> وسط اجراءات أمنية مشددة وبعد إغلاق الشارع العام المؤدي الى محكمة شرق تعز الابتدائية كالعادة عقدت صباح أمس الاربعاء محكمة شرق تعز بمبنى محكمة الاستئناف جلستها السادسة برئاسة فضيلة القاضي يحيى عبدالوهاب الذاري، للنظر في قضية مقتل الشيخ عبدالسلام حمود خالد القيسي.

وحضر الجلسة أمينا السر نجيب عبدالله عبده نعمان ومنذر العربي وعضو النيابة محمد عبدالنور البركاني ومحامي أولياء الدم عبدالعزيز سلطان الصوفي ومحامي الدفاع شرف الحسني وصادق الصبري وكامل العريقي.

كما حضر الجلسة أولياء الدم وأقاربهم والمتهمون الثمانية.

وفي بداية الجلسة طلبت المحكمة المذكرة الخاصة بحالة المصاب (مشير) نجل المجني عليه الشيخ القيسي فأفاد محامي أولياء الدم بأن حالته مستقرة وقد وصل من القاهرة الى صنعاء وسلم للمحكمة صورة التقرير الطبي الذي يثبت ذلك، كما تم تسليم محامي الدفاع صورة من التقرير.

وقد سأل القاضي الذاري، محامي الدفاع عن الدفوع، فتقدم المحامي كامل العريقي، بمذكرة دفاع عن المتهم الأول عادل الشرعبي وقدم المحامي شرف الحسني مذكرة دفاع عن المتهمين من الخامس وحتى الثامن، كما قدم المحامي صادق الصبري مذكرة دفاعية عن المتهمين الثاني والثالث والرابع، وطلب من المحكمة سماع مرافعته الشفوية التي قال فيها: «إنه لاشك ان أولياء الدم والمجني عليهم يطالبون بحق جراء ما وقع عليهم من جرم، وإننا نقف أمام عدالة هذه المحكمة من أجل تحقيق العدالة وإنصاف الخصوم وبصفتنا محامياً سواء للدفاع أو للادعاء فغايتنا هي تقديم العون لعدالة المحكمة لتحقيق العدالة، ولأن العدالة لن تتحقق إلا بأخذ الحق ممن هو عليه وليس من دونه».

وأضاف قائلا: «نظراً لأن النيابة العامة لم تعط هذه القضية حقها من الاهتمام والعناية بالتحقيق والإحاطة بجميع جوانب القضية وظروفها وملابستها، بل أن النيابة لم تحقق الأدلة كما هو واجب عليها طبقاً للقانون وإنما ألقت بكل ذلك العبء على المحكمة، ولو أن المحكمة هي في الأصل من تحقق العدالة والإنصاف بين الأطراف كان لزاماً علينا أن نشير الى ملابسات وظروف هذه القضية وخطورتها كون مرتكبي هذه الجريمة كانوا يهدفون أصلا الى إثارة فتنة وإشعال الحرب بين أولياء الدم وقبيلتهم وبين الدولة، بقصد التخلص من الجميع أو أكبر عدد منهم، وقد كادت الفتنة أن تنشب فعلا لولا رحمة الله وعنايته الذي ألهم الدولة الصبر وضبط النفس وألهم أولياء الدم ومن إليهم التعقل والتروي إزاء ذلك».

وقال:«إننا نتقدم إلى عدالتكم من واقع ملف القضية وواقع التحقيق مطالباً عدالة المحكمة النزول إلى محل الواقعة والمعاينة وتحديد مواقع المتهمين الذين أطلقوا النار في السوق وهربوا إلى موقع الحادث وأخذ ذلك بعين الاعتبار».

وعقب الصوفي محامي أولياء الدم قائلا: «أرد إجمالا على ما أشار إليه الزملاء في المذكرات وأركز على أن الأدلة المساندة ثابتة على المتهمين جميعا، أما ما ذكره الزميل صادق من أن المتهمين بارتكبهم الجريمة النكراء هو إثارة الفتنة ما بين أسرة المجني عليهم وجميع أبناء مديرية السلام شرعب والتعزية وما جاورها من مديريات من جهة والدولة، وهذا ما حدث فعلا من المتهمين الثابت التهمة ضدهم بالأدلة المتساندة».

