ملاك مخطط النصر: أراضينا ما تزال مغتصبة وأحكام القضاء لم تنفذ
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجه المواطنون المنتفعون من أراضي مخطط النصر بمحافظة عدن مناشدة عبر «الأيام» إلى الأخ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية، بشأن استمرار الاستيلاء على الأراضي المصروفة لهم.
وجاء في مناشدتهم: «في البدء نتمنى لكم وللجنة المكلفة بحل مشاكل أراضي المواطنين بعدن ومحافظات أخرى التوفيق والنجاح في هذه المسئولية الوطنية الجسيمة، وبهذا الخصوص لدينا نحن الملاك الشرعيين والمحكوم لهم بأراضي مخطط النصر السكني عدن وثائق ومستندات رسمية فيها بلاغات قضائية وبلاغات تحقيق للنيابة العامة واعترافات وشهود إثبات منهم أعضاء في اللجنة الرئاسية لحل مشاكل الأراضي على إدانة مسئولين استغلوا مناصبهم القيادية وتصرفوا واستولوا على أراضينا بالقوة، ضاربين عرض الحائط بكل الأوامر والأحكام القضائية الصادرة لهم ومنها أمر تحت رقم (7067) بتاريخ 21 /7 /97م من فخامة رئيس الجمهورية للإخوة محـافظ عدن ومديـر الأمن بإخراج المقتحمـين والمعتدين على أراضي ومنازل المواطنين بعدن ومحاسبتهم.
وأمر من اللواء علي محسن الأحمر، عضو اللجنة الرئاسية واللواء عبدالله علي عليوة بتمكين ملاك أراضي مخطط النصر من اراضيهم بموجب عقود التمليك الصادرة في 93م وعدم صرف وثائق جديدة، وبطريقة غير قانونية تم استخراج عقود مكررة بأراضي الملاك بأسماء المغتصبين بعد صدور هذه الأوامر والحكم القضائي البات الصادر في 98م التي ألغاها وشطبها مكتب الهيئة العامة للأراضي من سجلاته وبلاغ الجهات المعنية والأشخاص رسميا وعلنيا بإلغائها وعدم اعتماد التعامل مع هذه العقود الملغية أو أس آثار تترتب عليها، وأعقب ذلك صدور العديد من الأوامر القضائية والرسمية بتمكيننا من أراضينا ومحاسبة من قاموا باغتصابها، إلا أن الجهات التنفيذية تمتنع عن تنفيذ أوامر القضاء والأوامر الرئاسية والوزارية والتوجيهات الرسمية بتمكيننا من أراضينا وحمايتنا ومحاسبة من قاموا بالاستيلاء عليها كونهم أشخاصا متنفذين».
وطالب ملاك الاراضي في مخطط النصر بتمكينهم من أراضيهم المغتصبة وإحالة من قاموا باغتصابها إلى النيابة العامة لمحاسبتهم، معتبرين أن هذه المناشدة أيضا بلاغ إلى الأخ النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء في مناشدتهم: «في البدء نتمنى لكم وللجنة المكلفة بحل مشاكل أراضي المواطنين بعدن ومحافظات أخرى التوفيق والنجاح في هذه المسئولية الوطنية الجسيمة، وبهذا الخصوص لدينا نحن الملاك الشرعيين والمحكوم لهم بأراضي مخطط النصر السكني عدن وثائق ومستندات رسمية فيها بلاغات قضائية وبلاغات تحقيق للنيابة العامة واعترافات وشهود إثبات منهم أعضاء في اللجنة الرئاسية لحل مشاكل الأراضي على إدانة مسئولين استغلوا مناصبهم القيادية وتصرفوا واستولوا على أراضينا بالقوة، ضاربين عرض الحائط بكل الأوامر والأحكام القضائية الصادرة لهم ومنها أمر تحت رقم (7067) بتاريخ 21 /7 /97م من فخامة رئيس الجمهورية للإخوة محـافظ عدن ومديـر الأمن بإخراج المقتحمـين والمعتدين على أراضي ومنازل المواطنين بعدن ومحاسبتهم.
وأمر من اللواء علي محسن الأحمر، عضو اللجنة الرئاسية واللواء عبدالله علي عليوة بتمكين ملاك أراضي مخطط النصر من اراضيهم بموجب عقود التمليك الصادرة في 93م وعدم صرف وثائق جديدة، وبطريقة غير قانونية تم استخراج عقود مكررة بأراضي الملاك بأسماء المغتصبين بعد صدور هذه الأوامر والحكم القضائي البات الصادر في 98م التي ألغاها وشطبها مكتب الهيئة العامة للأراضي من سجلاته وبلاغ الجهات المعنية والأشخاص رسميا وعلنيا بإلغائها وعدم اعتماد التعامل مع هذه العقود الملغية أو أس آثار تترتب عليها، وأعقب ذلك صدور العديد من الأوامر القضائية والرسمية بتمكيننا من أراضينا ومحاسبة من قاموا باغتصابها، إلا أن الجهات التنفيذية تمتنع عن تنفيذ أوامر القضاء والأوامر الرئاسية والوزارية والتوجيهات الرسمية بتمكيننا من أراضينا وحمايتنا ومحاسبة من قاموا بالاستيلاء عليها كونهم أشخاصا متنفذين».
وطالب ملاك الاراضي في مخطط النصر بتمكينهم من أراضيهم المغتصبة وإحالة من قاموا باغتصابها إلى النيابة العامة لمحاسبتهم، معتبرين أن هذه المناشدة أيضا بلاغ إلى الأخ النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.