> لم يكن يخطر ببال رجل الأعمال المعروف والمستثمر طه محمد حمود الهاشمي الملقب بملك السينما أن الدولة التي عملت على تكريمه باعتباره أحد رواد الفن السابع الذين ساهموا في عملية التنوير بمحافظة عدن هي نفسها الدولة التي تقف اليوم بعض الجهات الرسمية فيها حائلة دون الإسراع في تنفيذ توجيهات واضحة وصريحة بصدد إزالة البناء العشوائي والبسط الذي تم في وقت سابق على بعض أملاكه الشخصية في محافظة عدن.

يذكر أن الرجل له تاريخ عريق وحافل بإسهامات لا يستهان بها في الوطن، ابتداءً باهتماماته السينمائية في عام 1930م التي دفعته لتأسيس أول دار سينما لعرض الأفلام الصامتة في منطقة القطيع بكريتر، مروراً بإنتاجه أسطوانات غنائية لفنانين يمنيين تحت اسم (طه فون) وقيامه أيضاً بإنتاجها وتوثيقها في لندن على حسابه الشخصي، بالإضافة لتوسيع نشاطه في إنشاء دور سينما أخرى لاحقاً في عدن وذلك لازدهار السينما وتنامي دورها في إبراز النضال اليمني ضد الاستعمار وفي تثقيف الناس، ناهيك عن كونه من الشخصيات الرياضية البارزة في عدن نظراً لإسهاماته وبصماته في النشاط الرياضي من خلال نادي الحسيني الرياضي الذي انتخب رئيساً له في الرابع من يناير 1950م، وانتهاءً بمساهماته في مجال الاستثمار بقطاع الثقافة والسينما في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن من خلال شركته المعروفة باسم (شركة السيد طه محمد حمود الهاشمي وشركاؤه المحدودة) التي نفذت في فبراير 2007م أهم مشاريعها الاستثمارية ممثلة بصالة ومركز التاج التجاري الثقافي الذي بلغت تكلفة إنشائه نحو (120) مليون ريال.

الغريب في الأمر أن كل تلك الأعمال والإسهامات التي جعلت (الهاشمي) رائداً من رواد الوطنية والتنوير في الحركة الثقافية لم تشفع للرجل الذي لم يسلم من المضايقات التي بدأت بتأميم ممتلكاته في عدن عام 1972م بصدور قانون التأميم وانتهت بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بالبسط على بعض تلك الممتلكات التي عملت الدولة على إعادة جزء منها له بعد عام 1990م، الأمر الذي دفع به للمطالبة بحقوقه المشروعة في تلك الممتلكات التي جرى البسط عليها باستخدامه الطرق الرسمية والمراسلات مع الجهات المعنية في الدولة كوسيلة قانونية لاستعادة ما تبقى له من تلك الممتلكات.

أخيراً وعندما عجز (الهاشمي) عن استرداد حقه المسلوب غصباً عنه قام في أواخر شهر أكتوبر من العام الجاري 2007م برفع مناشدة إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يطالب فيها بالتدخل في مشكلته التي ربما تتحول إلى مأساة.. ووضع حد لتباطؤ الجهات المعنية بمحافظة عدن في تنفيذ التوجيهات الصريحة والصادرة إليها بما في ذلك مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية المحررة في 2006/9/10م والمتضمنة توجيهات وإحالة الأخ محافظ محافظة عدن في 2006/10/2م بصدد تمكينه من أملاكه في عدن لاسيما- كما أشار في مناشدته- أن تماطل الجهات المختصة في تنفيذ التوجيهات لا يخدم حركة الاستثمار بل ولا يشجع المستثمرين على المغامرة برؤوس أموالهم في إقامة مشاريع تخدم الوطن.. وفي ظل توجهات الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين.