2 وتعرب عن أسفها البالغ لرفض حكومة المملكة المتحدة التعاون مع اللجنة الفرعية وخاصة رفضها السماح لتلك اللجنة بالذهاب إلى المنطقة لأداء المهمة التي عهدت بها إليها اللجنة الخاصة.
-3 تصادق على النتائج والتوصيات التي وردت في تقرير اللجنة الفرعية.
-4 تكرر التأكيد بحق شعب المنطقة في تقرير المصير للشعوب والبلدان المستعمرة.
-5 وتعتبر أن الاحتفاظ بالقاعدة العسكرية في عدن والذي اعترض عليه كل الملتمسين يكون اضرارا لامن تلك الجهات ولذلك فإن إلغاءها مبكرا أمر مرغوب فيه.
-6 توصي بأن يسمح لشعب عدن ومحمياتها بمزاولة حقه في تقرير المصير بالنسبة لمستقبله وأن تتخذ هذه المزاولة شكل التشاور مع كل السكان ويتم في اسرع وقت ممكن على أساس حق التصويت العام لكل البالغين.
-7 تدعو السلطة الحاكمة إلى : (أ) إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات العامة.
(ب) إطلاق سراح كل المسجونين السياسين والمعتقلين والمحكوم عليهم لقيامهم بنشاط ذي طابع سياسي.
(ج) السماح بالعودة للجماعات التي نفيت أو منعت من البقاء في المنطقة لاسباب نشاطها السياسي.
(د) الكف حالا عن جميع عمليات القمع ضد شعب المنطقة وخاصة إرسال الحملات العسكرية وقصف القرى.
-8 وتدعو السلطة الحاكمة أيضا إلى ادخال التعديلات الدستورية اللازمة لغرض إقامة جهاز تمثيلي وتكون حكومة لكل المنطقة طبقا لرغبات السكان على أن يقام هذا الجهاز التشريعي والحكومي بعد اجراء انتخابات عامة تعقد على اساس حق التصويت العام لكل البالغين ومع المراعاة الكاملة لحقوق الانسان وحرياته الاساسية.
9- وتوصي الجمعية العامة باتخاذ الترتيبات للازمة بالتشاور مع السلطة الحاكمة من اجل فعالية وجود الامم المتحدة قبل وأثناء الانتخابات المشار اليها في الفقرة السابقة.
-10 وتوصي بوجوب اجراء هذه الانتخابات قبل الاستقلال الذي سيمنح طبقا للرغبات التي يعبر عنها السكان بحرية تامة.
-11 وتوصي بوجوب عقد محادثات بدون تأخير بين الحكومة الناجمة عن الانتخابات سالفة الذكر وبين السلطة الحاكمة لغرض تحديد موعد لنيل الاستقلال ومن اجل ترتيبات انتقال السلطة.
-12 وترجو من السكرتير العام أن يبلغ هذا القرار إلى السلطة الحاكمة.
-13 كما ترجو من السلطة الحاكمة أن تبلغ السكرتير العام والجمعية العامة في دورتها الثامنة عشرة عن أي إجراء يتخذ لتنفيذ هذا القرار.
نص التوصيات التي أصدرتها اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة تصفية الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (أول يوليو سنة 1963م حول الجنوب العربي)
كانت لجنة تصفية الاستعمار المنبثقة من الجمعية العامة للامم المتحدة قد اتصلت بممثلي حركة تحرير الجنوب العربي الموجودين بالقاهرة وتعز وجدة وغيرها من المدن العربية وذلك تنفيذا للقرار الذي أصدرته اللجنة حول وجوب منح الاستقلال للجنوب العربي وإعادة زعمائه المبعدين، وتولت لجنة فرعية منبثقة منها عملية الاتصال الفعلي في تلك العواصم.
وقد أنهت اللجنة الفرعية أعمالها ووضعت تقريرا قدمته إلى اللجنة ضمنته عرضا لمحاولاتها الاتصال بالسلطات البريطانية في كل من لندن وعدن لتمكينها من القيام بمهمتها.. كما شرحت سلسلة الخطوات التي اتخذتها واتبعتها والاتصالات التي أجرتها مع زعماء رابطة الجنوب العربي وقادة حركة المقاومة الإيجابية وغيرهم من المنشغلين بقضية الجنوب.
وقد ختمت تقريرها بنشر توصياتها التي قدمتها إلى لجنة تصفية الاستعمار وهي توصيات وقرارات تتعلق بالإجراءات والخطوات العاجلة المؤدية إلى تمكين تلك البلاد من نيل استقلالها واختيار مستقبلها تطبيقا للإعلان العالمي الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضي بمنح الاستقلال لكافة الشعوب والأقطار غير المستقلة.
وننشر فيما يلي نص ذلك القرار والتوصيات التي أصدرتها هذه اللجنة الفرعية:
-1 يجب السماح لشعب عدن ومحمياتها بمزاولة حقه في تقرير مصيره واختيار مستقبله ويجب أن تتخذ هذه المزاولة شكل الاتصال والتشاور مع جميع السكان على أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن على أساس من تقرير حق التصويت لجميع البالغين.
-2 ويجب أن يطلب من السلطات الحاكمة بأن:
(أ) تلغي كافة القوانين التي تحظر عقد الاجتماعات العامة.
