مخلفات القمامة تغرق أسواق طور الباحة وحالة صمت حكومي تعم المديرية
القمامة تتوسط أحد شوارع المديرية
> «الأيام» وجدي الشعبي:
> 
في طور الباحة إحدى مديريات الصبيحة بمحافظة لحج سيلفت انتباهك وأنت تتجول بين أزقتها وشوراعها الوجود الكبير لأكوام القمامة، التي تنتشر في كل الشوارع والأزقة، منذرة بكارثة بيئية وصحية ستؤثر حتما في صحة العباد والبلاد، إذا ما استمر الأمر على حاله.
غير أن الصمت الحكومي سيد الموقف وكأن الأمر لا يهم أحدا من المسئولين.
وهنا عزيزي لا تملك إلا أن تنفث آهة مريرة على الوضع المزري والمقزز، الذي يزكم الأنوف.
وهذا يثير سؤالاً منطقياً: هل يوجد هنا فرع أو عمال في البلدية وصندوق للنظافة والتحسين مثل أي مديرية أخرى في بلدان العالم؟!
وللإجابة عن هذا السؤال التقينا بعدد من أصحاب المحلات التجارية والمسئولين في المديرية، سعياً منا للوصول إلى إجابة شافية كافية لسؤالنا المطروح.
بداية تجوالنا في السوق بحثاً عن إجابة تفيدنا للوصول إلى أسباب المشكلة ومعرفة الدور الذي يقوم به كل من البلدية وصندوق النظافة والتحسين في المديرية، وكذلك المجلس المحلي.
صندوق النظافة لا يوفر أدوات نقل القمامة
فقد التقينا بعدد من أصحاب المحلات التجارية. كان أولهم علي أحمد سعيد العامر، الذي قال:«المسئول الاول والاخير عن كل هذه الاكوام من القمامة هو صندوق النظافة والتحسين والسبب أنه لا يوفر للعمال أدوات نقل القمامة ومستحقاتهم القانونية، التي يحرمهم منها الصندوق».
وصرح لنا أحد المسئولين في الصندوق، مفضلا عدم ذكر اسمه:«يقوم الصندوق باستلام مبلغ قدره (400 ريال) على كل محل تجاري في الشوارع الفرعية و (500 ريال) على كل محل في الشوارع الرئيسة في المديرية، التي تصل الى (356) وحوالي (600 ريال) على كل بوفيه أو مطعم إضافة إلى إيرادات النقطة، التي تصل الى (250 ريال) شهرياً، عوضاً عن العائدات الأخرى من البضائع الداخلة من النقطة والخارجة عن المبلغ المحدد سابقاً، والمحدد من قبل رئيس المجلس المحلي (مدير المديرية) والمجلس المحلي والمتفق عليه مع قيادة النقطة».
في حالة عدم الدفع سنجبر بالقوة
تاجر آخر (بائع خضروات) يدعى فوزي محمد زغير، صاحب محلين تجاريين، يقول متأسفاً على الوضع السيء:«أنا أدفع للصندوق شهرياً مبلغ 800 ريال مقابل نظافة الشارع وتحسين المدينة على حد قولهم، في الوقت الذي لم نجد فيه أي تحسين للمدينة مقابل ما ندفعه».
وأضاف:«لو حاولت المقاومة بعدم الدفع سيتهجمون علي واحضاري بالقوة الى قسم الشرطة والزامي بدفع مبالغ مضاعفة مع إيجار الجنود».
وفي الحالة نفسها يشكو محمد علي حسن صاحب محل تجاري آخر والذي قال لنا: «بصراحة نحن نقوم بدفع المبلغ المقرر علينا كل شهر ولكن الصندوق لا يقوم بمهامه كما تلاحظ أن الشوارع ممتلئة بالقمامة والمواد المتعفنة والتي تجلب الجراثيم وتسبب لنا الامراض والاوبئة».
