في بيان مجلس تنسيق المتقاعدين بلحج عقب أحداث الحوطة ..لقد كان واضحا أن هدف السلطة محاولة جر الاعتصام والمسيرة عن مسارها السلمي
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> أوضح مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين بمحافظة لحج في بيان أصدره أمس، أن السلطة من خلال ما قامت به لقمع وإفشال الاعتصام والمسيرة السلمية كانت تسعى وبوضوح إلى جر الاعتصام والمسيرة والخروج بها عن مسارها السلمي ليكون ذلك مبررا لاستهداف حياة المشاركين.
وأدان المجلس في بيانه ما أقدمت عليه السلطات في مواجهة الاعتصام السلمي واستنفارها للوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة (أمن مركزي، نجدة، أمن عام، أمن سياسي، شرطة، مرور، وبحث جنائي).
واستعرض البيان الاستعدادات الأمنية التي اتخذت من قبل السلطة وهي: تعزيز النقاط الثابتة في الرباط والعند لمنع الدخول إلى الحوطة من مديريات المحافظة ومن محافظة عدن، استحداث نقاط مؤقتة في مداخل الحوطة ومنع القادمين إليها من قراها، وضع حراسات في مداخل المدينة لمنع وصول أبناء الحارات إلى الشارع العام في موقع الاعتصام، سد المداخل المؤدية إلى مساحة الاعتصام بأطقم الأمن المركزي، وانتشار كثيف للقوة العسكرية الراجلة بمن فيهم من يقومون بالتصوير بكاميرات الفيديو والعادية وأجهزة الاتصال وبلباس مدني، اعتقال بعض الأعضاء المشاركين في الاعتصام من قبل البحث الجنائي والأمن السياسي، إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المشاركين في الاعتصام مما تسبب في إصابة بعض المشاركين بالحروق وحالات الإغماء وإسعاف البعض منهم، تطويق المسيرة السلمية بعد أن تحول الاعتصام إلى مسيرة بالأطقم العسكرية ومحاولات الاستفزاز والتحرش بالمشاركين.
وقال البيان إن كل تلك الممارسات العسكرية لم يكن هناك ما يستدعى فعلها، لا سيما وأن الاعتصام والمسيرة قد سارت بصورة هادئة وحضارية حيث إن مدينة الحوطة قد سبق لها أن شهدت اعتصامات مماثلة سارت بطريقة هادئة.
وأضاف البيان قائلا: «لقد كان واضحا أن أهداف السلطات من كل ما قامت به هو محاولة جر الاعتصام والمسيرة والخروج بها عن مسارها السلمي ليكون ذلك مبررا لاستهداف حياة المشاركين، غير أن المشاركين كانوا على مستوى عال من الحذر وواجهوا الموقف بمسئولية وطنية وبذلك فوتوا الفرصة على كل تلك المحاولات، ما ترتب عليه تنفيذ الفعالية بنجاح منقطع النظير».
وأدان البيان كل ما حدث، مؤكدا أن ذلك يأتي في سياق النهج السلطوي باستخدام القوة والترويع ومواجهة النضال السلمي باستهداف الارواح.
وقال البيان إن مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين في الوقت الذي يدين ذلك النهج الإرهابي للسلطة، يضع كل ذلك أمام الرأي العام المحلي والخارجي وأمام المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية والمهتمين بالشأن الديمقراطي.
وطالب البيان السلطات بالكف عن هذه الممارسات، مؤكدا العزم على مواصلة النضال السلمي حتى عودة الحقوق إلى نصابها.
وأدان المجلس في بيانه ما أقدمت عليه السلطات في مواجهة الاعتصام السلمي واستنفارها للوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة (أمن مركزي، نجدة، أمن عام، أمن سياسي، شرطة، مرور، وبحث جنائي).
واستعرض البيان الاستعدادات الأمنية التي اتخذت من قبل السلطة وهي: تعزيز النقاط الثابتة في الرباط والعند لمنع الدخول إلى الحوطة من مديريات المحافظة ومن محافظة عدن، استحداث نقاط مؤقتة في مداخل الحوطة ومنع القادمين إليها من قراها، وضع حراسات في مداخل المدينة لمنع وصول أبناء الحارات إلى الشارع العام في موقع الاعتصام، سد المداخل المؤدية إلى مساحة الاعتصام بأطقم الأمن المركزي، وانتشار كثيف للقوة العسكرية الراجلة بمن فيهم من يقومون بالتصوير بكاميرات الفيديو والعادية وأجهزة الاتصال وبلباس مدني، اعتقال بعض الأعضاء المشاركين في الاعتصام من قبل البحث الجنائي والأمن السياسي، إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المشاركين في الاعتصام مما تسبب في إصابة بعض المشاركين بالحروق وحالات الإغماء وإسعاف البعض منهم، تطويق المسيرة السلمية بعد أن تحول الاعتصام إلى مسيرة بالأطقم العسكرية ومحاولات الاستفزاز والتحرش بالمشاركين.
وقال البيان إن كل تلك الممارسات العسكرية لم يكن هناك ما يستدعى فعلها، لا سيما وأن الاعتصام والمسيرة قد سارت بصورة هادئة وحضارية حيث إن مدينة الحوطة قد سبق لها أن شهدت اعتصامات مماثلة سارت بطريقة هادئة.
وأضاف البيان قائلا: «لقد كان واضحا أن أهداف السلطات من كل ما قامت به هو محاولة جر الاعتصام والمسيرة والخروج بها عن مسارها السلمي ليكون ذلك مبررا لاستهداف حياة المشاركين، غير أن المشاركين كانوا على مستوى عال من الحذر وواجهوا الموقف بمسئولية وطنية وبذلك فوتوا الفرصة على كل تلك المحاولات، ما ترتب عليه تنفيذ الفعالية بنجاح منقطع النظير».
وأدان البيان كل ما حدث، مؤكدا أن ذلك يأتي في سياق النهج السلطوي باستخدام القوة والترويع ومواجهة النضال السلمي باستهداف الارواح.
وقال البيان إن مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين في الوقت الذي يدين ذلك النهج الإرهابي للسلطة، يضع كل ذلك أمام الرأي العام المحلي والخارجي وأمام المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية والمهتمين بالشأن الديمقراطي.
وطالب البيان السلطات بالكف عن هذه الممارسات، مؤكدا العزم على مواصلة النضال السلمي حتى عودة الحقوق إلى نصابها.