(ب) تطلق سراح السجناء الساسيين والمحكوم عليهم بالسجن نتيجة لنشاطهم السياسي.
(ج) تسمح للأشخاص المنفيين أو الممنوعين من العودة والإقامة بأن يعودوا ويقيموا في بلدهم.
(د) تكف عن القيام بأعمال القمع ضد شعب المنطقة وخاصة العمليات العسكرية وقصف القرى بالقنابل.
-3 ويجب أن يطلب من السلطات الحاكمة حل الاجهزة التشريعية الحالية وأن تحدث التعديلات الدستورية الضرورية لقيام وإجراء انتخابات بقصد اقامة جهاز تمثيلي وحكومة نيابية لجميع المنطقة.
-4 أن وجود الامم المتحدة في تلك البلاد امر حيوي لازم، قبل الانتخابات وأثناءها. ويجب أن تقرر الجمعية العامة ذلك بناء على توصيات هذه اللجنة، لجنة تصفية الاستعمار.
-5 أن اجراء الانتخابات يجب أن يسبق نيل الاستقلال الذي سيمنح طبقا للمشيئة الحرة التي يبديها السكان.
-6 يجب عقد محادثات بدون أي تأخير بين الحكومة التي تسفر عنها الانتخابات وبين السلطات الحاكمة لتحديد موعد الاستقلال وترتيبات نقل السلطة.
قرار ثان للجنة تصفية الاستعمار عقب تقديم اللجنة الفرعية لتقريرها (صدر هذا القرار في 19 يوليو 1963)
إن اللجنة الخاصة بعد أن درست تقرير اللجنة الفرعية بشأن عدن ومحمياتها، وبعد أن وضعت في اعتبارها الرغبة الجماعية التي أفصح عنها الملتمسون في الانهاء العاجل للحكم الاستعماري..وإذ وجدت الرغبة القوية للسكان في وحدة المنطقة.. وإذ تبدي اهتماما عميقا للموقف المتردي في المنطقة والذي يؤدي استمراره إلى احتمال قيام اضطراب خطير يهدد السلام والأمن العالميين.. وإذ تسجل اقتناعها بضرورة اخذ رأي شعب المنطقة في اقرب وقت ممكن:
-1 تعرب عن شكرها للجنة الفرعية على العمل الذي أنجزته.
-2 وتعرب عن أسفها البالغ لرفض حكومة المملكة المتحدة التعاون مع اللجنة الفرعية وخاصة رفضها السماح لتلك اللجنة بالذهاب إلى المنطقة لأداء المهمة التي عهدت بها إليها اللجنة الخاصة.
-3 تصادق على النتائج والتوصيات التي وردت في تقرير اللجنة الفرعية.
-4 تكرر التأكيد بحق شعب المنطقة في تقرير المصير للشعوب والبلدان المستعمرة.
-5 وتعتبر أن الاحتفاظ بالقاعدة العسكرية في عدن والذي اعترض عليه كل الملتمسين يكون اضرارا لامن تلك الجهات ولذلك فإن إلغاءها مبكرا أمر مرغوب فيه.
-6 توصي بأن يسمح لشعب عدن ومحمياتها بمزاولة حقه في تقرير المصير بالنسبة لمستقبله وأن تتخذ هذه المزاولة شكل التشاور مع كل السكان ويتم في اسرع وقت ممكن على أساس حق التصويت العام لكل البالغين.
-7 تدعو السلطة الحاكمة إلى : (أ) إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات العامة.
(ب) إطلاق سراح كل المسجونين السياسين والمعتقلين والمحكوم عليهم لقيامهم بنشاط ذي طابع سياسي.
(ج) السماح بالعودة للجماعات التي نفيت أو منعت من البقاء في المنطقة لاسباب نشاطها السياسي.
(د) الكف حالا عن جميع عمليات القمع ضد شعب المنطقة وخاصة إرسال الحملات العسكرية وقصف القرى.
-8 وتدعو السلطة الحاكمة أيضا إلى ادخال التعديلات الدستورية اللازمة لغرض إقامة جهاز تمثيلي وتكون حكومة لكل المنطقة طبقا لرغبات السكان على أن يقام هذا الجهاز التشريعي والحكومي بعد اجراء انتخابات عامة تعقد على اساس حق التصويت العام لكل البالغين ومع المراعاة الكاملة لحقوق الانسان وحرياته الاساسية.
9- وتوصي الجمعية العامة باتخاذ الترتيبات للازمة بالتشاور مع السلطة الحاكمة من اجل فعالية وجود الامم المتحدة قبل وأثناء الانتخابات المشار اليها في الفقرة السابقة.
-10 وتوصي بوجوب اجراء هذه الانتخابات قبل الاستقلال الذي سيمنح طبقا للرغبات التي يعبر عنها السكان بحرية تامة.
-11 وتوصي بوجوب عقد محادثات بدون تأخير بين الحكومة الناجمة عن الانتخابات سالفة الذكر وبين السلطة الحاكمة لغرض تحديد موعد لنيل الاستقلال ومن اجل ترتيبات انتقال السلطة.
-12 وترجو من السكرتير العام أن يبلغ هذا القرار إلى السلطة الحاكمة.
-13 كما ترجو من السلطة الحاكمة أن تبلغ السكرتير العام والجمعية العامة في دورتها الثامنة عشرة عن أي إجراء يتخذ لتنفيذ هذا القرار.