> واصلت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة أمس النظر في قضية ما يسمى «خليفة صنعاء» وذلك برئاسة فضيلة القاضي محسن علوان,وفي بداية الجلسة أمر فضيلة القاضي، وكيل النيابة خالد الماوري بتلاوة أقوال المتهم الزميل عبدالكريم يحيى الخيواني، فبدأ بطلب المحكمة بإدخال الخيواني قفص الاتهام ووافق قاضي المحكمة على طلب النيابة وهنا اعترض محامي المتهمين على قرار المحكمة، فأجابه القاضي: الاعتراض مرفوض والمحكمة توافق على طلب النيابة للتساوي بين المتهمين.

وإزاء إلحاح المحامي على طلبه تدوين اعتراضه طرده القاضي من قاعة المحكمة، ثم أدخل الخيواني إلى قفص الاتهام.

وبدأ وكيل النيابة الماوري تلاوة أقوال المتهم الخيواني التي دونتها النيابة، وظهر أن المتهم الخيواني رفض الإجابة عن معظم الإسئلة إو لاذ بالصمت عن الإجابة عنها، متمسكا بطلب المحامي خالد الآنسي، المقدم للنيابة أثناء تدوين النيابة أقوال الخيواني بتاريخ 2007/6/20.

وبدأت محاضر النيابة بإثبات إن الخيواني حضر إلى مبنى النيابة وهو بملابس غير لائقة (ثياب نوم) وحقق معه بحضور محاميه آنذاك خالد الآنسي متمسكا بحقه برفض طريقة اعتقاله والفصل بما تقدم به محاميه المدون بورقة رسمية وبسبعة نقاط: -1عدم إقرار النيابة بتحويل الخيواني للطبيب الشرعي، -2 التحقيق في وقائع الضبط ومخالفاته وإرجاع الصور العائلية والكمبيوتر،-3 الاعتراض على محاضر الضبط والتفتيش بدون وجود المتهم. -4 إثبات الاعتراض على بطلان إجراءات الضبط، -5 التحقيق فيما نشر بصحيفة «الثورة» و«سبتمبر نت» في إبداء رأي النيابة بتصريح حول القضية لتصبح الخصم، -6 الطعن في حبس المتهم. -7 طلب عدم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

وقد جاء في أقوال الخيواني المدونة لدى النيابة تمسكه بهذه المطالب ورفضه أو صمته عن الإجابة عن أسئلة النيابة حول انتمائه للحوثيين وإثبات مكالمات التسجيل الهاتفية التي سجلت بإذن من النيابة.

وحول هذا الإمر أجاب الخيواني:«إنني أمام تحقيق سياسي وأنا كاتب رأي تحت مظلة القانون والدستور الذي يحمينا جميعاً».

وبعد ذلك عرضت النيابة في أقوالها تهمة الاتصال والتواصل مع الحوثيين وكشفت عن رسائل من جوال الخيواني تلقاها من عبدالملك الحوثي تفيد إحداها بأن الخيواني والحوثي سيهاجران إلى قطر، ورسالة أخرى من الحوثي إلى الخيواني تقول: «لا نقدر على عمل أي شيء الآن».

وسألت النيابة عن عدد (18) سي دي توضح سير الحرب في صعدة ورسالة باللغة الإنجليزية من امرأة تدعى جين مفادها طلب الحوثي للسفر لأمريكا للتحادث مع الكونجرس الأمريكي حول حرب صعدة، وعرضت النيابة في أسئلتها على الخيواني كشف أرقام هواتف وكانت إجابات الخيواني عن هذه الأسئلة بالصمت، وعندما سئل: هل لديك أقوال أخرى؟ قال الخيواني: «نعم أطلب الإفراج عني بسبب أحوالي الصحية».

وبعد أن تليت أقواله وجهت المحكمة سؤالا للزميل الخيواني عن صحة أقواله فيما دونته النيابة فقال: «نعم صحيحة ولكن هناك نقص في الصفحة الأخيرة»، وألزمت المحكمة النيابة بتلاوة طلبات المحامي المدونة لديها وقد أقرت النيابة بطلبات المحامي، وقالت إنها نفذتها.

وتدخل القاضي قائلا: «نحن مصلحتنا واحدة هي تحقيق العدالة ونحن لسنا ضدكم ولا ضد النيابة».

وتحدث الزميل الخيواني من داخل قفص الاتهام قائلا: «الصفحة رقم (14) والتي تلاها وكيل النيابة العامة لم أواجه بها في مبنى النيابة ولم أوقع عليها وهي ورقة مضافة».

فطلبت المحكمة توضيحا من النيابة عن الورقة فأجاب وكيل النيابة خالد الماوري «الصفحة التي أشير إليها من قبل المتهم بدأت بكلمة اقفل المحضر، وقررنا أن الكلام عائد لسلطة التحقيق وهو عن ما تم الفصل فيه من قرارات المحقق بشأن طلبات محامي المتهم والذي يوقع على هذه الصفحة هو المحقق وليس المتهم».

وبعدها قررت المحكمة تأجيل طلب النيابة بمواصلة تمكينها من تلاوة محاضر التحقيقات لباقي المتهمين وتمكين الخيواني من ملاحظاته.

وهنا قال الخيواني: «ملاحظاتي انتهت وأطلب تمكين المحامي من تقديم الدفوع وشطب الانتماء إلى عصابة مسلحة وانه ألقي القبض عليّ من قبل مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، وأقوالي نعم هي أقوالي ووقعت عليها.. عدا بعض الكلمات».

وبعد ذلك تدخلت زوجة أحد الشهداء ويدعى عبدالغني المعمري وقالت للخيواني وللقاضي: «لماذا يستغلون زرع الفتن ودم زوجي في ذمتهم وهم من قتلوا زوجي».

وهنا تدخل القاضي: «لا نريد الرمي بالاتهامات لأحد في القاعة ومن يثبت اتهامه سيعاقب ومن هو بريء فهو بريء».

ورفعت الجلسة على أن تتواصل يوم الأحد القادم.