لا سيارات للنظافة ولا مقالب للقمامة
وتأكيداً لما قاله لنا أحد المسئولين السابقين في الصندوق فقد أكد لنا كلامه أحد كبار التجار في المديرية والذي فضل هو الآخر عدم ذكر اسمه حفاظاً منه على مصلحته من الصندوق،وهذا ما قاله لنا في معرض حديثه معنا حول دور الصندوق الغائب والمجلس المحلي في المديرية، حيث قال إنه يملك حوالي 4 حافلات نقل كبيرة لمواد البناء يومياً ويقوم بدفع 4000 ريال على كل حافلة يوميا الى نقطة الرجاع، التي تقوم بتحصيل الايرادات مقابل تحسين المدينة ونظافتها، معتبراً «أن السبب وراء غياب دور الصندوق تجاه ما هو حاصل في الشوارع هو غياب الدور الفاعل للمجلس المحلي وقيادات المديرية، التي لم توفر سيارات النظافة ومقالب للقمامة وعدم إلزام أصحاب المحلات التجارية بوضع براميل للقمامة أمام محلاتهم وكذلك التغيب اليومي لعمال النظافة وعدم محاسبتهم من قبل الصندوق واتخاذ قرارات بحقهم».
الصمت المطبق
وبحكم الصمت المطبق والتهرب من شكاوى وطلبات المواطنين وأصحاب المحلات التجارية وعدم التجاوب معهم من قبل المسئولين في المديرية سواء المجلس المحلي أو صندوق النظافة والتحسين أو قيادة المديرية، والذين تقدموا بأكثر من شكوى إليهم، ولكن من دون جدوى. فما زال الصمت والسكون سيد الموقف. ومازالت مخلفات القمامة تزحف وتتراكم يوما بعد يوم مهددة بتحويل كثير من شوارع المديرية الى مقالب للقمامة ومقرات خاصة وأن لا أحد من المسئولين في المديرية يسمع أو يجيب حتى اليوم، الأمر الذي يزيد من مخاوف المواطن ويزيد من حدة القضية، ويوسع فجوة المشكلة.
ولذلك يظل بحثنا عن الاجابة النهائية لسؤالنا المطروح عن دور صندوق النظافة والتحسين والمجلس المحلي وقيادة المديرية والمسئولين فيها غائبة وبعيدة عن هم المواطن ومصلحته وخارجة عن مسئوليات ومهمات العمل القيادي والاداري الموكل الى كل المسئولين في المديرية، الأمر الذي يحتم تضافر جهود كل أبناء المديرية وتعاونهم في حل هذه المشكلة وتجاوزها سريعاً قبل أن تتضخم ويصعب حلها مستقبلاً وان لا يقفوا مكتوفي الأيدي ينتظرون فرج الحكومة وعونها ويتحينون نهاية مخاضها السريع ومجيء قراراتها التي لا تنفذ الا بعد شد وجذب مع المواطن.
انتشار كبير للقمامة يغرق شوارع المديرية
غير أن الصمت الحكومي سيد الموقف وكأن الأمر لا يهم أحدا من المسئولين.
وهنا عزيزي لا تملك إلا أن تنفث آهة مريرة على الوضع المزري والمقزز، الذي يزكم الأنوف.
وهذا يثير سؤالاً منطقياً: هل يوجد هنا فرع أو عمال في البلدية وصندوق للنظافة والتحسين مثل أي مديرية أخرى في بلدان العالم؟!
وللإجابة عن هذا السؤال التقينا بعدد من أصحاب المحلات التجارية والمسئولين في المديرية، سعياً منا للوصول إلى إجابة شافية كافية لسؤالنا المطروح.
بداية تجوالنا في السوق بحثاً عن إجابة تفيدنا للوصول إلى أسباب المشكلة ومعرفة الدور الذي يقوم به كل من البلدية وصندوق النظافة والتحسين في المديرية، وكذلك المجلس المحلي.
صندوق النظافة لا يوفر أدوات نقل القمامة
فقد التقينا بعدد من أصحاب المحلات التجارية. كان أولهم علي أحمد سعيد العامر، الذي قال:«المسئول الاول والاخير عن كل هذه الاكوام من القمامة هو صندوق النظافة والتحسين والسبب أنه لا يوفر للعمال أدوات نقل القمامة ومستحقاتهم القانونية، التي يحرمهم منها الصندوق».
وصرح لنا أحد المسئولين في الصندوق، مفضلا عدم ذكر اسمه:«يقوم الصندوق باستلام مبلغ قدره (400 ريال) على كل محل تجاري في الشوارع الفرعية و (500 ريال) على كل محل في الشوارع الرئيسة في المديرية، التي تصل الى (356) وحوالي (600 ريال) على كل بوفيه أو مطعم إضافة إلى إيرادات النقطة، التي تصل الى (250 ريال) شهرياً، عوضاً عن العائدات الأخرى من البضائع الداخلة من النقطة والخارجة عن المبلغ المحدد سابقاً، والمحدد من قبل رئيس المجلس المحلي (مدير المديرية) والمجلس المحلي والمتفق عليه مع قيادة النقطة».