وأضاف قائلا: «الدليل الأول على ارتكابهم الجريمة البشعة هو إقرارهم بتواجدهم في مكان الجريمة في أول فتحة الشارع الفرعي المتجه شمالا من شارع الأربعين المؤدي إلى فندق سوفيتل تلك الطريق الفرعي التي كان يسلكها المجني عليه ومن معه متجها إلى منزله آمنا مطمئنا، والدليل الثاني جاء في إقرار المهتمين بأن مهمتهم التفتيش عن السلاح في جولة حوض الاشراف، ما عدا المتهم الأول عادل الشرعبي الذي أفاد بأنه تواصل مع مساعد الطقم واتفقا على أن يتلاقيا في جولة عصيفرة التي بجوار محطة الكهرباء وأن المهمة هي التفتيش في جولة عصيفرة على حد قوله، والدليل الثالث شهادة الشهود وهي شهادة متواترة أثبتت قيام المتهمين جميعا أولاً بإطلاق النار في سوق القات في عصيفرة وإثارة الرعب في السوق ومن ضمن أفراد الطقم الذين أطلقوا النار في السوق المتهم الأول عادل الشرعبي ثم بعد ذلك توجهوا إلى مكان الحادث وارتكبوا الجريمة، وقد جاء في الشهادة أن المتهمين أطلقوا النار ولم يطلق النار أحد سواهم ناهيكم عن تقرير المعاينة والنظر إلى مكان الحادث وسيارة المجني عليه الذي قامت به النيابة العامة وهو مضمن في الصفحة 46, 47 من تحقيقات النيابة الذي جاء فيه كثير من الأمور من دماء بداخل السيارة وخارجها إلى وجود ثلاثة أكياس الأول عنب والثاني برتقال والثالث موز بالإضافة إلى الطلقات النارية المتعددة في السيارة وفي جوارها، أما الدليل الرابع شريط السيدي الذي يحتوي على مقطع فيديو صورة أحد المواطنين وقد هاج وماج أحد المتهمين حينها وقلب الدنيا رأسا على عقب، مؤكدا في تعقيبه على أن الادلة المتساندة جميعها تشيرا إلى تمالؤ المتهمين جميعا على ارتكاب الجريمة».

وقال:«المذكرة التي جاءت من قيادة الأمن المركزي بتاريخ 2006/9/19م تأتي يوم الحادث ووجهت إلى النيابة العامة تقول هؤلاء المتهمون القتلة الذين ارتكبوا الجريمة وذكرتهم المذكرة بالاسم الواحد ونحن لم نكن نعرفهم» لافتا إلى أنه سيقدم ردا مفصلا على ما أثاره الدفاع في الجلسة القادمة.

من جانبه طلب عضو النيابة تمكينه من الرد في الجلسة شفاهة على بعض النقاط التي أثارها محامو الدفاع مشيرا إلى أنه سيقدم ردا كتابيا على الدفوع في الجلسة القادمة، وقد استجابت المحكمة لطلبه على أن يكون كل ذلك في الجلسة القادمة.

كما استعرض البركاني عضو النيابة في الجلسة شريط السيدي الذي يبين للمحكمة والحاضرين طقم الأمن المركزي في مكان الحادث وخلف سيارة المجني عليه الشيخ عبدالسلام القيسي وفيه أحد الجنود يتلفظ بألفاظ نابية على الشخص الذي كان يقوم بالتصوير، كما بين السيدي صور كثيرة لسيارة المجني عليه وفيها آثار إصابات الطلقات النارية في أجزاء متفرقة منها وكذا الدماء في مقدمة الكراسي الأمامية لسيارة المجني عليه الشيخ عبدالسلام حمود القيسي. ثم طلبت المحكمة من محامي أولياء الدم ملاحظات على ما قدم من جانب الدفاع، كما طلبت من النيابة الرد على الدفوع المقدمة من محامي الدفاع لتعلن بذلك عن تأجيل الجلسة إلى السبت القادم.

يذكر أن أبناء شرعب قد قاموا باستقبال حاشد ظهر أمس لابنهم المصاب (مشير) عند عودته من رحلته العلاجية من جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي تكللت بالنجاح.