في حالة عدم الدفع سنجبر بالقوة
تاجر آخر (بائع خضروات) يدعى فوزي محمد زغير، صاحب محلين تجاريين، يقول متأسفاً على الوضع السيء:«أنا أدفع للصندوق شهرياً مبلغ 800 ريال مقابل نظافة الشارع وتحسين المدينة على حد قولهم، في الوقت الذي لم نجد فيه أي تحسين للمدينة مقابل ما ندفعه».
وأضاف:«لو حاولت المقاومة بعدم الدفع سيتهجمون علي واحضاري بالقوة الى قسم الشرطة والزامي بدفع مبالغ مضاعفة مع إيجار الجنود».
وفي الحالة نفسها يشكو محمد علي حسن صاحب محل تجاري آخر والذي قال لنا: «بصراحة نحن نقوم بدفع المبلغ المقرر علينا كل شهر ولكن الصندوق لا يقوم بمهامه كما تلاحظ أن الشوارع ممتلئة بالقمامة والمواد المتعفنة والتي تجلب الجراثيم وتسبب لنا الامراض والاوبئة».
لا سيارات للنظافة ولا مقالب للقمامة
وتأكيداً لما قاله لنا أحد المسئولين السابقين في الصندوق فقد أكد لنا كلامه أحد كبار التجار في المديرية والذي فضل هو الآخر عدم ذكر اسمه حفاظاً منه على مصلحته من الصندوق،وهذا ما قاله لنا في معرض حديثه معنا حول دور الصندوق الغائب والمجلس المحلي في المديرية، حيث قال إنه يملك حوالي 4 حافلات نقل كبيرة لمواد البناء يومياً ويقوم بدفع 4000 ريال على كل حافلة يوميا الى نقطة الرجاع، التي تقوم بتحصيل الايرادات مقابل تحسين المدينة ونظافتها، معتبراً «أن السبب وراء غياب دور الصندوق تجاه ما هو حاصل في الشوارع هو غياب الدور الفاعل للمجلس المحلي وقيادات المديرية، التي لم توفر سيارات النظافة ومقالب للقمامة وعدم إلزام أصحاب المحلات التجارية بوضع براميل للقمامة أمام محلاتهم وكذلك التغيب اليومي لعمال النظافة وعدم محاسبتهم من قبل الصندوق واتخاذ قرارات بحقهم».
القمامة تتوسط أحد شوارع المديرية
وبحكم الصمت المطبق والتهرب من شكاوى وطلبات المواطنين وأصحاب المحلات التجارية وعدم التجاوب معهم من قبل المسئولين في المديرية سواء المجلس المحلي أو صندوق النظافة والتحسين أو قيادة المديرية، والذين تقدموا بأكثر من شكوى إليهم، ولكن من دون جدوى. فما زال الصمت والسكون سيد الموقف. ومازالت مخلفات القمامة تزحف وتتراكم يوما بعد يوم مهددة بتحويل كثير من شوارع المديرية الى مقالب للقمامة ومقرات خاصة وأن لا أحد من المسئولين في المديرية يسمع أو يجيب حتى اليوم، الأمر الذي يزيد من مخاوف المواطن ويزيد من حدة القضية، ويوسع فجوة المشكلة.
ولذلك يظل بحثنا عن الاجابة النهائية لسؤالنا المطروح عن دور صندوق النظافة والتحسين والمجلس المحلي وقيادة المديرية والمسئولين فيها غائبة وبعيدة عن هم المواطن ومصلحته وخارجة عن مسئوليات ومهمات العمل القيادي والاداري الموكل الى كل المسئولين في المديرية، الأمر الذي يحتم تضافر جهود كل أبناء المديرية وتعاونهم في حل هذه المشكلة وتجاوزها سريعاً قبل أن تتضخم ويصعب حلها مستقبلاً وان لا يقفوا مكتوفي الأيدي ينتظرون فرج الحكومة وعونها ويتحينون نهاية مخاضها السريع ومجيء قراراتها التي لا تنفذ الا بعد شد وجذب مع المواطن.
